تشکیل ۹۹۰ پرونده قضایی تصرف اراضی ملی در خراسان رضوی
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۴۲۶۹
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت:۹۹۰ پرونده قضایی در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در این استان تشکیل شده است.
به گزارش قدس آنلاین ، غلامعلی صادقی ظهر دوشنبه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه حفظ حقوق عامه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ، منابع طبیعی و حقوق عامه استان در ۶ ماه اول سال در حوزه های مختلف از جمله چاه های غیرمجاز ، رفع تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی ، برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ، رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه ها اقدامات زیادی را انجام داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود:چاه های غیرمجاز تهدید جدی در حوزه منابع آبی استان محسوب می شود که در ۶ ماه اول سال ۵۲۰ چاه غیرمجاز پر شده است و در همین راستا ۱۵۵ پرونده کیفری برای متخلفان تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی بیان کرد: ۱۹ هکتار از حریم و بستر رودخانه ها و مسیل ها در همین مدت در خراسان رضوی رفع تصرف شده است و ۸ پرونده قضایی برای متخلفین در دادسرا تشکیل شده است.
صادقی تصریح کرد: برای متخلفین در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز در این اراضی در ۶ ماهه اول سال نیز ۹۹۰ پرونده قضایی تشکیل و در حال رسیدگی است.
وی تاکید کرد: دادسرای مرکز استان آمادگی دریافت گزارشات مردمی در حوزه های مختلف که با حقوق عمومی مرتبط است را دارد و این افراد هم می توانند از طریق سایت دادسرای مشهد یا سامانه سجام و یا با مراجعه حضوری این موارد را به دستگاه قضایی گزارش کنند تا پیگیری های قانونی لازم صورت گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: در جلسه ای که با مسئولان دستگاههای اجرایی در دادسرا برگزار شد تاکید شد باید اکیپ گشت مشترک شورای حفظ حقوق بیت المال به صورت مستمر فعالیت داشته و با متخلفان برخورد شود.
منبع : مهر
انتهای پیام
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پرونده قضایی تشکیل پرونده قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۴۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی سیستان و بلوچستان
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از رفع تصرف بیش از ۴۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی طی ۱۳ ماه خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، حجت الاسلام والمسلمین موحدیراد رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در نخستین نشست شورای خفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان که صبح امروز در سالن شهید بهشتی دادگستری استان برگزار شد از رفع تصرف بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته و یکماهه ابتدای امسال خبر داد.
ضمن تقدیر از اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان افزود: امروزه افرادی به دنبال کسب منافع غیر مشروع و نامشروع از طریق تصرف اراضی ملی و دولتی به ویژه در حاشیه شهرها که مشکلات عدیده در غالب سکونت گاههای غیر مجاز دارند است که منجر به افزایش حاشیه نشینی شده است.
وی ادامه داد: با تلاشهای شبانه روزی و پای کار آمدن دستگاههای متولی در سال گذشته و ایام عید نوروز بیش از 4600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ریالی 3000 میلیارد تومان رفع تصرف گردید و از ید متصرفان خارج شده است.
موحدیراد افزود: دستگاههای متولی باید پای کار بیایند و با قدرت و شدت از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی جلوگیری کنند.
وی یکی از مصوبات مهم این نشست را تهیه طرح هادی متناسب با رشد جمعیت از سوی بنیاد مسکن اعلام و عنوان کرد: روستاهایی که منابع طبیعی به بنیاد مسکن واگذار میکنند باید بنیاد مسکن متناسب با رشد جمعیت اقدام به طراحی طرح هادی نماید تا از تصرفات احتمالی اراضی ملی در حاشیه روستاهها و سکونت گاهها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ادامه داد: برای جلوگیری از برخی تصرفات توسط افراد سودجو لازم است که خودروهایی که به این اماکن مصالح یا هر نوع خدمات دیگری ارائه میدهند توقیف و کارت سوخت آنها ابطال شود.
وی یکی از عومل ایجاد تصرفات را در زیرساختها و عدم مدیریت در سکونتگاهها عنوان کرد و افزود: برخی افراد در حاشیه روستاهها و شهرها سکونتگاه ایجاد میکند و با گرفتن کد آبادی از دولت خدمات میخواهند که باید کسانی که متولی صدور کد آبادی و استعلام لازم را از شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و دستگاههای متولی بگیرند و بعد اقدام به اعطای کد کند.
موحدیراد افزود: طبق قانون باید رفع تصرف وخلع ید با قاطعیت انجام شود و در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان نیز شعبه ویژهای برای رسیدگی به پروندههای تصرف عدوانی در نظر گرفته شده است که با قدرت وسرعت به این پروندهها رسیدگی میشود.
وی همچنین وجود چاههای غیر مجاز را عامل بسیاری از تصرفات در استان عنوان کرد و از دستگاههای متولی خواست تا گزارش کاملی از چاههای غیر مجاز را در نشست بعدی ارائه دهند.
انتهای پیام/.