شفافیت از راه محدودیت!
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۶۸۵۰
به گزارش ایکنا، ایسنا نوشت: چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه نقل و انتقالات بانکی کارتی و شفاف نبودن این نقل و انتقالات گفت: در حال حاضر هر شخصی میتواند با استفاده از دستگاههای پوز هر مبلغی را که میخواهد جابجا کند و تنها سقف ۵۰ میلیون تومان برای هر تراکنش وجود دارد، اما هر کسی میتواند به هر تعدادی که میخواهد این کار را انجام دهد که در هیچ جای دنیا به این شکل نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرده بود که افراد نباید بتوانند به همین راحتی حجم بزرگی از پول را بدون مشخص بودن دلایل آن تنها با استفاده از یک دستگاه پوز جابجا کنند که در این راستا برای هر کارت بانکی سقف تراکنش مالی ۵۰ میلیون تومان در روز درنظر گرفته شده است.
درنظر گرفتن سقف ۵۰ میلیون تومانی تراکنش برای هر کارت بانکی با وجود اینکه اقدام خوبی از سوی بانک مرکزی بود، اما ممکن بود افراد با تهیه کارتهای متعدد از بانکهای مختلف اقدام به جابجایی پول از طریق چند کارت کنند که همتی پیش از این نیز گفته بود که با ایجاد سقف تراکنش برای هر کد ملی جلوی این کار را نیز میگیریم.
اما از ابتدای هفته جاری بانک مرکزی برای هر کدملی از طریق کارتهای بانکی سقف تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان را درنظر گرفته است و در عین حال سقف تراکنش با هر کارت بانکی نیز ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس اعلام ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با این اقدام از جابهجایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حسابها در مبالغ کلان جلوگیری میشود و در این مسیر موضوعی که برای بانک مرکزی اهمیت دارد این است که مبدا و مقصد پول مشخص باشد و مبالغ هنگفت بدون قابلیت پیگیری جابجا نشود.
البته این موضوع ممکن است برخی از خریداران و فروشندگان کالاهای گرانقیمت را نگران کند که حکیمی در این باره نیز تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا میتوانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.
به گفته وی مردم همچنین میتوانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چکها از جمله چک عادی، رمزدار و تضمینشده بهره گیرند.
اقدامات اخیر بانک مرکزی در تغییر دستورالعملها و ابلاغ بخشنامههای جدید نشان میدهد که شاید این بار عزم جدی برای مقابله با فساد و راههای آن در کشور ایجاد شده باشد و بتوان از این طریق بخشی از اقتصاد ایران را بازیابی کرد.
یکی از متداولترین روشهای پولشویی انتقال مبالغ بزرگ بین حسابهای مختلف است، تا جایی که رد این پول در میان حسابها گم شود و نتوان آن را پیگیری کرد که اقدام اخیر بانک مرکزی سبب میشود تا از این اقدام جلوگیری شود و در صورت انتقال مبالغ بالای پول، مبدا و مقصد آن به طور دقیق مشخص و قابلیت پیگیری برای بانک مرکزی وجود داشته باشد.
انتهای پیام
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۶۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیرحضوری ۲ برابر شد ؛ روزانه ۲۰۰ میلیون تومان
به گزارش پارس نیوز، بانک مرکزی امروز (چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳) در بخشنامهای موارد زیر را ابلاغ کرد:
"پیرو بخشنامه پنجم فروردین ۱۴۰۳ معاون فنآوریهای نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنشخرید اشخاص حقیقی، به استحضار میرساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانههای مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیسکل بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانههای مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:
آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش مییابد.
الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حسابهای غیرتجاری آنها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال میشد، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهار میلیاردریال ضرورت مییابد.
همچنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حسابهای غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهار میلیارد ریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط، الزامی است.
حداکثر تراکنش خرید از هر کارتپرداخت و نیز کلیه کارتهای پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش مییابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.
بانکها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخهای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوقالاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند".