ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۰۹۹۷۸
«پروانه مافی»، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی عقیده دارد که طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی که در روزهای پایانی آبان ماه از سوی کمیسیون فرهنگی به هیات رییسه مجلس تقدیم شد، طرحی است که می‌خواهد نظارت وسیع امنیتی بر پیام رسان‌ها ایجاد کند و در مجلس رای نخواهد آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش صدای ایران از دیجیاتو، این نماینده مجلس در حاشیه همایش تهران هوشمند، اعلام کرد که اکنون جو عمومی مجلس موافق این طرح نیست و عده‌ای از نمایندگان نیز امضای خود را پس گرفته‌اند: «من این طرح را امضا نکرده‌ام و با آن موافق هم نیستم. به این دلیل که احساس می‌کنم طرح نمی‌تواند موفق باشد. در حال حاضر جو عمومی مجلس موافق این طرح نیست.» خبرگزاری ایسنا در ۲۸ آبان گزارش داده بود که این طرح با ۹۵ امضا به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.
او در پاسخ به این سوال که برخی از ماده‌های این طرح مانند منوط شدن واردات تلفن همراه به نصب پیام رسان داخلی و یا اینکه پیام رسانهای خارجی برای فعالیت در کشور باید کسب مجوز کنند، مورد انتقاد جامعه هستند و اساساً هدف نمایندگان مجلس چه بوده است گفت:
«این طرح، عمدتاً طرحی است که می‌خواهد نظارت وسیع امنیتی را بر پیام‌رسان‌ها ایجاد کند و به همین جهت من و بسیاری دیگر از نمایندگان آن را امضا نکردیم و قطعا هم موفق نخواهد شد. عدم موفقیت هم به این دلیل است که پیامرسانهای داخلی هنوز جایگاه حقیقی خودشان را از نظر فنی، ساخت و نفوذ در بین مردم پیدا نکرده‌اند. پس زمانی که هنوز اصول چیزی ساخته نشده ما نمی‌توانیم به فروع آن بپردازیم.»
اخیراً «مهدی انجدینی»، مدیرعامل پیامرسان «گپ» نیز در رابطه با همین طرح در حساب توییتر خود نوشته بود: «در مجلس مصوبه‌ای به اسم حمایت از پیام‌رسان‌ها اما با اهداف دیگری در جریان است که فعالان IT و حتی مدیران پیام‌رسان‌ها نیز با آن موافق نیستند! به عنوان مدیر یک پیامرسان خصوصی از نمایندگان محترم مجلس می‌خواهم که از ما حمایت نکنند و این مصوبات را ادامه ندهند.»
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ۳۳ بند دارد که قابل تامل‌ترین قسمت‌های آن مربوط به انتقال مدیریت گذرگاه اینترنت کشور به نیروهای مسلح، نیاز به کسب مجوز از سوی پیام رسانهای خارجی برای حضور در کشور، الزام نصب پیام رسان داخلی برای ارائه مجوز واردات موبایل و محکومیت حبس در صورت ایجاد بدون مجوز گروه و کانال در پیام رسان ها هستند.
منبع: صدای ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۰۹۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴ گزینه اصلی ریاست مجلس دوازدهم چه‌کسانی هستند؟
245 نماینده مجلس شورای اسلامی دوازدهم در دور اول انتخابات در 11 اسفند ماه مشخص شدند و 45 نماینده باقی‌مانده نیز در دور دوم انتخابات در جمعه این هفته (21 اردیبهشت) مشخص خواهند شد تا مجلس دوازدهم کار خود را با 290 نماینده از 7 خرداد ماه به‌ریاست مسن‌ترین نماینده مجلس، آغاز کند.
اولین دستور رسمی و علنی مجلس جدید، رئیس و هیئت رئیسه با رأی اکثریت نمایندگان خواهد بود.
از پیش از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه چه‌کسی رئیس قوه مقننه خواهد شد، آغاز شده است و در همین راستا نامزدهای ریاست مجلس جلسات متعددی را با عناوین مختلف برگزار و با رسانهای کردن تعداد حاضرین در جلسه سعی کردند احتمال نشستن بر صندلی شماره یک مجلس را برای خود تقویت کنند.
اگرچه حدود 10 نماینده از نمایندگان منتخب برای ریاست مجلس آتی، در حال تلاش و رایزنی هستند اما طبق بررسی‌ها و پیگیری‌های خبرنگاران تسنیم از گروه‌های مختلف سیاسی، 4 نامزد بالقوه برای ریاست آتی مجلس شورای اسلامی مطرح هستند و تلاش برخی دیگر از نمایندگان منتخب برای این مهم، ممکن است حتی به کاندیداتوری هم نکشد.
بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف با سابقه ریاست مجلس در 4 سال گذشته، علی نیکزاد با سابقه دودوره‌ای وزارت و نائب‌رئیسی مجلس، منوچهر متکی با سابقه یک دوره سکانداری وزارت امور خارجه و حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور با سابقه نائب‌رئیسی مجلس یازدهم، 4 گزینه اصلی برای ریاست مجلس دوازدهم هستند که ممکن است بر اثر رایزنی‌هایی که اکنون در حال انجام است، در نهایت 2 گزینه برای رأی‌گیری در صحن علنی باقی بمانند.
این افراد هم‌اکنون در حال رایزنی با منتخبان مجلس دوازدهم برای جلب نظر آنها هستند و یک منبع آگاه و مطلع نیز به خبرنگار تسنیم گفته است که این 4 گزینه علاوه بر رایزنی با نمایندگان منتخب، همزمان با یکدیگر نیز در حال رایزنی هستند تا شاید بتوانند یکی از گزینه‌ها را به‌نفع خود از صحنه رقابت کنار بزنند.
همچنین برخی نمایندگان تصور میکنند که ممکن است سید محمود نبویان نماینده فعلی و منتخب اول تهران، گزینه پیش‌بینی‌نشده و غافلگیرکننده انتخابات ریاست مجلس باشد اما پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که آقای نبویان در گفت‌وگوهایی که با چند نماینده منتخب مجلس داشته تصریح کرده است که تمایلی برای ریاست مجلس ندارد.
البته در این میان، برخی منتخبان مجلس دوازدهم هم هستند که می‌گویند یک نماینده منتخب دیگر، تمایل وافری برای برای ریاست مجلس دارد اما تاکنون نتوانسته است حتی به‌تعداد انگشتان 2 دست، نظر نمایندگان منتخب را جلب کند.
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد