توصیه بهرام قاسمی به مردم برای سفر به گرجستان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۸۹۹۷۰۵
سخنگوی وزارت امور خارجه یک بار دیگر خطاب به شهروندان ایرانی اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی شهروندان از سفر به گرجستان خودداری کنند.
به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی در برنامه "پارک شهر" رادیو تهران درباره بزرگترین راهپیماییهای جلیقه زردها در فرانسه و برخورد پلیس با معترضان گفت: جریان جلیقهزردها بحث داخلی کشور فرانسه است و ما کمتر علاقهمندیم درباره این مسایل صحبت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شاهد برخی خشونتهای سنگین در هفتههای گذشته در پاریس و برخی شهرهای دیگر فرانسه بودیم و تصاویری که منتشر شد نامطلوب بود و فکر میکنم باید دولت فرانسه تا حد بیشتری خویشتنداری کند و از برخورد خشن و اعمال زور با مردمی که خواستههایی دارند و مسایلی را مطرح می کنند به عنوان کشوری که مهد دموکراسی است پرهیز کند. امیدواریم این مسایل با گفتوگو و به طور مسالمتآمیز حل شود و شاهد خشونت از جانب پلیس و نیروهای دیگر نباشیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که در ناآرامیهای سال ۸۸ و بعد از آن کشورهای اروپایی و از جمله فرانسه به ایران هشدار میدادند و سفیران ما را احضار میکردند، آیا ایران هم چنین رفتار متقابلی اکنون در رابطه با برخورد دولت و پلیس فرانسه نسبت به معترضان خواهد داشت؟ گفت: ما در تماس با این دولتها هستیم و مواضع خود را اعلام میکنیم اما همواره منتقد رفتار برخی کشورهای اروپایی به خاطر استاندارد دوگانه آنها و استفاده ابزاری درباره مسایل سیاسی بودیم. البته ما به این شکل که در فرانسه حوادث در جریان است در کشور خود حوادثی نداشتیم اما برخی اظهارنظرها نباید توسط این کشورها در برخی مسایل ما انجام میشد و آنها را دخالت در مسایل داخلی خود میدانیم و امروز هم میگوییم در مسایل آنها دخالت نمیکنیم.
وی ادامه داد: آنها باید بیاموزند که شرایط برای همه کشورها در نوسان و متغییر است و ممکن است این حوادث برای همه اتفاق بیفتد. ما توصیه میکنیم کشورها از هنجارهای بینالمللی تبعیت کنند و ما به فرانسه توصیه میکنیم که مسایل خود را با هوشمندی و درایت و عدم استفاده از زور جلو ببرد.
قاسمی درباره رسیدگی به وضع پناهجویان ایران در برخی مرزها از جمله صربستان و گرجستان گفت: اصولا سیاست ایران و وزارت خارجه درباره همه ایرانیان در همه نقاط جهان یک سیاست مشخص و روشن است و آن حمایت از حقوق مسلم آنهاست در قبال سایر دولتها و تا جایی که ممکن باشد وزارت خارجه چه مستقیم و چه از طریق سفارتخانههایش این حقوق را پیگیری میکند.
وی تاکید کرد: ما با حساسیت ویژه برخی مسایل که برای برخی ایرانیان در مرزهای زمینی و هوایی گرجستان اتفاق افتاد را در تهران و تفلیس دنبال میکنیم و در حال مذاکره هستیم و یک بار سفیرشان در اینباره احضار شده است. همچنین برنامههای دیگری را هم در دست اقدام داریم. برای ما این مسایل بسیار حساس است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ممانعت پلیس فرودگاه گرجستان از ورود یک زن ایرانی و بازداشت به مدت بیش از ۲۰ ساعت که با رفتارهای خشونتآمیز پلیس نیز همراه بوده است، اظهار کرد: اخبار مربوط به این خانم را دیدهایم و با جدیت مساله را دنبال میکنیم و همزمان سفارتمان ماموریت گرفته است که از نزدیک این مساله را دنبال کند.
قاسمی در پاسخ به اینکه ظاهرا گفته شده که این فرد دیپورت شده و به ترکیه بازگردانده شده است؟ گفت: بله.
وی گفت: ما در هفتهها و یکی دو ماه گذشته این اخبار را داشتیم که در مرزهای هوایی و زمینی این کشور تعدادی ایرانی دیپورت شدند. ما این رفتار دولت گرجستان را مورد انتقاد قرار میدهیم و مراتب ناراحتی ما به سفیرشان ابلاغ شد و برنامههایی داریم که ظرف یکی دو روز گذشته انجام میدهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه خطاب به تمام ایرانیان گفت: از هرگونه سفر به گرجستان در صورت عدم نیاز و اجبار خودداری کنند تا ایران بتواند در یک سازوکار مشخص چرایی این مشکل و مصائبی که دولت گرجستان برای اتباع ایرانی ایجاد کرده را روشن کند و آنها تکلیف این رفت و آمد ایرانیان را اعلام کنند، البته ما لغو رواید هستیم اما متاسفانه برخی ایرانیان توسط گروههای مافیایی که مجوز لازم را ندارند تحت عناوین خرید مسکن و بحثهای توریستی به این کشور میروند و مدارک لازم را ندارند و بهانهای را به دست نیروهای گرجستان میدهند، اما با همه اینها باعث نمیشود که نسبت به رفتار دولت گرجستان گلایه نکنیم.
وی در ادامه درباره شکایت ایران درباره شبکه ایران اینترنشنال اظهار کرد: درباره شبکهای که از یک گروه تروریست علنی و رسمی حمایت کرد و سران آنها در دانمارک زندگی میکنند شکایتی تنظیم و ارایه شد. این پرونده هنوز مفتوح است و توسط سفارتمان در لندن شکایتی علیه این شبکه مطرح کردیم و دولت دانمارک پذیرفت، سران این گروه دچار خطا شدند و همچنین در دادگاهی که مقر آن در لندن است شکایتمان دنبال میشود.
قاسمی تاکید کرد که دولت ایران اجازه نمیدهد گروههای تروریستی از فضای دیگر کشورها استفاده کنند و پشت برخی حمایتهای جانبی که از آنها میشود، پنهان شوند و به منافع و مردم ایران حمله کنند.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۸۹۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو : اشک مردم را درآورده اید
طی روزهای اخیر فیلمهای متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان میدهد، ثبتنامکنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمتها روبهرو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند. به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودروییها میخواهند اینگونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که میخواهند با جنجالآفرینی، وزارت صمت و سایر ارگانها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبتنامی خود برسند. در خیلی از کانالهای تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانهای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبتنام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبهرو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برونرفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاههای دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان میتواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پروندههای عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاههای حقوقی در زمینه پروندههای عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حلوفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمیتواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاههای حقوقی مسئول پیگیری هستند. او با بیان اینکه مردم میتوانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبتنامکنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعهای که به خودروسازان مجوز پیشفروش را داده است میتواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبتنامکنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب میشود. همانطور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند. او گفت: توصیه میکنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، میتواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکتهای خودروساز جهانی حتی آنهایی که گرانترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبهرو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبتنامکنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند. اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند. روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمتها و هزینهها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمتها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاقها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت. البته ایران خودروییها در برابر انتقادها و نحوه رفتارشان با ثبتنامکنندگان پژو پارس جوابیهای به یکی از خبرگزاریها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشتهاند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است. با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویتبندی تمامی تقاضاها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاریها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمامشده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذیربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید بهروزآوری شود. پژو پارس نیز به عنوان زیاندهترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعملهای شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذیربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویتبندی شدهاند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و بهروزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است. مسئولیت با خودروساز است اعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبتنامکنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل میداد. اما با وجود آنکه میدانست محصولش استانداردهای ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمیکند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاستگذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت میتوانست دعوتنامهها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمتهای جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد. کانال عصر ایران در تلگرام