سال پرچالش اقتصاد ایران در انتظار شعبده‌بازی نفتی/ سناریو‌های محتمل برای بودجه ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۰۸۳۲
رویداد۲۴ ندا جعفری: اخباری که تاکنون از بودجه سال ۹۸ و از سازمان برنامه و بودجه منتشر شده حاکی است که قرار است سال آینده ۱۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود و علاوه بر یارانه نقدی، یارانه‌های غیرنقدی هم پرداخت خواهد شد.
چالش‌های پیش روی بودجه در سال آینده
- بودجه می‌تواند عدم رضایت ارگان‌های مختلف را به همراه داشته باشد، زیرا هیچ دستگاهی از بودجه‌ای که دریافت کرده راضی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- منابع عمومی بودجه بیش از ۴۳۳ هزارمیلیارد تومان است، از منابع عمومی بخشی مصارف هزینه‌ای، برخی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مانند طرح‌های عمرانی و خرید اوراق فروخته‌شده سال گذشته است.
- برای سال آینده باید ۳۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از خرج‌مان صرف خرید اوراقی باشد که سال قبل فروخته شده است، برخی واگذاری اوراق را فروش آینده می‌دانند که این‌گونه نیست بلکه ما پول آن‌ها را صرف طرح‌های عمرانی می‌کنیم
- امسال ۳۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروختیم که سال آینده ۳۲ هزار میلیارد تومان آن را خریداری می‌کنیم. یک ریال از خرانه پرداخت نخواهد شد مگر اینکه سازمان بودجه آن را تخصیص دهد، اگر تخصیص هم داده نشد با یک مجوز کلی از سازمان بودجه می‌شود آن را سررسید کرد، سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت اقتصاد در خصوص خرید و فروش اوراق کاملاً مسلط است.
- با فرض اینکه تحریم‌ها در سال ۹۸ وجود داشته باشد پایداری بودجه در مقابل شوک‌ها و تحریم‌ها از ویژگی‌های بودجه ۹۸ است.
- در بودجه ۹۸ دولت ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالا‌های اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین می‌کند.
- یارانه پرداختی همان ۴۲ هزار میلیارد و ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود.
- برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ۲ هزارمیلیارد تومان تخصیص داده شده است.
- حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
- یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی ۲۰ درصد افزایش خواهد یافتوابستگی ۲۷ درصدی بودجه به نفت، تعیین فروش روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه ۵۴ دلار و تعیین نرخ ۵۷۰۰ تومان به عنوان نرخ تسعیر ارز از جمله مشخصات لایحه بودجه ۹۸ است.
بهای نفت مهمترین موضوع بودجه
موضوع مهم و حساس در بودجه سال آینده قیمت نفت، درآمد حاصل از آن برای دولت، مقدار فروش نفت و البته تخصیص درآمد‌های نفت است، درآمد نفت در سال ۹۸ نسبت به سال‌های پیش تاثیرگذاری بیشتری بر متغیر‌های اقتصادی کشور و وضع درآمدی و هزینه‌ای دولت خواهد گذاشت، علت این حساسیت نیز «وضعیت تحریم‌های کشور در زمینه صادرات نفت»، «انتقال منابع ارزی و هزینه‌های مرتبط با آن»، «توانای در مقدار فروش نفت» و »قیمت جهانی نفت» است.
در لایحه پیشنهادی دولت روند کاهش درآمد‌ها ارزی پیش‌بینی شده است مطابق صحبت‌های محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری «درآمد‌های نفتی در سال آینده به شکل قانونی باید کمتر از میزان پیش‌بینی شده در سال‌جاری باشد»؛ اما اینکه دولت به تمامی اهداف خود برسد یا خیر، مهمترین چالش پیش روی دولت و کل اقتصاد کشور در سال ۹۸ است و این موضوع نقش مهمی در متغیر‌های اقتصادی خرد و کلان سال آینده خواهد داشت، متغیر مهم دیگر در خصوص درامد‌های نفتی قسمت تسعیر ارز و محاسبه آن در بودجه سال ۹۸ است.
نرخ تبدیل درآمدی ارزی فروش نفت در بودجه است که احتمالا دولت از محل آن درامد بیشتری نسبت به سال قبل داشته باشد، با در نظر گرفتن این متغیر‌ها شامل «مقدار فروش روزانه نفت، قیمت نفت، نرخ تسعیر ارز، سهم صندوق توسعه ملی» است.
پیش‌بینی صادرات ۵/ ۱ میلیون بشکه نفت در روز مطابق پیش بینی دولت و با فرض قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه در سال آتی حدود ۵/ ۲۹ میلیارد دلار درامد نفتی به همراه خواهد داشت. همچنین مطابق اظهارات مقام‌های رسمی، از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نرخ میانگین دلار در بودجه ۹۸، معادل ۵۷۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
سناریوی اول؛ رشد ۶۷ درصدی
در روایت اول اگر فرض بر آن باشد که تمامی این درآمد‌ها به دولت برسد (بدون دادن سهم ۱۴ درصدی شرکت ملی نفت و ۳۴ درصدی سهم صندوق توسعه ملی)، با حساب نرخ ۵۷۰۰ تومانی دلار، میزان درآمد‌های نفتی کشور در سال آتی باید به نزدیک ۱۶۹ هزار میلیارد تومان برسد، این عدد نسبت به بودجه سال‌جاری (۱۰۱ هزار میلیارد تومان)، ۶۷ درصد رشد خواهد داشت.
سناریوی دوم؛ افت ۱۶ درصدی
در سناریوی دوم، دولت باید طبق قانون برنامه ششم توسعه، ۳۴ درصد از درآمد‌های نفتی را به صندوق توسعه ملی و ۱۴ درصد را به شرکت ملی نفت ایران و ۲ درصد به مناطق نفت‌خیز و محروم اختصاص بدهد و در نتیجه سهم دولت از کل درآمد‌های نفتی معادل نصف کل فروش نفت یعنی ۵/ ۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود، در این حالت درآمد‌های نفتی دولت نسبت به سال ۹۷، حدود ۱۶ درصد افت خواهد کرد.
سناریوی سوم؛ رشد ۱۰ درصدی
در سناریو سوم، سهم صندوق توسعه ملی پرداخت نشود و در حقیقت، سهم صندوق توسعه به نحوی دوباره در اختیار دولت قرار بگیر در قالب مثلا بودجه عمرانی یا تعهدات سرمایه‌گذاری دوباره از صندوق دریافت شود، در این حالت سهم دولت از کل فروش نفت، ۶۶ درصد خواهد بود که معادل ریالی آن، به ۵/ ۱۱۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
همه این سناریو‌ها بر اساس فرض فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز است آن هم در شرایطی که فروش نفت بر اثر تحریم‌ها در شش ماهه گذشته به زیر ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است در حال حاضر و فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز با توجه به وضعیت تحریم کشور و عدم دسترسی کشور به منابع حاصل از درامد‌های نفتی همه سناریو‌ها با چالش اساسی مواجه است.
با در نظر گرفتن این واقعیت برخی از کارشناسان معتقد هستند با فرض فروش یک میلیون بشکه در روز حداکثر درآمد دولت، در سال آینده به رقمی در حدود ۳/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در این حالت، حتی اگر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی نفت را در نظر بگیریم، سهم دولت از ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر نخواهد شد که بدین معناست که درامد ریالی دولت از نفت در سال ۹۸ به نسبت بودجه امسال، ۲۵ درصد کمتر خواهد بود!
حال برای تحقق هر یکی از این سناریو‌ها یا باید شاهد شعبده بازی شرکت ملی نفت در فروش بیشتر نفت با وجود تحریم‌ها در صادرات نفت باشیم، یا منتظر درامد دولت از افرایش و فروش ارز حاصل از درامدی نفتی با افرایش قیمت نفت باشیم. البته معجزه‌ای از جنس افزایش قیمت جهانی نفت هم غیرقابل پیش بینی است!
تحلیلگران قیمت نفت را برای سال آینده با مفروضات زیادی بین ۶۰ تا ۷۰ دلار پیش بینی می‌کنند؛ و این می‌تواند به دولت کمک کند که اگر فروش ۱.۵ میلیونی در روز با قیمت ۵۴ دلار محقق نشد با فروش یک میلیون بشکه در روز با قیمت بالای ۶۰ دلار بخشی از کسری پیش بینی خود را جبران کند، به هر جهت تا زمان تصویت بودجه در شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت سه ماه زمان داریم؛ و این راه از زمان ارائه بودجه به مجلس توسط رئیس جمهور شروع می‌شود و ممکن است تغییراتی در مجلس در بودجه صورت بگیرد، بخصوص که طبق سنت سنوات پیش معمولا در مجلس کسری بودجه بیشتر می‌شود و بار هزینه‌ای دولت افزایش پیدا می‌کند.
در این شکی نیست که سال آینده سال پرچالش اقتصاد ایران خواهد بود دولت با تنگنا‌های عظیمی مواجه است و مجلس نیز خوب این شرایط را می‌داند حال باید منتظر بود که آیا جراحی بودجه انجام خواهد شد؟
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 بودجه ارز مالیات نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۰۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درباره سفر رافائل گروسی به ایران؛ مدیریت بحران، محتمل‌ترین نتیجه سفر
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاریخ ۱۶ تا ۱۷ اردیبهشت در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فناوری هسته‌ای که ایران میزبان آن در شهر اصفهان است، شرکت می‌کند. قرار است وی با مقامات مختلف دولتی از جمله محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. این دیدار اندکی پس از حمله پهپادی و موشکی ایران در ۱۳ آوریل به اسرائیل و پاسخ نظامی اسرائیل در ۱۹ آوریل انجام شد. کارخانه غنی سازی اورانیوم نطنز در حدود هفتاد مایلی شمال اصفهان قرار دارد.
به گزارش ایسنا، «موسسه واشنگتن» در گزارشی در این باره نوشت: اگرچه دستور کار و نکات گفت‌وگوی گروسی مشخص نیست، اما وی احتمالاً در راستای مأموریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که تشویق به استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای و نظارت بر سیستم پادمانی است که ایران و سایر کشور‌های عضو آن را می‌پذیرند، رویکردی دیپلماتیک اتخاذ خواهد کرد. وی در سفر قبلی خود در مارس ۲۰۲۳ با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دیدار کرد که با بیانیه‌ای سه بخشی در مورد همکاری در مورد مسائل پادمانی باقی مانده موافقت کردند.
آژانس بین المللی انرژی اتمی می‌گوید که تهران در اجرای تعهدات خود در آن توافق شکست خورد و تهران را متهم به عدم همکاری با آژانس بخصوص در زمینه عدم صدور روادید برای چندین بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌کند.
گروسی در مصاحبه‌ای که در ۲۳ آوریل با «دویچه وله» انجام داد، به بخش‌هایی از برنامه خود در صورت سفر به ایران اشاره کرده و تصریح کرد که «حمله به تأسیسات هسته‌ای ممنوع مطلق است». او همچنین این روند «بسیار نگران‌کننده» را که در آن ایران و سایر بازیگران «تهدید حمله به تأسیسات هسته‌ای یا حتی انداختن بمب هسته‌ای (در آغاز جنگ غزه از سوی مقام‌های اسرائیلی) را مطرح می‌کنند» رد کرد. او در این باره گفت: من معتقدم که این عادی‌سازی صحبت‌ها درباره سلاح‌های هسته‌ای - کنار گذاشتن سلاح‌های هسته‌ای، دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای - کاملاً تاسف‌آور است.
گروسی همچنین اظهاراتی محتاطانه، اما گویا درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران کرد. او نگرانی خود را درباره احتمال حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای به شکل مبهم تکرار کرده و گفت: در حالی که این کشور «هفته‌ها به جای ماه‌ها» تا غنی‌سازی اورانیوم کافی برای تولید یک بمب فاصله دارد، این بدان معنا نیست که ایران در آن فاصله زمانی سلاح هسته‌ای دارد یا خواهد داشت، یک کلاهک هسته‌ای کاربردی به چیز‌های دیگر مستقل از تولید مواد شکافت پذیر هم نیاز دارد.
گروسی در پاسخ به این سوال که چرا اگر تهران بمب نمی‌خواهد اورانیوم را تا «سطح نظامی» غنی‌سازی می‌کند، اشاره کرد که انگیزه‌ها و اهداف دولت ایران در این سیاست «موضوع حدس و گمان است». وی ادامه داد: «البته در ایران خط عمومی این است که این مواد را برای مقاصد پزشکی یا غیر نظامی می‌خواهند. خیلی روشن نیست که چرا این مقدار، این سرعت و در آن سطح برای آن مورد نیاز است.»
گروسی همچنین از محدودیت‌هایی که ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعمال کرده است انتقاد و خاطرنشان کرد که این موضع تنها گمانه‌زنی‌ها در مورد پیشرفت برنامه را افزایش می‌دهد. به گزارش جماران این سخنان گروسی درباره ممانعت ایران از صدور مجوز برای چندبازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی با روایت مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران در تناقض است.
محمد اسلامی روز چهارشنبه (۱۲ اردیبهشت) درباره همکاری با آژانس برای رفع لغو انتصاب تعدادی از بازرسان آژانس گفت: ما ورود هیچ بازرسی را ممنوع نکردیم. ۱۳۰ بازرس آژانس مجاز به حضور در ایران هستند و بازدید آن‌ها در حال انجام است. استفاده از حق تعیین بازرسان از حقوق مسلم و طبیعی هر عضو آژانس است و این مساله سیاسی نیست و ما در فرایند‌های همکاری با آژانس این موضوع را مکرر اثبات کرده و آن‌ها هم به آن اذعان دارند.
از سوی دیگر، به گفته مقام‌های ایرانی بر اساس توافق جامع پادمانی، کشور‌های عضو حق دارند از پذیرش یک یا گروهی از بازرس‌ها که آن‌ها را فاقد صلاحیت تشخیص دهند، خودداری کنند یا ماموریت‌شان را کان لم یکن فرض و یا نیمه تمام بگذارند و اعمال این حق هیچ نیازی به حصول یا وجود شرایط خاصی ندارد و کشور‌ها در این امر به طور کامل اختیار دارند.
ایسنا در گزارشی تفصیلی در این باره می‌نویسد: بر اساس بند یک ماده ۹ توافقنامه جامع پادمانی، آژانس باید رضایت ایران را برای انتصاب بازرسان پیشنهادی خود دریافت کند. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۹، چنانچه ایران چه در زمان پیشنهاد بازرس یا هر زمان دیگری پس از انتخاب یک بازرس، با آن مخالف باشد، آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را به دولت ایران پیشنهاد کند. بر اساس بند ۳ ماده ۹ اگر در اثر خودداری مکرر یک دولت از پذیرش بازرس یا بازرسان، اجرای بازرسی بر طبق موافقت‌نامه دچار وقفه شود، این مخالفت باید از طرف مدیرکل آژانس به شورای حکام ارجاع داده شود. بنا بر این، با توجه به متن صریح موافقت‌نامه جامع پادمانی، ایران می‌تواند بدون هرگونه توضیحی و در هر زمانی که بازرس یا بازرسانی را فاقد صلاحیت تشخیص داد، از پذیرش آن‌ها اجتناب کند و آژانس باید بازرس یا بازرسان دیگری را جایگزین کند. موافقت‌نامه شرطی را برای آن کشور قائل نشده و در عوض آژانس را موظف کرده است بازرسان دیگری را با رضایت طرف مقابل تعیین کند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سایت آژانس، بخش پادمان برای انجام وظایف پادمانی خود در چارچوب‌های مختلف پادمانی از خدمات حدود ۴۰۰ بازرس از ۸۰ ملیت مختلف از کشور‌های عضو بهره می‌برد. به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی از این تعداد حدود ۱۲۰ بازرس برای انجام بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای در چارچوب تعهدات پادمانی ذیل موافقت نامه جامع پادمانی ایران منصوب شده‌اند. یعنی چیزی حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، ۱۲ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ۱۳۰ بازرس آژانس برای انجام نظارت‌های پادمانی در ایران منصوب شده‌اند. بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، پس از لغو انتصاب هشت بازرس از سوی ایران، ایران ۱۴ بازرس معرفی شده جدید از سوی آژانس را مورد پذیرش قرار داده است.
گروسی در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود ادعا کرده که به مقام‌های ایرانی گفته که افزایش فعالیت غنی‌سازی آن‌ها سوال‌های بسیاری را ایجاد می‌کند و این ابهام سودمند نخواهد بود. او همچنین با طرح این ادعا که آژانس «درجه لازم از دسترسی و دید به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را ندارد، گفته که شرایط فعلی علامت سوال‌های بسیاری را ایجاد می‌کند.»
گروسی همچنین در مصاحبه با دویچه وله بر «اختلاف‌های حل‌نشده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» با ایران تاکید کرده و باز هم از بازبودن پرونده ردیابی اورانیوم غنی شده در مکان‌های اعلام نشده در ایران تاکید کرده است. وی سپس بر نقش دیپلماتیک خود در حل این مسائل تاکید کرد: این موضوع محور گفت وگوی من بوده و همچنان در تلاشم تا این اختلاف‌ها را با ایران حل و فصل کنم.
بعید است که گروسی در جریان سفر خود به طور علنی درباره دستاورد‌های این سفر صحبت کند، اما نتیجه آن در نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۳ و ۷ ژوئن در وین مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست همچنین آخرین گزارش آن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اجازه نظارت بر تأسیسات در ایران را یافته‌اند، بررسی خواهد شد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند