آمارهای وحشتناک خرید و فروش تسلیحات نظامی/ اروپا هم گاو شیرده منطقه را می‌دوشد!
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۶۸۸۰
خبرگزاری میزان- رژیم آمریکا ۳۴ درصد کل صادرات سلاح را در اختیار دارد و رژیم سعودی با خرید ۱۸ درصد و امارات با ۷.۴ درصد، در صدر مشتریان آمریکا هستند. مقصد ۴۸ درصد صادرات تسلیحاتی انگلیس، ریاض است و فرانسه، آلمان و ایتالیا جزء بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی به سعودی‌ها هستند. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ آخرین فهرست موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم یا «سیپری» (SIPRI) با موضوع «بزرگترین صادرکنندگان اسلحه» در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ نشان می‌دهد فروش اسلحه طی چهار سال گذشته در مقایسه با سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به میزان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این میان ۲۷ درصد از صادرات اسلحه در سراسر جهان متعلق به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در این میان رژیم سعودی، مصر، امارات و هند مشتریان اصلی تولیدات نظامی اروپایی‌ها هستند.
همچنین به نقل از سایت بزینس اینسایدر، رژیم آمریکا ۳۴ درصد کل صادرات سلاح را در اختیار دارد که از این رقم، رژیم سعودی با خرید ۱۸ درصد و امارات متحده عربی با ۷.۴ درصد، در صدر مشتریان آمریکا هستند.
طبق گزارش موسسه سیپری، سال ۲۰۱۷ جهان شاهد بالاترین هزینه‌های نظامی از زمان جنگ سرد بوده است. در حالی که از سال ۱۹۹۹ به مدت سیزده سال هزینه‌های نظامی در جهان نسبتا ثابت بوده، از سال ۲۰۱۲ به این‌سو هزینه‌های نظامی مجددا روند صعودی یافته است. در واقع در همان سالی که تحولات غرب آسیا وارد برهه جدیدی از تنش‌ها و درگیری‌هایی شد که تا امروز ادامه دارد.
نکته قابل تامل در جدول بودجه نظامی کشورهای جهان در سال ۲۰۱۷، جایگاه سوم رژیم سعودی است که با بودجه ۶۹.۴ میلیارد دلار در حوزه نظامی پس از آمریکا و چین قرار دارد. بر طبق این جدول، بودجه نظامی عربستان سعودی به تنهایی هزینه‌های نظامی در غرب آسیا را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۲.۶ درصد افزایش داد.
براساس آخرین گزارش سازمان سیپری، سهم کشورهای فروشنده تجهیزات و تسلیحات نظامی به عربستان بر این شرح است: آمریکا ۶۱ درصد انگلیس ۲۳ درصد فرانسه ۴ درصد و دیگر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی ۱۲ درصد.
با توجه به این گزارش، در بین کشورهای اروپایی انگلیس بیشترین سلاح را به عربستان فروخته است. در واقع مقصد ۴۸ درصد صادرات تسلیحاتی این کشور اروپایی، ریاض است و پس از آن فرانسه، آلمان و ایتالیا جزء بزرگترین فروشندگان تجهیزات نظامی به سعودی‌ها هستند؛ لذا بی دلیل نیست که به رغم فجایع جنگ یمن، گزارشات مکرر سازمان‌های حقوق بشری در مورد وضعیت بحرانی مردم یمنی و همچنین اخبار مربوط به قتل خاشقچی، مقامات فرانسه و انگلیس واکنشی به آن نشان نمی‌دهد تا جایی که حتی مکرون اعلام کرد نمی‌توان در خصوص ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان «احساسی» تصمیم گرفت.
در این راستا پس از کشته شدن جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه، تنها کشور‌هایی مانند هلند، نروژ، دانمارک و فنلاند ممنوعیت صادرات سلاح به عربستان را اجرایی کردند که البته آمار نشان دهنده سهم اندک آنها در تجارت نظامی با آل سعود است. همچنین گفته می‌شود آلمان که در ابتدا تحت فشار افکار عمومی و رسانه‌ها صادرات خود را به ریاض به حالت تعلیق درآورده بود، مجدد به صورت پنهانی این مراوده پر سود را از سر گرفته است.
در این خصوص رژیم آمریکا به عنوان اصلی‌ترین تامین کننده سلاح رژیم صهیونیستی، بدون تاثیر از تحولات مربوط به قتل خاشقچی و فشار نهاد‌های حقوق بشری درباره فجایع انسانی یمن، همچنان بر تداوم این تعامل تجاری تاکید دارد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷، فروش سلاح آمریکا به عربستان تقریبا به میزان دو برابر افزایش یافت و از ۱.۸ میلیارد دلار به ۳.۴ میلیارد دلار رسید. این جهش قابل توجه و وحشتناک در حجم معاملات نظامی میان واشنگتن و ریاض، به سیاست ترامپ در خصوص دوشیدن عربستان برمی گردد که در اولین سفر خود به ریاض، قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلار فروش تسیلحات به عربستان را پایه ریزی کرد.
در همین دوران، آلمان هم با افزودن به حجم صادرات خود، میزان تعاملات تسلیحاتی با عربستان را از ۱۴ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار افزایش داد که نتیجه این روند ها، افزایش ۳۸ درصدی ارزش کل واردات لجستیکی و نظامی سعودی‌هاست.
تاثیر بحران‌های اقتصادی غرب بر میزان صادرات تسلیحاتی به کشورهای غرب آسیا
در نتیجه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، قدرت خرید نظامی کشورهای اروپایی به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه این بحران همچنان در ارقام بودجه نظامی آنها قابل مشاهده است. برای مثال آلمان که معمولا ۲۹ درصد صادرات سلاح خود را به کشورهای اروپایی انجام می‌دهد، طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ میلادی شاهد افت ۱۴ درصدی صادرات سلاح بود. بخش عمده این کاهش متاثر از کاهش خرید یونان و اسپانیا به دلیل گرفتار آمدن در بحران اقتصادی بود. اما در مقابل، انگلیس و فرانسه که مشتری‌های عمده سلاح هایشان در خارج از اروپا بود، طی این مدت به ترتیب رشد ۲۷ و ۳۷ درصدی صادرات سلاح را تجربه کردند که در کاهش آثار بحران اقتصادی ۲۰۰۸ آنها موثر بود؛ لذا آلمان برای جبران کاستی درآمد صادرات نظامی خود، بر حجم تسلیحات صادراتی خود به کشورهای درگیر بحران از جمله عربستان و دیگر کشورهای عرب متحد با این کشور افزود که در این راستا اشاره شد در همین بازه زمانی مبادلات نظامی برلین با ریاض از ۱۴ میلیون دلار به ۱۰۵ میلیون دلار ارتقا بافت.
فرانسه هم برای حفظ بازار‌های تسلیحاتی خود، گزارش‌های سازمان عفو بین الملل را درباره اقدامات عربستان در یمن نادیده گرفت. زیرا فرانسه از مجموع ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو تسلیحاتی که فروخته، ۶۰ درصد آنها را به غرب آسیا صادر کرده است که در این رابطه کویت با ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در ردیف اول و قطر با ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو در جایگاه دوم خریداران تسلیحات فرانسوی قرار گرفته اند. همچنین امارات متحده عربی با ۷۰۱ میلیون یورو و عربستان سعودی با ۶۲۶ میلیون یورو در رتبه‌های بعدی هستند.
در همین رابطه به نظر نمی‌رسد انگلیس هم تمایل داشته باشد بازار نیمی از تولیدات نظامی خود را در ازای محکوم کردن عربستان به نقض حقوق بشر در یمن از دست بدهد. به ویژه آنکه این کشور در حال عملیاتی کردن برگزیت و خروج از اتحادیه اروپاست که گفته می‌شود این اتفاق تا حدی اقتصاد انگلیس را تحت تاثیر قرار خواهد دهد. از این رو برای جلوگیری از تجربه یک بحران مالی دیگر، لندن تعاملات نظامی خود را با عربستان و دیگر کشورهای عربی غرب آسیا ادامه می‌دهد.
اما واقعیت امر آن است که رویکرد اروپایی‌ها در این زمینه، نقض آشکار پیمان منع تجارت اسلحه و همچنین نقض مواضع مشترک اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود که مفاد این پیمان، تحویل اسلحه به کشورهای متهم به جنایات جنگی را محکوم می‌کند.
سخن پایانی
در شرایطی که انتظار می‌رود کشورهای مدعی لیبرال دموکراسی که شعار آنها در محیط بین الملل رعایت حقوق انسانی است، در واکنش به گزارش‌های مستند سازمان‌های حقوق بشری در خصوص مردم یمن، عربستان را محکوم و صادرات سلاح را به آن متوقف کنند؛ رهبران این کشورها برای تداوم تجارت سلاح با آل سعود و دیگر کشورهای عربی متحد آن با هم رقابت می‌کنند.
در واقع مسائل حقوق بشری تحت الشعاع سود سرشاری است که نصیب صنایع نظامی کشورهای غربی می‌شود. در این رابطه وزارت ارتش فرانسه رسما اعلام کرد صادرات اسلحه برای زنده نگاه داشتن صنایع دفاعی این کشور که مسئولیت تامین تجهیزات سلاح‌های بازدارنده هسته‌ای کشور را بر عهده دارد، ضروری است.
مضاف بر این، بحث بازگشت پترودلار‌ها به خزانه کشورهای اروپایی و آمریکا، ایجاد وابستگی نظامی-امنیتی کشورهای عربی به غرب، جلوگیری از نفوذ چین و روسیه در این منطقه و حفظ پویایی اقتصاد ملی غربی‌ها دورنمای تداوم تعاملات لسجتیکی با نقض‌کنندگان حقوق بشر در یمن را به خوبی آشکار می‌سازد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رژیم آمریکا رژیم صهیونیستی رژیم سعودی تجاوز نظامی به یمن کشتار مردم یمن جنگ یمن مقاومت مردم یمن نقض حقوق بشر سازمان ملل شواری امنیت فروش سلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۶۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحریم ۴ نهاد چینی و بلاروسی به اتهام همکاری با پاکستان
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از منابع پاکستانی، وزارت خارجه ایالات متحده چهار نهاد چینی و بلاروسی را به اتهام اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین و انتقال وسایل آن به پاکستان تحریم کرد.
آمریکا مدعی شد که ۳ نهاد مستقر در چین و یک نهاد مستقر در بلاروس اقلام قابل استفاده در موشک را برای برنامه موشک‌های بالستیک پاکستان از جمله برنامه موشک‌های دوربرد، به اسلام آباد عرضه کرده‌اند.
آمریکا در آذرماه ۱۴۰۱ نیز چند شرکت پاکستانی را به دلیل آنچه ارتباط این شرکت‌ها با فعالیت‌های هسته‌ای غیر ایمن خواند، در فهرست سیاه خود قرار داده بود.
پاکستان همواره تاکید کرده است که فعالیت‌های این کشور در زمینه تولید تسلیحات نظامی شامل انواع موشک‌ها و سلاح‌های هسته‌ای، کاملا مشخص است و این کشور مرتکب خطایی در این مسیر نشده است.
پاکستان به عنوان یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی (NPT) را امضا نکرده و براساس گزارش ادعایی برخی موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی بین المللی، این کشور با سرعت در حال افزایش توانمندی‌های نظامی خود در حوزه موشکی و هسته‌ای است و ممکن است تا سال‌های آینده، بعد از آمریکا و روسیه به سومین قدرت هسته‌ای جهان تبدیل شود.
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار