نوبخت: حذف یارانه پردرآمدها سلیقه ای نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۹۷۱۶
تهران- ایرنا - رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد با واگذاری آن به استان ها سلیقه ای نخواهد بود بلکه در چارچوب آیین نامه ای ه در این سازمان تهیه و در هیات وزیران تصویب می شود، انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدباقر نوبخت» روز سه شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال و تولید با وزیر صنعت، معدن و تجارت، افزود: سال آینده نیز همچون امسال خانوارهایی که استحقاق دریافت یارانه را دارند، هر ماه به ازای هر نفر همان 45 هزار و 500 تومان را دریافت می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: قانونگذار تعیین کرده افرادی که زیر سه میلیون تومان درآمد دارند از این یارانه استفاده کنند و افرادی که بالای سه میلیون تومان هرماه درآمد دارند، دیگر مستحق دریافت نیستند؛ برای اینکه این کار واقع بینانه باشد باید کسانی این کار را انجام دهند که این خانوارها را بشناسند.
وی بیان کرد: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه بخواهند براساس یک فرمول، نزدیک به 80 میلیون نفر را شناسایی کنند، کار دشواری است. بنابراین برای اینکه به صورت غیرمتمرکز عمل کنیم و از ظرفیت استان ها استفاده کنیم قرار شد بر اساس حوزه جغرافیایی این رقمی که برای یارانه خانوار پرداخت می شود متناسب با کمیت و جمعیت هر استان را در اختیار شورای برنامه ریزی استان قرار دهیم تا با توجه به امکانات استان تصمیم بگیرند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در آیین نامه اجرایی یارانه که توسط سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود ضابطه هایی برای تشخیص پردرآمدها تعیین شده است و استان ها به کمک این ضابطه ها افراد را شناسایی کنند.
وی تاکید کرد: واگذاری پرداخت یارانه به استان ها به عدالت نزدیک تر است تا اینکه برخی در تهران بنشینند و برای کل کشور تصمیم بگیرند؛ تلاش ما این است که پرداخت یارانه ها سلیقه ای نباشد.
** منابع جدیدی برای افزایش یارانه های نقدی ایجاد نشده است
نوبخت درباره افزایش مبلغ یارانه ها گفت: این یارانه مابه التفاوت قیمت هایی است که روی سوخت، حامل های انرژی و آب و برق اعمال می شود و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها، هر مقدار که این قیمت ها افزایش یابد 50 درصد به مردم برگردد، 30 درصد به تولید کمک شود و 20 درصد را دولت به خزانه برگرداند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تغییراتی در تبصره 14 قانون بودجه انجام داده است به طوری که اگر بهای برق و آب افزایش یابد، منابع آن به خود شرکتها بازگردد تا بتوانند با توجه به نیازها سرمایهگذاری کنند، ضمن آنکه قیمت تمام شده آب و برق به مراتب بیشتر از رقمی است که از خانوارها دریافت میشود. بنابراین این طور نیست که اگر حاملی افزایش یابد به یارانه نقدی اضافه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارداشت: آنچه باقی میماند حاملهای انرژی است که همچنان بهای هر لیتر بنزین هزار تومان است و قیمت گازوئیل نیز تغییری نکره که منابع جدیدی حاصل شود.
نوبخت تاکید کرد: طبق قانون حتی یک ریال ناشی از افزایش قیمت سوخت را شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش و نظایر آن نمیتوانند استفاده کنند و حتماً باید به خزانه واریز شود تا در حساب خاصی مربوط به سازمان هدفمندی یارانهها نگهداری کند.
وی افزود: اگر کسی میخواهد بگوید که مثلا یارانه از 45 هزار و 500 تومان به 450 هزار تومان برسد، اشکالی نیست اما راهش این است که قیمت حاملهایی که از محل آنها میتواند یارانه داد، گران شود؛ هر مقدار که اینها گران شود، به همان میزان میتوان یارانه را بیشتر کرد.
وی بیان کرد: درست است که قیمت بنزین نسبت به سایر کشورهای همسایه پایینتر است و مشکلاتی وجود دارد اما وقتی میخواهیم قیاس کنیم، باید سایر شاخصها نیز در نظر گرفته شود و تطبیقی صورت بگیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: فراموش نکنیم هدف دولت همچنان مهار تورم است و قیمت حاملهای انرژی میتواند آثار روانی داشته باشد، با همه اینها برنامهریزی همه جانبه و دقیق خواهیم داشت تا رعایت حال مردم را هم از نظر افزایش مصرف و قاچاق و مسائل مختلف داشته باشیم.
نوبخت تأکید کرد: آنچه فعلا در لایحه بودجه سال آینده و تبصره 14 آن پیشبینی کردیم با همین ارقام حاملهای انرژی موجود است و هیچ افزایش قیمتی دیده نشده است .
به گفته معاون رییس جمهوری، هر تصمیم جدیدی به خود مردم بازمیگردد زیرا دولت حتی 20 درصد سهم خودش را نیز سال گذشته در بودجه 12 تا 14 هزار میلیارد برای یارانه نقدی در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: با سازوکاری که امسال در بودجه داشتیم، تاکنون یک ریال هم از منابع خزانه برای یارانه نقدی استفاده نشده است.
** هیچ تبعیضی برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد افزایش حقوق بازنشستگان نیز گفت: هیچ تبعیضی برای افزایش حقوق متوسط 20 درصدی بازنشستگان وجود ندارد و همه شاغلین و بازنشستگان از متوسط 20 درصد استفاده خواهند کرد.
وی افزود: اینکه افزایش حقوق را پلکانی بکنیم برای کسانی که حقوقشان پایین است و ضریب بیش از 20 درصد بگیرند و آنهایی که حقوق بالاتری دارند و کمتر از 20 درصد بگیرند، بحثهایی است که در مجلس شورای اسلامی دنبال میشود.
اقتصام*9132*2025
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۹۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید دستغیب از سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور
رئیس کل دیوان محاسبات کشور، به همراه معاونین فنی و حسابرسی و حقوقی این نهاد نظارتی با حضور در سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور، آخرین تحولات اقتصادی و بودجه ای کشور را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، سید احمد رضا دستغیب، در این بازدید که به منظور نظارت بر اجرای بودجه صورت گرفت، با بررسی منابع و مصارف، علاوه بر پایش مستقیم عملکرد و توجه ویژه به مشکلات متولیان نظام مالیه عمومی و تصمیم گیران اقتصادی، بر لزوم حل مشکلات مرتبط با تامین منابع عمومی دولت و انجام پرداخت های اجتناب ناپذیر دستگاه های اجرایی، تاکید کرد.
این اقدام دیوان محاسبات کشور در راستای تحقق اهدافی نظیر نظارت مستقیم و به موقع، آینده نگری، گره گشایی و صیانت از شجاعت مدیران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی انجام پذیرفت.
تمامی مدیران کل دیوان محاسبات کشور در استان ها نیز با دستور رییس کل این نهاد نظارتی در تامین منابع عمومی مرتبط با پرداخت های عمرانی پایان سال در راستای تحقق اهداف ساختار بودجه مشارکت داشتند.
در این بازدیدها اولین گام اجرایی اصلاح ساختار بودجه در راستای منویات مقام معظم رهبری با پیشنهاد ساز و کار اجرایی تخصیص اعتباری و عملیات مالی مرتبط با فاکتورینگ برای تامین منابع مورد نیاز استان خوزستان و ایلام در راستای اجرای بند م تبصره ۲ قانون بودجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شد.
انتهای پیام