در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که به صورت علنی برگزار شده بود خود را این گونه معرفی کرد: من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وی که دارای پرونده‌های قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پرونده‌های معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است در روز ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسیدگی به پرونده این مفسد اقتصادی به دلیل اشراف بالایش به مقررات و پیچیدگی‌های برخی فرایندهای قانونی کشور و همینطور بخاطر مسائل کارشناسی بسیار متعدد و شکاتی که پرونده داشته زمان بر شده است.
اعلام شکایت نفت جی از شرکت‌های شش گانه و دستگیری درمنی شانزدهم اسفندماه سال ۹۱ بود که وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت‌های شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کرده‌اند. گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکه‌ای است که با شرکت‌های شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده‌اند که در نهایت در سال ۹۳ بازداشت شد. متهم دارای چندین سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری، قاچاق، پولشویی و پرداخت رشوه است. پرونده درمنی ۱۵۶ جلد با بیش از ۲۵ هزار برگ دارای ۳۳ متهم است.
رد پای خاوری در پرونده نفت جی جوانمیر محمدی رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار یکی از مهره‌های اصلی درمنی در تهیه فرم‌های ضمانت نامه‌های بانکی بود. در گزارشی که فرمانده وقت نیروی انتظامی ارائه کرده بود، وی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور را داده بود؛ بدین ترتیب که درمنی که در آن زمان از بدهکاران کلان بانکی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده و با تبانی با تعدادی از کارکنان شعبه مذکور ۱۱۰ فرم خام ضمانت نامه بانکی را به سرقت بردند. جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اظهار داشت: یکی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد. وی ادامه داد: زمانی که در خصوص این موضوع با محمدرضا نصیری صحبت کردم وی گفت که چون فرد مذکور از دستور خاوری سرپیچی کرد برکنار شد. همین موضوع باعث شد به قدرت درمنی پی ببرم و باعث دلگرمی من شد.
نقش نصیری در شبکه درمنی درمنی در اعترافات خود در مرجع انتظامی مدعی شده است که از ۱۵ سال پیش محمدرضا نصیری را می‌شناخته است. از ابتدای سال ۹۰ که درمنی درصدد دریافت قیر از شرکت نفت جی بود نصیری با مراجعه به شرکت نفت جی با ارائه ۲۲ جلد سند آپارتمان و اعطای وکالتنامه به شرکت نفت جی در صدد تسهیل اقدامات علیرضا مسلمی که وی نیز یکی دیگر از مهره‌های درمنی بود برآمد. تهیه ضمانت نامه‌های بانکی، تسهیلات و خرید و فروش ملک یکی دیگر از وظایف محول شده از سوی درمنی به وی بود. براساس اسناد موجود در پرونده نصیری یکی از مورد اعتمادترین افراد به وی بوده است و درمنی شخصا هماهنگی‌های لازم را با وی انجام می‌داده است. سرهنگ فراری علاوه بر موارد یاد شده نقش محوری را در مدیریت و هدایت چندین فقره جعل اسناد رسمی در جهت کلاهبرداری‌های صورت گرفته توسط گروه را بر عهده داشته است. محمدرضا نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم یکی از شرکت‌های شش گانه تحت نظر درمنی نیز بود که در نهایت زمانی که عرصه را بر خود تنگ دید به دستور درمنی از کشور گریخت.
دستور درمنی به اعضای شبکه برای فرار از کشور باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمد جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی اشاره کرد. جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمد جزایری که در انجام معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه درمنی خدمت می‌کرد که وی نیز از گشور گریخت. در نهایت مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری به برادرش خدمت رسانی می‌کرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت .
آغاز ماراتن رسیدگی به پرونده باقری درمنی در دادگاه حمید باقری درمنی که در بازداشت به سر می‌برد با صدور کیفرخواست ۳۲۵ صفحه‌ای و با اتهام افساد فی الارض محاکمه شد برخی از مهترین عناوین اتهامی وی عبارتند از : ۱. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر ( ارزش فعلی این مقدار قیر در بازار مبلغی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است) ۲. مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی ۳. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ۴. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۹ میلیارد تومان ۵. مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی ۶. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با وصف سردستگی و سرگروهی 7. پرداخت رشوه با واحد پولی دلار و در موردی دیگر پرداخت رشوه ۱۰ میلیون تومانی این پرونده با ۳۳ متهم و ۱۰ شاکی روی میز قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب قرار گرفت که رسیدگی به آن در ۹ جلسه انجام شد. سوم شهریورماه جلسه رسیدگی علنی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است. وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
ششمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، جلسه دیگر علنی رسیدگی در تاریخ ۱۱ شهریورماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در این جلسه متهم ضمن اینکه عنوان کرد فاقد سابقه کیفری است در خصوص نحوه فروش پالایشگاه واقع در بوشهر گفت: پالایشگاه واقع در بوشهر با امکانات ۸۵ هزار تن ذخیره‌سازی در سال ۱۳۹۰ به آقای جزایری پیشنهاد داده شد و وی اعلام کرد که امکان فروش این پالایشگاه وجود دارد. همچنین من در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مدیران شرکت نفت جی را دیدم. وی افزود: پس از مدتی آقای جزایری اعلام کرد که می‌توان به جای فروش پالایشگاه آن را اجاره داد که من هم گفتم قصد کرایه دادن آن را ندارم؛ هر چند که بسیاری از مخازن آن در آن موقع کرایه داده شده بود.
هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی ۱۲ شهریورماه هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، اظهارات حمید باقری درمنی مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده را به دور از واقعیت عنوان کرده و می‌گوید: نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است. نماینده دادستان تصریح می‌کند: در مورد دفاعیات آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افساد فی الارض قید شده در کیفرخواست امری کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد فی الارض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هر گونه اقدامی که در جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی الارض است.
هشتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی متهم فساد اقتصادی که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه برگزار شد در رابطه با صدور برخی از ضمانت‌های جعلی با نقش آفرینی متهم پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
آخرین جلسه محاکمه محاکمه حمید باقری درمنی ۲۴ شهریورماه، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم، وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد. در این جلسه یکی از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و به قرائت ابهاماتی که در پرونده از سوی متهمین اشاره شده بود، پرداخت. نماینده دادستان گفت: آقای حمید باقری درمنی پیشتر نیز به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وبا شکایت بانک سپه، ملی وکشاورزی به تحمل ۱۳ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که در کیفرخواست قرائت شد. نماینده دادستان پاسخ بانک ملی، بانک سپه و بانک کشاورزی را که در ابهامات ذکر شده بود را قرائت کرد و ضمن بیان سابقه محکومیت کیفری حمید باقری درمنی گفت: اظهارات آقای حمید باقری درمنی در دفاعیات جلسه ششم دادگاه مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده دور از واقعیت است. وی سوابقی دارد تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع که در روند تحقیقات قرار دارد و نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است. گفتنی است در همان جلسه ششم دادگاه و بلافاصله پس از اینکه باقری درمنی خطاب به قاضی عنوان کرده بود فاقد سابقه کیفری است قاضی صلواتی خطاب به متهم گفته بود: شما پرونده قاچاق کالا در همین دادگاه داشته‌اید و در آن پرونده محکوم هم شده‌اید؛ لذا سابقه‌دار هستید.
صدور حکم اعدام برای باقری درمنی ۹ مهرماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده، در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و می‌تواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور در نهایت حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شد و اکنون در حال طی کردن تشریفات قانونی جهت اجرا است. انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جرایم مدیران شهری در البرز تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی صبح دوشنبه در نشست شورای قضائی و شورای اطلاع رسانی استان البرز که در اداره کل بازرسی استان برگزار شد، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و گفت: نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکانپذیر نیست، از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست و گفت: فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» این سند بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است.
فاضلی هریکندی مطرح کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده و انتظار می‌رود از آنجایی که این برنامه معیار ارزیابی استان و هر یک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد. به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده و گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.
بخش دیگری از سخنان وی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که در این رابطه متذکر شد: جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که قانون را اجرایی کنند اما با توجه برخی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که غالباً در مراحل اولیه تفکیک، قطعه بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها به اداره کل بازرسی البرز مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش دهد.
مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسؤولیت دارند
وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در همه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند، به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفان را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و تمامی مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و عدم گزارش آن مسؤولیت دارند.
وی با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.
رئیس کل دادگستری استان البرز به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به تمامی پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی می‌شود و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.
رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز ضمن تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.
صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بود.
در این نشست محمدتقی حاجی‌مشهدی، مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.
وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.
اَرتین کمالی، مدیرکل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این میزان به ۱۰۰ درصد برسد.
اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم اما بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک هاست.
کد خبر 6097940
