افزایش وام ازدواج؛ شیرین، اما دشوار
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۶۳۵۳
رویداد۲۴ اینکه افزایش هزینههای شروع زندگی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است، قابل انکار نیست؛ اما نکته اینجاست که آیا منابع بانکی در حدی است که به این تقاضای بهجا و ضروری پاسخ دهد و بر مبلغ تسهیلات ازدواج بیافزایند؟
هر ساله با مطرح شدن بررسی لایحه بودجه سالانه، بحثهای کارشناسی زیادی در خصوص میزان و نحوه تخصیص بودجه سال آتی در رسانهها مطرح میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
یکی از مباحثی که در چند سال گذشته در این ایام همراه مطرح شده است، مقدار وام ازدواج است. وامی که مبتنی بر عقد قرضالحسنه بوده و به علت نحوه و میزان بازپرداخت آن همواره مورد استقبال و درخواست جوانان قرار داشته است.
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان میدهد، دولت وام قرضالحسنه ازدواج جوانان را ۱۵ میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال میدارد.
در این میان، عدهای از کارشناسان اقتصادی با اشاره به نرخ تورم و افزایش شدیدی اجارهبها و قیمت خرید مسکن و همچنین افزایش قیمت لوازم و اثاث خانگی همچون لوازم صوتی تصویری، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، مبلمان و ... و بالا رفتن آیتمهای مختلف برگزاری یک مراسم عروسی ساده، مقدار فعلی وام ازدواج را به هیچ وجه کافی نمیدانند. از اینرو پیشنهاد افزایش دو برابری وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین را طرح کردهاند که در رسانهها با انعکاس زیادی همراه بوده است.
اینکه افزایش هزینههای خرید ملزومات زندگی و خدمات مرتبط با آن در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است و کار زوجین برای تشکیل زندگی در مقایسه با هزینههای سالهای گذشته به مراتب سختتر شده است، قابل انکار نیست. نکتهای که در اینجا وجود دارد آنست که آیا منابع بانکی در حدی است که به این تقاضای بهجا و ضروری پاسخ دهد و بر مبلغ تسهیلات ازدواج بیافزایند؟
بنا بر آمار اعلامی، صف وام ازدواج تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده و از آنجا که سالانه تقریبا یک میلیون وام ازدواج داده میشود، باید برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به ۱٫۲ میلیون جوان برآورد انجام شود. بر این اساس در سال آتی، اعطای وام ازدواج به این تعداد متقاضی نیازمند حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرضالحسنهای است.
برای محل تامین این حجم از اعطای تسهیلات چهار منبع نام برده شده است: سپردههای موجود و مصرف نشده قرضالحسنه، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرضالحسنه اعطاشده در دورههای گذشته، افزایش سپردههای قرضالحسنه پسانداز و سپردههای قرضالحسنه جاری.
در این بین اشاره به چند نکته ضروری مینماید: اول آنکه در بخش «سپردههای موجود و مصرف نشده»، فارغ از کسر سپردههای قانونی، این احتمال وجود دارد که صاحب سپرده قرضالحسنه هر لحظه به بانک مراجعه کرده و درخواست برداشت سپرده خود را داشته باشد که با توجه به ماهیت عقد قرضالحسنه و مقررات موجود، بانک باید در اسرع وقت این درخواست را اجابت نماید. از اینرو بخشی از سپردههای قرضالحسنه صرف منابع احتیاطی است و امکان پرداخت تسهیلات از سهم آن وجود ندارد.
همچنین تسهیلات قرضالحسنهای صرفا برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیست و مصارف ضروری دیگری نیز برای آن مقرر شده است از جمله تسهیلات مرتبط با خدمات درمانی، کارآفرینی، زندانیان و کمیته امداد، که نادیده انگاشتن آن میتواند عوارض اجتماعی همراه داشته باشد.
نکته دوم اینکه در بخش بازپرداخت اقساط تسهیلات قرضالحسنه باید برآوردی از مطالبات معوق و اقساط پرداخت نشده را هم لحاظ کرد؛ خصوصا اینکه با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور، نمیتوان بر بازپرداخت کامل تسهیلات هم اطمینان کافی داشت.
نکته سوم به سپردههای قرضالحسنه پساندازِ افزایشیافته در سال جاری برمیگردد. بنا به آمار موجود میزان سپردههای قرضالحسنه در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی داشته است.
آنچه در این میان اهمیت دارد ماهیت این سپردهها است. آنگونه که مطلع هستیم، در برخی از طرحهای مختلف نظام بانکی، دریافت تسهیلات امتیازی منوط به سپردهگذاری قرضالحسنه توسط متقاضیان تسهیلات است؛ از این جهت فردی که وجوهی را تحت عنوان سپرده قرضالحسنه به بانک میسپارد خود دریافتکننده تسهیلات در ماههای آتی خواهد بود؛ بنابراین نمیتوان به راحتی سهم افزایش منابع قرضالحسنهای را منبعی برای اعطای تسهیلات به افرادی غیر از سپردهگذارانِ آن به حساب آوریم.
این درحالی است که تسهیلات قرضالحسنه ازدواج در سازوکاری خارج از تسهیلات امتیازی جریان دارد. به بیان دیگر منابع قرضالحسنهای افزایش یافته خود مدعیانی در صف اول دارد که نوبت به متقاضیان وام ازدواج نخواهد رسید.
نکته چهارم به سپردههای قرضالحسنه جاری برمیگردد که ظرفیت خوبی برای پرداخت وام ازدواج به حساب میآید (گرچه عموما نیت سپردهگذاران سپردههای جاری، جدا از اعطای قرضالحسنه است)؛ اما یکی از چالشهای پیشروی این موضوع، ماهیت بسیار کوتاهمدت سپردههای جاری و از سوی دیگر پرداختهای پنجساله وام ازدواج است که ممکن است ریسک نقدینگی بانکها را افزایش دهد.
نکته پنجم آنست که در سالهای گذشته به نحوه توزیع تسهیلات قرضالحسنهای خصوصا تسهیلات قرضالحسنه کارکنان و مدیران بانکی انتقاد وارد میشد. امروزه با تغییر تسهیلات این دسته از افراد از قرضالحسنه به مرابحه، این شبهات تا حد زیادی برطرف شده است.
نکته ششم آنکه با توجه به اثر رکود اقتصادی بر افزایش دشواریهای نظام بانکی در پرداخت سود سپردهها از محل دریافت سود تسهیلات و نیز قواعد وکالت بانکی در جذب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار (وکالت بانک در صرف منابع این نوع سپردهها در طرحهای پربازده اقتصادی)، به نظر میآید نه از حیث اقتصادی و نه از حیث حقوقی و قانونی، امکان پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار فراهم نباشد.
نکته هفتم آنکه افزایش دو برابری وام ازدواج نیازمند توجه به افزایش دوبرابری اقساط پرداختی است که شاید برای زوجهای جوان در ابتدای مسیر زندگی امری دشوار باشد.
افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات، شاید بتواند تدبیری در این میان باشد که البته به طور مسلم منابع بانکی را برای پرداخت مجدد تسهیلات به متقاضیان جدید از محل بازپرداخت تسهیلات قبلی با محدودیت مواجه میسازد.
به هر تقدیر آنگونه که مشخص است در عین تایید و صحهگذاری بر اهمیت موضوع حمایت از جوانان و تسهیل امر ازدواج آنان، نیاز است که پیش از طرح پیشنهاد افزایش دوبرابری وام ازدواج در رسانهها، بررسیهای کارشناسی و رایزنیهای کافی با مدیران نظام بانکی صورت بگیرد؛ چرا که چنانچه این افزایش اتفاق بیافتد، اما بانکها منابع کافی برای پاسخ بدان را در اختیار نداشته باشند شاهد ایجاد فرصتهای رانتجویی و تشکیل صفهای انتظار عریض و طویل و فشار گسترده بر شبکه بانکی خواهیم بود که نتیجه نهایی آن در نارضایتی متقاضیان بروز مییابد. همچنین چنانچه این افزایش اتفاق نیافتد، صرفا بر انتظارات جامعه اثرگذاری منفی داشته و مجددا به نارضایتی متقاضیان منجر خواهد شد.
وهاب قلیچ
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 وام ازدواج هزینه لایحه بودجه وام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۶۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۷۰ درصد متقاضیان وامهای ازدواج و فرزندآوری تسهیلات خود را دریافت کردهاند
عضو کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد متقاضیان وامهای فرزندآوری و ازدواج تسهیلات خود را دریافت کردهاند، گفت: در شورای عالی جوانان، ریاست جمهوری مصوب کردند که تسهیلات زوجهای جوان طی یک ماه پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین بانکیپور در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: با رفع مشکلات موجود در مسیر دریافت تسهیلات بانکی فرزندآوری و ازدواج، طی ماههای آخر سال گذشته شاهد کوتاه شدن صف دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری بودیم، همچنین میزان وامهای پرداختی طی سال گذشته از مبلغ پیشبینی شده که برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود، بیشتر شد.
وی افزود: در بودجه سال جاری، میزان مبلغ وام ازدواج افزایش قابل توجهی داشته که به طور کلی برای مردان زیر ۲۵ و زنان زیر ۲۳ سال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و برای سایر گروههای سنی زیر ۵۰ سال، هر یک ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت با بیان اینکه به طور کلی مبلغ در نظر گرفته شده برای وام فرزندآوری نیز برای فرزند اول ۴۰ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ تا فرزند پنجم به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد، تصریح کرد: میزان مبلغ پیشنهادی ارائه شده برای تسهیلات زوجهای جوان و وامهای فرزندآوری طی سال جاری برابر با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در صورت جذب مبلغ مذکور، صفی برای وامهای مذکور وجود نخواهد داشت و پیگیریها در این خصوص در حال انجام است تا از رخداد مشکل در این روند جلوگیری شود.
بانکیپور گفت: طبق گزارش بانک مرکزی چهار درصد تسهیلات بانکی مربوط به وام ازدواج بوده است که همین مبلغ وام نیز وارد چرخه اقتصاد میشود و بازپرداخت بیش از ۹۵ درصد وامهای ازدواج انجام شده است، لذا نبود پول، بهانه قابل قبولی محسوب نمیشود و این موضوع مورد تاکید ریاست محترم جمهوری است.
وی اضافه کرد: در سالهای گذشته جلسههای متعددی در خصوص پرداخت وامهای ازدواج برگزار شده و پیگیریها در این خصوص در حال انجام است، بانک مرکزی نیز آئیننامه خود را در همین روزهای نخست سال اعلام کرده است، اما بانکهای خصوصی همراهی لازم را نداشتهاند.
عضو کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت افزود: دارا بودن یک ضامن برای دریافت وام در قانون جوانی جمعیت ذکر و در بودجه نیز دیده شده است و حتی زوجین میتوانند از سهام عدالت یا یارانه خود به عنوان ضامن استفاده کنند، البته پیگیریها در حال انجام است که درخواست وام زوجین و معرفی به شعبه به صورت سامانهای انجام و بسیاری از مشکلات موجود رفع شود، این موضوع در بعضی از بانکها آغاز شده است.
بانکیپور تصریح کرد: گاهی اوقات مشکلات و درخواستهای متقاضیان تسهیلات بانکی به بانک مرکزی گزارش میشود، اما مورد بررسی قرار نمیگیرد که در این خصوص بازرسی کشور تذکرهای لازم را به بانکهای مربوطه طی سال گذشته داده است و افراد نیز میتوانند علاوهبر گزارش به بانک مرکزی، مراتب را به بازرسی کل کشور نیز گزارش کنند، همچنین معاونت نظارت ستاد ملی جمعیت پیگیر درخواستها و مشکلات مردم است.
وی با بیان اینکه بانکها باید متوجه باشند که شیرینی حسن اجرای ارائه خدمتی که توسط قانون برعهده آنها قرار داده شده است را تلخ نکنند، ادامه داد: حجم وامی که بانکها سال گذشته پرداخت کردهاند، از آنچه که طی هفت تا هشت سال گذشته پرداخت میشده، بیشتر بوده که این موضوع بسیار قابل توجه است.
عضو کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد متقاضیان وامهای فرزندآوری و ازدواج تسهیلات خود را دریافت کردهاند، گفت: امید است هنگام مراجعه زوجین برای دریافت وام، حداکثر زمان دریافت وام مشخص و اعلام شود و در شورای عالی جوانان، ریاست جمهوری مصوب کردند که تسهیلات زوجهای جوان طی یک ماه پرداخت شود؛ همچنین پیشنهاد میکنم نام بانکهای دارای تأخیر در این روند در رسانهها مطرح شود تا مدیرعاملهای بانکها همراهی بیشتری در این خصوص داشته باشند.
کد خبر 744616