ذوالنوری از ظریف درخواست سند کرد + متن
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۸۰۷۰
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه خواستار ارائه اسناد از سوی ظریف درباره اتهامات مربوط به پولشویی شد. آفتاب‌‌نیوز : حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیارت خارجی مجلس شورای اسلامی در سوالی از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، خواستار این شد که وزیر پاسخ داد «سند ادعای جنابعالی مبنی بر پولشوئی گسترده و اتهام غیر مستقیم به مخالفین لایحه استعماری پولشوئی مبنی بر دریافت ده‌ها و صدها میلیارد پول، رشوه و تأثیرپذیری از فضاسازی ادعائی چیست؟»
این نماینده مجلس در شرح سوال خود آورده است:
جنابعالی با ادعای واهی فوق اشخاص حقیقی و حقوقی درون نظام و جامعه، اعم از نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را غیر مستقیم به دریافت ده‌ها و صدها میلیارد پول از ناحیه افراد ذینفع در پولشوئی موهوم ادعائی متهم کرده‌اید و چون مسیر تصویب یا عدم تصویب لایحه استعماری پولشوئی مسیر مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد آنها را متهم به تأثیرپذیری از فضاسازی مورد ادعای ذینفعان پولشوئی کرده‌اید که این اتهام توهین به شخصیت حقیقی و حقوقی آنان و زیر سوال بردن شعور آنها می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: فارس
منبع: آفتاب
کلیدواژه: ذوالنوری ظریف پولشویی پولشویی در ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۸۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟