حکومت خودمختار بانک های خوزستان و بی توجهی به مصوبات اشتغال

اهواز-ایرنا-دولت سال گذشته درراستای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری استانها تسهیلاتی در قالب طرح های اشتغال فراگیر،روستایی، مشاغل خانگی و کارورزی ابلاغ کرد با این وجود مدیران بانک های خوزستان نه تنها همکاری نمی کنند بلکه حتی خودرا ملزم به حضوردر نشست های شورای اشتغال هم نمی دانند.

به گزارش ایرنا نرخ بیکاری خوزستان در 2 فصل بهار و تابستان امسال با افزایش مواجه بوده این درحالیست که دولت تسهیلات بسیاری برای طرح های اشتغالزایی اختصاص داده است و انتظار می رفت با جذب بخشی از این اعتبارات اندکی از درصد بیکاری استان کاهش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند که داشتن جمعیت کارگری بالا درکنار جمعیت جوان جویای کار موجب شده معضل بیکاری در آن نمود چشمگیرتری نسبت به سایر مناطق کشور داشته باشد این درحالیست که خوزستان یکی از صنعتی ترین استان های کشور می که همین امر می تواند ظرفیت ایجاد شغل در مشاغل پایین دستی صنایع بزرگ را فراهم کند.
استان خوزستان در تابستان سال 97 با 15.6 درصد دومین رتبه بیکاری کشور را با یک درصد رشد (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) به دست آورد و برای دومین فصل متوالی در سال جاری به عنوان یکی از استان های صدرنشین بیکاری معرفی شد.
از سویی دیگر دولت در سال گذشته اعتباراتی در قالب طرح های اشتغال فراگیر، روستایی، مشاغل خانگی و کارورزی به استانها ابلاغ کرد تا مشکل بیکاری آنها بهبود یابد، در این میان سه هزار و 376 میلیارد ریال به طرح های روستایی و 12هزار و 370 میلیارد ریال به طرح های فراگیر خوزستان اختصاص یافت.
اگرچه این طرح ملی است و مدیران بانک ها در تمام استان ها موظف به اجرای آن هستند اما بانک ها در استان خوزستان ساز ناکوک زده و با ایجاد مانع و بهانه تراشی هایی سعی در رفع مسئولیت از خود دارند مساله ای که در یک سال و نیم گذشته بارها مورد تذکر استاندار نیز واقع شده است.
روز گذشته نیز دوازدهمین نشست تخصصی شورای اشتغال استان برگزار شد و مدیران کل از پرداخت نشدن طرح های متقاضیان توسط برخی بانک ها از جمله سکن، اقتصاد نوین، سامان، رسالت و انصار انتقاد داشتند.
استاندار خوزستان ضمن تاکید بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها گفت: شورای هماهنگی بانک‌ها باید کارشناسانی برای آسیب شناسی از طرح‌هایی که انجام شده در تمامی حوزه‌های روستایی، فراگیر و مشاغل خانگی در نظر بگیرد.
غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه انحراف‌های احتمالی در زمینه پرداخت تسهیلات باید مد نظر قرار بگیرد و ایرادات کار مشخص و اصلاح شود ادامه داد: اما پرداخت نکردن اقساط تسهیلات توسط چند نفر نمی تواند توجیهی بر عدم پرداخت از سوی بانک ها باشد به طور نمونه بانک مسکن به عدم باز گرداندن تسهیلات توسط چند مددجو در 85 اشاره می کند که اصلا قابل دفاع نیست.
وی با بیان اینکه در زمان اجرای طرح نیز باید مطابق آنچه تصویب شده عمل شود خاطرنشان کرد: کمیته نظارت باید روی پروژه اصلی و روی اشتغال ایجاد شده نظارت کند و اگر این کار صورت نگرفت بانک‌ها وضعیت وام را تغییر دهند.
استاندار خوزستان خواستار رسیدگی مسئولان مربوطه برای اجرای طرح های ملی شد و افزود: مدیران باید درخصوص عدم پرداخت تسهیلات در حوزه طرح های ملی را از طریق مرکز پیگیری کنند، این درحالیست که پرداخت تسهیلات توسعه اشتغال با هدف رفع مشکل بیکاری در مناطق روستایی و کم برخوردار از راهکارهای توسعه متوازن کشور و راهی برای مهاجرت معکوس روستاییان از شهرهای پرجمعیت به محل سکونت قبلی خود است.
پیش از این نیز بارها استاندار خوزستان درخصوص عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات و حضور کمرنگ آنها در نشست های تخصصی اشتغال تذکر داده بود اما گویا بانک ها بیش از مصلحت استان منافع خود را مدنظر قرار می دهند.

**حفظ اشتغال موجود مهم تر از اشتغال جدید
از سویی دیگر برخی کارشناسان عقیده دارند این شیوه پرداخت تسهیلات مسکن های موقتی است و مشکل بیکاری استان را به طور ریشه ای حل نمی کند، یک مشاور کسب و کار در خوزستان پرداخت اینگونه تسهیلات به متقاضیان را اشتباه دانست و گفت: پرداخت اینگونه تسهیلات هیچ کمکی به اشتغال متقاضیان نمی کند و تنها بیکاران گذشته را به بیکاران مقروض آینده تبدیل می کند.
بهروز زارع با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات تنها یک مُسکن کوتاه مدت است ادامه داد: البته دستگاه های دولتی خود به این امر واقف هستند اما گاهی به دلیل فشارهای منتقدان و حتی متقاضیان، ناگزیر به پرداخت تسهیلات می شوند.
وی حفظ وضعیت اشتغال فعلی در تولیدی ها و سپس توسعه خطوط تولید را موثر در کاهش نرخ بیکاری دانست و یادآور شد: بخش خصوصی استان باید با خودباوری و تغییر دیدگاه به سمت برندسازی محصولات برود تا شاهد افزایش اشتغال در خوزستان باشیم.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در صورت تحقق سه هزار و 376 میلیارد ریال طرح های روستایی زمینه اشتغال 10 هزار و 607 نفر در قالب 4هزار و 96 طرح ایجاد می شود که درحال حاضر مبلغ هفت هزار و 684 میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک ها تخصیص پیدا کرده است.
سیدنور محمدپور با اشاره به اینکه سود تسهیلاتی پرداختی در زمینه اشتغال روستایی 4 تا 6 درصد است یادآور شد: : تا کنون یک هزار و 486 طرح که اشتغال 3 هزار و 247 نفر را فراهم می‌کند به بانک ها معرفی شده و مبلغ 2هزار و 84 میلیارد ریال نیز پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در بخش طرح ملی اشتغال فراگیر درکل 34 طرح از اعتبار ملی به بانک‌ها معرفی کردیم که 17 طرح با مبلغ چهاز هزار و 548 میلیارد ریال تائید شد که زمینه اشتغال 2هزار و 782 نفر را فراهم می‌کند.
اما در کنار اینگونه پرداختی ها برای ایجاد شغل نباید از بیکار شدن تعداد بالایی از افراد در سال جاری غفلت کرد مدیرکل کار چندی پیش در این خصوص گفته بود: در یک سال گذشته سه هزار و 200 مورد اخراج از کار در خوزستان ثبت شده که این آمار نرخ بیکاری خوزستان را افزایش می دهد.
وی با اشاره به اینکه آمار شکایت به اداره کار افزایش یافته بیان کرد: میزان شکایت به اداره کار در سال 95 در حدود 22 هزار مورد بود که این رقم در سال96 به 27 هزار مورد افزایش یافته است.
محمدپور تصریح کرد: در یک سال گذشته سه هزار و 200 مورد اخراج از کار در خوزستان ثبت شده که این آمار نرخ بیکاری خوزستان را افزایش می دهد.
وی ادامه داد: باید آمار مشاغل فصلی در استان ها بر اساس اقلیمی که دارند مورد سنجش قرار گیرند؛ افزایش نرخ بیکاری در خوزستان به دلیل شرایط بد آب و هوایی در تابستان صورت می گیرد.
این مساله بدان معناست که دستگاه ها و شرکت های استان در حفظ وضعیت اشتغال استان خوب عمل نکرده اند و تعدادی از افراد باتجربه و متخصص در حیطه کاری خود به جرگه بیکاران افزوده شده اند.
از سویی دیگر نداشتن نیروی متخصص و متناسب با صنایع استان از عوامل افزایش نرخ بیکاری گزارش می شود در همین خصوص محمدپور یادآور شد: نرخ بیکاری در خوزستان از متوسط کشوری 2 درصد بالاتر است که این زیبنده استانی بااین ظرفیت های بالا در بخش های کشاورزی و صنعتی، نیست.
وی با ابراز تاسف از اینکه بیشتر جمعیت بیکار استان خوزستان فاقد مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای هستند افزود: مراکز فنی و مهارتی استان آمادگی دارند افراد بیکار را برای جذب در بازار کار آموزش دهند.
مکانیسم طرح های دولت در حوزه اشتغال بدین گونه است که باید نیمی از اعتبارات اختصاص یافته به استانها جذب شود و سپس برای نیمی دیگر از آن طرح های اشتغالزایی مورد بررسی قرار گیرد، باوجود آنکه قرار بود تا شهریورماه امسال نیمی از اعتبار اختصاص یافته به استان در قالب طرح های اشتغالزایی جذب شود اما به دلیل مقاومت برخی بانک ها هنوز این امر محقق نشده است، فارغ از آنکه اینگونه تهسیلات درمان مطمینی برای عارض بیکاری است یا صرفا مسکن های موقتی است، بانک های استان باید مانند سایر استانها به اجرای این مصوبات اهتمام داشته باشند و خود را یک حکومت خودمختار تلقی نکنند.
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود و درواقع اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات اساسی اقتصاد در هر استانی است.
طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 نرخ بیکاری در خوزستان 14.3 درصد بوده است، همچنین بر اساس سرشماری سال 95 بالاترین نرخ بیکاری خوزستان متعلق به شهرستان مسجد سلیمان با 22.7 درصد، هفتکل با 21.5درصد و لالی با 21.4 درصد بوده است.
9887/6064

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بانك شوراي اشتغال خوزستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۵۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!

تین نیوز

بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.

به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو،  جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»

جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.

همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.

نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:

وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک ها

وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»

وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»

نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی است

این استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»

وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»

این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید