مجلس با تفکیک وزراتخانه ها مخالف است/دولت بار دیگر اتلاف وقت نکند
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۲۰۷۹
به گزارش خبرگزاری بسیج، ولی ملکی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اظهارات روحانی درباره ضرورت تفکیک وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی، گفت: مجلس چند بار موضوع تفکیک وزارتخانه ها را رد و به صورت قاطع و شفاف با تفکیک وزارتخانه ها مخالفت کرده و برآیند نظر نمایندگان عدم تفکیک وزارتخانه ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه از نگاه مجلس تفکیک وزارتخانه ها مشکل اصلی کشور نیست، افزود: مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی عدم اجرای دقیق و به موقع قانونی بوده که مجلس مصوب کرده است که با اجرای این قوانین مشکلات کشور رفع می شود.
بررسی تفکیک وزارتخانه ها اتلاف وقت مجلس و دولت است
وی ادامه داد: رییس جمهور در جریان استیضاح شریعتمداری موضوع تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را مطرح کرد با این هدف که شریعتمداری با تفکیک ها وزیر بازرگانی شود، اما مجلس به این درخواست پاسخ منفی داد لذا دلیل درگیر کردن ذهن مردم، دولت و مجلس به موضوعی که دو مرتبه در صحن علنی مجلس مطرح شده چیست؟
شاید افرادی هستند که رییس جمهور می خواهد این افراد را در وزارتخانه ها بگمارد، به همین دلیل روی موضوع تفکیک وزارتخانه ها تاکید دارد.نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بررسی تفکیک وزارتخانه ها اتلاف وقت مجلس و دولت است، اظهار داشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در معاونت بازرگانی فردی شایسته را انتخاب کند تا سیاست ها را به درستی اجرایی کند، چراکه وزیر به جزییات ورود نکرده و سیاست های کلی را اعمال می کند.
تفکیک وزارتخانه ها هزینه های اضافی را به کشور تحمیل می کند
وی با تاکید بر اینکه تفکیک وزارتخانه ها هیچ دردی از مردم را دوا نمی کند، افزود: رییس جمهور باید به جای طرح بحث هایی همانند تفکیک وزارتخانه ها وقت مجلس و دولت را به حل مشکلات اقتصادی مردم اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه ها هزینه های اضافی را به کشور تحمیل می کند، تصریح کرد: شاید افرادی هستند که رییس جمهور می خواهد این افراد را در وزارتخانه ها بگمارد، به همین دلیل روی موضوع تفکیک وزارتخانه ها تاکید دارد.
خبرگزاری خانه ملت؛ ریس جمهور در دیدار با مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد که از اواسط دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم که برخی از وزارتخانهها از جمله وزارت راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت باید به دو وزارتخانه تبدیل شوند که لایحه آن را به مجلس شورای اسلامی دادیم. ما به دنبال جداسازی مسکن و شهرسازی از راه و حمل و نقل و بازرگانی از صنعت و معدن بودیم.
روحانی ادامه داد که الان هم این کار را ضروری می دانم، اما به هر دلیلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همراهی نکردند. به نفع کشور بود که در شرایط تحریم این وزارتخانه ها تفکیک شوند. ما در شرایط تحریم به یک وزارتخانه بازرگانی نیازمند هستیم، اما صنعت و معدن و تجارت هم در این وزارتخانه وجود دارد و کار پیش نمیرود.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۲۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل۹۸۲ پرونده تخلف صنفی در استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود ایرانی اظهار کرد: نوروز ۱۴۰۳ با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و از سوی دیگر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی فجرانه نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود و بر همین اساس ادارهکل صنعت، معدن و تجارت نیز برنامههایی در راستای تنظیم بازار با کنترل قیمتها در کنار توزیع کالاهای اساسی به نرخ مصوب در دستور کار قرار داد.
وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه از ۱۵ اسفند تا ۲۵ فروردین افزود: کارشناسان مربوطه در کنار تامین و توزیع یک هزار و ۵۲۵ تن گوشت و مرغ منجمد، برنج، شکر، سیب و پرتقال به منظور تامین کالا و تنظیم بازار، نسبت به انجام سه هزار و ۱۶۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی تولیدی، توزیعی و عرضهکننده خدمات رفاهی در استان اردبیل اقدام کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: همچنین یک هزار و ۱۶۶ مورد گشت مشترک با حضور نمایندگان سایر دستگاههای مربوطه مانند فرمانداری، تعزیرات حکومتی، میراث فرهنگی، بهداشت، اماکن عمومی، پلیس امنیت اقتصادی، اتاق اصناف، اتحادیههای صنفی، غذا و دارو در این مدت به اجرا درآمد.
وی تشکیل ۹۸۲ فقره پرونده با ارزش حدود ۷۰ میلیارد ریال برای تخلفهای شناسایی شده از واحدهای صنفی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: این بازرسیها در قالب طرح عید تا عید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که بر اساس ارزیابی صورت گرفته، اردبیل در بین ۳۱ استان رتبه دوم را کسب کرد.
ایرانی با اشاره به استمرار نظارتهای ۲ ماه گذشته، اضافه کرد: مردم در صورت مشاهده مواردی مانند گرانفروشی، درج نکردن قیمت، صادر ننمودن فاکتور، احتکار و فروش اجباری کالا یا سایر تخلفهای اقتصادی میتوانند موضوع را با سامانه ارتباطی ۱۲۴ درمیان بگذارند.