دولت بزرگ‌ترین بدهکار و سریع‌ترین طلبکار است/ امیدوارم نگاه سیستم دولتی به بخش خصوصی عوض شود
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۰۷۳۸
رویداد۲۴ رضا نظری‌مهر یکی از آن دست مدیران جوانی است که در کنار فعالیت‌های اقتصادی، مدیرمسئول پایگاه خبری نبض نفت هم است. او از سال ۱۳۸۰ و با توجه به اینکه تخصص‌اش نفت بود پا در عرصه صنعت ساخت تجهیزات نفت گذاشت و در ابتدا به عنوان مدیر پروژه‌های ساخت تجهیزات، کارش را شروع کرد. وی در سال ۱۳۸۳ بنای گروه فراکاران را با تاسیس اولین شرکت، پایه‌ریزی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عنوان اولین سوال بفرمایید نقش بخش خصوصی در توسعه نفتی کشور چه می‌تواند باشد؟
در این سال‌ها صحبت‌های زیادی در خصوص بخش خصوصی شده، ولی باید دید آیا بخش خصوصی همان بخش خصوصی است که مرتباً درباره آن صحبت می‌کنیم. در تمام دنیا و حتی کشور خودمان، چابک‌ترین بخش با قدرت تصمیم‌گیری بالا و سریع، بخش خصوصی است. ولی متاسفانه آن‌طور که باید و شاید بخش خصوصی به معنای واقعی خودش در کشور ما شکل نگرفته و از طرفی اکثر بخش‌های خصوصی ما هم با مشکلات فراوانی روبرو هستند، زیرا بسیاری از قواعد و قوانین کشور همسو با این بخش نیست. برای اینکه بخواهیم ببینیم بخش خصوصی چقدر می‌تواند به توسعه نفتی کشور کمک کند باید دید ارگان‌های دولتی چقدر می‌خواهند که این بخش هدایت‌گر این حوزه باشد و اصلاً حاضرند رهبری اقتصادی در این حوزه را به آنها بسپارند یا خیر؟ یا باید بررسی کرد تا متوجه شد که دیدگاه بخش دولتی، مقاومت در برابر بخش خصوصی است. از این‌رو اگر قرار باشد بخش خصوصی به حوزه نفتی ورود جدی‌تری پیدا کند و بتواند چه برای منافع شرکت خود و چه برای کشور تاثیرگذار باشد نیازمند این است که بخش دولتی، مقاومت خود را در برابر بخش خصوصی کمتر کند و بگذارد تا این شرکت‌ها با فراغ بال به توسعه این حوزه که برای کشور ما حیاتی هم است، کمک کنند.
اکنون کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیاری قرار گرفته و آمریکا با خروج خود از برجام به دنبال تنگ کردن فضای اقتصادی ایران است. آیا بخش خصوصی ما می‌تواند مسیری را برای عبور از این تحریم‌ها هموار کند؟
اتفاقاً بخش خصوصی ما می‌تواند بستری را برای عبور از تحریم‌ها مهیا کند. در زمانی که تحریم‌های بین‌المللی بر کشور تحمیل می‌شود بخش دولتی نمی‌تواند از هر راه حل یا ساختاری برای عبور از این بحران استفاده کند و در این شرایط است که بخش خصوصی می‌تواند بهتر از همیشه وارد میدان شود و معادلات را عوض کند. بطور مثال، اگر دولت در شرایط کنونی بخواهد نفت بفروشد برای گرفتن پول حاصل از این فروش نمی‌تواند یک شبه حساب جدیدی را باز کند و این روند نیازمند یک پروسه طولانی است، اما بخش خصوصی با این پیچیدگی‌ها روبرو نیست و می‌تواند یک شبه تصمیم بگیرد و فردای همان روز در بانکی در کشور دیگر حسابی را ایجاد کند و از آن طریق هدف و برنامه‌های خود را دنبال کند. همه این کار‌ها نیازمند این است که بخش خصوصی احساس کند که سیستم دولتی کشورش پشت او ایستاده در غیراینصورت بخش خصوصی در چنین کار‌هایی احتیاط می‌کند و به جای آنکه سرمایه خود را در این کار هزینه کند به جایی غیر از ایران منتقل می‌کند که متاسفانه در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌های ایرانی روی به چنین کاری آوردند. حمایت از بخش خصوصی تنها به حرف نیست، بلکه سیستم دولتی کشور باید این شعار را در عمل هم به منصه ظهور بگذارد. این روزها شاهدیم که بسیاری از شرکت‌های خصوصی ما در حال ورشکستگی هستند، زیرا دولت بزرگ‌ترین بدهکار و سریع‌ترین طلبکار است؛ پس اگر می‌خواهیم در این جنگ اقتصادی که آمریکا بر علیه ما شروع کرده تا حدودی موفق و سربلند باشیم نیاز است که دولتمردان ما کمی بیش از گذشته به بخش خصوصی توجه و اعتماد کنند.
وضعیت نفت کشور را در آینده چطور ترسیم می‌کنید و آیا امکان دارد روزی ایران از سازمان اوپک خارج شود؟
اول از همه درباره ماندن یا خارج شدن ایران از اوپک باید بگویم که این موضوع به سیاست‌های آینده کشور‌ها بستگی دارد و اگر ماندن ایران در اوپک دارای منافعی برای ایران باشد که با اطلاعاتی که ما داریم قطعاً منافع دارد ایران با قدرت در اوپک خواهد ماند. خروج ایران از اوپک به نفع دیگر کشور‌های عضو آن سازمان است، زیرا آنها می‌توانند حرف خود در دنیا دیکته کنند و مدیران ارشد ما با علم به این موضوع، خروج از اوپک را در دستور کار خود قرار نخواهند داد. اما اینکه آینده نفتی ایران چه خواهد بود به میزان همگرایی کشور‌های نفتی گره خورده است. اختلافات چند ماه اخیر باعث شده بود که این روند مطلوب و مناسب دنبال نشود، اما دو، سه ماهی است که کمی وضع در این رابطه بهتر شده هرچند احساس می‌شود دوباره اختلافات پررنگ شده و جهت این مسیر مثبت برعکس شده است. به هر حال امیدوارم این مسیر ادامه پیدا نکند و با همگرایی همه کشور‌های نفتی، دوباره مسیر رو به جلویی را ادامه دهیم.
این روزها شاهد بحران کارگری هستیم، ریشه این اعتراضات را در چه می‌بینید؟
تا زمانی که سیاست‌های کشور بر حمایت از بخش خصوصی نباشد وضع همین است. باز هم تاکید می‌کنم دولت بزرگ‌ترین بدهکار و سریع‌ترین طلبکار است. وقتی بخش خصوصی باید همه هزینه‌های خود اعم از بیمه، مالیات، آب، برق، گاز و... را به موقع بدهد، ولی دولت هیچ عجله‌ای در پرداخت طلب بخش خصوصی ندارد، وضع همین می‌شود که می‌بینید. امروز کارگران به حقوق معوقه خود اعتراض دارند و مدیر بخش خصوصی هم از پرداخت نشدن طلب خود از دولت گله دارد. آیا کارگر این حرف مدیر را می‌پذیرد؟ کارگر هم حق دارد اعتراض کند، زیرا همه درآمدش همین حقوق است و او مدیر خودش را می‌شناسد، پس لازم و ضروری است که دولت نسبت به بخش خصوصی انعطاف بیشتری را به خرج دهد.
حرف آخر؟
افزایش نرخ ارز و کم شدن بودجه دولت، فضای اقتصادی کشور را ملتهب کرده است. فارغ از این موضوع به نظرم ما در کشور نگاهی توام با فرهنگ اقتصادی نداریم و همین چالش باعث شده که مرتباً شاهد نوسانات مختلفی در حوزه‌های مختلف اقتصادی باشیم. بطور مثال در دنیا وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، همه فروشنده می‌شوند، اما در ایران برعکس است و همه خریدار می‌شوند. در پایان امیدوارم که تجدیدنظری در نگاه سیستم دولتی به بخش خصوصی شکل بگیرد تا اگر بناست حمایتی از این بخش شود این حمایت به معنای واقعی، عملی باشد.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نفت اقتصاد تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۰۷۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلات ۲ روزه آخر هفته از نگاه دولت رئیسی /واردات خودرو به کجا رسید؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
بنا به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفتهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.
پاسخ ایران به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایرانسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، گفت: ملت بزرگ ایران با وجود تحریم‌ها در حجم تجارت خارجی رکوردشکنی کرده و نزدیک ۱۵۰ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته بوده است. ملت ایران برای طی مسیر رشد اقتصادی در عین دشمنی‌کردن سردمداران کودک‌کشی و حمله به غیرنظامیان در غزه، به اقدامات خود تداوم می‌بخشد.
پیش‌بینی می‌شود به تدریج آثار هیجانات بر بازار ارز کاهش یابدسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بازار ارز، تصریح کرد: نرخ ارز را متغیرهای کلان و بنیادین اقتصادی تعیین می‌کنند. حوادث مقطعی نباید در شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد. حجم تامین ارز بازار نیما که سال گذشته ۷۰ میلیارد دلار بود اصلا با سایر بازارهای غیررسمی قابل مقایسه نیست.
وی گفت: نگاه دولت این است که متغیرهای کلان مبنای تعیین نرخ ارز باشد. حجم تجارت خارجی و حجم صادرات نفتی و غیرنفتی و وجود ارزها و منابع ارزی در دسترس برای تامین نیازهای ارزی و تامین نیازهای اساسی کشور و منابعی که برای رشد و جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز است، بقابل قبول است.
بهادری جهرمی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تامین ارز را با توجه به متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم و به تدریج آثار هیجانات ناشی از اتفاقات مقطعی در بازار را کاهش بدهیم.
برنامه دولت برای مسکن دهک های پایین جامعهسخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت در زمینه اجاره مسکن و حمایت از دهک‌های پایین جامعه اظهار کرد: یکی از اهداف دولت، تأمین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است و افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. دولت سعی کرد لایحه خود درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره‌بها را تجمیع کند. طرح نهایی‌شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد که امیدواریم به تایید نهایی و ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد.
وی افزود: این مصوبه برای تعیین سقف اجاره و نظارت در این زمینه در اختیار خوبی به دولت می‌دهد. البته کاهش نرخ تورم تولید مسکن را سال گذشته شاهد بودیم و امیدواریم شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم. نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و هم‌چنین افزایش عرضه زمین و افزایش ساخت مسکن از جمله اقدامات ما در این زمینه است.
همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار داردبهادریجهرمی در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور، تاکید کرد: همکاری دولت با نهادهای نظامی در وضع خوبی قرار دارد. میدان و دیپلماسی در امتداد یکدیگر هستند و همکاری‌های ما محدود به این حوزه نیست. مثلاً در زمینه ساخت مسکن، ماه گذشته شاهد افتتاح ۱۰ هزار مسکن برای نیروی‌های مسلح بودیم و در زمینه انتقال آب و سایر موضوعات همکاری داریم و در بودجه سال آینده نیز افزایش‌های خوبی در این زمینه داریم. مسئولان نیروهای مسلح هم جلسات مستمری با رییس‌جمهور دارند. این دولت سعی دارد با تمامی قوا، نهادهای انقلابی، نهادهای نظامی و مسلح به عرصه خدمت‌رسانی به مردم گام بردارد و این مسیر دنبال می‌شود.
ایران و پاکستان در مقابله با گروهک‌ها فعال هستنددبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره وقوع برخی حوادث تروریستی در نقاط مرزی ایران و پاکستان و راهکار دولت در این زمینه، تصریح کرد: توسعه ثبات مرزهای مشترک مورد وفاق مسئولان ایران و پاکستان است ولی متاسفانه دشمنان هر دو ملت، خصوصاً رژیم صهیونیستی برای اقدامات تروریستی و فعال کردن گروهک‌های تروریستی تلاش می‌کنند. دو دولت در مقابله با گروهک‌ها فعال هستند و سفر رییس‌جمهور به پاکستان موجبات ثبات و آرامش به‌ویژه در مرزها را فراهم می‌کند.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898661
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانه‌های فساد/ دستگیری ۹۶نفر