به مشکلات و موانع پیش روی سه تولید کننده بزرگ در کرمان رسیدگی شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۵۷۴۷
به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان گفت:بانکها بایستی با نگاه حمایتی از تولیدکنندگان، نسبت به حل مشکلات و رفع موانع پیش روی سرمایه گذران وفعالان اقتصادی عمل کنند.
متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند
یدالله موحد با هشدار به اینکه متخلفان در حوزه پولی و بانکی تحت تعقیب قضائی قرار می گیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه اشتغال زائی یکی از نیاز های ضروری جامعه امروز است،تصریح کر:تمام مسئولان به ویژه مدیران اجرائی،قضائی و بانکی باید شرعا و قانونا هر آنچه در توان دارند در جهت حل رفع موانع و مشکلات اقتصادی بکار ببندند تا بتوانیم از این شرایط سخت اقتصادی عبور نماییم
معاون برنامه ریزی وتوسعه قضائی دادگستری کل استان کرمان از رسیدگی و مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی استان در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان خبر داد.
مهدی بخشی در جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که با حضور اعضاء برگزار گردید، اظهار داشت:تصمیمات خوب و ارزشمندی در جهت رفع مشکلات و موانع پیش روی این سه تولید کننده در کرمان اتخاذ گردید.
وی به بیانات اخیر دادستان کل کشور در خصوص حمایت از مراکز تولیدی و صنعتی اشاره کرد و افزود:تمام سعی مسئولان باید براین باشد که از فعالان اقتصادی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت نموده اند ،اما بدلیل بروکراسی اداری و بعضا انحرافات بانک ها از قوانین و مقررات دچار مشکل شده اند حمایت نماییم تا از تعطیلی اینگونه مراکز و بی کار شدن کارگران جلوگیری نماییم.
بخشی بیان کرد:در همین راستا جلسات ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان کرمان به صورت منسجم و مستمر برگزار می گردد.
این مقام قضائی عنوان کرد:پس از مطرح شدن مشکلات سه واحد تولیدی در کارگروه تخصصی دبیرخانه ستاد استانی،نتیجه اقدامات کارگروه صبح امروز در حضور ریاست کل دادگستری استان و سایر اعضاء مطرح گردید.
بخشی بیان داشت:عمده مشکلاتی که در جلسه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت حول محور مسائل بانکی،قراردادهای مشارکت مدنی با بانک و با ادعای انحراف بانک از مقررات قانونی در بحث مشارکت مدنی بود
وی گفت:پس از استماع اظهارات تولید کنندگان و نمایندگان بانک،تصمیمات خوبی در جهت رفع موانع تولید اتخاذ گردید و تکالیفی نیز به منظور مساعدت در این زمینه به اتاق بارزگانی،اداره کل صنعت،معدن و تجارت وسازمان بازرسی محول گردید.
در پایان این جلسه سید مهدی طبیب زاده رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت:به عنوان بخش خصوصی از اقدامات ارزشمند دستگاه قضائی استان کرمان در جهت حمایت از سرمایه گذاری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان کرمان تشکر می نماید.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اشتغال اقتصاد مقاومتی جامعه صنعت معدن و تجارت مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۵۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ کلان‌پروژه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه طی سخنانی در نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها اظهار کرد: اجرای سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، عملیاتی کردن برنامه سال جاری دادگستری استان‌ها، اجرای مفاد قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح، چهار کلان‌پروژه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ هستند.
وی افزود: فرایند روزآمدسازی سند تحول قضائی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و برای تحقق این مهم، نقطه‌نظرات بخش‌های مختلف داخل و خارج از قوه قضائیه اخذ شد که در این راستا بالغ بر ۱۱۰۰ پیشنهاد ناظر بر عبارات مندرج در سند تحول پیشین به معاونت راهبردی ارسال شد و بالغ بر ۸۰ پیشنهاد نیز از طریق سامانه‌ای که تعبیه شده بود واصل شد.
معاون راهبردی قوه قضائیه گفت: دلیل انتشار عمومی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آن است که همه کارکنان دستگاه قضا این سند را مطالعه کرده و در جریان مفاد و بندهای آن قرار گیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند.
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین «عبداللهی» رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست، بر ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آنها تاکید کرد و به کلیه مقامات قضائی استان‌ها نیز توصیه کرد که مبارزه با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین «رحیمی» معاون قضائی قوه قضائیه نیز طی سخنانی خواستار توجه جدی دادگستری‌های سراسر کشور به بخشنامه‌های قضائی صادره و همچنین عملکرد فعالانه‌تر کمیسیون‌های عفو در برخی استان‌ها شد.
کد خبر 6081930
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد