با ممنوعیت واردات، چگونه پوشاک new collection عرضه میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۷۳۲۸
سعید جلالی قدیری در گفتگو با مهر، با اشاره به حجم ۲.۷ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک در کشور گفت: ۶ ماه است که واردات پوشاک ممنوع شده اما در برخی از فروشگاهها، طرحهای جدید پوشاک فصل یا همان new collection به فروش میرسد؛ ورود اینگونه پوشاک یعنی کالا از مبادی دیگر به شکل قاچاق وارد شده و دولت برنامهای برای کنترل آن ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه تنها ۲ تا ۵درصد پوشاک وارداتی بصورت رسمی وارد کشور شده است، گفت: با ممنوعیت واردات پوشاک طی ۶ ماه گذشته، حجم قاچاق پوشاک تغییری نکرده و باز بودن مرزها موجب تسهیل قاچاق شده است.
وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز موجب کاهش دسترسی تولیدکنندهها به مواد اولیه و در نتیجه کاهش نقدینگی شده است، افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی به یک سوم، نقدینگی مورد نیاز کارخانجات کاهش یافته و به عبارت دیگر سرمایه در گردش آنها، هماکنون به یک سوم رسیده است و تولید کارخانجات با کاهش شدید مواجه شده به گونهای که کارخانهها نمیتوانند کالای مورد نیاز خود را تأمین کنند.
جلالیقدیری اظهارداشت: در حال حاضر، علیرغم آنکه در بازار تقاضا برای پوشاک وجود دارد اما تولیدکنندگان به دلیل مشکلات موجود، قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیستند؛ پس این نیاز از طریق قاچاق پاسخ داده میشود و به همین علت کالاهای بیکیفیتتری عرضه خواهد شد.
پوشاک؛ در صدر اقلام قاچاق سال ۹۶
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انتقاد از وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با عرضهکنندگان پوشاک محرز قاچاق گفت: آخرین رقم قاچاق پوشاک ۲.۷میلیارد دلار بوده که بیشترین حجم آمار قاچاق کشور را در سال۹۶ به خود اختصاص داده است.
جلالیقدیری افزود: تا کنون دو اقدام برای مقابله با قاچاق پوشاک در نظر گرفته شده که یکی از آنها به شهریورماه سال۹۵ برمیگردد؛ به این منظور، بر اساس «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضهکننده پوشاک»، عرضهکنندگان این نوع پوشاک مکلف شدند اقدام به دریافت نمایندگی کنند و پس از تاریخ مذکور، دیگر هیچ واردکننده پوشاکی نمیتوانست اجناس خود را به صورت قانونی به کشور وارد کند؛ البته برای اجناسی که تا پیش از این بازه زمانی خریداری شده بود، یکسال و نیم ، یعنی تا ابتدای مردادماه امسال، مهلت داده شد تا صاحبان این برندها، آنها را بفروشند. پس از این بازه زمانی، نه تنها دیگر امکان فروش این اجناس برند وجود نداشت، بلکه حتی عرضه آنها، قاچاق محرز به حساب میآید و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از سطح بازار جمع شوند.
چرا ستاد برای برخورد با برندهای محرز قاچاق پوشاک تعلل میکند؟
وی با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات انجام شده به موضوع شناسه کالا بازمیگردد، گفت: برای آنکه کالاهای قاچاق از کالاهای وارداتی قابل تشخیص باشند، واردکنندگان ملزم به درج «کد شناسه کالا» بر روی کالای خود هستند؛ این موضوع مربوط به خردادماه سال گذشته است که از اول مردادماه امسال، مهلت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا در سطح عرضه هم به پایان رسیده و بر اساس ماده۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این کالاها قاچاق تلقی شده و باید از سطح بازار جمعآوری شوند؛ با این وجود، متأسفانه تا کنون هیچ اقدام اجرایی صورت نگرفته و حتی جلسات دستورالعمل ثبت برندهای خارجی هم تشکیل نمیشود اما به تعویق انداختن موضوعی به این مهمی جای سوأل دارد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به اینکه بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر نوع پوشاکی که دو مورد «ثبت نمایندگی» و «درج شناسه کالا» را نداشته باشند، قاچاق محرز پوشاک به حساب میآیند، گفت: طبق آخرین جلسات هم قرار شد تا اعضای این ستاد با فروشندگان این نوع کالاها برخورد کنند اما متأسفانه با گذشت حدود چهارماهونیم از این جلسات، هیچ اقدامی صورت نگرفته است؛ حال باید پرسید چگونه است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این نوع پوشاک را قاچاق محرز میداند اما در برخورد با آنها تعلل میکند؟
وی با اشاره به برکناری مسئولان مبارزه با قاچاق به جای جلوگیری از نفوذ قاچاقچیان اظهارداشت: متاسفانه شاهد هستیم به جای آنکه عملکرد، سیستمی باشد و فساد به صورت فردی صورت گیرد اما عکس این موضوع اتفاق میافتد و کار به جایی رسیده که فساد سیستمی برای کشور راهکار تعیین میکند.
دولت برنامهای برای کنترل قاچاق پوشاک ندارد
جلالیقدیری با بیان اینکه حدود ۶ماه است واردات پوشاک ممنوع شده است اما برخی فروشگاههای، پوشاک فصل یا همان new collection را به فروش میرسانند، گفت: در ورودی برخی فروشگاهها، بنرهایی با عنوان new collection نصب شده که نشان میدهد این کالاها به تازگی و توسط طراحان مورد نظر راهی بازار شدهاند؛ ورود اینگونه پوشاک یعنی کالا از مبادی دیگری به شکل قاچاق وارد کشور شده و در این بین، دولت هیچ برنامهای برای کنترل قاچاق پوشاک ندارد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در پایان، شرایط برای تولید پوشاک کشور را مناسب توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به این که نرخ ارز واقعیتر شده شرایط برای تولید خوب است اما عوامل متعدد دیگر اجازه رقابت نمیدهند؛ به عبارت دیگر، هنگامی که نرخ ارز واقعی نبود، امکان رقابت وجود نداشت اما در حال حاضر شرایط از این نظر مساعد است اما به دلایل دیگر نمیتوان تولیدات داشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۷۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای واردات کالاهای اساسی و دارو ۶۳۶ میلیون دلار تامین شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، میزان ارز تامین شده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که این رقم از ابتدای فروردین تا پایان اسفند ۱۴۰۲ به بیش از چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید.
تامین ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در مقایسه با سال گذشته آن از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی از ابتدای فروردین تا دیروز (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) نیز بیش از سه میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار ارز برای چهار گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است.
کالاهای تجاری و بازرگانی با یک میلیارد و ۸۵۴ میلیون دلار بیشترین حجم را با میانگین نرخ ۴۱ هزار تومان به خود اختصاص داده است.
کالاهای اساسی و دارو با ۶۳۶ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد؛ ۵۶۱ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی و ۷۵ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.
انتهای پیام/