به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک مسکن بخشودگي هاي جديد خود را اعلام کرد

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۶۱۹۷

خبرگزاري آريا - اهواز- ايرنا- مدير شعب بانک مسکن استان خوزستان گفت: بخشودگي هاي جديد مطالبات تسهيلات اين بانک مشخص و افراد مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند.

علي اصغر نادري روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت: بر اساس تصويب‌ هيئت وزيران، بانک‌‌ ها مي‌ توانند نسبت به بخشودگي سود تسهيلات غير جاري (مازاد بر بخشودگي وجه التزام اين تسهيلات) که اصل تسهيلات اعطايي آنها حداکثر يک ميليارد ريال است در چارچوب ضوابط ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي افزود: بر همين اساس، در صورت بازپرداخت و تسويه اصل اين تسهيلات به صورت يکجا و نقدي توسط متقاضي، سود تسهيلات اعم از سود قبل از سررسيد و سود پس از سررسيد در تعهد دولت بوده و توسط دولت تأمين مي شود.
مدير شعب بانک مسکن خوزستان ادامه داد: در اين راستا، بر اساس مصوبه هيئت مديره بانک مسکن مقرر شد ماده (2) تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 در فاز اول در سيستم‌ هاي تسهيلات متمرکز (خود دريافت) و مشارکت مدني ضمن تأکيد بر کنترل و نظارت بهينه مديريت ‌هاي شعب مناطق و استان‌ ها عملياتي شود.
وي تصريح کرد: فاز دوم نيز با انجام اقدامات لازم و تسريع در راه‌ اندازي سيستم‌ نوين و تکميل سامانه‌ هاي کنترلي، به منظور بهره‌ مندي مشتريان از ظرفيت قانوني ايجاد شده اجرايي شد که مهلت اجراي طرح، دو ماه پس از ابلاغ اين دستورالعمل است.
نادري همچنين در خصوص اولويت هاي اين طرح گفت: تسهيلات اعطايي يارانه ‌اي مورد حمايت دولت بابت حوادث غير مترقبه و مسکن روستايي، مشروط به اينکه اصل تسهيلات دريافتي آنان بيش از يک ميليارد ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد، مشمول اين طرح مي شود.
وي يادآور شد: مطالبات تمامي پرونده ‎هايي‌ که از سوي بانک بر روي آنها اقدام حقوقي صورت گرفته است، مشروط بر اينکه مانده بدهي متقاضي بابت اصل تسهيلات بيش از 500 ميليون ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد و همچنين مطالبات تسهيلات ‌گيرندگاني که حکم محکوميت آنها به دليل عدم بازپرداخت اقساط قطعي شده و زنداني شده ‌اند، مشروط به اينکه اصل تسهيلات دريافتي آنان بيش از يک ميليارد ريال نبوده و حداکثر تا پايان سال 1395 به طبقات غير جاري انتقال يافته باشد، مشمول اين طرح مي شوند.
*امکان اتصال کارت بانک مسکن به کارت سوخت
وي همچنين با اشاره به اينکه يکي از گام‌ هايي که براي تحقق دولت الکترونيک توسط دولت پيموده شده، امکان اتصال کارت‌ هاي عابر بانک معتبر شبکه بانکي به سيستم سوخت‌ رساني فراهم شده است، تصريح کرد: اين اقدام علاوه بر اينکه هزينه ‌هايي از قبيل صدور و نگهداري کارت‌ هاي متعدد را کم مي ‌کند، تجربه موفقي است که در بسياري از کشورها پياده شده است، به نحوي که يک کارت واحد قابليت ارائه انواع خدمات شهروندي را دارد و نيازي به حمل کارت‌ هاي متعدد براي انواع خدمات نيست.
مدير شعب بانک مسکن استان خوزستان با اعلام اينکه اتصال ميان مسکن ‌کارت با سامانه توزيع سوخت برقرار شده است، يادآور شد: در حال حاضر تمام افرادي که کارت معتبر بانک مسکن بابت انواع حساب ‌هاي مفتوح دارند، مي‌ توانند با مراجعه به سامانه دولت الکترونيک، مسکن ‌کارت خود را به سيستم کارت سوخت متصل و از آن به عنوان کيف پول الکترونيک کارت سوخت استفاده کنند.
نادري درباره شيوه برقراري اين اتصال بيان داشت: در حال حاضر اطلاعات جامع مشتريان شبکه بانکي نزد بانک مرکزي وجود دارد و مشخص است که هر شهروند چه حساب ‌هايي نزد چه بانک ‌هايي دارد و برهمين اساس امکان انتخاب ميان کارت‌ هاي بانکي موجود براي استفاده به عنوان کارت سوخت براي شهروندان وجود دارد.
بنابر اطلاعيه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مالکان خودرو يا موتور سيکلت هايي که فاقد کارت سوخت هستند از سوم تا 24 آذرماه فرصت داده شد تا براي ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند.
9931/6064
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۶۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهمیه بنزین در کارت ملی شارژ می‌شود؟

به گزارش قدس آنلاین، برنامه مناظره «بالاتر» امروز سه‌شنبه به موضوع «تخصیص یارانه سوخت به شماره ملی یا پلاک خودرو» پرداخت و احسان تمدن، کارشناس حوزه انرژی به همراه رضا نواز، سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور مهمانان این برنامه بودند.

در ابتدا احسان تمدن با بیان اینکه طرح اختصاص یارانه بنزین به هر شماره ملی از کجا آمده است و قرار است چه مشکلی را حل کند، گفت: مساله‌ای که مشخص است این است که مصرف در حال افزایش است و ادامه روند فعلی برای دولت قابل اجرا نیست. هم‌اکنون دچار کسری بنزین و ناترازی انرژی هستیم، لذا بحث مطرح شدن اختصاص به هر شماره ملی به دو دلیل است: اول برقراری عدالت و دوم برای جلوگیری از قاچاق بنزین.

این کارشناس اقتصادی افزود: توزیع عادلانه را همه به دنبالش هستیم، اما آیا عدالت به معنای مساوات است یا خیر؟ هیچ جا عدالت به معنای مساوات نیست.

در ادامه رضا نواز با بیان تاریخچه‌ای کوتاه از توزیع یارانه سوخت گفت: از سال ۸۵ و ۸۶ سهمیه‌بندی برای سوخت و بنزین رقم خورد. این تغییر بزرگ در ابتدا مخالفانی در دستگاه‌های دولتی و حتی بین مردم داشت،  اما در نهایت این اتفاق افتاد و زیرساخت‌های آن ایجاد شد و ما از خیلی بحران‌ها عبور کردیم.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور بیان کرد: این طرح در ادامه با چالش‌هایی مواجه شد که آن اهداف کل را به خصوص در قانون هدفمندی یارانه‌ها نتوانست اجرایی کند. هم‌اکنون نیز به هیچ وجه شرایط خوبی نداریم. از روند تولید، تویع و مصرف هیچ‌کدام از بخش‌های دولتی و خصوصی رضایت ندارند. هر روز یک رکوردهای خاص زده می‌شود و به وزارت نفت فشار می‌آورند که حتما باید سوخت را تامین کند.

نواز با بیان اینکه حال سوال اینجاست که از این وضعیت چگونه می‌شود عبور کرد، گفت: ما با پیش فرض روش توزیع یارانه فعلی به هیچ وجه نمی‌توانیم از این وضعیت عبور کنیم و نباید انتظار داشت که همه موارد با پیش‌فرض‌های ما خود را وفق دهند. اکنون دولت می‌گوید که من هم به بنزین ۱۵۰۰ تومانی یارانه می‌دهم هم به بنزین ۳ هزار تومانی. یعنی ما هم‌اکنون در بنزین دو بخش داریم، یک بخش یارانه‌ای و یک بخش یارانه‌ای‌تر.

تمدن با اظهار این سوال که آیا مصرف بالا ناشی از تخصیص زیاد بنزین یارانه‌ای به مردم است؟، گفت: توزیع بنزین هیچ وقت این دغدغه را در مردم به وجود نیاورده است که آیا من در مسیر به بنزین دسترسی خواهم داشت یا خیر؟ لذا عدالت را اگر در میزان دسترسی اقشار به بنزین تعریف کنیم تفاوتی بین آنها نیست.

تمدن ادامه داد: کسانی که خودرو ندارند درست است که به صورت مستقیم یارانه بنزین را دریافت نمی‌کنند، اما آنها وقتی سوار تاکسی می‌شوند شاید به شکل دیگری از این یارانه استفاده می‌کنند.

نواز در ادامه گفت: آقای تمدن گفتند آنهایی که خودرو ندارند از وسایل عمومی استفاده می‌کنند. این وسایل عمومی باز هم در اختیار همه مردم است چه آنهایی که خودرو دارند چه آنهایی که خودرو ندارند،  اما در حوزه سوخت کسی که ۴ خودرو دارد، بیشتر متنعم می‌شود؛  در صورتیکه همه مردم باید از یارانه‌های دولتی متنعم شوند.

دو گام برای اجرای تخصیص یارانه بنزین به هر شماره ملی

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور همچنین گفت: تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی در دو گام قابلیت اجرا دارد؛  گام اول این است که این ۹۰ هزار تومان یارانه بنزین را به مالک خودرو اختصاص می‌دهیم. اگر این طرح با موفقیت اجرا شد، در گام دوم می‌توان به ابعاد گوناگون تخصیص یارانه بنزین به تمام مردم پرداخت و راجع به آن بحث کرد.

وی بیان داشت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی مصرف‌کننده واقعی را پیدا کند، پایش کند و به میزان پیمایش آن سوخت اختصاص دهد، با سامانه‌های فعلی با مشکل مواجه خواهد شد. اما اگر به صاحب خودرو تخصیص یابد، شخص می‌تواند از آن به عنوان یک اعتبار استفاده کند.

تمدن در ادامه به موضوع کسری بنزین پرداخت و گفت: هم‌اکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر کسری بنزین داریم. از آن طرف مصرف خودروهای ما بالا است. خودرو که وارد نمی‌شود و مصرف خودروهای‌مان هم نسبتا بالاتر از خودروهای دنیا است؛  پس ما به بنزین نیاز داریم. حال این سوال را باید پاسخ دهیم که این ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر را دولت چگونه می‌خواهد به مردم و با چه قیمتی عرضه کند؟

نواز در ادامه افزود: قرار نیست با اختصاص یارانه به افراد همه مشکلات حوزه سوخت را برطرف کنیم. آیا دولت هم‌اکنون کسری دارد یا خیر؟ اگر این اقدام هم انجام نشود باز کسری خواهیم داشت.

تمدن با اشاره به اینکه فرض کنیم گام نخست به درستی اجرا شد، این سوال را مطرح کرد: فرض کنیم هیچ افزایش جمعیتی هم پس از اجرای گام اول نداریم. دولت ۹۰ میلیون لیتر را بین ۶۰ میلیون نفر توزیع کرد. هر روز نیز ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر هم تقاضا داریم. این مقدار تقاضا را که دولت باید وارد کند به چه مبلغی به دست مردم می‌رساند؟

نواز پاسخ داد: فاصله قیمت دستوری دولت در فروش بنزین با قیمت پایه تفاوت آنچنانی ندارد، لذا این طرح باعث افزایش قیمت نمی‌شود.

نواز در پاسخ به این سوال که «پس از حذف کارت سوخت و تخصیص یارانه بنزین به شماره ملی چگونه سوختگیری انجام می‌شود؟» گفت: از در خانواده به هر فردی ۱۵ لیتر بنزین اختصاص یابد؛ یعنی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی دارد و این اعتبار را می‌تواند به دیگران واگذار کند، اما نمی‌تواند بالاتر از قیمت آزاد یعنی ۳ هزار تومان بفروشد.

سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور ادامه داد: به عبارت دیگر فردی که خانواده بزرگتری دارد و مصرفش نیز بیشتر است در این طرح فرق می‌کند با فردی که یک نفر است ولی دو ماشین دارد. حالا اگر بیشتر از سهمیه خود بخواهد از بنزین استفاده کند باید از بنزین با قیمت آزاد استفاده کند.

وی در پایان افزود: ما معتقدیم که در شرایط فعلی نیازی به مانور قیمتی نیست و دنبال کوچ از وضعیتی به وضعیت دیگری هستیم. وضعیت فعلی امکان کنترل مصرف سوخت و توزیع عادلانه را به دولت نمی‌دهد و تنها امکانی که می‌دهد افزایش قیمت سوخت است که هم تورم‌زاست و هم آسیب‌زننده است.

منبع: اقتصاد آنلاین