به نقل از «وانا»

مرگ در می‌زند؛ آیا مذاکرات «استکهلم» می‌تواند نقطه پایانی بر این محنت باشد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۷۸۴۹

به گزارش وانانیوز، 

مهدی هادی‌لو، در یادداشتی با عنوان «مرگ در می‌زند؛ آیا مذاکرات استکهلم می‌تواند به این محنت نقطه پایانی بگذارد؟ » نوشت:

«آدم»[۱] اولین قربانی جنگ نبوده و نیست، هر دقیقه، ساعت و روز، مرگی تراژدیک در کوچه پس کوچه‌های نقاط مختلف یمن سرک می‌کشد، صحنه‌‎های تراژدیک کشتار، قحطی و بی‌خانمانی انسان‌ها، تصاویر متحرکی نیست که روی پرده نقره‌ای سینما افتاده باشد؛ اینها واقعیت‌های غم انگیز جهان ماست که دست کمی از هولوکاست قرن وحشت و جنگ جهانی ندارد و بیانگر این واقعیت است که جهان علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر علمی، پیشرفت اخلاقی نکرده‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از مدت‌ها سکوت خوفناک و تماشای خونسردانه بحران یمن، به نظر می‌رسد که کشورها و سازمان‌ها تحرکاتی را برای پایان دادن به خشونت ها شروع کرده‌اند. تاکنون طرح‌های مختلفی برای حل و فصل مناقشات در یمن، مطرح شده که بسیاری از آنها نه مبتنی بر منافع گروه‌های متضاد مختلف در یمن، بلکه با در نظرداشت منافع ملت یمن است. یکی از طرح­های راهگشا که از آوریل ۲۰۱۵ همزمان با شروع بحران در یمن پیشنهاد شد، طرح چهار ماده‌ای ایران است. این طرح بیانگر نیات صلح جویانه و مبتنی بر خواسته‌های ملت یمن برای فائق آمدن بر مشکلات عمیق خود است. طرح ایران علاوه بر تقدم زمانی، به اذعان فعالان حقوق بشر، راهبردی‌ترین طرح را با تکیه بر عناصر محلی و فرهنگی برای خروج از بحران یمن ارائه کرده‌ است. این طرح بر زمینه‌سازی برای شکل‌گیری فرایند طبیعی گفت‌وگو بین عناصر درگیر در یمن تاکید می‌کند. موضع ایران برای آماده ‎سازی شرایط گفت‌وگوی یمنی -یمنی یک پیشنهاد نمایشی نیست.

شاخصه‌های کارآمد این طرح در توییت کوتاه وزیر خارجه ایران به خوبی مشهود است؛ محمد جواد ظریف چندی پیش در توییتی با اشاره به اظهارات خود در ۲۱ فروردین ۹۴( دهم آوریل ۲۰۱۵ ) بر قابل دوام و اعتماد بودن طرح چهار ماده‌ای ایران تاکید کرد. در این طرح ایران بر اعلام آتش‌بس و توقف جنگ در یمن، ارسال کمک‌های بشردوستانه، از سرگیری گفت‌وگوی ملی یمنی-یمنی تحت هدایت مردم یمن و با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه های اجتماعی این کشور و  همچنین تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن تاکید می‌کند.

وزیر امور خارجه ایران همچنین در فروردین ۹۴ در نامه‌ای به بان‌کی‌مون، دبیرکل وقت سازمان ملل ضمن هشدار درباره وضعیت یمن و تاکید ایران درباره غیر نظامی بودن راه حل این منازعه نوشت: «تنها راه برقراری صلح و ثبات، ایجاد شرایطی است که همه احزاب یمنی، بدون مداخله خارجی بتوانند دولت وحدت ملی و فراگیر خود را تشکیل دهند.»، وی در این نامه خواستار اجرای طرح چهار ماده‌ای فوق در چارچوب مفاد منشور ملل متحد و اصول اساسی حقوق انسان دوستانه بین المللی شد. در این طرح فرایند طبیعی گفت‌وگوی موثر برای پایان دادن به خشونت ها ترسیم شده‌ است. قطعا نقش‌آفرینی کشورهای موثر برای پایان دادن به نزاع ضروری است؛ اما نکته قابل تامل این است که برخی از دولت‌های موثر دخالت را با نقش‌آفرینی اشتباه گرفته‌اند.

در یادداشت پیش‌رو اگر طرح ایران را مبنای مذاکرات برای حل بحران یمن فرض بگیریم، نقش‌آفرینی کشورهای موثر در بحران در دو ماده اول یعنی کمک به آتش بس و ارسال فوری کمک‌های انسان دوستانه ضروری و حیاتی است، اما دخالت این کشورها در دو ماده پایانی نه تنها کمکی به حل تعارضات نخواهد کرد، بلکه به معنای دمیدن در آتش اختلافاتی است که در طول سالیان متمادی شکل‌ گرفته است. هرچند این کشورها می‌توانند و بایست به صورت غیر مستقیم از نفوذ خود برای شکل‌گیری فرایند طبیعی گفت‌وگوها بین عناصر محلی استفاده کنند. یک نکته اساسی در کمک به آتش بس و پایان دادن به خشونت‌ها این است که کنشگران عرصه سیاست خارجی، نبایست یمن را در سپهر سیاسی جهان دست کم بگیرند. هر کشوری به انضمام داشته­ هایش در تاریخ شناخته می‌شود. همانگونه که به اعتراف ابن‌خلدون، جامعه‎ شناس بلند آوازه مسلمان، ایرانی‌ها به دلیل مدنیت تاریخی و استعداد قابلیت بیشتری برای دریافت اندیشه جدید اسلامی داشتند، با آنکه خاستگاه اندیشه جدید جای دیگری بود. یمن نیز در تمدن دیرپا و تاریخ پر افت و خیز خود، از چنین امتیازاتی برخوردار بوده است. جوامع نوپا در سیر تاریخی خود بافت ساده‌تری دارند، این درحالیست که جوامعی همچون یمن که ریشه‌های تاریخی دارند، از پیچیدگی‌های فرهنگی و قومی برخوردارند. شاید بخشی از نزاع کنونی در یمن ناشی از همین پیچیدگی تمدنی باشد.

در این پیچیدگی گفت‌وگو و مفاهمه فرهنگی بین ارکان مختلف جامعه کهن یمن، راهکاری سازنده برای شناخت نقاط مشترک وحدت بخش و تقویت آنها و به حاشیه راندن نقاط معارض و آشتی‌ناپذیر در کوتاه‌مدت است. بر همین اساس است که در طرح چهار ماده‌ای ایران، بر گفت‌وگوهای یمنی-یمنی متکی بر عناصر محلی، پیشینه فرهنگی و تاریخی یمن، پافشاری شده‌ است. کشورهای مختلف در صورتی که بخواهند در فرایند طبیعی گفت‌وگو ابعاد مختلف و گروه های مختلف یمنی دخالت کنند، نه تنها هیچ گونه دستاوردی در پایان منازعات یمن نخواهند داشت،  بلکه صداقت آنها نیز در سنجه واقعی زیر سوال خواهد رفت. تحرکات بین المللی برای حل و فصل بحران یمن را می توان به فال نیک گرفت، اگر همه طرف ها در نیات خود صادق باشند و یمنی ها را کمک کنند تا مذاکرات شکل گرفته و تداوم یابد.

[۱]- نام کودک ۱۰ ساله یمنی که به دلیل سوء تغذیه شدید ناشی از محاصره و ادامه جنگ در الحدیده واقع در غرب یمن، جان خود را از دست داد.»

انتهای پیام

منبع: وانا

کلیدواژه: گفت وگوهای یمنی یمنی مذاکرات یمنی یمنی در استکهلم یک کارشناس مسائل خاورمیانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۷۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

در پروژه «نیم قرن با اقتصاد ایران» تلاش بر این است تا از قبل اخبار و گزارش‌های اقتصادی به تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی ایران دست پیدا کنیم.

به گزارش اقتصاد نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آن‌ها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چرا‌های وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش‌ها و تصمیم گیری‌ها در دهه‌های گذشته است. امسال در این پروژه سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۸۴، ۱۳۷۴، ۱۳۶۴، ۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۵۴؛ ورود لاستیک اتومبیل آزاد شد

واردات لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه، بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راه‌سازی آغاز شد.

بانک مرکزی ایران به بانک‌های کشور اعلام کرد: ثبت‌سفارش برای ورود بخاری و اجاق گاز، ماشین‌آلات نو و مستعمل ساختمانی و راهسازی، لاستیک رویی و تویی وسایط نقلیه (به استثنای لاستیک رویی برای چرخ‌های پایی و موتورسیکلت) تا اطلاع بعدی احتیاج به سبک موافقت قبلی ندارد.

سوم اردیبهشت ۱۳۶۴؛ وضع عوارض سنگین برای محدود کردن متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی

مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: ما با وضع عواض سنگین، متراژ زیربنای واحد‌های مسکونی را محدود می‌کنیم، به این ترتیب که تا ۱۰۰ مترمربع زیربنا، عوارض معمولی وضع می‌شود از این میزان به بالا، عوارض رشد سریعی پیدا می‌کند و تابع ضریب‌های جدیدی می‌شود که درنهایت احداث واحد‌هایی با زیربنای بالای ۱۰۰ مترمربع مقرون به صرفه نخواهد بود و البته درنهایت تا ۱۲۴ مترمربع زیربنا و عوارض آن را مقرون به صرفه می‌دانیم.

سوم اردیبهشت ۱۳۷۴؛ ۱.۷ میلیارد دلار اعتبار برای تامین کالا‌های اساسی

در بودجه سال ۷۴ کشور، یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار برای تامین کالا‌های اساسی و دارو اختصاص یافته است.

حجت‌الاسلام دری‌نجف‌آبادی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور نیز یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی درآمد سرانه کشور را قابل‌قبول ندانست و افزود: هم‌اکنون درآمد سرانه به‌طور خوش‌بینانه یک هزار دلار است که در مقایسه با سایر کشور بسیار پایین است.

وی لزوم هدایت مردم و نقدینگی کشور به سمت تولید را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: باید با هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، با دلالی و واسطه‌گری و بورس‌بازی برخورد شود.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در جهان گفت: در برنامه پنج ساله اول از تبدیل دلار به سایر ارزها، کشور حدود ۶ میلیارد دلار زیان کرده است.

سوم اردیبهشت ۱۳۸۴؛ حجم پروژه‌های ایران با بانک جهانی معادل ۱.۳ میلیارد دلار است

ارزش پروژه‌های ایران با بانک جهانی پس از نهایی شدن اجرای پروژه‌های «آب و فاضلاب شهر‌های رشت، انزلی، ساری و بابل» و «کانال‌های آبیاری سد پاشاکلا» افزون بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد شد.

این مطلب در حاشیه دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با «جیمز ولفنسون» رئیس کنونی بانک جهانی در حاشیه اجلاس بهاره بانک جهانی اعلام شد.

مذاکرات ایران برای خرید شرکت خودروسازی «روور» انگلستان

گزارش رسیده حاکی است دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران قصد دارند تنها شرکت مستقل خودروسازی انگلستان «روور» را که در حالت بحران به سر می‌برد، خریداری کنند.

یک مقام بلندپایه وزارت صنایع و معادن که خواست نامش فاش نشود، با تایید این خبر افزود: دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در حال بررسی خرید شرکت روور انگلستان هستند.

وی اعلام کرد: کارشناسان ارشد صنعت خودروسازی ایران به این نتیجه رسیده‌اند که با این شرکت بحران‌زده می‌توانند قسمتی از دانش فنی طراحی این شرکت را که هم‌اکنون برای صنایع خودروی ایران حیاتی است خریداری کنند، همچنین دانش و تکنولوژی نیز با خرید این شرکت به ایران انتقال می‌یابد.

وی ادامه داد: در این مذاکرات سایپا از ایران‌خودرو چند گام جلوتر است. در همین حال یکی از مدیران ارشد ایران خودرو خبر مذاکرات با شرکت روور انگلستان را تایید کرد، اما ارائه توضیحات بیشتر را به آینده موکول کرد.

لازم به ذکر است در یک دهه اخیر تنها مشارکت جدی انگلستان در صنعت خودروی ایران در طراحی سمند توسط شرکت «فرست اتوموتیو» بود.

شرکت روور قصد داشت در استان سیستان و بلوچستان با شرکت خصوصی «دستان» برای تولید روور اقدام کند در آخرین تصمیم شرکت روور سعی کرد با شرکت سایپا برای ساخت یک مدل خودرو همکاری کند که به دلیل فشار شدید افکار عمومی و به دستور وزیر صنایع این قرارداد مسکوت ماند.

سوم اردیبهشت ۱۳۹۴؛ خط قرمز اصلاح سود بانکی

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن مخالفت با هر گونه شوک به نرخ سود بانکی، خط قرمز این نهاد را در اصلاح نرخ سود، منافع سپرده‌گذاران اعلام کرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی درصدد است با ساماندهی نرخ سود تسهیلات بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها را فراهم کند به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود. به عبارت دیگر همه نرخ‌های واقعی سود سپرده مثبت و هم نرخ‌های سود تسهیلات منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره راهبرد تعیین نرخ سود تاکید کرد که این نهاد قصد دارد با هدف کمک به اقتصاد کشور پیشنهاد یک دامنه برای اصلاح نرخ سود بانکی تعیین شود که در این دامنه ضمن اجازه فعالیت بانک‌ها متضمن ریسک قابل قبول نیز باشد.