برنج وارد نکنیم گران می شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۱۶۱
ممنوعیت واردات برنج در دستور کار نیست زیرا در غیر این صورت قیمت هرکیلوگرم برنج خارجی در بازار به ۱۱ هزار تومان و برنج ایرانی به ۲۰ هزار تومان می رسد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، محمد رضا کلامی مدیر کل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به درخواست یکی از نمایندگان مجلس برای لغو بخشنامه واردات برنج، اظهار کرد: هر ساله واردات برنج برای حمایت از کشاورزان در زمان برداشت محصول داخلی ممنوع می شود و افزایش قیمت مقطعی برنج در بازار نیز به همین دلیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در این شرایط انتقال ارز، برآورد کسری تولید برنج در کشور یک و نیم میلیون تن بود که یک میلیون تن آن به کشور آمده بود و قیمت این محصول در بازار در حال افزایش بود.( به همین دلیل ممنوعیت برداشت برنج برداشته شد.مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاریخ 97/9/1 که برداشت برنج کشاورزان تمام شد،دوباره اجازه واردات این محصول داده شد تا کسری این محصول در کشور تامین شود و در صورتی که بعد از این تاریخ برنجی داخلی وجود داشته باشد دست واسطه ها و حلقه های توزیع است تا با نگهداری آن بتوانند در آینده گرانتر بفروشند.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی گزینه ای برای ممنوعیت برنج نداریم زیرا در غیر این صورت قیمت هرکیلوگرم برنج خارجی در بازار به 11 هزار تومان و برنج ایرانی به 20 هزار تومان می رسد.
کلامی گفت:کسری هرساله برنج، امسال نیز وجود دارد و برای تامین آن باید اقدام به واردات کرد.
بنابراین گزارش شاعری عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی چندی پیش طی نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار لغو فوری بخشنامه واردات برنج با هدف حمایت از برنج کاران شمال کشور شده بود.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: برنج واردات برنج خارجی شالیکاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدون حمایت دولت نمیتوانیم بازار برنج را مدیریت کنیم
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.
وی با بیان اینکه بهرغم درخواستهای مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاستهای اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین میشود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاستهای دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.
آغاز پرداخت ارز کالاهای اساسی از 2 روز دیگر*با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل میشود
مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.
وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبتسفارش، این پیام را برای دلالان دارد که میتوانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف میشود، ادامه داد: باتوجه به بارندگیها پیشبینیمیشود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت میرسیم.
*ضوابط واردات برنج برای سال جاری هنوز تعیین نشده است
مختاریانی اظهار داشت: علیرغم درخواستهای مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنجهایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسهای تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.
وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.
مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماههای ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استانهای شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیرهای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.
وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرفکننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمینکنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سالهای گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استانهای شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.
وی با اشاره به اقدامات ویژهای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعدههایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعدهها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعدهها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر میرسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.
انتهای پیام/