به نقل از «ایرنا»

توضیحات معاون قوانین مجلس درباره نامه به «تاج»

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۹۶۷۷

تهران- ایرنا- معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح نامه به رییس فدراسیون فوتبال گفت: در این نامه تنها به سوال مهدی تاج در مورد غیردولتی بودن فدراسیون پاسخ مثبت داده شده و فردا جلسه تعیین استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان با حضور برخی نمایندگان برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، حسین میرمحمد صادقی امروز (دوشنبه) با یادآوری قانون منع به کارگیری بازنشستگان و غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال، گفت: همان گونه که مستحضر هستید سقف زمانی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان 26 آبان ماه بود و بنابراین از27 آبان ماه افراد مشمول این قانون باید از سمت خود کناره‌گیری می‌کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

**تاکید بر غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در توضیح نامه‌ خود به رییس فدراسیون فوتبال، تصریح کرد: اخیرا رئیس فدراسیون فوتبال نامه‌ای‌ به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشت که در این نامه با ارایه مدارکی اذعان داشته که فدراسیون فوتبال نهاد دولتی نیست.
وی افزود: به موجب این نامه که رئیس مجلس به بنده ارجاع کرد، پاسخی برای مهدی تاج ارسال شد؛ مبنی بر اینکه «همه ما قبول داریم فدراسیون فوتبال نهاد دولتی نیست و بر اساس مقررات و قوانین فیفا اشخاص و نهادهای ثالث نباید در فدراسیون دخالت کنند.»
میرمحمد صادقی یادآور شد: برخلاف برداشت‌هایی که برخی اوقات در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها از این نامه شده، ما بر دولتی نبودن فدراسیون فوتبال و عدم دخالت اشخاص ثالث در امر فدراسیون تاکید کردیم. در حقیقت در این نامه در مورد اینکه فدراسیون فوتبال یا رئیس آن مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود یا خیر، صحبتی نشده است.
وی ادامه داد: موضوع نامه مذکور بحث قانون بازنشستگی نبوده است، موضوع حول محور دولتی نبودن فدراسیون فوتبال است، در پایان نامه هم آمده قوانین هر کشور نسبت به اتباعش، ساری و جاری بوده و این یک اصل پذیرفته شده است.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان سه گروه اعم از نهادهای دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کند را شامل می‌شود، رئیس فدراسیون فوتبال هم در نامه مذکور دلایلی را اعلام کرد که به موجب آن فدراسیون فوتبال دولتی نیست.
میرمحمد صادقی تصریح کرد: ما هم در پاسخ نامه رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شدیم که دلایل مطرح در نامه را پذیرفتیم، کما اینکه رئیس مجلس هم در جلسه حضوری تاکید کرد که فدراسیون نهاد دولتی نیست. البته قانون منع به کارگیری بازنشستگان تنها شامل نهادهای دولتی نمی‌شود و موسسات فرهنگی که به نحوی از بودجه دولت استفاده می‌کنند، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند.

**مجلس دیگر در نحوه اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان دخیل نیست
میرمحمد صادقی در توضیح اینکه فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان است یا خیر، گفت: پس از این مساله تعیین تکلیف در اختیار نهادهای دولتی همچون وزارت ورزش یا قانونگذاری چون مجلس نیست، مجلس قانونی را وضع و معیارهایی برای مشمولان مشخص کرده است. نهادهای نظارتی و قضایی باید بعد از این ورود و برخورد کنند.
وی با بیان اینکه مجلس در این مرحله دیگر نقشی ندارد، ادامه داد: در واقع معتقدم نهادهای متولی باید در هر مرحله رسیدگی و اعلام موضع کنند تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود. همان گونه که در مورد ابهامات تاریخ اجرای منع به کارگیری بازنشستگان مجلس به عنوان مصوب اعلام موضع کرد تا تکلیف برای مردم تعیین شود.

**برگزاری جلسه تعیین استثنائات قانون منع به کارگیری بازنشستگان به جهت توصیه‌های رهبری
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیرو توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در رابطه با اشکالات اطلاق قانون منع به کارگیری بازنشستگان، جلسه‌ همفکری فردا (سه شنبه 20 آذر ماه) در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور معاونت قوانین، کارشناسان و تعدادی از نمایندگان مجلس ترتیب داده شده تا استثنائات این قانون مشخص شود.
ورزشی*3061**9129

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ورزش مجلس تاج بکارگیری بازنشستگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۹۶۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.   محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید.   نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود.   وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند.   نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود.   رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است.   وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود.   نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود.   علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد.   وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست.   نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود.   خضریان گفت: تعداد بالای شورا‌ها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شورا‌ها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.