به نقل از «ایرنا»

فراز و فرودهای دکتر مصدق و یارانش از 1328 تا 1332

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۷۰۲۵

تهران- ایرنا- سقوط حکومت رضاشاه و فرار او از کشور، در شهریور 1320، نقطه پایانی بر عصر اختناق و دیکتاتوری پهلوی اول بود. با وجود اشغال کشور توسط متفقین، فضای باز سیاسی ایجاد شده، به گروه‌ها و احزاب مختلف، مجال عرض اندام داد و به این ترتیب، مشعل شور سیاسی جامعه که از اوایل دهه 1300 هـ.ش خاموش شده بود، فروغی دوباره یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال، این شرایط همان‌قدر که در پویایی و بالندگی اندیشه سیاسی جامعه نقش داشت، آسیب‌زا نیز بود. درگیری‌های بین احزاب و گروه‌ها که در بسیاری از مواقع، نشانی از دخالت بیگانگان را هم بر خود داشت، اوضاع کشور را به شدت آشفته می‌کرد. از شهریور 1320 تا روی کار آمدن دکتر مصدق در سال 1330، 16 دولت در ایران به قدرت رسید و سرنگون شد؛ یعنی عمر کابینه‌ها کمتر از یک سال بود و این خود، بر آشفتگی‌های موجود دامن می‌زد.

پس از انتخابات مغشوش دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و در شرایطی که به دلیل دخالت مستقیم دربار و به خصوص، عبدالحسین هژیر، مجلس شاهد حضور نمایندگان حقیقی ملت نبود، گروهی از رهبران احزاب، فعالان سیاسی و صاحبان جراید، گرد هم آمدند تا با اتخاذ سیاستی واحد، اوضاع را سامان دهند. این افراد به منزل دکتر مصدق رفتند؛ یکی از رجال سیاسی معروف که در آن زمان، در منزل خود نشسته و انزوای سیاسی پیش گرفته بود.

**هسته اولیه تشکیل جبهه ملی
در جلسه‌ای که روز 23 شهریور 1328 در منزل دکتر مصدق برگزار شد، حاضران به بررسی بحران انتخابات پرداختند و برای اخذ تصمیمی واحد، هفت نفر را برگزیدند؛ این هفت نفر، جملگی از ارباب جراید بودند که در عرصه سیاست نیز، حضوری فعال داشتند: جلالی نائینی، عباس خلیلی، احمد زیرک‌زاده، عمیدی نوری، حسین فاطمی، حسین مکی و احمد ملکی. این گروه، پس از انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسید که برای سامان دادن امور، به اقدامی شدیدتر و منسجم‌تر از آن‌چه تا امروز انجام گرفته، نیاز است. با پیشنهاد شورا و دعوت دکتر مصدق، روز 22 مهرماه سال 1328، تحصنی مقابل دربار برگزار شد و متحصنان که جمعیت شان بیش از 10 هزار نفر بود و گرایش‌های سیاسی و حزبی مختلف داشتند، خواهان رسیدگی به خواسته‌هایشان شدند.

با وجود تداوم اعتراض و برخورد تند مصدق با عبدالحسین هژیر، وزیر دربار، این تحصن به نتیجه مطلوب و مد نظر متحصنان منجر نشد و روز 27 مهرماه، پایان یافت. طی سه روز بعد، جلسات متعددی برای هماهنگی بیشتر در منزل دکتر مصدق برگزار شد که در نهایت، به تشکیل «جبهه ملی» انجامید؛ عنوانی که برخی پیشنهاد آن را به فاطمی و گروهی نیز به مکی منسوب کرده‌اند.

**کدام «ملی»؟
جبهه‌ ملی یک حزب نبود؛ ائتلافی میان گروه‌ها و احزاب مختلف، نامتجانس و حتی مخالف بود که با هدف جامه عمل پوشاندن به چند هدف مشخص تأسیس شد. مرحوم انور خامه‌ای در خاطرات خود، تاریخ تأسیس این ائتلاف را اول آبان‌ماه سال 1328 می‌داند. با وجود استفاده از واژه «ملی» در ترکیبی که به عنوان نام ائتلاف برگزیده شد، این واژه به معنای توجه به ناسیونالیسم و ملی‌گرایی نبود. محمد علی همایون کاتوزیان اعتقاد دارد که برگزیدن واژه «ملی»، برای نشان دادن بیگانه‌ستیزی این ائتلاف و وابسته‌ نبودن آن به بیگانگان بوده است.

جبهه، ایدئولوژی خاصی را عرضه نمی‌کرد و عضویت در آن باعث قبول مرام اکثریت نمی‌شد. ترکیب نخستین جبهه ملی با حضور حزب ایران، به ریاست اللهیار صالح و کریم سنجابی، حزب ملت ایران، به ریاست داریوش فروهر، پان ایرانیست، به ریاست محسن پزشکپور، سازمان نظارت بر آزادی انتخابات، به ریاست مظفر بقایی که پس از ائتلاف با جداشدگان از حزب توده، حزب زحمتکشان ملت ایران را به وجود آورد، جمعیت آزادی مردم ایران، به ریاست محمد نخشب که بعدها با عنوان خداپرستان سوسیالیست شناخته شد، جمعیت فدائیان اسلام، به رهبری شهید نواب صفوی، مجمع مسلمانان مجاهد، به ریاست شمس قنات‌آبادی که با آیت‌ا... کاشانی ارتباط داشت و تعداد دیگری از سازمان‌های دانشجویی، صنفی و دهقانی، تشکیل شد. در ماه‌ها و سال‌های بعد، بسیاری از این جمعیت‌ها و گروه‌ها، مانند فدائیان اسلام، به دلیل اختلافات سیاسی یا اعتقادی و نیز عملکرد دکتر مصدق، از جبهه‌ ملی جدا شدند.

فعالیت‌های جبهه ملی باعث ابطال انتخابات تهران و برگزاری انتخابات مجدد در این شهر شد و در پی آن، تعدادی از نمایندگان وابسته به این جبهه، از جمله دکتر مصدق، به مجلس راه یافتند. در میتینگ‌هایی که با حمایت جبهه ملی برگزار می‌شد، موضوع ملی شدن صنعت نفت که از مدت‌ها قبل و توسط رحیمیان، نماینده قوچان در مجلس شورای ملی، مطرح شده بود، مورد توجه قرار گرفت.

**دولتی که مستعجل بود
با روی کار آمدن دکتر مصدق در اردیبهشت سال 1330، به نظر می‌رسید که جبهه‌ملی به قدرتی که برای رسیدن به خواسته‌هایش نیاز دارد، دست یافته است. هنگامی که دکتر مصدق در نخستین روزهای پذیرش پُست نخست‌وزیری، درباره اهداف دولتش سخن می‌گفت، با طرح دو موضوع اصلی «اصلاح قانون انتخابات» و «ملی شدن صنعت نفت»، نشان داد که ظاهراً هدفی جز محقق کردن مطالبات مد نظر جبهه ملی ندارد. حمایت اکثریت شخصیت‌ها، احزاب و جمعیت‌های تأثیرگذار در کشور، به ویژه جناح مذهبی با محوریت آیت‌ا... کاشانی، به مصدق اقتداری مناسب برای انجام مأموریتش بخشید، اما درست هنگامی که همه چیز در حال پیشرفت بود، با استعفای ناگهانی دکتر مصدق، در اواخر خرداد ماه سال 1331، به دلیل موافقت نکردن شاه با در اختیار گرفتن وزارت جنگ از سوی نخست‌وزیر، همه چیز به هم ریخت.

دکتر مصدق که ظاهراً در رأس ائتلاف جبهه ملی قرار داشت و مورد وثوق اعضا بود، بدون آن‌که حتی سران تشکل‌های عضو جبهه را از نیت خود مطلع کند، دست به اقدامی کاملاً خودسرانه زد. با این حال، تلاش‌های تعدادی از رجال وطن‌دوست و به ویژه آیت‌ا... کاشانی و مجاهدت‌های ملت در قیام 30 تیرماه، باعث شد که مصدق دوباره قدرت را به دست بگیرد؛ اما ظاهراً حوادث دیگری در پیش بود و او بنا نداشت برای اقداماتی که انجام می‌دهد، به هیچ‌کس، حتی حامیانش در جبهه ملی، جواب پس بدهد.

تقاضای دکتر مصدق از مجلس برای دادن اختیار قانون گذاری طی یک دوره شش‌ماهه به وی، با اساس مشروطیت و اصل پذیرفته شده تفکیک قوا، کاملاً مغایر بود و همین مسئله، اعتراضات متعددی را برانگیخت و زمینه‌ساز جدایی راه بسیاری از شخصیت‌ها از نخست‌وزیر و به تبع آن از جبهه ملی شد. واقعیت آن است که جبهه ملی، پس از این اقدامات، عملاً فروپاشیده بود و تنها ملی‌گرایانی در آن حضور داشتند که موافق اقدامات دکتر مصدق بودند.

انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی، در برخی حوزه‌ها برگزار نشد؛ مصدق اعلام کرد که کشور در شرایط بحرانی قرار دارد و بقیه انتخابات را به زمانی دیگر موکول می‌کند! موضوعی که نه قبل و نه بعد از نخست وزیری دکتر مصدق سابقه نداشت و ندارد.

**بحران افول
مجلس شورای ملی هفدهم با حضور تنها 85 نماینده که عموماً طرفدار دولت دکتر مصدق بودند، تشکیل شد. با این حال، احزابی که هنوز خود را عضو جبهه ‌ملی می‌دانستند، اعتراضی به این روند نکردند و خاموش ماندند. دکتر مصدق که همچنان بر مسئله اختیار قانون گذاری تأکید داشت، پاسخ ایراد و نصیحت آیت‌ا... کاشانی را با تهدید به استعفا داد و شرایط را بغرنج‌تر کرد. او در اقدامی کاملاً غافلگیرانه، تصمیم گرفت به عمر مجلس هفدهم که به صورت ناقص تشکیل شده بود، خاتمه دهد؛ مجلسی که خودش آن را مجلسی موافق و همسو با دولت می‌خواند. دکتر مصدق حتی به نصایح دوستانش هم وقعی نمی‌گذاشت؛ دکتر غلامحسین صدیقی، وزیر کشور، به وی یادآوری کرد که این اقدام، باعث می‌شود که شاه بتواند بدون نیاز به مجلس، نخست‌وزیر را برکنار کند و به عمر دولت خاتمه دهد؛ اما دکتر مصدق آن را نپذیرفت.

درست چند روز بعد از منحل شدن مجلس هفدهم، کودتایی که قرار بود شاه را به قدرت برگرداند، با عزل دکتر مصدق از نخست‌وزیری، آغاز شد و در 28 مرداد، به عمر دولت وی خاتمه داد. با سقوط دولت دکتر مصدق، جبهه ملی هم که عملاً فقط شبحی از آن باقی‌مانده بود، کاملاً فروپاشید.

منبع: روزنامه خراسان؛ 1397،9،20
گروه اطلاع رسانی**2059**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي خراسان ملي شدن نفت دولت مصدق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۷۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی آخرین وضعیت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را تشریح کرد. - اخبار سیاسی -

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شهریور ماه سال 1399 در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه 11 آبان ماه همان سال با آن موافقت کردند.

وی یادآور شد: این طرح قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، مرحله به مرحله در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد و سپس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شورای نگهبان نیز این طرح مجلس را تایید کرد اما در مجمع تشخیص مصلحت مباحثی پیرامون این طرح مطرح شد که نهایتا کنار گذاشته شد.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: اکنون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار ندارد اما اگر فرصت باقی بود و در دستور کار کمیسیون قرار گرفت مجلس تلاش خواهد کرد تا اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز مانند قانون انتخابات مجلس و شوراها به سرانجام برساند.

محمدصالحی بیان کرد: به دلیل فشردگی کار کمیسیون در سال گذشته و قرار گرفتن اولویت‌هایی از جمله طرح شفافیت و ساماندهی تجمعات، لایحه برنامه هفتم و پس از آن بودجه سنواتی ،  امکان رسیدگی به این طرح در کمیسیون وجود نداشت و رسیدگی به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دستورکار کمیسیون شوراها خارج شد.

وی بیان کرد: امکان دارد که طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال جدید و تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم در دستورکار کمیسیون شوراها قرار گیرد تا این طرح نیز تعیین تکلیف شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه با تصویب طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییراتی در شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ایجاد می‌شود،  گفت: بر اساس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری قرار است مواردی از جمله بحث تایید صلاحیت‌ها، موضوع شرایط کاندیداها از مدرک تحصیلی تا موضوع رجل سیاسی و همچنین ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام نامزدها اصلاح شود.

انتهای‌ پیام/