زندانی شدن فلهای در فرانسه!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۵۳۸۸
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، منابع خبری فرانسه از رکورد بازداشت معترضان در طول تاریخ جمهوری پنجم این کشور خبر دادند که بسیاری از آنها بدون طی شدن روند قضایی در زندان بسر میبرند.
در جریان تظاهرات شنبه سیاه در فرانسه قریب به ۲ هزار نفر بازداشت شدند که از این تعداد بیش از ۱۷۰۰ نفرشان در حال حاضر در زندان بسر میبرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این موضوع به شدت دستگاه قضایی فرانسه را برای رسیدگی به بازداشت شدگان تحت فشار قرار داده است به نحوی که بسیاری از افراد و معترضان بازداشت شده بدون روند قضایی در زندان بسر میبرند.
در طول ۲۳ روز از به راه افتادن اعتراضات علیه سیاستهای دولت در فرانسه، تاکنون ۵ نفر کشته و حدود ۶۵۰۰ نفر زخمی یا بازداشت شده اند. آمار زندانیها هنوز معلوم نیست.
این شرایط و افزایش موج بازداشتها در فرانسه در حالیست که بر اساس گزارشهای دیده بان حقوق بشر اروپایی، فرانسه حتی پیش از موج اعتراضات اخیر با بحران و مشکل کمبود فضا در زندانها و نقض حقوق بشر در آنها مواجه بوده است.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: فرانسه اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستوزیر سابق فرانسه مجرم شناخته شد
دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه، «فرانسوا فیون» نخستوزیر سابق این کشور را به طور قطعی مجرم شناخته شد.
به گزارش ایسنا، دادگاه عالی تجدیدنظر فرانسه روز چهارشنبه همچنین دستور داد تا محاکمهای جدید بهمنظور بازتعریف ماهیت احکام زندان و میزان خساراتی که باید به مجلس ملی پرداخت شود، تشکیل شود.
رسانههای فرانسوی خبر دادهاند فیون و «پنه لوپ فیون» همسرش و همچنین «مارک ژولو» معاون سابق نخستوزیر به دلیل مشاغل ساختگی در مجلس ملی، بهویژه به دلیل اختلاس از بودجه عمومی و همدستی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
نخستوزیر سابق فرانسه پس از محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر به چهار سال زندان شامل یک سال زندان قطعی، ۱۰ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی در مورد مشاغل ساختگی همسرش به دادگاه عالی تجدیدنظر اعتراض کرد. پنه
نیز به نوبه خود به ۲ سال حبس تعلیقی، ۲ سال عدم صلاحیت و جریمه ۳۷۵۰۰۰ یورویی محکوم شد.
این سه متهم همواره اتهامهای خود را انکار کردهاند.
انتهای پیام