همه قوانین حوزه سلامت به روزرسانی می شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۸۱۸۹
به گزارش جهان نيوز به نقل از مهر، محمود عباسی، در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب کالاهای سلامت محور، افزود: قانون و مقررات مربوط به بخش پزشکی و دارویی مصوب ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون خوردنی ها و آشامیدنی های مصوب سال ١٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی از حیث مجازات و سیاست منسجم قانونگذار به روزرسانی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.
عباسی اظهار داشت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی می شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می شود باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از کالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند و با اطمینان خاطر خرید کنند.
معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: دوران کنترل و نظارت به شیوه های قدیم گذشته است و اکنون در پرتو دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه های مختلف و با طراحی سازوکارهای نوین و علمی می توان نظارت ها را گسترش داد تا جایی که تنها از طریق یک دکمه همه شرکت های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تکالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوکار اجرایی طراحی کنند. آنها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام های بلند بردارند.
مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد و اگر افراد برای جرایم کوچک مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتکاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می شود؛ بنابراین باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویکرد کلی مبارزه با هرگونه فساد در دستورکار قرار گیرد.
وی، انعکاس تجربیات، دستاوردها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه های بین المللی را ضروری دانست و گفت: یکی از سازوکارهای مناسب، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است که ایران در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را امضا کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر اساس تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد.
عباسی افزود: هماهنگی دستگاه های ذی ربط و ارتباط موثر با دستگاه های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی، اصلاح و بازنگری قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست های تخصصی با هدف رفع خلاءهای قانونی و آسیب شناسی وضعیت موجود برخی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه اکنون جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نیست، افزود: زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد در کشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش کنیم.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۸۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات کمیسیون اصل نود در حوزه قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان چیست؟
به گزارش قدس آنلاین، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون متبوعش به ریاست نصرالله پژمانفر، گفت: این جلسه با موضوع بررسی افزایش کیفیت، غنی‌سازی و کاهش ضایعات نان و همچنین بررسی عملکرد دستگاه‌ها در خصوص زنجیره ارزش نان و ارتقاء بهره‌وری برگزار شد که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، مدیران وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور، امور اقتصادی و دارایی، سپاه پاسداران، سازمان ملی استاندارد و کارشناسان دانشگاهی و مراکز پژوهشی حضور داشتند.
وی افزود: با توجه به مضرات فراوانی که آرد تصفیه شده (سفید) برای سلامت انسان دارد و مشروح آن در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به استناد مطالعات داخلی و خارجی آمده و نارضایتی‌هایی که از این محل در اذهان مردم ایجاد شده است، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی پیرو اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به موضوع ورود کرد و با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی جلسه‌ای تشکیل داد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.
خضریان در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود، گفت: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استانهای کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر با وجود زحمات قابل تقدیری که دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشیده است، ولی هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. در جلسه امروز کمیسیون تأکید شد که آرد کامل باید نرخ گذاری صحیحی داشته باشد تا کارخانجات آرد برای ورود به این حوزه تشویق شوند. همچنین بیان شد که قیمت تمام شده نان کامل باید به نحوی باشد که اقشار مستضعف نیز بتوانند از این نعمت بهره‌مند شوند و باید کارگروه‌های نظارتی در سطح استان‌ها امکان نرخ گذاری متفاوت برای واحدهای پخت نان کامل را فراهم کنند.
وی گفت: در این جلسه تأکید شد که هر چه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود چرا که عدم رعایت نکات فنی تخمیر سلامت مردم را به خطر می‌اندازد. از این رو باید اقدامات اساسی برای فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل و ایجاد هدفمند و برنامه‌ریزی شده مطالبه مردمی در این زمینه انجام شود. از سوی دیگر دستگاه‌های مربوطه به ویژه وزارت بهداشت باید نسبت به افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه اصول پخت نان کامل در نانوایی‌ها اقدام کند تا از این طریق امکان نظارت فراگیر و مردمی فراهم شود و اطلاعیه‌ای در این زمینه در نانوایی‌ها نصب شود.
نماینده تهران ادامه داد: در این نشست مطرح شد که موضوع پخت نان کامل باید به عنوان هنر-صنعت، مجدداً در روستاهای کشور با رعایت موازین بهداشتی احیاء شود تا ضمن ایجاد اشتغال، منجر به بهبود هر چه بیشتر سلامت مردم شود. نانوایان باید طی یک نامه مشخص، در خصوص نحوه پخت نان کامل و رعایت اصول مربوطه آموزش حرفه‌ای ببینند. همچنین فراهم سازی دسترسی نانوایان علاقه‌مند به پخت نان کامل چه در روستا و چه در شهر به آرد کامل توسط شرکت بازرگانی دولتی در اسرع وقت فراهم شود.
این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می‌بایست ظرف یک ماه نسبت به ارائه برنامه جامع توسعه نان کامل مشتمل را بر اهداف کمی و زمان‌بندی به کمیسیون اقدام کند. از سوی دیگر وزارت کشور نیز ظرف دو ماه اقدامات لازم برای قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان کامل را به عمل آورده و مقرر شد سازمان ملی استاندارد حداکثر تا خردادماه آیین نامه مربوط به کارخانجات تولید آرد کامل را تصویب کند و وزارت بهداشت نتایج مطالعه اثرات مصرف نان کامل بر سلامت مردم را در اسرع وقت بررسی و اقدام به فرهنگ‌سازی کند. از سوی دیگر مقرر شد سازمان ملی استاندارد ظرف دو ماه نسبت به بازنگری و کاهش درصد سبوس‌گیری با تأکید بر نان لواش و تافتون اقدام کند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس