نوسانات قیمت میوه در رتبه نخست تورم
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۷۴۰۷
میوه از نمونه محصولاتی به شمار می رود که می توان آن را به نوعی در دایره اقلام و ضروریات اساسی (خوراکی و غذایی ) مردم قرار داد.
به واقع در صورت کاهش ضریب مصرف این محصول، بستر و زمینه رشد و افزایش بیماری ها نیز تشدید خواهد شد و از حیث سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از تَزایُدِ هزینه های درمانی، مصرف میوه ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار می رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با همه این اوصاف، افزایش قیمت میوه و بالا رفتن قیمت ها در حوزه های گوناگون، قدرت خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی که در زیرگروه طبقه متوسط و دهک های ضعیف جامعه قرار می گیرند را تحت الشعاع قرار داده و این موضوع برای بازار میوه نیز نوید بخش به نظر نمی رسد و می طلبد دستگاه های ذی ربط با اتخاذ تدابیر مقتضی، شرایط لازم را برای کاهش قیمت این محصول اساسی فراهم کنند.
بدون تردید،گرانی برخی از میوه های خاص، باعث می شود امکان خرید آن برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه سخت و دشوار شود که طرح این موضوع به معنای لزوم تحقق این ایده آل و توان خرید عموم مردم نسبت به خرید تمامی میوه های موجود نیست و در واقع می توان با خرید بسیاری از میوه های موجود در بازار، فقدان میوه های گران قیمت را در میان جامعه هدف و اقشار ضعیف جامعه از حیث اقتصادی پُر کرد، اما حصول این امر زمانی میسر خواهد شد که افزایش قیمت میوه، صرفا در خصوص برخی از میوه های خاص، ظهور کند، در صورتی که متاسفانه بازار فعلی میوه و افزایش قیمت ها،صرفا به برخی میوه های خاص خلاصه نمی شود و تقریبا گرانی ها به تمامی یا به تعبیر دیگر اکثر قریب به اتفاق میوه ها،تسری پیدا کرده است.
آنچنان که گزارش های مرکز آمار ایران و اعداد و ارقام منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد، میوه با 78 درصد تورم، نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، در صدر میزان تورم و گرانی اقلام و محصولات موجود در بازار قرار دارد.
این در شرایطی است که غیر از محدودی از میوه ها همچون موز و...که در مناطق گرمسیری کشت می شوند،تقریبا تمامی میوه های موجود در بازار از امکان کشت و تولید داخلی برخوردار هستند و اساسا طبیعت و اقلیم چهار فصل ایران،به گونه ای است که امکان تولید بسیاری از میوه ها در داخل کشور را فراهم کرده است.
سود اصلی بازار میوه،به جیب واسطه ها می رود
سعید نور محمدی، یکی از توزیع کنندگان میوه در استان البرز با اشاره به کاهش محسوس و قابل توجه میزان خرید میوه از سوی بسیاری از اقشار جامعه به نسبت سال های نه چندان دور گذشته، اظهار کرد: ریشه این مساله به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قابل توجه نرخ میوه باز می گردد و این واقعیتی است که تحلیل آن مستلزم تخصص و هوش چندانی نیست.
وی افزود: نارسایی های اقتصادی، موضوعی مبرهن است و اساسا شرایط به نحوی پیش رفته که امروزه بسیاری از مسئولان جامعه وک لیه اقشار اجتماعی کشور، از مشکلات اقتصادی به عنوان اصلی ترین چالش پیش روی کشور یاد می کنند و به تبع بازار میوه نیز از گزند این نارسایی ها مصون نمانده است.
این فعال (در حوزه بازار میوه) گفت:انتظار می رود از سوی رسانه ها در ارتباط با بازار میوه روشنگری شود و قطعا در سایه تحلیل و بررسی صحیح این مشکلات می توان به توفیقات هر چه بیشتری نائل شد و بر مشکلات فائق آمد در غیر این صورت با انکار نارسایی های اقتصادی نمی توان راهکاری صحیح و منطقی برای رفع مشکلات پیش بینی کرد.
نورمحمدی تصریح کرد:برخی از مردم گمان می کنند عامل اصلی گرانی میوه، باغدار یا خرده فروش است، در صورتی که هر دو طیف اشاره شده، از وضعیت موجود، ناخرسند هستند و در این میان سود اصلی به جیب واسطه ها و دلال ها می رود که بعضا بصورت سلیقه ای و با در نظر گرفتن نبض عرضه و تقاضا در بازار به قیمت گذاری مبادرت می ورزند.
وی افزود: یقینا هر آنچه بر قیمت میوه افزوده شود،از ضریب فروش محصول مذکور در واحدهای خرده فروشی کاسته خواهد شد و این به ضرر توزیع کنندگان خرد در بازار خواهد بود.
این فعال در حوزه توزیع میوه گفت: کشاورزان و باغداران نیز همواره در سالیان گذشته با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند و به تبع این مشکلات متحمل خسارات فراوانی شده اند و نارسایی های این چنینی در کنار برخی از چالش ها همچون کم آبی،سرمازدگی و...مزید بر علت شده تا عرصه فعالیت برای زارعان و باغداران محدود شود.
سید رضا نورانی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان میوه نیز در گفت و گویی با رسانه ها در ارتباط با افزایش قیمت میوه و سبزیجات در یکسال اخیر گفت: نقش دلال ها و واسطه ها در ارتباط با قیمت گذاری میوه در بازار انکار ناپذیر است و به دلیل برخی از نظارت های ضعیف، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در حد فاصل میان باغات و خرده فروشی ها هستیم و یقینا با نظارت شدید و دقیق تر می توان اختلاف قیمت میان دو بخش اشاره شده را به حداقل ممکن کاهش داد.
وی سرمازدگی در فروردین و اردیبهشت ماه سالجاری را به همراه افزایش هزینه تولید (قیمت تمام شده) از دیگر عوامل موثر در تَزایُدِ نرخ میوه مطرح کرد.
تحمیل خسارت چندین هزار میلیارد تومانی سرمازدگی به باغداران
علی محمد شاعری،عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در تشریح عوامل موثر در افزایش قیمت میوه، گفت:یکی از ریشه های گرانی در بازار میوه به جو روانی ایجاد شده ( در بازار ) باز می گردد که البته در کنار این مورد ، عوامل دیگری همچون افزایش هزینه حمل و نقل و بالا رفتن نرخ کود، سم، نهاده های کشاورزی نیز در این خصوص اثرگذار است.
وی افزود: میزان خسارت ناشی از سرمازدگی به باغات در سالجاری، حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد می شود و به تبع مجموعه این عوامل دست به دست هم داده تا قیمت ها در بازار میوه روند صعودی به خود گیرد.
برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، همواره از دلایل تاثیرگذار در افزایش قیمت کالاها و محصولات به شمار می رود، امری که به زعم برخی از کارشناسان، ریشه بخشی از گرانی های فعلی را باید در این نقیصه جستجو کرد.
در این میان،برخی معتقدند مشکلی در تولید وجود ندارد و برخی نارسایی ها در نظام توزیع، افزایش دستمزد نیروی انسانی و در یک کلام بالا رفتن قیمت تمام شده باعث افزایش قیمت میوه شده است. (البته در خصوص میزان خسارت ناشی از سرمازدگی اختلاف نظر وجود دارد و برخی از مسئولان همچون حسن صابری،رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، ضریب خسارات را 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرد)
البته نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که به هر ترتیب بروز سرمازدگی باعث نابودی بخش قابل توجهی از میوه ها خواهد شد و به تبع همین موضوع بر روی میزان و تناژ تولید تاثیرگذار است و طبیعتا با برهم خوردن میزان عرضه و تقاضا شاهد نوسانات شدید قیمتی در محصولات مربوطه همچون میوه و...خواهیم بود.
شفافیت،پایداری تولید،حمایت از باغداران و حذف حلقه های واسطه اثرگذار در کنترل قیمت میوه
مجتبی شادلو، نایب رئیس اتحادیه باغداران استان تهران نیز با اشاره به کاهش عرضه و نقش آن در افزایش قیمت میوه اظهار کرد : با این وجود،کمبود قابل توجهی در ارتباط با توزیع میوه در بازار احساس نمی شود.
وی افزود: با نظارت دقیق تر از مبداء (باغات) تا مقصد ( توزیع خرده فروشی ها ) می توان در دفع نفوذ دلالان و واسطه ها و مهار تاثیرگذاری آنها در افزایش قیمت ها موفق تر عمل کرد.
به زعم این مقام مسئول، ایجاد زنجیره های متعدد در تولید از راهکارهای تاثیرگذار در شفافیت و پایداری تولید به شمار می رود و با حصول این امر می توان در کنترل قیمت ها، موفق تر از گذشته اقدام کرد.
شادلو می گوید: در شرایطی که سرمازدگی در برخی مناطق باعث نابودی 100 درصدی تولید شده به تبع بالا رفتن قیمت ها غیر منتظره نخواهد بود.
مصطفی محمودی،یکی از باغداران فعال در غرب استان تهران نیز بیان کرد:حمایت از باغدار، مصداق بارز حمایت از تولید است و انتظار می رود با پیش بینی و تعریف تدابیر و تمهیدات مقتضی و هوشمندانه،از بار سنگین خسارات تحمیلی به فعالان حوزه باغداری و کشاورزی، کاسته شود و قطعا با تحقق این امر، یکی از عوامل اثرگذار در کنترل بازار تامین خواهد شد و به تبع آن کوتاه شدن دست واسطه ها و دلال ها از این بازار نیز ، نقش مثبت تعیین کننده ای در کنترل قیمت ها خواهد داشت.
وی افزود:با حمایت از باغداران می توان به توفیقات اقتصادی بسیاری دست یافت و قطعا تحقق این امر در توسعه صادرات غیر نفتی از یکسو و افزایش فرصت های شغلی از سوی دیگر مثمر خواهد بود.
محمودی در خاتمه یادآوری کرد: باغداران و کشاورزان در حوزه تولید، از مظلوم ترین اقشار به شمار می روند که باید با توجه هر چه بیشتر به این گروه، از ظرفیت های بالقوه و استعدادهای خدادادی موجود در کشور در راستای توسعه تولید محصولات باغی و زراعی به بهترین نحو ممکن بهره برد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رشد سلامت جامعه افزایش قیمت گرانی رسانه تورم موز طبیعت استان البرز مشکلات اقتصادی مشکلات قیمت گذاری سبزیجات مجلس شورای اسلامی حمل و نقل کشاورزی نیروی انسانی استان تهران حمایت از تولید تورم میوه نوسانات قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۷۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازار بیسرپناه مسکن
سالی که با خیز قیمت مسکن آغاز شده بود در نیمه راه از مرز قدرت خرید متقاضیان گذشت تا سرمای رکود در فصل زمستان ۱۴۰۲ بر بازار مسکن سایه افکند و پیشبینی سرنوشت این بازار در سال جدید نیز به اما و اگرهایی گره بخورد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سالی که با جهش قیمت مسکن آغاز شد با رکود کمسابقه در بازار ادامه یافت و تا ۱۴۰۲ به عنوان یکی از پرنوسانترین سالها در این بخش مهم و تأثیرگذار اقتصادی ثبت شود.
از نیمه سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن تا جایی افزایش یافت که به نقطه دور از دسترس متقاضیان رسید و به همین دلیل، رکود بسیار شدیدی بر بازار مسکن سایه افکنده که سرعت رشد قیمتها را کاهش داده اما با آرامش نسبی در بازار همراه است. این رکود در ماههای پایانی سال به اوج رسید و فروشندگان نیازمند نقدینگی، قیمت املاک خود را با تخفیفهای متفاوت که گاهی به ۲۵ درصد زیر قیمت عرف بازار نیز میرسید، به فروش گذاشتند و بررسیهای میدانی حکایت از افت قابل توجه تعداد خرید و فروش املاک است با وجود این بازار مسکن از میانه اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و کارشناسان بر این باورند که تا پایان فروردین در حالت نیمه تعطیل باقی خواهد ماند بنابراین تا یک ماه و نیم آینده از این بازار انتظار رویداد خاصی نمیرود.
رکود در صنعت پیشرانصنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور شناخته میشود زیرا با افزایش اشتغال و کمک به اقتصاد خانوارها از ظرفیت بالایی برای رشد و حرکت اقتصادی برخوردار است و نزدیک به ۲۰ درصد درآمد ملی کشور از این بخش به دست میآید. این بخش همچنین پیوند بزرگی با صنایع و فعالیتهای اقتصادی دیگر دارد و رونق آن میتواند رشد بخشهای دیگر را به دنبال داشته باشد.
بیش از ۳۰۰ صنعت و رسته شغلی به بخش ساختمان وابسته هستند از این رو، رونق این صنعت میتواند چرخ بسیاری از کسبوکارهای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط را به گردش درآورد از سوی دیگر مسکن یکی از نیازهای اساسی افراد است و نقش مهمی در کیفیت زندگی خانوادهها دارد به همین دلیل دولتها برای حل مشکلات این بخش سیاستهای گوناگونی را در دستور کار قرار میدهند.
در سال گذشته نیز دولت طرحهای مختلفی برای کنترل بازار مسکن اجرا کرد از جمله پلمپ دفاتر مشاوره املاک متخلف گرفته، قراردادهای آنلاین اجاره و مالیات بر خانههای خالی اما مشکل جهشهای ناگهانی قیمت مسکن و سقوط قدرت خرید خانوادههای متقاضی همچنان به قوت خود باقی است.
۹۶ سال یک جهش بزرگ قیمت در معاملات مسکن بود، پس از آن یک دوره ریسک غیراقتصادی در بازار آغاز شد و ادامه رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، افت شدید آمار معاملات مسکن را به دنبال داشت تا جایی که بر اساس آمارهای رسمی آمار فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه در یک دوره شش ساله به ۶ هزار آپارتمان رسید که کارشناسان و فعالان بازار بخش قابلتوجهی از این رکود شدید را به دلیل خروج خریداران مصرفی از بازار میدانند.
سال پر افت و خیز در صنعت پیشراندر سال ۱۴۰۱ رشد قیمت مسکن با شیب ملایمی ادامه یافت و نرخ املاک ۴۶ درصد افزایش پیدا کرد اما ۱۴۰۲ سال پرنوسانی برای این بازار سرمایهای و مصرفی بود تا جایی که در فصل بهار، قیمتها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت در حالی که از نیمه سال افت شدید معاملات باعث رکود سنگین در بازار شد که تا پایان سال نیز ادامه پیدا کرد و بر اساس آمارهای رسمی سطح قیمت مسکن در تابستان و پاییز پارسال نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۸ درصد و ۶۳ درصد کاهش یافت.
افت و خیز این بازار تأثیرگذار در سالهای اخیر امکان پیشبینی روند قیمتها را برای فروشندگان، متقاضیان واقعی مسکن و حتی خریداران سرمایهای املاک دشوار و ناممکن میکند. در شرایطی که سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانهاولیها است، تقاضای اجارهنشینی دست کم تا دو برابر سالهای قبل از اواخر دهه ۹۰ افزایش یافته در حالی که سالهای اخیر، میزان عرضه آپارتمان در بازار اجاره به این نسبت رشد نکرد به این ترتیب، رشد تصاعدی اجارهنشینی به افزایش قابل توجه اجارهبهای مسکن دامن زد و تورم اجاره در سالهای اخیر با عبور از سطح ۴۰ درصد به دو برابر زمان قبل از سالهای پایانی دهه ۹۰ رسید.
از سوی دیگر بازار مسکن در سال گذشته به شدت تحت تأثیر تثبیت نرخ دلار در رکود به سر برد و با رشد نرخ دلار و نوسانات ارزی پایان سال، کارشناسان نسبت به خیز دوباره قیمت در این بازار هشدار میدهند که زمان آن هنوز قابل پیشبینی نیست.
عوامل گوناگونی در رونق بازار مسکن نقش دارند که سیاست خارجی، قیمت نهادههای ساختمانی، قدرت خرید مصرفکنندگان و بهبود وضعیت اقتصادی از آن جمله است اما مهمترین عامل را میتوان افزایش قدرت خرید خانه اولیها دانست در حالی که بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان خرید مسکن نشان میدهد حجم واقعی پرداخت وام خرید مسکن به متقاضیان خرید خانه نسبت به زمان قبل از جهش تاریخی قیمت مسکن در سال ۹۶ تا ۵۵ درصد کاهش یافته و حتی حضور سرمایهگذاران در این بخش نیز به دلیل کاهش صرفه و توجیه اقتصادی بسیار کمرنگ شده است.
سهم بالای مسکن و اجاره در تورم عمومیگزارش مرکز آمار در اواخر زمستان سال گذشته حکایت از آن دارد که در بهمن ۱۴۰۲ بخش مسکن تورم ۲.۸ درصد را تجربه کرده و تورم ماهانه اجاره نیز در این ماه برابر با تورم ماهانه مسکن معادل ۲.۸ درصد ثبت شده است. تورم نقطه به نقطه در این بازار ۴۱.۴ درصد رشد داشته و تورم سالانه آن برابر با ۳۹.۴ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی جزئیتر دادههای مرکز آمار ایران از تورم نشان میدهد، ضریب اهمیت و سهم تورم مسکن و اجاره در شاخص کل تورم به ترتیب معادل ۳۳.۹ و ۳۳.۶ درصد است. این آمار نشان دهنده آن است که وزن سنگین مسکن و اجاره در تورم عمومی یکی از عوامل رشد این شاخص، موتوری محرک برای آن در دیماه ۱۴۰۲ بوده است.
سقوط قدرت خرید و تقاضامجید گودرزی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در این باره اظهار کرد: با از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه اولیها تقاضای مصرف در بازار مسکن به شدت کاهش یافته است.
وی با اشاره به تأثیر برخی سیاستهای دولت از جمله پرداخت ۲۷ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن برای کنترل قیمت در بازار رهن و اجاره گفت: یک رویه نادرست که به عرف بازار تبدیل شده اما از اساس نادرست است، محاسبه ودیعه مستأجران به شکل قرضالحسنه با ارزش زمانی صفر است این باعث میشود هر سال به دلیل تورم مستأجران بخشی از قدرت خرید و ارزش ودیعه خود را از دست دهند که امسال این عدد نزدیک به ۴۰ درصد بود.
این کارشناس مسکن ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت ملک جاری است به جای پرداخت وام، باید ارزش ودیعه نیز جاری در نظر گرفته شود نه به شکل قرضالحسنه زیرا در هیچ کجای دنیا ارزش زمانی پول صفر نیست به جز ودیعه مستأجران در کشور ما و این رویه نادرست باعث میشود مستأجران هر سال زیر بار تسهیلاتی بروند که به تصویب میرسد اما پرداخت نمیشود.
پرونده ۹۵ هزار متقاضی به در بسته خوردوی با اشاره به آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، یادآور شد: از حدود ۱۴۷ هزار پروندهای که برای دریافت وام ودیعه مسکن فرستاده شده ۹۵ هزار متقاضی تسهیلات موفق به دریافت آن نشده و به در بسته بانک خوردهاند.
گودرزی تصویب این تسهیلات را راهگشای حل مشکلات مستأجران ندانست و گفت: چه بسا مستأجران مجبور هستند که علاوه بر هزینه رهن و اجاره، پرداخت سود تسهیلات بانکی را نیز بپذیرند اما با اصلاح این رویه وضعیت خانوادههای فاقد مسکن بهتر میشود مثل کشور آلمان که در آن ودیعه برای جبران خسارات احتمالی یا عدم پرداخت اجاره، به اندازه سه برابر اجاره تعیین میشود که تنها با حکم دادگاه قابل برداشت است.
وی با انتقاد از روند تعیین ودیعه و اجاره مسکن افزود: تعیین نرخ رهن و اجاره در این بخش به طور کامل در اختیار صاحبخانهها است و این موضوع فشار شدید و کمرشکنی را به خانوادهها تحمیل میکند در این شرایط تصمیماتی مانند تسهیلات رهن و اجاره که به صورت محدود اجرا میشود کارایی جز حفظ فشار و تورم در بازار مسکن ندارد اما مشکل مستأجران را حل نمیکند.
ضعف شدید قانونگذاریاین کارشناس مسکن درباره نقش دولت در ساماندهی این بازار توضیح داد: در سالهای اخیر مصوبهای از سوی سران قوا تصویب شد که کارشناسی نشده بود و ضمانت اجرایی لازم را نداشت، حتی کارشناسان شوراهای حل اختلاف نیز آنرا نپذیرفتند در نهایت نیز به جای حل مشکلات مستأجران و جلوگیری از رشد تصاعدی قیمتها از سوی مالکان، هیچ عایدی برای مستأجران نداشت و پای برخی از اجارهنشینان را به محاکم باز کرد.
وی با انتقاد از نظام مالک و مستاجری رایج گفت: از جمله مشکلات این نظام، آوارگی مستأجران است که در دنیا منسوخ شده و تنها قانون یا شرایطی مانند جنگ میتواند یک مستأجر و خانواده او را مجبور به جابهجایی کند اما در کشور ما به دلیل ضعف شدید قانونگذاری هنوز آوارگی مستأجر حق مالک است و هزینه آوارگی را صد در صد باید مستأجران پرداخت کند در حالی که هزینه این تصمیم باید بر عهده گیرنده آن باشد.
گودرزی بازار رهن و اجاره را به شدت نابسامان توصیف کرد و افزود: بازار مسکن کاملاً رها شده که تاکنون هر اقدامی دولت و مجلس برای ساماندهی آن انجام دادهاند ناکافی بوده بنابراین شاهد افزایش فشار بر مردم هستیم در حالی که ظرفیتهای بسیار زیادی در کشور ما وجود دارد.
آشفتگی بخش بزرگی از اقتصادوی یکی از ظرفیتهای کنونی را غیرقابل کشت بودن ۷۰ درصد زمینهای کشور بیان کرد و گفت: بیش از ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن مربوط به زمین است و زمینهای غیرزراعی برای ساخت و ساز مناسب هستند اما از دسترس مردم برای ساختمان سازی و رفع نیاز مهم و ضروری مسکن دور نگه داشته شدهاند.
این کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت افسارگسیخته بازار مسکن خاطرنشان کرد: این ادعا که تورم مسکن ناشی از تورم عمومی بوده کاملاً نادرست است چون اکنون تورم عمومی نزدیک به ۳۹ درصد است در حالی که تورم مسکن عدد بیش از ۸۲ درصدی را ثبت کرد و این نشان میدهد بخش بزرگی از تورم عمومی نیز مربوط به تورم مسکن است چون این بخش در بهای تمام شده بیشتر کالاها و خدمات نقش دارد.
وی رهاشدگی و بیقانونی مسکن را باعث آشفتگی و بحران در بخش بزرگی از اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: تا زمانی که بازار مسکن رها شده و هرج و مرج در بازار مسکن ۸۲ درصد عایدی نصیب سرمایه گذاران میکند قطعاً سرمایهها به سمت بخشهای مولد اقتصاد نخواهد رفت زیرا در رقابت بین بخش مولد اقتصاد با مسکن، شرایط به نفع مسکن رقم میخورد.
گودرزی ادامه داد: در این شرایط بخش بزرگی از سرمایههای کشور در بخش زمین و مسکن با ارزش افزوده صفر ذخیره و رسوب میشوند، لازم است دولت برای کنترل تأثیرات عمیق و شدید مسکن بر اقتصاد چارهاندیشی کند در غیر این صورت نمیتوان انتظار داشته باشیم شاخصهایی مانند تورم، بهرهوری، پسانداز و دیگر شاخصهای اقتصادی بهبود پیدا کند.
ساماندهی بهای تمام شده و رشد بازدهی بخشهای مولدوی با اشاره به فشار مسکن بر بخشهای مختلف اقتصاد کشور بیان کرد: بانکها نیز به دلیل بازدهی ۸۲ درصدی بخش مسکن قطعاً انگیزهای برای پرداخت وامهای مسکن با نرخ ۲۳ درصد ندارند به همین دلیل لازم است که دولت بخش مسکن را بر اساس قانون بهای تمام شده ساماندهی کند تا بخشهای مولد بازدهی بیشتر از مسکن داشته باشند و بخشهای غیرمولد و دلالی مانند مسکن کنترل شوند و در نتیجه اقتصاد شکوفا شود.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: در ماههای اخیر تورم انتظاری مسکن منفی شده و کسانی که قصد سرمایهگذاری در این بازار را داشتند دست نگه داشتهاند تا شرایط بهتر شود، زیرا اگر مسکن خریداری کنند اما توان فروش وجود نداشته باشد هزینه فرصت آن افزایش مییابد.
بررسیهای میدانی از وضعیت معاملات مسکن در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ نشاندهنده ادامه رکود خریدوفروش در این بازار بود. چشمانداز بازار مسکن در سال جدید هنوز با اما و اگرهای فراوانی رو بهرو است و در هالهای از ابهام قرار دارند با این وجود کارشناسان بر این باورند که هر سال به صورت میانگین یک میلیون مسکن در این بازار تولید شود تأثیر متغیرهای غیرواقعی اقتصاد مثل نرخ تورم، نقدینگی و شاخصهای کل پولی هم در صورت رشد در این بازار با وقفه نمایان خواهد شد و مسکن از چرخه پیاپی رکود و تورم فاصله خواهد گرفت در این صورت نه تنها از افزایش قیمت، سقوط قدرت خرید مصرفکنندگان واقعی و رشد حاشیه نشینی جلوگیری میشود بلکه با اجرای سیاستهای کارآمد دولت در زمینه افزایش عرضه، همراه با کنترل تورم، انتظار میرود که بتوان از صعود ماهانه تورم عمومی نیز جلوگیری کرد.
کد خبر 738648