ترفندهای کلاهبرداری با سیمکارت، پیامک و تماس تلفنی/ گول همسانسازی و ارزانسازی را نخورید!
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۱۹۱۳
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «٥٠هزار تومان بدهید تا هزینه مکالمهتان نصف شود!» چند وقتی است که تماسهای تلفنی با شهروندان تهرانی گرفته و این ادعای عجیب مطرح میشود. وقتی میپرسم که این ادعا را بر چه اساسی مطرح میکنند، توضیح میدهند که براساس طرح همسانسازی تعرفههای تلفن همراه میگویند و درواقع آنها قصد دارند با ثبتنام داوطلبان، تعرفههای موبایلشان را دولتی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتربخوانید :هشدار؛ کلاهبرداری جدید با «سیمکارت جادویی»! + جزییات
اگر اصطلاح همسانسازی تعرفه موبایل را در گوگل جستوجو کنید، میبینید که نهتنها رسانههای زیادی درباره آن نوشته، بلکه اپراتورهای تلفن همراه هم اخبار مربوط به آن را روی سایتهایشان بارگذاری کردهاند. آنها به قدری اخبار و طرحهای جدید اپراتورها را جویدهاند که با توضیحات بیشتر، تنها ممکن است شکتان به یقین تبدیل شود و به آنها اعتماد کنید، اما اپراتورهای تلفن همراه میگویند که به هیچ عنوان به این تماسهای تلفنی اعتماد نکنید.
ارزان مکالمه کنیدخانوادههای ایرانی که بهطور میانگین سالانه چیزی حدود یکمیلیون و ٢٠٠هزار تومان بابت قبض موبایل و تلفن میپردازند، همیشه دنبال راهحلی هستند که هزینه مکالمات خود را کاهش دهند.
نیره که به تازگی طعمه یکی از این شرکتها شده است، به میگوید: «چند روز پیش خانمی با من تماس گرفت و گفت که اگر میخواهید هزینه مکالمه موبایلتان نصف شود، کافی است تا یک سیم کارت دولتی دریافت کنید.»
فرد تماس گیرنده که خود را نماینده فروش شرکت همراه اول معرفی میکند، ادامه میدهد:«در صورت استفاده از این سیمکارتها نرخ هر دقیقه مکالمه از ٦٠ تومان به ٣٠ تومان کاهش پیدا میکند. کافی است که ٥٠هزار تومان بدهید و فرمی که برای شما ارسال میشود را تکمیل کنید تا ضمن تعویض سیمکارتهای ۳G با سیمکارتهای ٤G، سیمکارتهای دولتی دریافت کنید.»
این گفتهها اما در شرایطی مطرح میشود که مسئولان همراه اول میگویند: «نرخ مکالمه سیمکارتهای دایمی و اعتباری مشخص و برای سیمکارتهای دولتی و خصوصی یکسان است. البته گاهی بستههایی در قالب مکالمه همراه یا سرویسهای دیگر اعلام میشود که برای مشترکان تفاوتی ندارد و دولتی یا خصوصی یک قیمت است.»
برای تعویض سیم کارت نسل ۴ و ۴.۵ (یوسیم) کافی است تا کد پستی ۱۰ رقمی خود را به سرشماره ۸۹۶۲ ارسال کرده یا به یکی از دفاتر خدمات مشتریان یا فروشگاههای همراه اول مراجعه کنید تا علاوه بر دریافت اینترنت رایگان یوسیم، از اینترنت هدیه هم بهرهمند شوید.
اپراتور همراه اول تأکید میکند که این اپراتور تنها از طریق درگاههای رسمی فروش خود، اقدام به واگذاری و فروش سیمکارت میکند و فروشندگان مذکور رابطهای با همراه اول نداشته و مشترکان نباید به اعتبار همراه اول، به آنها اعتماد کنند.
به گفته این اپراتور تلفن همراه در صورتی که تماسی با عناوینی مانند تعرفههای نصف برای سیمکارتهای دولتی دریافت کردید، باید بدانید که با یک شیوه کلاهبرداری روبهرو شدهاید و سیمکارتی که تعرفهاش نصف تعرفه سیمکارتهای دیگر باشد، وجود ندارد.
سیم کارت اعتباری مشابه خط شما«سيم کارت اعتباري مشابه خط شما به قيمتي استثنايي آماده واگذاري است.»این هم یکی دیگر از روشهای کلاهبرداری است که این روزها حسابی مد شده است. تيموري مرد ٦٠ ساله يکي از فريبخوردگان اين روش کلاهبرداري است و میگوید:«چند روز پيش زني با شماره موبايلم تماس گرفت و خود را نماينده فروش يک شرکت سيم کارت معرفي کرد. او پيشنهاد شماره مشابه من را داد که نرخ سيم کارت طبق نرخ مصوب ١٢٠هزار تومان است و ادعا کرد آن را با پيک برايم ارسال ميکند و لازم نيست به شرکت مراجعه کنم. من نيز اين پيشنهاد را پذيرفتم و نشاني را به اين شرکت براي ارسال سيم کارت مشابه خط دایميام دادم.
چند روز بعد يک پيک موتوري آمد و طبق نوشتههاي مندرج در پشت سيم کارتم همه موارد را چک کردم؛ سيم کارت آکبند، هولوگرامها سالم و شماره مورد نظر در پشت سيم کارت منقوش بود که هنوز هم به همان صورت نگهداري کردهام. طبق قرار، کپي کارت ملي را به پيک موتوري دادم و قرار شد فرداي آن روز سند سيم کارت را به من تحويل بدهند. اما بعد از آن هرچه با شماره آن زن نماينده تماس ميگيرم موبايلش خاموش است و آدرس مندرج در برگه ارسالي وجود خارجي ندارد.»
او ادامه میدهد:«درحالیکه قرار بود سیمکارت دایمی باشد وقتی سریال درج شده روی سیم کارت را با امور مشترکان چک کردم متوجه شدم که اين سيم کارت اعتباري بوده و شماره آن با شمارهاي که در آن ثبت شده متفاوت است.»
اپراتورهای تلفن همراه دراینباره میگویند که سیمکارت را فقط از درگاههای معتبر فروش، خریداری کنند؛ زیرا اخیرا مشاهده شده افرادی از طریق تلفن ثابت در تماس با مشترکان این اپراتور، خرید سیمکارت همراه اول را با یک شماره مشابه و قیمتی بالاتر از قیمت مصوب و با شرایط بسیار ویژه، پیشنهاد میدهند که اغلب از خریداران کلاهبرداری شده و پس از فروش، فروشنده پاسخگو نیست.
چگونه میتوان هزینه مکالمه را کاهش داد؟ابتدای مهر امسال بود که نرخ هر دقیقه مکالمه درون و برونشبکه تکنرخی شد. از آن روز به بعد هر دقیقه مکالمه با سیمکارتهای دایمی ٥٩٩ ریال و سیمکارتهای اعتباری برابر ٨٩٩ ریال خرج روی دست شما میگذارد. البته اگر مشترک همراه اول هستید و میخواهید که هزینههای تلفن همراه خود را کاهش دهید، کافی است تا #١٠٠٠* را شمارهگیری کنید و طرح مکالمه ارزانقیمت را برای خود فعال کنید. با شرکت در این طرح متناسب با میزان مکالمهتان تعرفه موبایل برای شما کمتر میشود.
پیامکهای هزینهبر«با وجود اینکه مکالمات تلفنی خیلی کمی دارم، ماهانه نزدیک به ١٠٠ هزار تومان پول موبایل میدهم.» این بخشی از گفتههای هزاران مشترک تلفن همراهی است که معتقدند نرخ قبوض موبایلشان با حجم مکالمههایشان همخوانی ندارد. مشترکانی که وقتی بعد از چند ماه کاسه صبرشان لبریز میشود و برای گرفتن ریزمکالمات خود به دفاتر امور مشترکین مراجعه میکنند، متوجه میشوند که ماهانه رقمهای سنگینی بابت پیامکهای تبلیغاتی از حساب آنها کسر میشود. پیامکهایی که يك پاسخ كوتاه به آن كافي است تا هر روز مبلغي را از حساب مخاطب كم و به جيب صاحبان شركتهاي ارایهکننده خدمات ارزش افزوده اضافه كند.
اپراتورهای تلفن همراه میگویند که پیامکهایی که برای دریافت خدمات ارزش افزوده ارسال میشود، معمولا حاوی تأیید دو مرحلهای است و در آن کاملا شرایط و محتوای سرویس ارایهشده و هزینه آن توضیح داده شده و حتی بعد از ثبتنام دستورالعمل انصراف و لغو دریافت اینگونه خدمات مشخص شده است. با توجه به این توضیحات وقتی ماهانه مبلغ سنگینی بابت پیامکهای خدمات ارزش افزوده کسر میشود، مسئولیت آن با خود مشترک است.
بهترین روش برای آگاهی از اینکه آیا عضو سرویسهای پیامکی ارزش افزوده هستید یا خیر، استفاده از دستور #۸۰۰* است. با شمارهگیری این کد دستوری از تمامی اپراتورهای همراه میتوانید از تعداد سرویسهای ارزش افزودهای که در آنها عضویت دارید، آگاه شده و در صورت لزوم عضویت خود را لغو کنید.
سودجوییهای پیامکیاما پیامکهای تبلیغاتی همیشه از طرف شرکتهای VAS نیست و شما هر روز کلی پیامک از شمارههای شخصی دریافت میکنید. این پیامک «فرد به فرد» است و هیچ سامانهای در اپراتورها برای ارسال اینگونه پیامکها وجود ندارد؛ یعنی اینکه فرد میتواند با خرید سیمکارت اینگونه پیامکها را روزانه برای حدود ٣٠٠ تا ٤٠٠نفر ارسال کند؛ اما در صورتی که تعداد این پیامکها که به طور همزمان و با مضمون یکسان ارسال میشود، از تعداد روزانه ٥٠٠پیامک فراتر رود، شرکت ارتباطات سیار از طریق سامانهای که برای شناسایی پیامکهای تجاری دارد، ارسال اینگونه پیامکها را قطع میکند.
قطع سیمکارتهایی که پیامک تبلیغاتی میدهند«٤٠ هزار سیمکارت ارسالکننده پیامک تبلیغاتی قطع شده است.» رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حالی این خبر را به مهر اعلام کرده که آخرین آمارها نشان میدهد تا ٢٥ آذر امسال در سامانه ستاره هشتصد (#۸۰۰*) بالغ بر ۳۰ میلیون نفر خواستار قطع دریافت پیامک تبلیغاتی شدهاند. حسین فلاح جوشقانی هزینه بالای تبلیغات در بخشهای دیگر و سختی دسترسی به آن شیوهها برای همه فعالان کسبوکار و در عین حال قابلیتهای تلفن همراه را عللی دانست که نمیتوان میزان پیامکهای تبلیغی را به صفر رساند. با این همه، او تاکید کرد تلاش میشود از میزان این پیامکها کاسته و رضایت کاربران جلب شود.
مشترکان میتوانند شماره ارسالکننده پیامک مزاحم در تلفنهای ثابت را به همراه کد شهر مانند ********٠٢١ و *******٠٢٦ و برای سرشمارههای تبلیغاتی به شکل ***١٠٠٠، ***٢٠٠٠، ***٣٠٠٠ و ***٥٠٠٠ و برای شمارههای تلفن همراه شخصی به شکل *********٠٩ به سامانه ١٩٥ ارسال کنند. ارسال این پیامک ها برای این سامانه رایگان است. همچنین مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با شمارهگیری #٨٠٠* میتوانند درخواست قطع ارسال پیامک را ثبت کنند.
منبع: روزنامه شهروند
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دانستنی ها مشکلات مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۱۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان و شرط اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان اعلام شد/ اعلام جزییات
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «افزایش سن بازنشستگی» در راستای «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و تقویت توان صندوقها در انجام تکالیف محوله» بندی از ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه بود که بررسی آن جنجالهای بسیاری را در زمان بررسی بدنبال داشت و موافقان و مخالفان سعی در کوبیدن سنگ خود داشتند اما در نهایت با ورودش به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف موازین شرع و قانون اساسی نشناخت و اینگونه مهر تاییدی بر آن زد تا از فروردین ۱۴۰۳ قابلیت اجرا یابد.
ایسنا در گزارشی نوشت: با این حساب به ازای هر سال سنوات اشتغال بیمهشدگان، چندین ماه به سالهای اشتغال آنها اضافه خواهد شد. البته اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد؛ به عبارت دیگر بر اساس این مصوبه، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان، بهترتیب ۳۰ و ۳۵ سال تعیین شده است.
بدین ترتیب با توافق دو قوه (دولت و مجلس) فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمهپردازی زنان و مردان (سنوات) ایجاد شد تا بلکه اینگونه ناترازی صندوقهای بازنشستگی کاهش و بارقه امیدی باشد در جهت جلوگیری از ورشکستگی این صندوقها؛ این در حالیست که در ازای این توافق قرار شد «همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» اجرا شود؛ بدین ترتیب ظرف ۳ سال، بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را دریافت کند. میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول ۴۰ درصد و در سالهای دوم و سوم هر سال ۳۰ درصد افزایش مییابد، لذا در سال سوم برنامه هفتم، حقوق و مزایای بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و مزایای شاغلان باید برسد.
هرچند این توافق میتواند افزایش حقوق بازنشستگان و جبران بخشی از هزینههای زندگی این قشر در برابر تورم را در پی داشته باشد اما در مقابل بحث تامین منابع و بارمالی هنگفتش را پیش کشید و آنقدر جدی شد که رئیس مجلس پیشین در روزهای آخر آذرماه ۱۴۰۲، خواستار توضیح کتبی و شفاف دولت برای تامین محل منابع مالی اجرای همسانسازی شد و شرط پذیرش آن را تخصیص ۵۰ همت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ عنوان کرد؛ شرطی که در نهایت رئیس سازمان برنامه آن را پذیرفت.
اینگونه شد که دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد در سال جاری را در نظر گرفت تا منبع دراَمدی ثابت باشد. هرچند این موضوع باعث شد صندوقهای بازنشستگی دولتی آسوده بگیرند اما صندوقی همچون تامیناجتماعی که به صورت سهجانبهگرایی اداره میشود برای تامین منابع دل آشوب شد و اختلاف نظرهایی ایجاد شد مبنی بر اینکه چگونه است افزایش حقوق با خیالی آسوده باید نصیب بازنشستگان صندوقهای دولتی شود؟! لذا نمایندگان با تصویب بندی به منظور پرداخت بدهیهای دولت به صندوق تامیناجتماعی (۱۳۰ همت)، آن را راهی برای تامین منابع همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی اعلام کردند.
اوخر اسفند سال گذشته بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسیشده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی به مبلغ ۱۳۰ همت، تصویب کرد. مقرر شد این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی(رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
بدین ترتیب تنها «زمان» اجرای همسانسازی به عنوان مسئله موجود باقی ماند که محمد محمدی، معاون فنی و امور بیمهای سازمان تامین اجتماعی در خصوص آن، گفت: این امر منوط به تدوین و ابلاغ آییننامههای مربوطه است اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از اول فروردینماه سال ۱۴۰۳ است.
اما رضا فیضی نژاد معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری لازمه اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان، بهخصوص ماده ۲۹ قانون برنامه را «تهیه آییننامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری دانست.
به گفته وی، تهیه و تدوین پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای متناسب سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاههای مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
معاون فنی و امور بیمهای صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه به صندوق بازنشستگی کشوری، متناسب سازی حقوق بازنشستگان صندوق از تاریخ اجرای مقرر در قانون، اعمال و احکام مربوطه نیز صادر خواهد شد.
فیضی نژاد پیش از این بودجه مورد نیاز برای اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال اول را ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: برای اعمال متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اعمال ۴۰ درصد شاغل همتراز در حقوق بازنشستگان طی سال اول به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. به عبارتی در سال ۱۴۰۳ علاوه بر بودجه جاری، فقط برای اجرای متناسبسازی به ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که در مجموع پنج سال (برنامه هفتم توسعه)، مبلغی معادل بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را شامل میشود.
میزان ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز به گونهای است که در سال اول ۴۰ درصد، در سال دوم ۷۰ درصد و در سال سوم برنامه ۱۰۰ درصد این ۹۰ درصد پرداخت خواهد شد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896354