چراغ سبز دولت براي اعتمادبخشي به صادرکنندگان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۱۳۲۹
خبرگزاري آريا - تهران- ايرناپلاس- معافيت عرضه ارز در سامانه نيما براي صادرکنندگاني که صادراتي کمتر از 1 ميليون دلار در سال دارند،را مي‌توان تأييد اين دانست که سامانه نيما براي صادرکنندگان جذاب نيست و از همين رو دولت با اين معافيت در تلاش است ارز بيشتري از محل صادرات به چرخه اقتصادي کشور بازگردد.
مجموعه دولت و در رأس آن بانک مرکزي در يک ماه اخير تلاش کرده تا با ايجاد راهکارهاي مختلفي از کنترل تراکنش‌ها گرفته تا ايجاد جو رواني مثبت، بازار ارز و به دنبال آن اقتصاد را سر و سامان دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه همين فعاليت‌ها و با هدف تسهيل صادرات و همچنين بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، وزير صمت اعلام کرد صادرکنندگاني که سالانه کمتر از يک ميليون دلار درآمد دارند، از الزام عرضه ارز خود به سامانه نيما معاف خواهند بود.
بر اين اساس حدود 6 هزار صادرکننده که صادراتي کمتر از اين رقم دارند، مي‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت ديگري به فروش برسانند.
با اين حال، نظرات موافق و مخالفي براي اين موضوع وجود دارد. بعضي از فعالان بخش خصوصي بر اين باورند که اين‌گونه تصميمات نه‌تنها گره‌اي از مشکلات صادرکنندگان باز نمي‌کند، بلکه ممکن است محدوديت‌هاي بيشتري ايجاد کرده و حتي ميزان صادرات را با کاهش همراه کند. در مقابل، برخي از صاحب‌نظران عقيده دارند اين کار مشوق بزرگي براي صادرکنندگان به شمار مي‌رود و مي‌تواند زمينه را براي رونق تجارت ايجاد کند.
*افزايش حجم صادرات
محسن کوهکن ريزي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با مثبت ارزيابي‌کردن معافيت اين دسته از صادرکنندگان در گفت‌وگو با ايرناپلاس، گفت: اين کار به‌نوعي اعلام اعتماد به جمع کثيري است که در سطوح پايين‌تر به امر صادرات مي‌پردازند.
وي ادامه داد: از همين رو لازم است اين دسته از صادرکنندگان، اعتماد صورت گرفته را صرف تلاش بيشتر و افزايش حجم صادرات کنند و بدانند در صورتي که اقتصاد کلان کشور سالم و روي ريل صحيح خودش حرکت کند، حرکت اقتصادي و تجاري آنها مي‌تواند ماندگار بوده و مصونيت بيشتري در مقابل آسيب‌ها داشته باشد.
کوهکن با اشاره به اينکه افرادي که بخشنامه را صادر مي‌کنند بايد به‌نوعي اهدافشان را از صدور آن اعلام کنند، افزود: صادرکنندگان بايد از اين اعتماد استفاده کرده و حجم صادرات خود را افزايش دهند و بدانند در مبادلات اقتصادي و تجاري امروز، دنيا به سمت و سوي شفاف‌سازي رفته است.
*مشوق‌هايي براي صادرکنندگان کوچک
به گفته اين نماينده مجلس يازدهم، اگر از فرصتي که با يک بخشنامه و قانون ايجاد شده، استفاده نشود و به اهداف خودش نرسد امکان ارزيابي درست وجود نداشته و نبايد انتظار داشت آن فرصت ماندگار شود.
وي با بيان اينکه افراد حاضر در حوزه صادرات غير‌نفتي دو دسته هستند، گفت: عده‌اي سابقه طولاني صادرات با ارقام قابل توجه دارند و صادرکنندگان حرفه‌اي در صنايع مختلف هستند و در مقابل کساني هستند که با توجه به اينکه نرخ ارز افزايش يافته، صادرکنندگان نوظهوري هستند که بنا به توانمندي‌هاي خود در اين حوزه وارد شده‌اند.
کوهکن ادامه داد: کساني که با تلاش خود روزنه‌اي پيدا کرده‌اند، اما در مقايسه با صادرکنندگان عمده در سطح پايين‌تري هستند، بايد تشويق شده و به‌واسطه يک امر تشويقي تلاش کنند تا حجم صادرات خود را بالا ببرند. البته اين امر ساز و کارهاي خودش را مي‌طلبد.
*عرضه ارز در نيما يا تداوم صادرات؟
با اين حال، حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در گفت‌وگو با ايرناپلاس، با ترسيم شرايط پيش روي کشور به دليل تحريم‌ها، گفت: نگاه جمعي در کشور اين است که همه تلاش خود را به کار بنديم تا درآمدهاي ناشي از صادرات آسان و سريع به کشور بازگردد.
وي افزود: بانک مرکزي به‌واسطه مأموريت‌هاي ذاتي و تنفيذ اختيار و تأييدي که سران سه قوه به اين بانک داده‌اند، به‌عنوان يگانه متولي تصميم‌گيري در مورد چگونگي برگشت ارز تعيين شده است.
سلاح‌ورزي با اشاره به اينکه البته در نحوه اجراي اين طرح بخش خصوصي با بانک مرکزي اختلاف‌نظرهايي دارد، ادامه داد: اختلاف‌نظر اين است که ما در بخش خصوصي معتقديم تصميمات نبايد جزيره‌اي باشد و تنها دغدغه‌ها و مأموريت‌هاي بانک مرکزي در آن ديده شود، بلکه بانک مرکزي بايد اعلام کند تدابير و رويه‌هايي که تعريف مي‌شود، هم تداوم صادرات و هم امکان بازگشت ارز را تضمين کند.
به گفته وي، بايد دو پارامتر را در تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار دهيم. اول اينکه روش مورد بحث قابليت اجرا داشته باشد و دوم اينکه لطمه‌اي به تداوم صادرات نزند. زيرا بازارهاي هدفي که در حال حاضر در صادرات غير‌نفتي وجود دارد، آسان به دست نيامده و فعالان بخش خصوصي سال‌هاي زيادي هزينه بازاريابي داده و جاي پايي باز کرده‌اند و حالا اگر موقعيت خود را از دست دهند، در اين شرايط رقابت فشرده بين‌المللي بسيار زيان مي‌بينند.
*راه‌هاي بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصاد
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه در 20 شهريورماه امسال، بانک مرکزي دستورالعمل چگونگي بازگشت ارز حاصل از صادرات را اعلام کرد، گفت: در اين دستورالعمل پنج روش را به صادرکنندگان معرفي کرده و اگر ارز حاصل از صادرات در يکي از اين پنج روش به چرخه اقتصادي کشور بازگردد، قابل‌قبول است.
وي با اشاره به اينکه يکي از اين راه‌ها استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط خود صادرکننده براي واردات کالاي ديگر است، تأکيد کرد: راه ديگر اين است که صادرکننده، اظهارنامه صادراتي خود را به‌صورت توافقي به واردکننده ديگري بفروشد يا ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما به فروش برسد.
سلاح‌ورزي ادامه داد: اتفاقي که افتاده اين است که بانک مرکزي به‌دليل مداخله‌اي که در قيمت‌گذاري و تعيين قيمت سامانه نيما مي‌کند، عملاً باعث شده اين سامانه از کارکرد خود خارج شده و قيمت آن به‌صورت مصنوعي پايين بماند و فاصله معناداري با قيمت بازار پيدا کند.
*تلاش بانک مرکزي براي بازگشت پول به کشور
وي افزود: از همين رو، فارغ از صادرکنندگان پتروشيمي‌ها و توليدکنندگان فلزات رنگين که از يارانه خوراک و سوخت استفاده مي‌کنند، چگونه مي‌توانيم ساير صادرکنندگان را که مواد اوليه را به نرخ آزاد و در بازار آزاد مي‌خرند و هزينه‌هاي حمل و نقل داخلي و بين‌المللي را آزاد پرداخت مي‌کنند، مجبور کنيم ارز صادراتي خود را در سامانه نيما بفروشند؟ درواقع نيما براي صادرکنندگان جذابيتي ندارد.
اين فعال بخش خصوصي گفت: از همين رو بانک مرکزي به دنبال راهي بود تا صادرکنندگان را براي ورود پول حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور ترغيب کند که در نهايت منجر به صدور اين دستورالعمل شد تا صادرکنندگان زير يک ميليون دلار از عرضه ارز در نيما معاف شوند.
وي با بيان اينکه وزارت صمت از حيث حمايت از توليد، مدافع بخش خصوصي واقعي است، ادامه داد: اين دستورالعمل را بانک مرکزي صادر کرده، در حالي که وزارت صمت معتقد است بايد چرخه توليد و صادرات لطمه نبيند و در کنار آن مکانيسم بازگشت ارز عملي باشد. با اين حال، به عقيده من بخشنامه‌اي که بانک مرکزي داده، نه‌تنها کمکي به بازگشت و فروش ارز در سامانه نيما نمي‌کند، بلکه باعث مي‌شود صادرات لطمه ببيند.
*دستورالعمل جديد محدوديت‌زاست
سلاح‌ورزي افزود: تا پيش از اين نيز صادرکننده‌اي که صادراتي کمتر از يک ميليون دلار داشت مي‌توانست ارز خود را براي واردات به هر واردکننده‌اي بفروشند و الزامي براي عرضه در سامانه نيما نبود، اما با اين دستورالعمل، ساير صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز در نيما هستند و اين باعث ايجاد محدوديت شده و از اين نظر، گشايشي حاصل نمي‌شود.
وي با اشاره به اينکه صادرکنندگان بالاي سه ميليون دلار، قطعاً بايد 70 درصد ارز صادراتي خود را در نيما عرضه کنند، گفت: مشکل ديگري که وجود دارد اين است که با وجود معافيت از عرضه در سامانه نيما، اما صادرکنندگان براي فروش ارز خود به ساير واردکنندگان با مشکل روبه‌رو مي‌شوند. زيرا تا زماني که در نيما دلار هشت هزار توماني عرضه مي‌شود، آيا واردکننده حاضر است از صادرکننده، ارز را به قيمت بالاتر بخرد؟ بنابراين عملاً روش ديگري براي فروش ارز وجود ندارد.
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ادامه داد: نکته بعدي اين است که اين کار مانع بزرگ‌تر شدن شرکت‌هاي صادراتي مي‌شود و شرکت‌ها براي استفاده از اين معافيت، صادرات را خرد مي‌کنند. به‌طور مثال، شرکتي که تا به حال 10 ميليون دلار صادرات انجام مي‌داده و ارقام بالاتري را هدف‌گذاري کرده، به دليل اين معافيت خرد مي‌شود تا به شرکت‌هاي يک ميليون دلاري تبديل شود.
*زنگ خطر کاهش صادرات تا پايان سال
وي تأکيد کرد: در نهايت، اتفاقي که مي‌افتد اين است که شرکت‌ها و صادرکنندگان بزرگ بالاي يک ميليون دلار به دليل اينکه دوست ندارند وارد کارهاي غيرقانوني و بازي‌هاي خرد کردن و تعدد صادرات شوند، قيد صادرات را مي‌زنند. از همين رو پيش‌بيني ما اين است که تا پايان سال ميزان صادرات کاهش پيدا مي‌کند.
سلاح‌ورزي با اشاره به اينکه همه اين موارد به اين موضوع باز مي‌گردد که اساساً مکانيسم و کارکرد نيما درست نيست، افزود: هدف از ايجاد نيما اين بود که به‌عنوان يک بازار ثانويه عمل کند تا در مقابل ارز 4200 توماني دولت از محل فروش نفت و همچنين ارزي که در کوچه پس کوچه‌هاي استانبول معامله شده و نرخ آن مورد قبول ما نيست، قيمت واقعي ارز براي مبادلات در دسترس باشد. از همين رو، قرار شد يک بازار ثانويه و تعادلي وجود داشته باشد و صادرکنندگان، ارز خود را در اين بازار عرضه کرده و واردکننده آن را تقاضا دهد و مکانيسم بازار قيمت را تعيين کند.
به گفته سلاح‌ورزي، ايجاد بازاري که سياستگذار در قيمت‌گذاري آن دخالت نکند و اجازه دهد صادرکننده و واردکننده آنجا به تعادل برسند، مي‌تواند راه‌حل گذر از اين شرايط باشد. درواقع اگر بازار ثانويه غير‌دستوري تشکيل شود تمام ارز ناشي از صادرات به آنجا مي‌آيد و باعث مي‌شود صادرات غير‌نفتي روند صعودي به خود بگيرد.
*فضاي بسته ارزي؛ چالش بازار باثبات
علي اسدي‌کرم، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با ايرناپلاس گفت: کساني هستند که نياز دارند به بازار مراجعه کرده و ارز بگيرند، بنابراين بايد براي آنها فکري کرد. درواقع اگر فضاي بسته براي ارز ايجاد کرده و هم‌زمان بخواهيم بازار را با ثبات کنيم، کار مشکل مي‌شود.
وي با بيان اينکه شايد معافيت صادرکنندگان زير يک ميليون دلار يکي از راه‌حل‌ها باشد، ادامه داد: روش‌هايي که بانک مرکزي به کار گرفته تا حدي از بي‌ثباتي بازار ارز جلوگيري کرده و با کاهش قيمت، به رقم‌هاي واقعي نزديک شده است، البته هنوز با قيمت‌هاي واقعي فاصله دارد.
اسدي‌کرم افزود: صادرات در کشور از جمله نفت، پتروشيمي و صادرات غير‌نفتي بايد با يک شرايط ثابت انجام شود تا صادرکننده بتواند مواد اوليه را از خارج تأمين کرده و از اين راه، اعتماد به بازار بازگردد. اگر اعتماد بازنگردد، بازار ارز دوباره دچار نوسان مي‌شود و توليدکنندگان به اين فکر مي‌افتند که مواد اوليه بيشتري وارد کشور کنند و در نهايت ارزي که به دست مي‌آوردند وارد کشور نمي‌شود.
وي تأکيد کرد: ميزان ارز که کم شود ثبات بازار به هم خورده و مديريت بازار با مشکل همراه خواهد شد.
*سهم 20 درصدي بخش خصوصي در صادرات کشور
همچنين محمدحسين برخوردار، عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در گفت‌وگو با ايرناپلاس، با بيان اينکه بيش از 80 درصد از صادرات در کشور توسط بخش دولتي يا خصولتي انجام مي‌شود، گفت: تنها 20 درصد از صادرات سهم بخش خصوصي است که در بيشتر موارد مربوط به کالاهاي پايه غير‌نفتي هستند.
وي با اشاره به اينکه اگر معافيت عرضه ارز در نيما را قائل باشند، قطعاً به نفع کشور است، افزود: در حال حاضر برگرداندن پول صادرات به کشور خيلي مشکل است و در اغلب مواقع در مقابل صادرات، بايد کالايي خريداري شود تا بتوانند پول را به شکل کالا به کشور بازگردانند.
برخوردار ادامه داد: فعالان بخش خصوصي با هم در مراوده هستند تا ارز حاصل از کالايي که صادر شده با قيمت‌هاي مشخص در بازار به واردکنندگان فروخته شود که بتوانند کالا وارد کنند و اين امر با توجه به شرايط اقتصادي مي‌تواند کمک کند تا از تحريم با آرامش بيشتري عبور کنيم.
*دستورالعمل اضافه ممنوع!
وي با بيان اينکه صادرات 20 درصد در مقابل 80 درصد سهم دولتي و خصولتي تأثير زيادي ندارد، تأکيد کرد: با اين حال، اين دسته از اقدامات درمان‌کننده است و اين کار را بايد از ابتدا انجام مي‌دادند تا شرايط سخت نمي‌شد.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: دولت معمولاً دقيقه 90 دستورالعمل صادر مي‌کند و از سوي ديگر به اين نکته توجه نمي‌شود که سهمي که دست بخش‌خصوصي و غير‌دولتي است چه ميزان است و با چه امکاناتي مي‌توانند پول‌ها را بازگردانند؛ در حالي که حتي براي باز‌پس‌گيري پول نفت مشکل وجود دارد.
وي افزود: راه‌اندازي بورس نفت کار مناسبي است که بخش خصوصي مي‌تواند وارد آن شود.
به گفته وي براي تسهيل در امر صادرات و بازگشت پول به چرخه اقتصادي کشور، لازم است تا دستورالعمل‌هاي زيادي صادر نشود و براي صادرات مانع ايجاد نکنند.
گزارش از حوري قاسمي
*اداره کل اخبار چندرسانه اي*ايرناپلاس*
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد قرار با روس‌ها برای صادرات زیتون رودبار
استاندار گیلان با اشاره به سفر اخیرش به روسیه گفت: در این سفر زیتون رودبار را معرفی کردیم و قراردادهایی در این خصوص نوشته شد و صادرات در حال انجام است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، اسدلله عباسی ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه شهر رستم‌آباد از توابع شهرستان رودبار با اشاره نقش حضور مسؤولان در بین مردم به منظور رسیدگی به حل مشکلات آنان اظهار کرد: بنده به عنوان خادم مردم گیلان همواره در بین مردم بوده و در تمامی نقاط گیلان حضور داشته و برای حل مشکلات آنان تلاش کردم زیرا حضور در بین مردم یک تکلیف برای مسؤولان است.
وی با بیان اینکه دولت در راستای منویات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی اقداماتی را در راستای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی اقداماتی را انجام داده است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی عملیات در وعده صادق به وعده خود عمل کرده و مردم پیروزی مقتدرانه را جشن گرفتند زیرا تمامی قدرت‌های جهانی نتوانستند مانع اصابت موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اهداف از پیش تعیین شده شوند.
استاندار گیلان با اشاره به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونسیتی در شهر غزه گفت: رژیم صهیونسیتی با اقدامات وحشیانه خود در فلسطین و غزه به منفور ترین رژیم جهان تبدیل شده است.
عباسی با تاکید بر اشاعه فرهنگ جهاد و مقاومت در تمامی ملت‌های آزادی‌خواه جهان افزود: بیداری اسلامی و ندا مظلومیت مردم فلسطین و غزه اکنون در تمامی جهان نمایان شده است به طوری که اکنون در دانشگاه های آمریکا شاهد اعتراض به اقدامات وحشیانه رژیم صهیونسیتی و حمایت آمریکا از این رژیم هستیم.
وی یکی از اهداف دولت سیزدهم را تحقق کامل شعار سال و مردمی سازی اقتصاد دانست و بیان کرد: برنامه و سیاست دولت سیزدهم تحقق شعار سال و مردمی سازی اقتصاد است و برای اجرایی شدن این امر شبانه روز تلاش می‌کنیم.
استاندار گیلان با بیان اینکه در کشور و گیلان هیچ مشکلی در تأمین کالای اساسی وجود ندارد، تصریح کرد: علیرغم همه فشارها در تأمین کالای اساسی به خوبی عمل کرده و تمامی کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت در گیلان در انبارها وجود داشته و هیچ مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
عباسی با اشاره به سرمایه‌گذاری 100 هزار میلیارد تومانی در حوزه اقتصاد در گیلان گفت: در توزیع عادلانه ثروت در این استان اقدامات خوبی انجام شده و گیلان در این راستا جزو هفت استان برتر کشور است
وی با بیان اینکه دولت جهادی سیزدهم با تکیه بر رهنمودهای مقام معظم رهبری و آرمان‌های شهدا و امام شهدا در راه حل مشکلات کشور گام برمیدارد، گفت: در 2 سال اخیر ما توانستیم در بسیاری از زمینه ها رشد و پیشرفت داشته باشیم
استاندار گیلان با تاکید بر کاهش نرخ بیکاری در گیلان در 2 و نیم سال گذشته افزود: بر اساس آمار نرخ بیکاری در گیلان یک و نیم درصد از میانگین کشوری پایین‌تر است و در مشارکت اقتصادی چهار درصد بالاتر از میانگین کشوری هستیم.
عباسی با بیان اینکه از حیث دیپلماسی خارجی دولت سیزدهم بسیار فعال بوده است، تصریح کرد: در 2 و‌نیم سال گذشته جمهوری اسلامی عضو اتحادیه‌های مختلف اقتصادی شامل شانگهای و بریکس شده است که این امر نشان‌دهنده شرایط مطلوب جمهوری اسلامی در حوزه دیپلماسی اقتصادی است.
وی زیتون را یکی از محصولات استراتژیک و مهم کشور برشمرد و بیان کرد: در سفر به روسیه زیتون رودبار را معرفی کردیم و قراردادهایی در این خصوص نوشته شده و صادرات در حال انجام است.
استاندار گیلان با تاکید بر لزوم توجه به توسعه باغات زیتون در شهرستان رودبار گفت: تولید و صادرات در رودبار باید افزایش پیدا کند و در کنار آن به زنجیره عرضه نیز باید توجه شود زیرا این مهم منجر به ایجاد اشتغال و توسعه پایدار می‌شود.
عباسی با تاکید بر جهاد تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های پزشکی، دفاعی، هوا فضا، صنعت و هسته‌ای افزود: با تلاش‌های صورت گرفته توسط متخصصان داخلی اکنون توانستیم در حوزه سلول‌های بنیادی رتبه نخست و در روش درمان بیماری تالاسمی به روش مغز استخوان رتبه دوم جهان را به دست آوریم
وی با بیان اینکه با افزایش تولید مسکن روستایی که در اولویت نهضت ملی مسکن قرار دارد مساله باز آفرینی شهری مورد تاکید قرار گرفته است، بیان کرد: در حوزه مسکن همه سعی و تلاش ما این است متناسب با نیاز مردم مسکن را ایحاد کنیم.
استاندار گیلان اقدامات دولت سیزدهم در حوزه درمان را در چنذستا گذشته بسیار بی سابقه دانست و افزود: 12 میلیون خدمات درمانی برای مردم رایگان شده است که یک اقدام بی سابقه می‌باشد.
عباسی با اشاره به بازدید از سد دیورش رستم آباد بیان کرد: شبکه آبرسانی در رستم آباد و رودبار باید تجهیز شود و امروز در این راستا بازدیدی از سد دیورش خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه در روزهای آینده کانال‌های غرب و شرق آبرسانی می‌شود، گفت: نیاز آبی گیلان یک میلیارد متر مکعب است ولی از سال 1400 این مقدار کاهش پیدا کرده و به ناچار باید تقویم زراعی را اجرایی کنیم.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟