حجم تخلفات ماده ۱۰۰ در کرمانشاه بالاتر از میانگین کشور است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۷۸۸۲
طیب حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در استان حجم پروندههای تخلف ماده ۱۰۰ بسیار بالاتر از میانگین کشوری است که بخشی از این امر به دلیل قانون موجود است.
وی افزود: در برخی از شهرستانها میزان توافقات را افزایش دادهاند که این هم در تشکیل پروندههای تخلف موثر است.
عضو شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه بیشتر تخلفات در این زمینه بابت اضافه زیربنا است، گفت: با احتساب اینکه ۲۰ متر از ساختمان بابت مشاعات از دسترس خارج می شودسطح زیربنا ۶۰ درصد در نظر گرفته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این سطح زیر بنا پاسخگوی نیاز مردم نیست، بیان کرد: پیگیری کردهایم که سطح زیربنای ساخته شده باید افزایش یابد اما با سدهایی نظیر استانداری، راه و شهرسازی و شورای عالی معماری شهری مواجه هستیم.
حیدری با بیان اینکه اگر سطح زیربنا از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد افزایش یابد میزان تخلف ماده ۱۰۰ ساخت و ساز کاهش مییابد، تصریح کرد: بیش از ۹۵ درصد پروندههای ساخت و ساز در شهر کرمانشاه دارای تخلف است و دیوان عالی ادارات نیز به کرمانشاه بابت این موضوع تذکر داده است.
وی خواستار همکاری استانداری در این زمینه شد و گفت: باید همتی جدی در این زمینه وجود داشته باشد تا یک بار برای همیشه این مشکل برطرف شود.
کد خبر 4482051منبع: مهر
کلیدواژه: ساخت و ساز شورای شهر کرمانشاه کمیسیون ماده 100
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۷۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح فرایند صدور پروانه ساختمان ۱۱ طبقه بلوار بوعلی قم
مجید متینفر ،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در گفتوگویی پیرامون موضوع ساختمان به کد نوسازی ۳۶-۱۸۸-۴۰۲-۴ اظهار کرد: صدور پروانه ساخت این بنا در دوره قبلی مدیریت شهرداری قم و بین سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳ و دقیقاً مطابق با رأی کمیسیون ماده ۵ استان قم صادر شده است که کمیسیونی در سطح مدیریت عالی استان بوده و شهرداری تصمیمسازی در آن ندارد.
وی صدور پروانه ساخت بنای این ساختمان را در ۳ طبقه منفی با ۱۰۰ درصد سطح اشغال بهمنظور پارکینگ و ۱۱ طبقه روی پیلوت با ضریب اشغال ۵۰ درصد برای کاربری مسکونی عنوان کرد و افزود: براساس صورتجلسات کمیته طرح تفصیلی اداره کل راه و شهرسازی استان و مطابق بند ۱۳ کمیسیون ماده پنج مورخ ۱۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۲، برابر حداکثر ۵۰ درصد عرصه اولیه و تعداد حداکثر ۳۴ واحد مسکونی و با رعایت تأمین پارکینگهای مورد نیاز و مطابق ضوابط و مقررات در این پلاک پروانه ساخت توسط شهرداری قم در پنجم شهریورماه ۱۳۹۳ صادر شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم در ادامه شکایت مجموعه جامعهالزهرا از این مجتمع در منطقه ۴ شهرداری قم مربوط به سال ۱۴۰۰ را مطرح کرد و گفت: در خردادماه سال ۱۴۰۰ شکایتی از سوی مدیر جامعهالزهرا به شهرداری منطقه ۴ واصل شد که درخواست جلوگیری از ادامه کار ساختمان فوق را به علت ارتفاع و تعداد طبقات داشته که با طرح این شکایت و بلافاصله ورود شهرداری قم، ابتدا میزان تخلفات در سطح اشغال به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد که در نهایت منجر به رای جریمه برای صاحب ملک شد.
متین فر ابراز کرد: در خصوص مشرفیت ملک و رفع آن برابر ضوابط و مقررات پایان کار و مقررات ملی ساختمان نیز تعهدنامه کتبی و محضری از مالک ساختمان اخذ گردید تا تمامی این موارد رفع شود و قطعا در زمان اخذ پایان کار نیز تمامی ضوابط و مقررات دقیقاً بررسی خواهد شد و تا رفع آن هیچگونه پایان کاری صادر نخواهد شد.
منبع:فارس
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم