نگاهي به آينده اقتصاد ديجيتال جهان
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۸۶۶۲
خبرگزاري آريا - انجمن اقتصاد جهاني در بيانيه‌اي جديد نسبت به اهميت اقتصاد ديجيتالي در آينده اقتصاد جهاني تأکيد کرده و شش زمينه و اولويت اصلي را براي فعاليت در اين حوزه معرفي کرد. بر اين اساس تا سال 2022 بيش از 60٪ از توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان ديجيتالي خواهد شد.
انجمن اقتصاد جهاني در بيانيه‌اي جديد نسبت به اهميت اقتصاد ديجيتالي در آينده اقتصاد جهاني تأکيد کرده و شش زمينه و اولويت اصلي را براي فعاليت در اين حوزه معرفي کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به باور کارشناسان، امروزه دنياي ديجيتال با بحران مواجه است. بحراني که در پي کاهش رشد اينترنت و کاهش سطح اعتماد ايجادشده و بايد به‌طور فوري موردتوجه قرار گيرد. انتظار مي‌رود تا سال 2022 ميلادي بيش از 60٪ از توليد ناخالص داخلي کشورهاي جهان ديجيتالي شود و از سوي ديگر به نظر متخصصين در حال حاضر تمايز بسيار ناچيزي بين اقتصاد ديجيتال و اقتصاد و يا بين جامعه و جامعه ديجيتال وجود دارد. اين انجمن (World Economic Forum) شش زمينه و اولويت اصلي را براي فعاليت در اين حوزه انتخاب مي‌کند: دسترسي و پذيرش، هويت، تأثير مثبت اجتماعي، امنيت، دولت‌ها و داده‌ها.
ايجاد يک اقتصاد ديجيتالي و جامعه‌اي که اعتماد جامع و پايدار در آن وجود داشته و نياز به توجه فوري داشته و توجه به شش زمينه فوق امر بسيار مهمي در آن محسوب مي‌شود. بر اساس گزارش جديد انجمن اقتصاد جهاني، آينده ما به‌صورت اقتصاد ديجيتال مشترک است که امروز توسط اين انجمن منتشرشده است.
اين گزارش نشان‌دهنده تلاش مشترک صورت گرفته توسط رهبران کسب‌وکار، دولت و جامعه مدني، متخصصان و مشارکت‌کنندگان است که منتج به يک نشست 18 ماهه خواهد شد که هدف اصلي آن بازگرداندن ظرفيت اينترنت براي ارائه توسعه اجتماعي و اقتصادي مثبت است.
اين گزارش مقارن با يک‌لحظه تاريخي است که در آن اعلام شد بيش از نيمي از جمعيت به اينترنت متصل هستند. ديجيتالي شدن 60٪ از اقتصاد جهاني تا سال 2022 به‌طور بالقوه زمينه‌ساز انقلاب چهارم صنعتي است که منجر به کاهش فقر و تقويت ثبات جوامع خواهد شد. بااين‌حال موفقيت در اين برنامه، بستگي به همکاري مؤثر بين همه گروه‌هاي ذينفع دارد. نويسندگان اين گزارش علاوه بر شناسايي شش حوزه کليدي براي اقدام، چندين تلاش موجود در سطوح جهاني و محلي را نيز بررسي کرده‌اند که در آن همکاري‌هاي صورت گرفته به بازگرداندن اعتماد و به دست آوردن مزيت‌هاي گسترده اجتماعي منجر مي‌شود.
شش اولويت اعلام‌شده براي مشارکت چندجانبه عبارت‌اند از:
پذيرش و دسترسي به اينترنت:
رشد دسترسي به اينترنت از 19 درصد در سال 2007 به 6 درصد در سال 2017 افت کرده است. در همين زمان ما به نقطه عطف خاصي رسيده‌ايم که بر اساس آن مشخص شد 50 درصد از جمعيت جهان به اينترنت متصل هستند. براي انجام تقسيم‌بندي ديجيتال، نياز به سرمايه‌گذاري بيشتري وجود دارد و انجام اين مهم نه‌تنها دسترسي به آن را فراهم مي‌کند، بلکه باعث بهبود پذيرش اين فناوري در سطح ديگران نيز مي‌شود.
هويت مناسب ديجيتالي
تا سال 2020، به‌طور متوسط کاربران اينترنت بيش از 200 حساب آنلاين داشته و تا سال 2022 ميلادي نيز 150 ميليون نفر از هويت ديجيتال مبتني بر بلک چين استفاده مي‌کنند. بااين‌حال، 1 ميليارد نفر در حال حاضر فاقد هويت رسمي هستند که اين موضوع از رشد اقتصادي ديجيتال آن‌ها جلوگيري مي‌کند.
تأثير مثبت بر جامعه
تا سال 2022، تقريباً 60٪ توليد ناخالص داخلي جهان ديجيتالي خواهد شد. انتظار مي‌رود در سال 2018، بيش از 1٫2 تريليون دلار براي انجام تحولات ديجيتال صرف شود. بااين‌حال، تنها 45 درصد از جمعيت جهان احساس مي‌کنند که فناوري زندگي آن‌ها را بهبود مي‌بخشد. به باور کارشناسان، شرکت‌ها بايد حرکت ديجيتالي صرف را متوقف کرده و مدل‌هاي جديد کسب‌وکار را توسعه دهند.
امنيت سايبري
حملات سايبري منجر به 400 ميليارد دلار خسارت سالانه در اقتصاد جهاني مي‌شود. بيش از 4٫5 ميليارد مورد در نيمه اول سال 2018 توسط هکرها به خطر افتاده است. محيط امن ديجيتال نيازمند هنجارها و شيوه‌هاي جهاني براي کاهش خطرات سايبري است.
کنترل و اداره انقلاب صنعتي چهارم
سياست‌گذاران و مدل‌هاي حکومتي سنتي با شدت و سرعت با تغييرات تکنولوژيکي ناشي از انقلاب چهارم صنعتي مواجه مي‌شوند. ايجاد مکانيسم‌هاي حکومتي جديد و مشارکت براي تکميل سياست و مقررات سنتي براي اطمينان از مزاياي گسترده و توجه به ماهيت جهاني اين تحولات ضروري است.
اطلاعات و داده‌ها
پيش‌بيني مي‌شود در سال‌هاي پيش رو مقدار اطلاعات و داده‌هايي که گردش اقتصاد ديجيتالي را نشان مي‌دهد به‌طور معني‌داري افزايش پيدا کند. اقتصاد ديجيتال و جامعه بايد اين شکاف را با ايجاد نوآوري‌هايي که جامعه را از اطلاعات بهره‌مند مي‌کند برطرف کرده و درعين‌حال به حفظ حريم خصوصي، نوآوري و عدالت کيفري نيز بپردازد.
ترجمه: احسان محمدحسيني
منبع: weforum - سيناپرس
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۸۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران و جهان
به گزارش تابناک، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۴٫۷ درصد برآورد شده اما برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، به ترتیب رشد اقتصادی ۳٫۳ و ۳٫۱ درصدی پیش‌بینی شده است. بنابراین پیش‌بینی رشد ایران در سال پیش رو ۰٫۴ واحد درصد و برای سال ۲۰۲۵، ۰٫۱ واحد درصد کم شده است.
صندوق بین‌المللی پول علت این کاهش چشم‌انداز رشد را کندشدن رشد اقتصاد غیرنفتی و درآمد نفتی ایران اعلام کرده است. عواملی مثل هزینه تأمین مالی همچنان بالا، اثرات بلندمدت همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ روسیه و اوکراین، رشد ضعیف بهره‌وری و کاهش پیوستگی اقتصادی کشورها باعث شده‌اند سرعت احیای اقتصاد جهانی نسبت به مشابه‌های تاریخی پایین‌تر باشد.
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند تورم متوسط کشورها از ۶٫۸ درصد در ۲۰۲۳، به ۵٫۹ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴٫۵ درصد در سال بعد کاهش یابد، با نظر به این که کشورهای توسعه‌یافته زودتر از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور به تورم‌های هدف خود بازگردند. صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های متعدد اقتصاد جهانی خوشبین‌تر از گذشته است. گزارش این نهاد ادعا می‌کند این ریسک‌ها تا حدی تعدیل شده‌اند.
هم‌زمان که ریسک‌های آسیب‌زننده‌ای مثل شوک‌های قیمتی ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نوسانات ارزیِ ناشی از تفاوت سرعت کاهش تورم کشورها در پیش‌اند، اتفاقاتی مثل بودجه‌های انبساطی‌تر از پیش‌بینی گزارش، کاهش سریع‌تر تورم (مثلاً به خاطر دست بازتر بانک‌های مرکزی در شرایط تداوم افزایش مشارکت در بازار کار) و رشد بیشتر بهره‌روی تحت تأثیر هوش مصنوعی و اصلاحات ساختاری قوی‌تر می‌توانند وضعیت اقتصادی دو سال آینده دنیا را بهتر از چشم‌انداز فعلی IMF کند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت