به نقل از «ایرنا»

شورای هماهنگی و حاکمیت قانون

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۰۷۳

تهران- ایرنا- شورای هماهنگی سران قوا اخیرا مصوب کرده است که از این پس وصول چک‌های تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، چک‌های مزبور دیگر قابل‌ظهرنویسی نیست و متقاضی باید حتما نام ذی‌نفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.

رضا خسروشاهی در سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته است: آن‌گونه که در خبرها آمده است، برای چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است نیز یک ماه فرصت داده شده است تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتشار این خبر، انتقاداتی را در رابطه با شیوه اقدام شورای هماهنگی سران قوا و تطابق یا عدم تطابق با این نحوه از مقررات‌گذاری با اصول اساسی قانون‌گذاری ایجاد کرده است. در ادامه تلاش می‌شود تا این مساله مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

نخستین پرسش قابل‌طرح این است که آیا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار، فاقد اختیار قانونی برای درج محدودیت مزبور درباره چک‌های تضمینی بود؟ در این رابطه با نگاهی مختصر به قانون صدور چک و اصلاحات آن و قانون پولی و بانکی کشور می‌توان پاسخ را ارائه کرد. ماده (1) قانون صدور چک (الحاقی 1372) چک تضمین‌شده را این‌گونه تعریف کرده است: «چکی است که توسط بانک بر عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.» بنابراین چک تضمین شده با چک‌هایی که افراد عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند، متفاوت است و توسط بانک‌ها صادر می‌شود. بند (11) از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) مقرر می‌دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم. تبصره همین ماده نیز مقرر می‌دارد که استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تایید شورای پول و اعتبار برسد.»

بنابراین از آنجا که صدور چک تضمینی، از فعالیت‌های بانک‌هاست، بانک مرکزی می‌تواند با تایید شورای پول و اعتبار، محدودیت‌هایی را در نحوه صدور آن برقرار کند و در این رابطه نیازی به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وجود نداشت. بر این اساس اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران قوا برای امری که در اختیار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار دارد، به درستی قابل‌انتقاد به‌نظر می‌رسد.

دومین پرسش، این است که آیا تصویب این‌گونه محدودیت‌ها در شورای هماهنگی سران قوا با اصول اساسی مربوط به حاکمیت قانون منافات دارد؟ در این رابطه لازم است به چند ویژگی اساسی حاکمیت قانون که به‌نظر می‌رسد با این رویه تعارض داشته باشند، اشاره کنیم. قبل از آن تذکر این مطلب ضروری است که آنچه تحت عنوان «حاکمیت قانون» بیان می‌شود، منحصر به «قانون» به معنای قوانین مصوب مجلس نیست و شامل هر قاعده‌ یا مقرره‌ای می‌شود که برای افراد ایجاد حق و تکلیف یا محدودیت می‌کند.

اولین ویژگی، علنی بودن و انتشار قانون است. علنی بودن قانون شامل دو نکته مهم می‌شود. نخست اینکه فرآیند تصویب قانون باید علنی باشد و شهروندان جامعه در صورت تمایل بتوانند در جریان مباحث و مذاکرات مطرح‌شده در فرآیند تصویب قانون قرار گیرند و دلایل موافقت و مخالفت با وضع قانون را بدانند و دوم اینکه وقتی قانون تصویب شد، متن آن در روزنامه رسمی منتشر شده و در دسترس همگان قرار گیرد. لزوم انتشار مذاکرات مربوط به تصویب قانون به این دلیل است که قوانین، تجلی اراده عمومی هستند و افراد حق دارند در جریان تصویب آنها دیدگاه‌های خود را به طرق گوناگون ابراز کنند و آنها را با نمایندگان خود در میان گذارند.

درست است که در تصویب مقررات از طریق شورای پول و اعتبار، شفافیت موجود در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما حداقل نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی نیز در شورای پول و اعتبار حاضر هستند و بخش مهمی از مذاکرات شورای پول و اعتبار نیز مشمول قانون دسترسی به اطلاعات می‌شوند. بنابراین تصویب این‌گونه مقررات در شورای پول و اعتبار به نحو قابل‌ملاحظه‌ای شفافیت بیشتری از تصویب آنها در شورای هماهنگی سران قوا دارد.

نکته دیگر اینکه متن مصوبه شورای هماهنگی سران قوا تاکنون در روزنامه رسمی منتشر نشده و صرفا در برخی سایت‌ها و مصاحبه‌ها به آن اشاره شده است. این امر، می‌تواند ابهامات جدی در مورد جزئیات مصوبه ایجاد کند و بعدها محل اختلاف نظرها و تفاسیر گوناگون باشد. عدم انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی، همواره مورد انتقاد حقوقدانان قرار داشته است تا جایی که بسیاری بر این باورند هر آن چیزی که در روزنامه رسمی منتشر نشود، اعتبار حقوقی ندارد و نمی‌تواند برای افراد و نهادها، محدودیت ایجاد کند.

دومین نکته که در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عطف بماسبق نشدن است. حکومت قانون نسبت به آینده است و نمی‌توان با وضع قانون موخر، اعمال و اقداماتی را که در گذشته ایجاد شده است، مشمول محدودیت قرار داد. درست است که بر اساس آنچه در مصاحبه‌ها قید شده است به دارندگان چک‌های تضمینی حق داده شده است که تا یک ماه به بانک مراجعه کرده و وجه آن را نقد کنند، اما اگر شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که آن یک ماه برای آنان کافی نباشد (مثلا در سفر خارج از کشور باشند و امکان ورود به کشور در محدوده یک ماه مزبور را نداشته باشند) تکلیف آنها چیست؟ لازم به ذکر است که آنها با پذیرش چک تضمینی ظهرنویسی شده هیچ عمل خلاف قانونی انجام نداده‌اند؛ زیرا در زمانی که چنین چکی را می‌پذیرفتند هیچ محدودیتی از این حیث وجود نداشت.

بنابراین مکلف کردن آنها به اینکه قاعده جدید وضع شده را در مورد چک مزبور اعمال کند یا اینکه ظرف مدت یک ماه به بانک مراجعه کنند و وجه چک را وصول کنند، نمونه روشنی از عطف بماسبق شدن قوانین است که با مبانی حاکمیت قانون تعارض دارد. به عبارت دیگر، شورای هماهنگی سران قوا با در نظر گرفتن مهلت یک ماهه، تنها جلوی «اجرای فوری قانون» را گرفته است؛ اما جلوی «عطف بماسبق نشدن» آن را نگرفته است و حقوقدانان، به خوبی می‌دانند که اجرای فوری قانون و عطف بماسبق شدن قانون، دو مفهوم کاملا مختلف هستند.

ویژگی سومی که قوانین و مقررات باید از آن برخوردار باشند تا حاکمیت قانون رعایت شود، وجود ضمانت اجرا برای قوانین است. سوال این است که ضمانت اجرای رعایت قاعده مزبور از طرف بانک‌ها چیست؟ در مصاحبه‌ها و خبرهایی که در این مورد ذکر شده هیچ اشاره‌ای به ضمانت اجرا نشده است.

ممکن است گفته شود اگر بانک‌ها از این امر تخطی کنند، بانک مرکزی حق برخورد با آنها را دارد. اما این پاسخ، نمی‌تواند درست باشد؛ چراکه اختیار بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف، منوط به شرایطی است که در قانون پولی و بانکی ذکر شده است. در این رابطه ماده 44 قانون پولی و بانکی مقرر می‌دارد: «تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادر می‌شود موجب مجازات‌های انتظامی خواهد بود.» بر این اساس، بانک مرکزی تنها در صورتی حق برخورد انتظامی با بانک‌ها را دارد که بانک‌ها از مقررات و آیین‌نامه‌هایی تخطی کنند که به موجب قانون پولی و بانکی صادر شده است.

از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به موجب قانون پولی و بانکی صادر نشده است، تخطی از آن نمی‌تواند مشمول ماده 44 قانون پولی و بانکی قرار گیرد. بنابراین بانک مرکزی با طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا به جای شورای پول و اعتبار عملا ضمانت اجرا و اقتدار نظارتی خود را در این خصوص کمرنگ کرده و این امر، حصول اطمینان از رعایت مقرره فوق را با دشواری مواجه خواهد ساخت.

با توجه به تمام موارد فوق، مناسب است شورای پول و اعتبار ضمن تشکیل جلسه‌ای، موضوع محدودیت در ظهرنویسی چک تضمینی را به بحث بگذارد و آن را مصوب کند و متن مصوبه شورای پول و اعتبار نیز طبق روال همیشگی توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود و در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت، انتقادات فوق قابل رفع خواهند بود.

*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،9،20
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد دنياي اقتصاد شوراي هماهنگي سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت ۱۲ هزار و ۷۷۸ دانش‌آموز کرمانی در ماراتُن کنکور

 محمدمهدی فداکار چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه در شورای اداری استان کرمان گفت: در بارندگی هفته گذشته، بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و راهداری، آماده شده بود و تمهیدات لازم دیده شد و خوشبختانه اجازه ندادند آب از سیلبند‌ها سرریز کند.  

وی با تاکید بر آمادگی کامل فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های زیرساختی با توجه به هشدار اخیر هواشناسی بیان داشت: سرعت، حجم بارندگی و تغییر الگوی بارشی اصلا قابل پیش‌بینی نیست و باید مراقبت‌های کامل صورت گیرد.   

استاندار کرمان، اطلاع‌رسانی و هشدار به عشایر و ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب را مورد تاکید قرار داد.  

وی با اشاره به برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در روز‌های ۶ و ۷ اردیبهشت ماه  بیان کرد: با توجه به بارندگی‌ها و احتمال آبگرفتگی، مراقبت‌ها و تدابیر در خصوص حوزه‌های آزمون صورت گیرد.  

فداکار تصریح کرد: مناطق آسیب‌پذیر و مسیر‌هایی که احتمال مسدود شدن آن ها وجود دارد، مدنظر باشد تا مشکلی برای حضور داوطلبان در حوزه‌های آزمون سراسری ایجاد نشود.  

وی  گفت: در راستای آماده‌باش کامل تمام مرخصی‌ها لغو است و دستگاه‌های زیرساختی آمادگی داشته باشند تا در صورت بروز حادثه، سریعا مشکل حل شود.  

حجت‌الاسلام حسن علیدادی‌سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان هم با تبریک پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه مقاومت و عملیات افتخارآمیز وعده صادق گفت: در قبال مسئولیت‌ها و ماموریت‌های محوله در پیشگاه خداوند پاسخگو هستیم و وظیفه داریم با دلسوزی، صبر و تحمل ماموریت خود را به اتمام برسانیم و از بازخواست الهی در روز قیامت سربلند بیرون آییم.  

وی تصریح کرد: با هدف اجرای بهتر مسئولیت‌ها، لازم است تدابیری اندیشه شود که ادارات و سازمان‌های خدمات‌رسان، صادقانه و برادرانه با یکدیگر همکاری کنند تا بتوانم به بهترین وجه ممکن در دوران ماموریت و مسئولیت خود رضایت خدا و خلق خدا را جلب کنیم.  

قدرت مردم، فتنه‌ها و توطئه‌های علیه نظام را خنثی کرد 

حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم، امام راحل همین مسیر را ادامه دادند و به دستور ایشان نهاد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شکل گرفت.  

وی بیان کرد: مسئولیت سیاست‌گذاری، ساماندهی، برنامه‌ریزی، نظارت و راهبری مناسبت‌ها، فراخوان مراسم ملی، سیاسی، مذهبی و انقلابی به دوش شورای هماهنگی گذاشته شده و تاکنون به خوبی انجام شده است.  

حجت الاسلام موسی‌پور بیان کرد: امپراطوری دروغ رسانه‌ای با سیاه‌نمایی و کوچک کردن خدمات، افکار عمومی را هدف قرار داده و ما وظیفه سنگینی در تبیین خدمات و افزایش اعتماد عمومی و روشنگری به عهده داریم.  

وی با بیان اینکه مشکلات و معضلات اقتصادی همه حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: باید اقتصاد آفت‌زده، اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی را درمان کرد و درمان آن غیر از مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین رهبر معظم انقلاب  (مدظله العالی) عنوان سال را جهش تولید با مشارکت مردم انتخاب کردند.  

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور گفت: سرمایه‌های راکد در دست مردم زیاد است که ورود آن در چرخه تولید، تحول بزرگی را ایجاد می‌کند.  

موسی‌پور تصریح کرد: مسئولان نیز باید اعتمادسازی کنند و پروژه‌هایی را برای سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم ایجاد و تعریف کنند.  

وی به چالش‌های حوزه تولید نیز اشاره داشت و گفت: یکی از این چالش‌ها، اتلاف انرژی و اسراف است و  بهره‌وری باید افزایش یابد.  

رقابت ۱۲ هزار و ۷۷۸ دانش‌آموز کرمانی در ماراتُن کنکور

 

رضا رضایی در جلسه شورای اداری گفت: ۱۲۳ حوزه کنکور در استان کرمان دایر می‌شود و ۱۲ هزار و ۷۷۸ نفر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: امسال برای اولین بار آزمون درس‌های علوم و ریاضی پایه ششم ابتدایی به‌شکل هماهنگ کشوری برگزار می‌شود و پایه نهم نیز سه درس هماهنگ کشوری دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه امتحانات دانش‌آموزان در مناطق گرمسیر از ۲۵ اردیبهت ماه شروع می‌شود، گفت: آزمون نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به‌صورت هماهنگ و الکترونیکی برگزار می‌شود و نتیجه کنکور دانش‌آموز را رقم می‌زند.

رضایی با اشاره به اینکه ۲۵۴ حوزه اجرا و ۳۰ حوزه تصحیح برای امتحانات نهایی در استان کرمان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: ۵ میلیارد تومان کاغذ برای امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان کرمان مورد نیاز است.

وی افزود: ۱۲ شهرستان تابعه استان کرمان مجری کنکور هستند و مرحله اول کنکور فردا و پس‌فردا برگزار می‌شود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان