به نقل از «افکارنيوز»

فرصت‌سوزی ارزی در تجارت

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۳۵۲

 مراسم تجلیل از صادرکنندگان برتر فرصتی شد تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با نقد سیاست‌های دولت، به گفت‌وگوی دوجانبه با متولیان تجاری بپردازند. به اعتقاد آنها، دولت تعیین‌تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را پنج سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت قیمت ارز جهش کرد. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد؛ بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده‌ یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند‌ برنامه‌ریزی‌ برای کسب‌و‌کارها شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به اعتقاد فعالان اقتصادی، این اقدام دولت عملا نوعی فرصت‌سوزی ارزی است که اثرات آن در حوزه تجارت نمایان شد. فعالان اقتصادی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های تجاری در کشور از ابتدای سال تاکنون هشدار دادند که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم؛ چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های صادراتی می‌شود. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره‌ نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و اعلام کردند که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها، تمام اقتصاد‌های توسعه‌یافته با محوریت بخش خصوصی پیشرفت کرده‌اند؛ اما در کشور ما از نظرات بخش خصوصی هم استفاده نمی‌شود.

در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی انتقادات خود را از سیاست‌های «ارزی» و «تجاری» در حضور سیاست‌گذاران دولتی مطرح کردند. ترجیع‌بند صحبت‌های فعالان بخش‌خصوصی در هر یک از این دو بخش بر تاخیر در تصمیم‌گیری‌ و فرصت‌سوزی سیاست‌گذار متمرکز بود. در این رویکرد که مبتنی بر تاخیر و به عقب انداختن تصمیم‌گیری‌ها است، عدم اتخاذ سیاست مناسب ارزی، فرصت‌سوزی در بخش تجارت کشور را به‌دنبال داشته است. درمورد سیاست‌های ارزی، رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد که دولت تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری برای ارز را ۵ سال به تاخیر انداخت تا اینکه در نهایت فنر نرخ ارز رها شود. پس از جهش ارزی با قرار گرفتن در شرایط بحرانی، سیاست‌گذار اقدام به صدور بیش از ۳۰ بخشنامه ارزی کرد که باعث آشفتگی و سردرگمی فعالان شد. بخشنامه‌هایی که در مواردی نقض‌کننده‌ یکدیگر بودند و باعث بی‌ثباتی در روند‌ برنامه‌ریزی‌ برای فعالان اقتصادی شد. تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و هدر رفت فرصت‌ها در فرآیند‌های تجاری، موضوع دیگری بود که رئیس کنفدراسیون صادرات انتقاداتی را در مورد آن مطرح کرد. او که بیشتر صحبت‌های خود را به بخش صادرات اختصاص داد تاکید کرد برای آنکه مشوق‌های صادراتی بتواند به صادرکنندگان کمک کند باید در زمان مناسب تخصیص داده شود، اینکه روند تخصیص یک مشوق برای صادرکننده چند سال به طول بینجامد عملا تاثیری برای صادرکنندگان نخواهد داشت. آنچه در این چارچوب از سوی بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفت این است که اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم چراکه محدودیت تجاری باعث از دست رفتن بازارها و فرصت‌های تجاری و صادراتی می‌شود. از سوی دیگر بخش‌خصوصی یکی دیگر از چالش‌های فعلی در تجارت کشور را بهره‌ نبردن از تجربه فعالان با سابقه کشور عنوان و تصریح کرد که باید کار را به کاردان سپرد. به گفته آنها تمامی اقتصاد‌های توسعه‌یافته با محوریت بخش‌خصوصی پیشرفت کرده‌اند اما در کشور ما در مورد یک بخشنامه هم از بخش‌خصوصی مشورت خواسته نمی‌شود.

مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران با انتقادات نمایندگان بخش‌خصوصی و پاسخ‌های مسوولان و متولیان بخش تجارت کشور همراه شد. مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات و اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از طرف بخش‌خصوصی و رضا رحمانی،‌ وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت، یدالله صادقی، ‌رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از بخش دولتی در این مراسم پیرامون مسائل روز تجارت کشور به‌ویژه چالش‌های صادراتی صحبت کردند.

رئیس پارلمان بخش‌خصوصی و رئیس کنفدراسیون صادرات ریشه بسیاری از مشکلات موجود در اقتصاد کشور را در فرصت‌سوزی و تاخیر در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ارزی دانستند. به گفته آنها اگر سیاست‌های ارزی در شرایط و زمان مناسب‌تری تعیین تکلیف می‌شد مطمئنا نتیجه بهتری به‌دنبال داشت اما تاخیر در سیاست‌ها باعث شد که دولت در ماه‌های اخیر اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد تجاری و ارزی کند که نتیجه آن بدتر شدن شرایط نسبت به قبل بود. اما در پاسخ به انتقادات مطرح شده، متولی صنعت و تجارت کشور ضمن همدلی و پذیرش بخشی از صحبت‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد که از زمان شروع تحریم‌ها و در ماه‌های گذشته از فرصت‌های به‌دست آمده صادراتی به شکل مطلوب استفاده نشد. او همچنین تاکید کرد که دولت قصد دخالت در کار بخش‌خصوصی را ندارد و به‌دنبال تسهیل و ثبات فرآیند‌ها است. رضا رحمانی همچنین وعده‌هایی را برای رشدصادرات داد. «استفاده از نظرات مشورتی بخش‌خصوصی در اتاق فکر صادرات» و همچنین «افزایش صادرات به کشورهای منطقه» دو وعده رضا رحمانی به بخش‌خصوصی بود. او همچنین یکی از بال‌های توسعه صنعتی و توسعه صادرات را توجه به بخش فناوری‌های دانش‌بنیان دانست و اعلام کرد وزارت صنعت برنامه مشخصی برای توسعه این بخش دارد.

از سوی دیگر عسگراولادی از صادرکنندگان پیشکسوت با انتقاد از موظف کردن صادرکنندگان کالاهای سنتی به فروش ارز به سامانه نیما گفت: این سیاست باعث محدودیت کار صادرکنندگان می‌شود. او همچنین سازوکار سامانه نیما را زیر سوال برد و گفت که نیما مانند سیستم بانکی نیست که طرف‌های خارجی آن را بشناسند. برای همین باید راهکاری برای جایگزینی آن در نظر گرفته شود. او همچنین پیشنهاد کرد که نهادی به‌عنوان متولی صادراتی مانند مرکز توسعه صادرات یا وزارت صادرات تشکیل شود تا به‌طور ویژه موضوع صادرات رسیدگی کند. اما در پاسخ به این صحبت‌ها، سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرد در شرایطی که آمریکا جنگ اقتصادی را آغاز کرده است،‌ اصرار دولت به اطمینان در بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کنترل مصارف ارزی از یکسو و جلوگیری از کاهش درآمدهای ارزی از سوی دیگر است. وزیر صنعت نیز عنوان کرد که موضوع تنظیم بازار داخلی باید هم راستا با سیاست‌های توسعه صادرات پیش برود و نیاز است با ایجاد نوعی توازن، هر دو بخش را در سیاست‌ها مد نظر قرار داد.

دلیل فرصت‌سوزی‌ها

اما در این مراسم مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران عنوان کرد: سوالی که می‌خواهم مطرح کنم این است که چرا کشور ما با وجود پتانسیل‌های فراوان مثل مسیر شمال به جنوب، موقعیت سرزمینی، هم‌مرزی با هشت کشور، ذخایر غنی گازی و نفتی و در اختیار داشتن بیش از ۵۰ نوع معدن، باید بیش از سه میلیون بیکار داشته باشد و پنج دهک آن زیر خط فقر به سر ببرند؟ نخبه‌های ما هر سال کشور را ترک می‌کنند و این مساله می‌تواند در آینده به لحاظ ژنتیکی مشکلاتی را برای کشور ایجاد کند. وی افزود: این مشکلات ناشی از این است که یا تصمیم گرفته نمی‌شود یا دیر تصمیم گرفته می‌شود. درخصوص ارز حدود ٥ سال برای تک نرخی کردن و واقعی کردن نرخ آن تصمیم گرفته نشد تا در نهایت با جهش قیمت مواجه شدیم. در مرحله بعد هم با صدور بیش از۳۰ بخشنامه مشکلات اضافه شد. یا نمونه دیگر این موضوع FATF است که خوب یا بد بالاخره باید در آن تصمیم بگیریم اما زمانی این اقدام انجام می‌گیرد که خیلی از امکانات را از دست می‌دهیم.

خوانساری گفت: امروز بسیاری از صادرکنندگان خوشنام، ۵ – ۴ ماه است که کار صادرات را متوقف کرده‌اند و می‌گویند نمی‌خواهند اعتبارشان از بین برود. دولت اگر می‌خواهد در حوزه صادرات موفقیت حاصل شود، باید کار را به کاردان بسپارد. چرا نباید برای صدور یک بخشنامه با صادرکنندگان قدیمی و باسابقه مشورت شود؟ کشورهای مختلف مثل ترکیه، چین، مالزی، سنگاپور و کره اگر توسعه پیدا کردند به دلیل این بوده که بخش‌خصوصی در این کشورها رشد کرده است؛ ولی ما برای یک تصمیم ابتدایی از بخش‌خصوصی نظر نمی‌خواهیم. خوانساری گفت: امروز گفته می‌شود در جنگ اقتصادی و تحریم هستیم، نمی‌خواهیم این مساله را کتمان کنیم اما اگر از فعالان اقتصادی نظرسنجی شود که تاثیر تحریم‌های خارجی بیشتر است یا مشکلات داخلی،‌ مطمئنا نظر‌شان این است که مشکلات داخلی اثر بیشتری دارد. باید بر صادرات غیرنفتی متمرکز شویم و از ظرفیت‌های بازار‌های منطقه بیشتر استفاده کنیم. امروز در مواقعی دیده می‌شود برای آنکه قیمت ارز پایین بیاید، جلوی صادرات گرفته می‌شود؛ اما روش‌های دیگری برای مدیریت بازار ارز وجود دارد.

باید یک نهاد متولی صادرات باشد

همچنین محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره مهم‌ترین اولویت‌های صادراتی در شرایط پیش‌رو گفت: اولین موضوعی که باید در اهمیت صادرات مدنظر قرار دهیم این است که صادرات در شرایط تحریم می‌تواند ارزآوری خالص و سالم به همراه داشته باشد. باید اصل را بر این موضوع بگذاریم که صادرکننده شناسنامه‌دار حتما ارز خود را به کشور برمی‌گرداند؛ اما اکنون مشکلاتی بر سر راه صادرات به‌وجود آمده که بازگشت ارز حاصل از صادرات را با مشکل روبه‌رو کرده است. وی تصریح کرد: تاکید داریم که حتما صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانند، اما در مورد شیوه‌ها و روش‌ها اختلافاتی وجود دارد. وی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: تاکنون بخشنامه‌ای صادر نشده بود که عطف بماسبق شده باشد اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی که آبان ماه صادر شده، تاکید دارد صادرکننده‌ای که از فروردین ماه صادرات انجام داده باید براساس این بخشنامه عمل کند. وی اظهار کرد: براساس دستور مقام معظم رهبری هرگونه تصمیم پیش از صدور بخشنامه باید با مشورت بخش‌خصوصی اتخاذ شود. نباید این‌گونه باشد که بدون مشورت بخشنامه صادر شود و تازه بعد از صدور مورد اصلاح قرار گیرد. لاهوتی با تاکید بر سرعت بخشیدن به تخصیص مشوق‌های صادراتی، گفت: مشوق‌های صادراتی باید به‌روز به صادرکننده پرداخت شود تا از اثرگذاری لازم برخوردار شود، نه اینکه صادرکنندگان در سال ۹۵ مشمول دریافت مشوق صادراتی شوند ولی در سال ٩٦ بودجه آن تامین نشود و حتی در سال ٩٧ پرونده‌های آن بلاتکلیف باشد. وی تصریح کرد: اکنون شرایطی نیست که فرصت و زمان را از دست بدهیم و مطمئن باشید هر محدودیت در صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: باید یک دستگاه به‌صورت متمرکز در حوزه صادرات غیرنفتی تصمیم‌گیری کند؛ چون اکنون صادرات یک متولی ندارد.

وعده‌های جدید صادراتی وزیر صنعت

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت توسعه صادرات را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در شرایط جدید اقتصادی دانست و اظهار کرد: از زمانی که مسوولیت پذیرفته‌ام با صنعتگران و فعالان اقتصادی جلسات بسیاری داشته‌ام. امروز هم احساسم این است که در جمع جهادگران و رزمندگان اقتصاد کشور قرار گرفته‌ام.

وی افزود: شکوفایی صنعت متکی به دو بال «فناوری» و «صادرات» است. این موضوع را دنیا پذیرفته است و ما هم همین رویکرد را دنبال و برای اجرای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. در همین مدت اتاق‌های فکر مختلفی تشکیل دادیم، یکی از این اتاق‌ها که کار خود را شروع کرده صرفا مختص صادرات است. همچنین اتاق‌های فکر دیگری هم برای تولید، معدن، تنظیم بازار و فناوری تشکیل داده‌ایم اما صادرات را از همه آنها تفکیک کردیم. وی افزود: سهم ما از صادرات فناوری بسیار پایین است و این امر می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند. بنابراین حتما باید سهم‌مان را در این بخش افزایش دهیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید از خام‌فروشی جلوگیری شود، گفت: ضروری است که به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا حرکت کنیم. وی گفت: دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر صادرات تمرکز ویژه‌ای دارد. اخیرا نیز خدمت رهبر معظم انقلاب رفته بودم، ایشان بر چند محور تاکید کردند که از جمله آنها «ساخت کالای ایرانی» و «صادرات» بود. بنابراین باید زمینه صادرات بیش از پیش فراهم شود. رحمانی گفت: در این ارتباط ما مشورت را با خود صادر‌کنندگان شروع کرده‌ایم تا بتوانیم تصمیمات بهتری بگیریم. البته همه کارها با دولت نیست، ما باید تسهیل‌کننده باشیم و ثبات ایجاد کنیم و ازطرف دیگر بخش‌خصوصی است که باید فعال باشد. مطمئنا در مصمم بودن دولت در این مسیر تردیدی وجود ندارد.  رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بازارهای همسایه گفت:‌ امسال ۱۰ پروژه را در وزارت صنعت تعریف کرده‌ایم که یکی از آنها صادرات به کشورهای همسایه است.ما جزو کشورهایی در دنیا هستیم که بیشترین تعداد همسایه را دارد و حتما می‌توانیم در صادرات به این کشور‌ها بسیار فعال‌تر باشیم. در این‌خصوص کارگروه ویژه‌ای را اختصاص داده‌ایم چون افزایش صادرات به این کشورها اولویت امسال وزارت صنعت است. وی گفت: براساس آمارها، کشورهای همسایه ۵۷۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم کشور ما از واردات آنها حدود ۳/ ۴ درصد است. اگر این رقم را به ۱۰ درصد افزایش دهیم حجم صادرات‌مان به کشور‌های همسایه معادل کل صادرات غیرنفتی خواهد بود. البته در کنار ظرفیت‌ کشورهای همسایه می‌توان از بازارهای نوظهور مثل کشورهای آفریقایی هم استفاده کرد. از سوی دیگر هم برای بهبود عملکرد صادراتی، مجلس برای اصلاح قوانین اعلام آمادگی کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: موضوع پیوستن ایران به اوراسیا در دولت با قید فوریت تصویب و به مجلس ارائه شده است تا در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

وی با تاکید بر اینکه دو موضوع صادرات و تنظیم بازار داخلی باید حل‌وفصل شود، گفت: یکی از موانعی که از گذشته وجود داشته است عدم توازن میان صادرات و تنظیم بازار داخلی است. ظرفیت‌های تولیدی خالی در داخل کشور زیاد است و می‌توان با ایجاد توازن هم تولید داخلی و هم صادرات را تقویت کرد. وی با تاکید بر اینکه منافع تولیدکنندگان را باید درنظر داشت گفت: در مواقع زیادی صادرات روزمره و زودگذر انجام شده است اما باید توجه داشت که این نوع صادرات پایدار نخواهد بود. در صورتی که برنامه‌ریزی درستی انجام شود تحریم‌ها فرصت مناسبی برای صادرات خواهد بود اما در چند ماه گذشته نتوانستیم به درستی از این فرصت استفاده کنیم.

وی افزود: زمانی بود که برخی می‌گفتند اگر نرخ ارز به ۵ یا ۶ هزار تومان برسد کل بازارهای دنیا را به‌دست می‌آوریم. اکنون که نرخ بیشتر از این رقم هم شده است باید با برنامه‌ریزی از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و از صادرکنندگان پیشکسوت نیز اظهار کرد: همه صادرکنندگان معتقدند ارز حاصل از صادرات‌شان را به کشور برگردانند و این کار را هم انجام داده‌اند؛ اما در چند ماه اخیر برخی که اصلا صادرکننده واقعی نبوده‌اند ارز‌شان را برنگرداندند. ولی نباید رفتار آنها را به حساب همه صادرکنندگان گذاشت. وی افزود: ظرف سه ماه گذشته بیش از ۳٠ بخشنامه ضد و نقیض صادر شده که مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. وی افزود: بیشتر صادرکنندگان بخش ‌خشکبار بالای ٥٠ میلیون دلار در سال صادرات دارند و بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادراتی، مناسب بسیاری از صادرکنندگان نیست. ما همین صادرکنندگان را موظف کرده‌ایم ارزشان را از طریق سامانه نیما به کشور برگردانند اما نیما برای خریداران خارجی شناخته شده نیست. سامانه نیما مانند سیستم بانک نیست که برای طرف‌های خارجی شناخته‌شده باشد. بنابراین باید در مورد آن تجدیدنظر شود. عسگراولادی افزود: زمانی که قیمت ارز بالا رفت، قیمت کالای صادراتی هم بالا رفت؛ اما اکنون که نرخ ارز کاهش پیدا کرده، کالاهای صادراتی که براساس نرخ ۱۷ هزار تومانی تنظیم و محاسبه شده‌اند، ارزان نشده است.

وی گفت: سازمان توسعه تجارت یک سازمان وارداتی است. بنابراین بهتر است وزارت صادرات یا یک سازمان مستقل برای صادرات تشکیل شود؛ چراکه صادرات محور توسعه اقتصادی هر کشور است. باید صادرات غیرنفتی با صادرات نفت برابر شود. من صادرات را عبادت می‌دانم و تمام تلاش خود را برای صادرات و رونق آن انجام می‌دهم.

یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: صادرکنندگان و فعالان اقتصادی دچار مشکلاتی هستند که مهم‌ترین آنها موضوع فضای کسب‌وکار است و یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای کسب‌وکار مشکل ایجاد می‌کند، تعدد و تکثر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها است. وی افزود: طی یک‌سال گذشته از طریق بازرگانی با سرکشی مدون و برنامه‌ریزی‌شده و سرکشی به واحدهای تولیدی مباحث مختلف را پایش کرده‌ایم و در بحبوحه اتفاقات چند ماه اخیر مشکلات را به مسوولان منتقل کرده‌ایم و در مواردی به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از دستورالعمل‌ها اصلاح شود، اما همواره این افسوس وجود دارد که این مسائل به‌صورت عملیاتی‌تر انجام می‌شد.  همچنین محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت بر ضرورت شکل‌گیری دیالوگی جدید میان بخش‌خصوصی و دولت براساس اعتماد و امید تاکید کرد. وی عنوان کرد: اروپا نتوانسته نقش‌آفرینی لازم را در عرصه مقابله با خروج آمریکا از برجام داشته باشد، امروز باید باز هم به خودمان تکیه کنیم؛ چراکه به‌رغم گفتمان خوب کشورهای اروپایی، نباید به آنها تکیه کرد. وی افزود: تنها ٣٥٠ قلم کالا، بالای ۱۰ میلیون دلار صادرات دارند و تنها ٧٠ قلم کالا داریم که بالای ٥٠ میلیون دلار صادرات دارند و واحدهای با صادرات بالای ۱۰ میلیون دلار هم کمتر از ٣٥٠ مورد هستند. در این شرایط بخش‌خصوصی خودش باید وارد مذاکره با طرف‌های خارجی شود و دولت نیز در ایجاد پروژ‌های صادراتی نقش ایفا کند.

جزئیات انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران

 مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران برای دومین سال متوالی توسط پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت برگزار شد. بنا به اعلام بخش‌خصوصی تمام مراحل این کار از دریافت پرونده‌ها، بررسی میزان صادرات و راستی‌آزمایی از طریق نهادهایی از جمله بانک مرکزی انجام شده و در نهایت معرفی صادرکنندگان نمونه استان برعهده اتاق بازرگانی تهران قرار داده شده است. این درحالی است که پیش از این برگزاری این مراسم بر عهده دولت بوده است. براساس گزارش محمد لاهوتی، رئیس دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکننده نمونه استان تهران در این دوره ۳۴ پرونده ازسوی صادرکنندگان به دبیرخانه رسید که در نهایت پس از ارزیابی‌های انجام شده از این تعداد ۱۵ صادرکننده به‌عنوان صادرکننده نمونه استان تهران معرفی و همچنین ۵ شرکت شایسته تقدیر شناخته شدند. لاهوتی همچنین تصریح کرد که برگزاری این مراسم توسط اتاق تهران می‌تواند نشانه‌ای از اعتماد به بخش خصوصی باشد و الگوی آن قابل تعمیم به سایر استان‌ها است تا بخش‌خصوصی بیش از گذشته امکان نقش‌آفرینی داشته باشد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: دولت ارز تجارت بخش خصوصی مشکلات صنعت رشد جنگ بانک مرکزی صادرات غیرنفتی تنظیم بازار فناوری معدن معدن و تجارت ایران نرخ ارز دلار معدن و تجارت استان استان تهران ارز تجارت صادرکنندگان برتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لمس یک میلیارد دلاری صادرات به روسیه

صادرات کالا به همسایه پهناور شمالی ایران به گزینه جدید تجارت خارجی ایران تبدیل شده است. روسیه هم‌اکنون دهمین شریک تجاری ایران است و سهم ایران از بازار ۲۵۰ میلیارد دلاری آن، به ندرت یک میلیارد دلار را لمس کرده. اما تحولات تازه نشان از آن دارد که نگاه دیگری بر تجارت بر روسیه حاکم شده است. چنانکه در تازه‌ترین تحولات، ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی به روسیه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ماقبل خود، ۳۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش اعتماد، دی‌ماه سال گذشته، موافقتنامه تجارت آزاد ایران و کشورهای اوراسیا به امضا رسید. بنا بر اطلاعاتی که از این موافقتنامه منتشر شد، طرفین تعرفه‌ها را برای ۸۷درصد اقلام کالایی در مبادلات تجاری خود به صورت کامل حذف خواهند کرد. هر یک از طرفین نیز یک لیست منفی تهیه می‌کنند که شامل کالاهایی می‌شود که برای یکی از طرفین، کالای حساس تلقی شود و امکان حذف تعرفه وجود ندارد.

اتحادیه اوراسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از پنج کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که از سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را آغاز کرده و با تولید ناخالص داخلی نزدیک به دو هزار میلیارد دلاری، یکی از مهم‌ترین بازارهای جهانی است که گویا قرار است در دوره تنگنای تحریم‌ها، بخشی از تجارت ایران را شکل دهد.

از آن زمان تاکنون فقط چهار ماه گذشته و حالا انتظار برای به ثمر رسیدن اقدامات تازه در تجارت خارجی با همسایه‌های شمالی بیشتر شده است. اما ابتدا نگاهی بیندازیم به اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است.

اثر افزایشی جنگ اوکراین

در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۵۵۰ میلیون دلار صادرات کالا از ایران به روسیه صورت گرفته بود. رقمی که البته در ماه‌های سال، به زور خود را از ۵۰ میلیون دلار به‌طور ماهانه بالا می‌کشید. اما با وقوع جنگ اوکراین، فضا برای کالای ایرانی در روسیه باز شد. چنان‌که در تیرماه ۱۴۰۱، صادرات ایران به روسیه به نزدیک ۱۱۲ میلیون دلار فقط در یک ماه رشد پیدا کرد. این اتفاق موجب شد تا صادرات ایران به روسیه در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این روند البته در سال گذشته نیز تداوم پیدا کرد و حالا صادرات ایران به این کشور به بیش از ۹۴۰میلیون دلار رسیده است. هر چند مسوولان ایران، از هدف‌گذاری تجارت ۱۵ میلیاردی با روسیه صحبت می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تا آن زمان راه درازی مانده است.

دلیل کندی کار چیست؟

دلایل زیادی را برای کندی تجارت ایران با روسیه می‌توان برشمرد. اما به نظر می‌رسد که نوع نگاه منفی به شرق در جامعه ایران تاثیر بالایی در این اتفاق داشته است. سیاست ایران از لحاظ تاریخی طرفدار همکاری اقتصادی با غرب بوده رواج این طرز فکر منجر به کمپین‌های تبلیغاتی علیه حضور روسیه در ایران شده است. این تلاش‌ها بر ابتکارات رسمی برای دسترسی به بازارهای روسیه تاثیر منفی گذاشته است.

ضمن اینکه ایران همچنان در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی مانده است. هر چند مقامات بانک‌های مرکزی ایران و روسیه برای راه‌اندازی یک شبکه سوییفت مستقل بر پایه روابط پولی تلاش کرده‌اند.

ایران امیدوار است با این کار بتواند به ۷۰۰ بانک روسی متصل شود و شاید این «شبه سوییفت» راه‌حل چیزی باشد که تیم اقتصادی دولت از آن به عنوان «دلارزدایی» یاد می‌کنند.

بازاری مبتنی بر کشاورزی

اما مساله مهم‌تر، نوع کالایی است که روس‌ها از ایران می‌خرند. بازار روسیه برای کالای ایرانی، یک بازار کشاورزی محور است؛ بنابراین مهم‌ترین کار برای نفوذ به این بازار، به کارگیری استانداردهای ایمنی بین‌المللی است که با استفاده از مواد ارگانیک در کشاورزی و بسته‌بندی استاندارد و شیوه‌های حمل‌ونقل استاندارد جهانی تعریف می‌شود.

از روند کنونی صادرات کالا به روسیه این‌گونه به نظر می‌رسد که این استانداردها در حال بهبود است. صادرات کالای ایرانی به روسیه ظرف سه سال به نزدیک یک میلیارد دلار رسیده و تقریبا نیم میلیارد دلار رشد کرده. بنابراین شاید این رشد صادرات پس از اجرای برخی استانداردهای مورد نظر کارفرمای روسی به دست آمده است.

چالش‌هایی که باقی است

ایران از زیرساخت‌های ضعیف به‌ویژه در بنادر، کشتیرانی و شبکه‌های ریلی رنج می‌برد. سایر موانع مربوط به قوانین گمرکی، زیرساخت‌ها یا کمبود کشتی و کامیون مانع تجارت دوجانبه می‌شود. این کاستی‌ها بر کارایی و اثربخشی تعاملات اقتصادی تاثیر می‌گذارد.

این چیزی است که علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهاد کشاورزی روی آن دست می‌گذارد. او می‌گوید: «نه در تاجران ما و نه در دولتمردان ما فرهنگ تجارت با روس‌ها وجود نداشت. اما پس از جنگ اوکراین این فضا به وجود آمد. با این‌حال، باید توجه کرد که برای گسترش روابط تجاری با کشوری مثل روسیه باید به واقعیت‌های موجود نیز نگاه کرد.»

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌افزاید: «تا پیش از این، هیچ کس به ظرفیت لجستیکی دریای خزر فکر نکرده بود. زیرساخت بندر آستارا و گمرکات آن مورد توجه نبود. ما با یک بازار بکر برای کالای ایرانی مواجه شدیم درحالی که زیرساخت صادرات را نداشتیم. در این شرایط هرگونه توسعه فعالیت‌های دوجانبه، در جامعه تبدیل به ضدارزش می‌شود. در حالی که باید این زیرساخت ایجاد شود تا بتوان تجارت را گسترش داد. شما می‌توانید یک بازار را در ۶ ماه گسترش دهید، اما نیاز به زیرساخت هم دارید.»

مسابقه با چین و ترکیه

جنگ اوکراین، ایران را با یک بازار بزرگ مواجه کرد که همین الان ترکیه یا چین در آن سهم بالایی دارند. صادرات چین به روسیه از ۴۱ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۱ به حدود ۷۲ میلیارد دلار در هشت ماهه ۲۰۲۳ رسیده. صادرات ترکیه به روسیه نیز از سه میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۱ به ۶.۶ میلیارد دلار در هفت ماهه نخست ۲۰۲۳ رسیده است.

بنابراین حالا ایران با لمس صادرات نزدیک به یک میلیارد دلاری به روسیه، فرصت بزرگی برای حضور در بازاری دارد که به دلیل تحریم‌ها، تشنه کالاست. فاصله ایران با کشور همسایه‌ای مانند ترکیه در صادرات به روسیه بسیار زیاد است و پر کردن این فاصله نیازمند اصلاح نگاه و زیرساخت‌ها و تسهیل قوانینی است که بخش مهمی از آن‌ها از سیستم دیوان‌سالاری می‌گذرد.