به نقل از «مهر»

واکنش اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای به اتاق اصناف ورامین

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۷۰۳۵

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرخسرو فخریان رئیس هیئت مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای توضیحاتی درخصوص سخنان ابوطالب شیرکوند رئیس اتاق اصناف شهرستان ورامین نوشته است .

در متن ارسالی به خبرگزاری مهر آمده است:

« احتراماً در پی درج خبری تحت عنوان «فروشگاه‌های زنجیره‌ای متخلف در ورامین پلمب می‌شوند» مورخ ۱۳ آذر ۱۳۹۷ در آن خبرگزاری محترم، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومی به استحضار خوانندگان فهیم ارسال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست آن‌که محدودیت‌هایی که به‌واسطه بخشنامه ۷۰۷۶۶/۶۰ مورخ ۹۷/۳/۱۳ وزیر محترم پیشین صمت اعمال‌ شده بود، پس از بررسی‌های کارشناسی در هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که وظیفه بررسی و ابطال هرگونه دستورالعمل، بخشنامه و .. که برخلاف قوانین موضوعی کشور صادر شده باشد، به‌موجب قانون (تبصره ۴ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷) و آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور (مصوب مردادماه ۱۳۸۸) را داراست، پس از بررسی‌های کارشناسی و حقوقی نهایتاً در بیست و سومین جلسه مورخ ۹۷/۸/۲۸ مغایر با قانون نظام صنفی و سایر قوانین از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی تشخیص داده شد و به همراه سه بخشنامه دیگر ابطال گردید.

آنچه در ذیل مطلب فوق در آن رسانه وزین منتشر شده است بر اساس برداشت‌ها و اظهارات شخصی یک فرد از قانون بوده و نمی‌تواند منشاء اثر گردد.

ثانیاً بیان چند نکته حائز اهمیت است:

درحال حاضر یک‌صد و بیست‌وهفت(۱۲۷) عضو اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با فعالیت بیش از ۳۰۰۰ شعبه فروشگاهی در کل کشور و اشتغال برای بیش از ۵۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم دارای مزایای فراوانی برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت هستند که به برخی  از آن‌ها اشاره می‌شود.

از منظر مصرف‌کنندگان:

۱- کاهش قیمت مصرف‌کننده (به دلیل حذف واسطه‌ها)، افزایش کیفیت محصولات (به دلیل رقابت به وجود آمده)

۲- اعمال سلیقه مصرف‌کننده (به دلیل تمرکز در این فعالیت اقتصادی)

۳- کاهش هزینه‌هایی مثل صرف زمان

۴- ایجاد قدرت انتخاب، استفاده از خدمات بیشتر و پاسخگو بودن فروشندگان (به دلیل تجمع محصولات مشابه در یک مکان و وجود دفاتر رسیدگی به شکایات مشتریان)

۵- تأمین نظر و نیاز مصرف‌کنندگان

از منظر تولیدکنندگان:

۱- حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی در کشور با عقد قراردادهای بلندمدت از سوی این شرکت‌ها و ایجاد امکان برنامه‌ریزی تولید برای زمان طولانی‌تر و اطمینان خاطر از فروش محصولات تولیدی

۲- کمک شایان توجه به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

۳- انتقال سلیقه مشتری در سفارش‌ها به بنگاه‌های تولیدی که عملاً انتقال بخش بازاریابی را به فروشگاه‌های زنجیره‌ای که خود باعث حذف هزینه  بازاریابی از هزینه‌های واحد تولیدی شده است

۴- انتقال کالا به شهرهای دوردست به‌وسیله شبکه‌های پخش مویرگی ایجادشده توسط شرکت‌های فروشنده

از منظر دولت:

ایجاد منافع فراوان برای دولت از جهت اخذ حقوق دولتی مثل مالیات، مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد اشتغال پایدار، اطمینان بخشی از نحوه مناسب توزیع کالا در رعایت استاندارد در قیمت، کیفیت و خدمت، ایجاد هماهنگی در اجرای بهینه سیاست‌های دولت در بخش توزیع خصوصاً در زمان وقوع بحران، کمک به ایجاد عدالت اجتماعی خصوصاً در مناطق محروم و امکان دسترسی آحاد مردم در شهرهای کم‌جمعیت، ایجاد شفافیت، نظارت و کنترل در عرضه محصولات قاچاق و بدون کیفیت، روان‌سازی نظام توزیع، مدیریت حرفه‌ای در بخش توزیع با ایجاد زیرساخت‌های لازم و به‌کار گرفتن نرم‌افزارهای روز و نوین، کاهش هزینه‌های توزیع و مبادله ... را ایجاد نموده است.»

کد خبر 4481983

منبع: مهر

کلیدواژه: فروشگاه های زنجیره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۷۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سال گذشته ۱۰۰ شرکت، برای تولید موبایل تسهیلات گرفتند

به گزارش «تابناک» به نقل از اتاق اصناف ایران، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان آمار تسهیلات تولید موبایل در سال ۱۴۰۲ از اعمال دقت بیشتر در صدور مجوز تولید تلفن همراه خبر داد.

سیدحسین سادات حسینی درباره این خبر گفت: «در سال گذشته بیش از ۱۰۰ شرکت، درخواست خود را برای صدور مجوز تولید گوشی تلفن همراه ارائه کرده بودند که پس از طی مراحل مشخص شده، با دریافت برخی حمایت‌ها و سهیلات فعالیت خود را آغاز کردند.»

طبق توضیح او بعد از برگزاری جلساتی در وزارت صمت و وزارت ارتباطات بنا شده است که این دو وزارتخانه، شرکت‌های درخواست‌کننده را مورد بررسی و راستی آزمایی قرار دهند تا «مشخص شود امکانات و اعتبارات اختصاص‌یافته در جهت راه‌اندازی خط تولید و بهره‌برداری از آن استفاده شده یا خیر».

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران با بیان این توضیحات گفت: «این راستی‌آزمایی‌ها، صدور مجوزهای جدید برای تولید تلفن همراه را مشمول دقت، بررسی‌ و زمان بیشتری می‌کند.»

تصمیم به راستی‌آزمایی شرکت‌های متقاضی تولید موبایل درحالی است که پیش از این تولید گوشی‌های تقلبی نوکیا در ایران جنجالی شده بود.

در جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ هم به «حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی» اشاره شده است. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۳ برای این عنوان ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.