ارقام کلان و جیب های ضعیف
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۲۷۳
تهران- ایرنا- امروزه شرایط اقتصادی و معیشتی مردم حساس و شکننده شده است و این مسئله باعث می‌شود که افراد تاب و توان تحمل کردن‌شان را از دست بدهند. تنگدستی، فاصله طبقاتی و معضل بیکاری از جمله مواردی است که در رینگ اقتصادی دست به گریبان جامعه شده است.
این روزها که لایحه بودجه 98 راهی مجلس شده است، همه چشم‌ها به سمت چگونگی عملکرد این لایحه و تاثیر آن بر زندگی‌شان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه با اشاره به تاثیر مستقیم بودجه بر معیشت مردم به «ابتکار» می‌گوید: بودجه و نحوه تخصیص آن تاثیر مستقیمی بر زندگی افراد دارد. هرچه دولت بیشتر هزینه کند، از یک طرف باعث اشتغال بیشتر در جامعه می‌شود و به دنبال آن درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند و از طرفی دیگر پول بیشتری به گردش مالی در بازار وارد می‌شود. در نتیجه سطح زندگی مردم و درآمدشان بهتر می‌شود. اگر در تخصیص بودجه یکسری از کارها را کمتر انجام دهند و یا اصلا انجام ندهند تنها به این بهانه که پول به اندازه کافی وجود ندارد و بودجه محدود است میزان اشتغال، درآمد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: ما در اقتصاد دو رقم داریم، یکی درآمد اسمی یا پولی است و دیگری درآمد واقعی است. تفاوت این دو در این است که در درآمد واقعی، درآمد اسمی و تورم را در نظر می‌گیریم. به عنوان مثال اگر درآمد دولت 10 درصد افزایش پیدا کند اما نرخ تورم 20 درصد باشد آن وقت نه تنها هزینه‌ای که دولت در قالب بودجه می‌کند اوضاع معیشتی افراد از جمله اشتغال و سطح درآمد را بهتر نمی‌کند، بلکه بدتر هم می‌کند.
اگر تورم بالا باشد نرخ رشد را در اقتصاد منفی می‌کند و می‌تواند اقتصاد را در رکود ببرد.
تقوی از افزایش حقوق کارکنان و تاثیر آن در اقتصاد می‌گوید: اگر حقوق کارکنان دولت را افزایش بدهند، پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود و در ادامه تقاضای افراد برای خرید کالا و خدمات بالا می‌رود. با توجه به بالا رفتن تقاضا، واحدهای تولیدی میزان تولید خود را افزایش می‌دهند تا بتوانند پاسخگوی نیاز افراد باشند.
نکته‌ای که وجود دارد این است که با افزایش تولید هم قیمت کالا پایین می‌آید و در این بین به وجود آمدن چنین شرایطی به نفع مردم خواهد بود. نکته مهم این است که در اقتصاد نرخ رشد منفی نباشد و نرخ تورم بالا هم نداشته باشد. اقتصاد هر کشوری که بالغ‌تر باشد پیرتر می‌شود. نرخ رشدی که ایران می‌تواند داشته باشد با نرخ رشد ایالات متحده متفاوت است. به عنوان مثال کره جنوبی در شرق آسیا عملکرد خوبی داشت و رشد اقتصادی در کشورش وجود دارد.
در صورتی که رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند، یعنی نیروی کار بیشتر به کار گرفته شده و درآمد خانوارها افزایش پیدا کرده است. تمام این مسائل مثل یک زنجیر به یکدیگر متصل است و تولید و تقاضای بیشتر به وجود می‌آورد. ادامه این روند گردش مالی در جامعه را پویا می‌کند و می‌توانیم بگوییم اقتصاد کشور در رونق است و از رکود خارج شده است.
مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص میزان تاثیر بودجه بر زندگی افراد می‌گوید: اگر تخصیص بودجه 100 درصد باشد تمام اهدافی که در زمان تنظیم بودجه گفته شده است باید عملی شود، اما اگر کمتر باشد طبیعتا اهداف مشخص شده قابل تحقق نیست و یقینا در آن‌صورت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی می‌افزاید: هزینه کردن بودجه در اقتصاد کشور باید مطابق با آن چیزی که در قانون مجلس تصویب شده است باشد و طبق همان هزینه شود. دلیل آن هم این است که هم الزام قانونی دارد و هم اینکه بودجه یک مجموعه‌ای از اجزای مختلف و به هم پیوسته است که اهداف مشخصی را تعریف می‌کند. همان‌طور که گفتم زمانی این اهداف تحقق پیدا می‌کند که تمام اجزای آن اجرا شود. به نظر می‌رسد که تصمیم دولت این است که تمام اجزای بودجه مطابق با چیزی که مجلس تصویب کرده و قانون شده است، بودجه را هزینه کند.
مفتح با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی نیازی به بودجه دولت ندارند می‌گوید: بسیاری از بخش‌های تولیدی در کشور نیازی به بودجه دولت ندارند و با سازوکار شرکتی‌شان اهداف‌شان را با هزینه کردن درآمدهای‌شان پیش می‌برند. بودجه دولت برای کارهای دولتی است! البته باید بگویم که حمایت و رفع مشکل زیرساخت‌های دولتی می‌تواند در توسعه و رشد اقتصادی موثر باشد. حتی برای انجام این کار هم باید بودجه متوازنی را در نظر بگیرند. در بودجه مهم‌ترین موضوع توازن آن است و باید توازنی که برای بودجه توسط مجلس قانون شده است حفظ شود و دولت هم باید در همان راستای مصوبات مجلس بودجه را اجرا کند تا تاثیر مثبتی در معیشت مردم بگذارد.
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1397.9.20
گروه اطلاع رسانی**9117**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي ابتكار نوسان قيمت ها وضعيت معيشتي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۸۶ درصدی بودجه در دولت سیزدهم!
به گزارش صدای ایران از اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می‌خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است