راهکارهاي مسائل اجتماعي متناسب با تغييرات باشد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۳۶۴۵
خبرگزاري آريا - ياسوج-ايرنا- معاون سياسي و امنيتي استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت: ماهيت مسائل اجتماعي به سرعت در حال تغيير است پس بايد راهکارهاي پيشگيرانه نيز متناسب با آنها تغيير کند.
به گزارش ايرنا، محمد کاظم نظري روز سه شنبه در نشست هيات انديشه ورز اجتماعي افزود: بايد در اولويت بندي مسائل اجتماعي ويژگي هاي منطقه اي نيز در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي با بيان اينکه قانون گريزي يکي از مسائل اجتماعي احصا شده در استان است ،گفت: شيوه هاي قانوني ما طولاني است در نتيجه برخي به دنبال راه هاي دور زدن قانون هستند.
نظري مسائل اداري، قانوني، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي را از جمله دلايل قانون گريزي در استان عنوان کرد.
وي افزود: اجراي صحيح و اصولي پنجره واحد و ميز خدمت باعث قانونمندي و کمرنگ شدن فرهنگ آشنا بازي در استان مي شود.
معاون سياسي و امنيتي استاندار با اشاره به برخي اظهار نظرها که بافت سنتي را از دلايل بالا بودن قانون گريزي در استان مي دانند يادآوري کرد: عشاير و روستائيان از قانونمند ترين اقشار جامعه هستند.
نظري يادآوري کرد: يکي از دلايل قانون گريزي در استان مسائل قومي و قبيله اي است که بسياري از کساني که به آن دامن مي زنند نخبگان هستند و بايد در سيستم اداري به شدت با کساني که به چنين مباحثي دامن مي زنند برخورد شود.
نظري يادآوري کرد: بايد قبح اين موضوع براي تحصيل کردگان و روشنفکران روشن شود تا از دامن زدن به قانون گريزي بپرهيزند.
9929/1662
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۳۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان
سید صولت مرتضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره پرداخت معوقات بازنشستگان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این معوقات، از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبهبندی، پیشبینی، تأمین، تخصیص داده و پرداخت شده است؛ بخش قابل توجهی از مطالبات سنوات سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش دیگری از این مطالبات مانده که تقریبا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه با دستوری که آقای رئیسی دادند و مصوبهای که هیئت وزیران داشت، ما بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تأدیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کردهایم. سند آن هم در حال انتقال است. این را ما باید تبدیل به ریال و پرداخت کنیم. همه تلاش ما این است که انشاءالله با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را نیز پرداخت کنیم. مرتضوی گفت: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی هم افزایش سنوات آنان اعمال شد. برای بخشی از این بازنشستگان باید بر اساس حداقل حقوق کارگران اضافه میشد که ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که از اول فروردین اعمال میشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای بخش دیگری از این بازنشستگان که در سایر سطوح بودند، ۲۲ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آن هم اعمال شد، بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر آن نیز حتما در اردیبهشت و خرداد، اعمال و با مطالبات معوقه و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد. مرتضوی، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. سه ماه این کالابرگ را پرداخت کردهایم. نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی میکنیم و تصمیمات آینده را انشالله در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: لایحه امنیت شغلی را تقدیم دولت کردهایم که در کمیسیونهای اصلی و فرعی تصویب شده است و باید در هیئت وزیران مطرح و تقدیم مجلس شود. مرتضوی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون درباره مرخصی ازدواج، کمک هزینه ازدواج، مرخصیهای زایمان که افزایش یافته، کمک هزینههای زایمان و کاهش سن بازنشستگی در حال اجرا بوده و یکی از راههای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی هم اجرای همین قانون مترقی است که در وزارتخانه ما و همه کارگاههای زیر نظارت این وزارت و همه دستگاهها در حال اجراست.