منجنیق 95 نفره برای پرتاب ایران به قرن 17 میلادی!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۵۸۹۸
سال 1662 میلادی، چاپ کتاب در انگلستان تحت ممیزی شدیدی قرار داشت. هیأتی از حکمرانان، کتاب ها را قبل از نشر بررسی می کردند و اگر صلاح می دانستند، "مجوز" می دادند؛ رئیس دیوان عالی انگلستان، وزیر امور خارجه و اسقف اعظم کانتربری، اسقف لندن یا معاونان آنها، اعضای این هیأت بودند که اولی کتاب های حقوقی را می خواند، دومی مسؤول بررسی کتب تاریخی بود و کار مطالعه و صدور مجوز بقیه کتاب ها نیز با اسقف ها بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
323 سال بعد از لغو قانون صدور مجوز در اروپا، اینک در ایران عده ای در صدد آن برآمده اند که روند تاریخی نشر در ایران را با منجنیق یک طرح عجیب و غریب، به سه قرن پیش پرتاب کنند!
چند روز قبل، 95 نماینده مجلس طرحی را ارائه کردند که در آن نوشته شده بود: "فعالیت مؤثر در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است. ایجاد یا اداره کانال ها و گروه هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود."
واقعاً شرم آور است که در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به جای آن که در راستای تحقق شعار "آزادی" که از مطالبات انقلاب بود، گامی به جلو بردارند، نه یک گام که قرن ها به عقب برگشته اند و در کمال بی اعتمادی به مردم، آنها را ملزم می کنند که اگر خواستند در پیام رسانی، کانال یا گروهی راه اندازی کنند، قبلش باید از حکومت اجازه بگیرند و الّا سر و کارشان با پلیس و دادگاه و زندان و جریمه خواهد بود!
مرجع اجازه را هم مشخص کرده اند، با این تفاوت که در انگلستان قرن هفدهم 4 مقام قضایی و سیاسی و مذهبی مسؤول صدور مجوز بودند ولی در ایران قرن بیست و یکم، 13 مقام سیاسی، پارلمانی، قضایی، امنیتی، نظامی و مذهبی باید گردهم آیند تا درباره صدور مجوز تصمیم بگیرند (ماده 3 طرح مذکور).
تأثر انگیز است که در قرن بیست و یکم و در عصر انفجار اطلاعات و سونامی داده ها، عده ای هنوز همانند اسقف های قرن 17 اروپا فکر می کنند و می خواهند مردم را وادارند که قبل از انتشار حرف هایشان به حکومت مراجعه کنند و "اجازه حرف زدن" بگیرند؛ گو این که شعار مردم ایران در انقلاب 57 این بود که ما حکومتی می خواهیم که برای حرف زدن هم از او اجازه بگیریم!
طراحان این طرح قرون وسطایی، هر که باشند خواسته اند با زیرکی، آزادی بیان را به قربانگاه ببرند چه آن که در میان مواد متعددی در لزوم حمایت از پیام رسان های داخلی - که ای بسا نظر نمایندگان را جلب کند - ماده محدود کننده کانال ها و گروه ها را گنجانده اند!
در حالی که دنیا با سرعتی بی نظیر پیش می رود و حتی رقبای منطقه ای ایران نیز درگیر موضوعات ابَر استراتژیکی چون هوش مصنوعی اند، از نمایندگان مجلس انتظار می رود با آگاهی ولو نسبی از آنچه در دنیای امروز می گذرد، وقت مجلس را در مسائل نازل و عقب مانده ای چون محدودسازی شبکه های اجتماعی هدر ندهند و اگر به دهه های آتی ایران نظر ندارند، لااقل کشور را به عقب پرت نکنند و دنیا را به ما نخندانند!
جعفر محمدی
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: وزیر امور خارجه لندن قانون ایران حبس انقلاب زندان سونامی مردم ایران هوش مصنوعی نمایندگان مجلس شبکه های اجتماعی انقلاب ایران لندن وزیر امور خارجه منجنیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۵۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد ۱۶۰۰ درخواست مجوز صیادی بدون اعلام دلیل
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، خرداد پارسال بود که نخستین مجوز صیادی برای صیادان استان هرمزگان از درگاه ملی مجوزها صادر شد. چند دهه بود که صیادان بدون مجوز به فعالیت صید و صیادی می‌پرداختند و از بروکراسی‌های اداری سازمان شیلات گلایه‌مند بودند.
با راه اندازی درگاه ملی مجوزها و لزوم اتصال همه دستگاه‌ها به این درگاه، مجوز صیادی هم در نوبت صدور الکترونیکی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت نخستین مجوز صیادی خرداد پارسال صادر شد.
گفتنی است؛ براساس ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌ها می‌بایست تا فروردین ۱۴۰۲ به درگاه ملی مجوزها می‌پیوستند. اما سازمان شیلات به قانون تمکین نکرد و مجوزهای صیادی هنوز در انتظار صدور الکترونیکی بودند تا در نهایت، خرداد ۱۴۰۲، درگاه ملی براساس تکلیف قانونی، اقدام به صدور الکترونیکی مجوزهای صیادی به جای سازمان شیلات کرد.
اما سازمان شیلات همچنان این مجوزهای صادر شده را قبول نداشت. در این زمان، صیادان از طرفی به دلیل گرفتن مجوزها پس از سال‌ها فعالیت، خوشحال بودند، اما از طرف دیگر از عدم همراهی سازمان شیلات گلایه داشتند.
در نهایت، با پیگیری‌های چندین باره رسانه ملی و اعزام خبرنگار اختصاصی به بندرعباس برای پیگیری موضوع، سازمان شیلات از قانون تمکین کرد و مجوزهای صادره از درگاه را به رسمیت شناخت و برای ۹ هزار صیاد مجوز صیادی صادر شد. بنابراین، امکان صید قانونی از ساحل بندرعباس برای صیادان فراهم شد. همچنین این صیادان از بیمه و سوخت هم بهره‌مند شدند.
در جنوب کشور، چهار استان ساحلی داریم که پیشه اکثر مردمان این استان ها، صیادی است. اما با پیگیری‌های چند ماهه، تنها صیادان استان هرمزگان توانستند از درگاه ملی مجوز صید دریافت کنند و صیادان سه استان دیگر یعنی سیستان و بلوچستان، چابهار و خوزستان هنوز در انتظار صید قانونی و رسمی هستند.
مرداد پارسال، آقای حسین حسینی رئیس سازمان شیلات در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، قول داده بود که تا یک ماه دیگر امکان صدور مجوز صیادی برای استان سیستان و بلوچستان هم فراهم شود. این موضوع را از مرکز بهبود فضای کسب و کار جویا شدیم.
حاجی جعفری معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: از بین ۳ هزار درخواست پیش نیاز فنی در استان سیستان و بلوچستان، حدود ۸۰۰ مجوز صادر شده و ۱۶۰۰ درخواست رد شده و دلیل رد این درخواست‌ها هنوز مشخص نشده است.
حاجی جعفری افزود: شکایت‌هایی در این راستا به درگاه ملی مجوزها واصل شده مبنی بر اینکه دلیل رد این درخواست‌ها چه بوده است. براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، این موضوع یعنی علت رد درخواست‌ها باید کاملا مشخص و از طریق درگاه ملی مجوزها اعلام شود، اما تا کنون این اتفاق نیافتاده است.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟