آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۹۴۱۵
به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی
در اجرای ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح،«آیین‌نامه نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی» به شرح مواد آتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ دژبان: مأموران دژبان نیروهای مسلح؛
ب ـ کارت: کارت ویژه ضابطان نظامی؛
پ ـ سازمان: سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
ت ـ نیروهای مسلح: ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته.
ث ـ ضابطان نظامی: مأمورانی هستند که پس از کسب مهارت‌های لازم و اخذ کارت تحت نظارت و تعلیمات دادستان نظامی و دیگر مقامات قضایی مربوط برابر قوانین و مقررات انجام وظیفه می‌کنند.
ج ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و ایفای وظایف قانونی برای ضابطان نظامی برگزار می‌شود.
ماده۲ـ مأموران زیر در صورت داشتن شرایط قانونی، ضابط نظامی محسوب می‌شوند:
الف ـ دژبان؛
ب ـ مأموران حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح در چهارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی؛
پ ـ مأموران بازرسی و قضایی نیروهای مسلح؛
ت ـ مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط نظامی محسوب می‌شوند؛
ث ـ رؤسا، معاونان و مأموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های نظامی در امور مربوط به زندانیان نظامی؛
ج ـ مأموران حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات نسبت به جرایم کارکنان وزارت مزبور که در صلاحیت رسیدگی سازمان قضایی است.
چ ـ فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی؛
تبصره ـ افسران و درجه‌داران نیروهای مسلح در صورت عدم حضور سایر ضابطان نظامی در جرایم مشهود ضابط نظامی می‌باشند.
ماده۳ـ مأموران فاقد کارت، جز در موارد تبصره ماده«۲» این آیین‌نامه، ضابط نظامی محسوب نمی‌شوند. انجام تحقیقات یا هر نوع اقدامی از سوی اشخاص فاقد کارت به عنوان ضابط ممنوع و بدون اعتبار است.
ماده۴ـ یگان مربوط در نیروهای مسلح مستقر در استان و همچنین وزرات اطلاعات موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان نظامی افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و برای آموزش به سازمان قضایی نیروهای مسلح استان معرفی کنند. دادستان‌های نظامی استان موظفند حداکثر هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس حسب مورد به فرماندهان و رؤسای یگان مربوطه و سایر مراجع ذیربط به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
ماده۵ ـ سازمان مکلف است دوره‌های آموزش خاص ضابطان نظامی را با لحاظ اهداف زیر طراحی کند:
الف ـ ارتقاء دانش حقوقی ضابطان نظامی؛
ب ـ توانمندسازی و افزایش مهارت شغلی ضابطان نظامی؛
پ ـ افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛
ت ـ آموزش مهارت‌های رفتاری ویژه ضابطان نظامی.
ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط، دانش‌آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:
الف ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛
ب ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنان در جرایم مشهود و غیرمشهود؛
ج ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛
د ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛
ه ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن؛
و ـ جایگاه دادستان و سایر مقامات و مراجع ذیربط قضایی؛
ز ـ انواع ضابطان و ارزش قانونی گزارشهای آنان.
ماده۷ـ تعیین مدت و ساعت دوره، دروس و سرفصل‌های آموزشی، تدوین متون آموزشی با توجه به نیازهای ضابطان و نیز تعیین حد نصاب نمره قبولی در آزمون برعهده سازمان است.
ماده۸ ـ برگزاری آموزش‌های موضوع این آیین‌نامه و صدور گواهینامه گذراندن دوره آموزشی به عهده سازمان قضایی استان است.
ماده۹ـ در صورت ضرورت و عدم لزوم برگزاری دوره‌های آموزش حضوری با توجه به سوابق تحصیلی و خدمتی افرادی که به عنوان ضابط نظامی در نظر گرفته شده‌اند، با پیشنهاد یگان و دستگاه‌های مربوط و موافقت سازمان دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان نظامی به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.
ماده۱۰ـ در پایان هر دوره آموزش، آزمون برگزار خواهد شد و به قبول‌شدگان، گواهینامه گذراندن دوره آموزش ضابط نظامی داده می‌شود.
ماده۱۱ـ برای مأمورانی که پس از قبولی در آزمون گواهینامه گذراندن دوره آموزشی را کسب می‌کنند، کارت ضابط نظامی صادر می‌شود.
ماده۱۲ـ کارت به صورت متحدالشکل توسط سازمان تهیه و به دادسراهای نظامی استان‌ها ابلاغ می‌شود.
ماده۱۳ـ کارت حاوی عکس، درجه یا رتبه، یگان خدمتی، استان محل خدمت، نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، شماره ضابط، تاریخ صدور، حوزه قضایی مربوط و مدت اعتبار است که به امضای دادستان نظامی استان می‌رسد.
تبصره ـ ملاحظات امنیتی در تولید، صدور، نگهداری سوابق و مندرجات کارت حسب مورد با پیشنهاد حفاظت اطلاعات، وزارت اطلاعات، یگان نظامی و انتظامی مربوط با موافقت سازمان لحاظ می‌شود.
ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت از تاریخ صدور سه سال شمسی است و به پیشنهاد یگان خدمتی از سوی مرجع صادرکننده کارت، قابل تمدید است.
تبصره۱ـ تمدید کارت با لحاظ ارتقاء سطح مهارتها منوط به شرکت مستمر ضابطان در دوره‌های آموزشی حین خدمت می‌باشد.
تبصره۲ـ به منظور تمدید اعتبار کارت حداقل دو ماه قبل از پایان اعتبار، یگان خدمتی ضابط، تمدید اعتبار آن را به مرجع صادرکننده پیشنهاد می‌دهد.
تبصره۳ـ در صورت هرگونه تغییر در مشخصات ضابط نظامی با اعلام یگان خدمتی نسبت به تعویض کارت اقدام خواهد شد.
ماده۱۵ـ مرجع آموزش ضابطان نظامی می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
ماده۱۶ـ چنانچه ضابط نظامی فاقد شرایط قانونی گردد به تشخیص دادستان نظامی استان و تأیید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان نسبت به ابطال کارت وی اقدام خواهد شد.
تبصره ـ در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به‌ضابط بودن آنان نباشد، کارت باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به مرجع صادرکننده تحویل گردد.
ماده۱۷ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت در حوزه جدید خواهد بود.
ماده۱۸ـ هزینه‌های آموزش ضابطان نظامی از قبیل حق‌الزحمه استادان، تهیه و تدوین متون آموزشی و وسایل کمک آموزشی، از محل اعتبارات سازمان تأمین می‌شود.
ماده۱۹ـ سازمان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه باید با هماهنگی دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان نظامی را به گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان نظامی و همچنین سازمان متبوع آنان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند، در سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) پیش‌بینی و ایجاد نماید.
ماده۲۰ـ این آیین‌نامه در ۲۰ ماده و ۶ تبصره توسط رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی‌لاریجانی
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: آیین نامه جرم دوره های آموزشی قوه قضاییه نیروی انتظامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۹۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم واردات خودروهای کارکرده/ چرا کسی اجرای قانون را گردن نمی‌گیرد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ واردات خودروهای صفر و کارکرده از سال گذشته روی میز دولتمردان است و در این میان، واردات خودروهای صفرکیلومتر با سرعت لاک پشتی پس از ماه‌ها چشم انتظاری بالاخره کلید خورد؛ هرچند مسیر واردات و تحویل به متقاضیان، چندان هم هموار نیست. اما در خصوص واردات خودروهای کارکرده، شرایط کاملا متفاوت است. قانونی که مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان را هم دارد، حالا چندین ماه است در هیات وزیران معطل مانده است!
برای مرور آنچه بر سر این قانون آمده است، باید به تیرماه سال گذشته نگاهی داشته باشیم؛ زمانی که طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودروهای کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدتی بعد نیز رییس مجلس شورای اسلامی، قانون مذکور (الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده) را برای اجرا، در نامه‌ای به رئیس جمهور ابلاغ کرد و رئیس جمهور نیز چند روز بعد، یعنی در تاریخ دوم مردادماه، "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را برای اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
قانونی که در تبصره ۲- از ماده -۱۱ آن بیان شده بود: «آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد و سرانجام با خبر‌های غیررسمی از مخالفت‌هایی که با آیین نامه پیشنهادی صمت داشت، در ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۲ منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد؛ اصلاحیه‌ای که به نظر می‌رسید، هیات وزیران چندان با بخش‌هایی از آیین نامه پیشنهادی صمت موافق نیستند و نیاز به تغییر و اصلاح دارد؛ بنابراین، با همه این مسائل و چالش ها، آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
چند هفته‌ای گذشت تا اینکه علی آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه در این باره اظهار داشت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.
بنابراین تا پایان مهرماه سال قبل، مشخص شد که بر اساس گفته وزیر صمت، آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هیات وزیر به تصویب رسیده است و حالا باید ابلاغ شود؛ اما این مسیر به سرانجام نرسید، چون چند روز بعد، سخنگوی دولت در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در حال بررسی است.
علی بهادری جهرمی با اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده گفت: در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم آنکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث، نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانههای مربوطه مطرح و در نهایت قرار شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود و هم‌زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود. سخنگوی دولت تاکید کرد: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.
این صحبت‌های سخنگوی دولت بر خلاف صحبت وزیر صمت نشان داد که آیین نامه همچنان در مرحله چکش کاری است و به تایید و ابلاغ نرسیده است؛ تناقضی که باعث شد تا امید‌ها برای به سرانجام رسیدن واردات خودروهای کارکرده به کشور، روز به روز کمرنگ‌تر شود.
هرچند پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، وزیر صمت به نوعی عقب نشینی کرد و اظهار داشت: آیین‌نامه تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آیین‌نامه درج شده که بر اساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند. با اعضای کمیسیون در این باره صحبت و مقرر شد با همکاری یکدیگر در این کمیته شرکت و مساعدت کنیم تا نگرانی بانک مرکزی رفع شود.
اما از صحبت‌های سخنگوی دولت و وزیر صمت که بگذریم، مدتی بعد با اظهارنظر یک مقام دولتی، مشخص شد که واردات خودرو حتی کارکرده، اولویتی در برنامه‌های دولت ندارد. به گونه‌ای که داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد، تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست. معاون رئیسی گفته بود: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»
در این شرایط و با توجه به وقت کشی دولت در اجرای قانون؛ نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون سکوت کردند تا بازار خودرو بیش از پیش از وادرات خودروهای کارکرده ناامید شود و به مسیر گرانی خود ادامه دهد.
با وجود صحبت‌های متناقض دولتی‌ها پیرامون اجرای قانون واردات خودرو و تعیین تکلیف آیین نامه آن، خاندوزی سخنگوی اقتصای دولت، در نشست خبری سه‌شنبه (۱۲ دی ۱۴۰۲) درباره جزئیات آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به تابناک گفت: اصلاحات آیین‌نامه «واردات خودروهای نو» همین هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آیین نامه خودروهای کار کرده هم به زودی و در روز‌های آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد و جزئیات آن اعلام خواهد شد.
وعده خاندوزی برای روز‌های آینده، هفته‌ها گذشت و خبری نشد تا اینکه (۱۶ اسفند ۱۴۰۲) عباس علی‌آبادی وزیر صمت در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفته که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست.» وی تاکید کرده که «معتقدم باید آن‌قدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو]تصمیم بگیرند و انتخاب کنند.»
با این حال، روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت جلسه‌ای داشت تا بررسی شود که چرا هنوز قانون واردات خودروهای کارکرده توسط دولت اجرا نشده است.
علی آبادی در کمیسیون اصل نود با تاکید بر اینکه آیین نامه واردات خودروهای کارکرده مصوب شده اظهار داشت: این وزارتخانه از تابستان سال گذشته، آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را به هیات دولت فرستاده و مصوبه آن را دریافت کرده است.
وزیر صمت اعلام کرد که این وزارتخانه در بودجه امسال، مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو را به واردات خودروهای دست دوم اختصاص داده است. اما این وزارتخانه نمی‌تواند تا زمان ابلاغ این قانون، واردات خودروهای کارکرده را آغاز کند. در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تایید مستندات و صحبت‌های عباس علی آبادی، اعلام کرد که باید این مسئله از دفتر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، پیگیری شود.
اما با این توضیحات، برخی رسانه‌ها و افراد در فضای مجازی با اشاره به صحبت‌های علی آبادی بیان داشتند که اشاره وزیر صمت به این موضوع که یک مقام مسئول از ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده جلوگیری می‌کند، شخص معاون اول رئیس جمهور است؛ گمانه زنی که با واکنش دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد و کاوه اشتهاردی در فضای مجازی نوشت: هیچ مصوبه، آیین‌نامه و دستورالعملی برای واردات خودرو و خودروی کارکرده منتظر ابلاغ از سوی دولت و معاون اول رئیس جمهور نیست.
این در شرایطی است که چند روز قبل علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص آیین نامه واردات خودروهای کارکرده گفته بود: خوشبختانه این آیین نامه به تصویب هیات وزیران رسیده و باید ابلاغ شود و من ابلاغ کننده نیستم.
تعداد بازدید : 13 کد ویدیو دانلود فیلم اصلیحال به نظر می‌رسد با توجه به ماه‌ها چشم انتظاری مردم برای واردات خودروهای کارکرده و صحبت‌های وزیر صمت، مبنی بر اینکه آیین نامه مربوطه مصوب شده، ولی هنوز ابلاغ نشده است، از سوی هیات وزیران و مسئول ابلاغ مصوبات شفاف سازی صورت بگیرد تا چرایی عدم ابلاغ این مصوبه مهم خودرویی مشخص شود.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت