به نقل از «بلاغ مازندران»

دلایل ترمیم نشدن مزد کارگران اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۴۰۱۰

یک کارشناس حوزه کار با بیان این‌که پیگیری نمایندگان کارگری برای ترمیم مزد کارگران به نتیجه نرسید، گفت: بهتر است به‌جای وقت‌کشی، جلسات دستمزد شورای عالی کار از سرگرفته شود تا به مباحث مزد ۹۸ کارگران ورود کنیم.به گزارش بلاغ، علی‌اکبر سیارمه با تایید شرایط دشوار معیشتی کارگران و بازنشستگان، درباره منتفی شدن ترمیم مزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: از اول هم مشخص بود که ترمیم و بازنگری مزد کارگران بی نتیجه می‌ماند چون اراده‌ای برای این کار وجود نداشت و نشان داد که بهبود وضع معیشت کارگران چیزی جز وعده نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با  طرح این پرسش که چرا فکر می‌کردیم مزد کارگران ترمیم می‌شود؟ گفت: کسانی که سابقه و تجربه حضور در جلسات شورای عالی کار را دارند می‌دانند که چنین موضوعی هیچ گاه محقق نشده و سالهای بسیاری در مورد افزایش دستمزد و ترمیم آن چانه‌زنی کردیم ولی هربار دولتها به عنوان کارفرمای بزرگ با کارفرمایان همراه شدند و نتیجه‌ای از تقویت معیشت و جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران نگرفتیم.   این کارشناس حوزه کار با بیان این که در کشورهای دیگر دولتها مداخله‌ای در موضوعات صنفی کارگری نمی‌کنند و کارگران و کارفرمایان با چانه زنی مسایل و امور کارگری را پیش می‌برند، ادامه داد: متاسفانه در کشور ما اصل رعایت سه جانبه گرایی تنها یک شعار است و هنگام تعیین دستمزد، دولت و کارفرمایان به وظیفه خود در قبال کارگران عمل نمی‌کنند و این گونه می‌شود که با وجود آن که یکسال تمام وقت داریم به مقوله مزد کارگران بپردازیم ولی هر سال به روزهای آخر اسفند و جلسات فشرده موکول می‌شود و رضایت خاطر هیچ کدام از طرفین را به دنبال ندارد.   وی با اشاره به جلسه اخیری که در وزارت کار در خصوص مشکلات بنگاه‌ها و شرایط اقتصادی و از جمله دستمزد برگزار شد، گفت: نقطه ضعف جلسات شورای عالی کار همین است که به اسم بررسی مزد به مباحثی ورود می‌کنیم که جز اتلاف وقت شورا نتیجه‌ای ندارد. طرح مباحثی نظیر مشکلات تولید و رکود بنگاه‌ها اگر چه قابل تامل است ولی کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی‌کند و مسایلی نظیر تعیین مزد منطقه‌ای یا فصلی در شورای عالی کار اساسا با شرایط اقتصاد ایران سازگار و قابل اجرا نیست.   به اعتقاد سیارمه طرح توزیع سبد حمایت غذایی یا مباحثی همچون امکان ترمیم مزد تنها مسکن موقتی برای آرام کردن افکار عمومی و کارگران است تا چند ماه باقیمانده به پایان سال با امیدواری بگذرد.   وی با تاکید بر این که دولتمردان به جای وعده‌های امیدوارکننده واقعیت‌ها را به جامعه و کارگران بگویند، اظهار کرد: جامه کارگری در همه حال یار و همراه دولت و تولید و کارفرمایان بوده است و در مقطع کنونی که دچار فشارها و مشکلات اقتصادی هستیم، قطعا شرایط را درک می‌کنند. در حال حاضر وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و حداقل‌بگیران به سختی می گذرد و در کمال تاسف می‌بینیم حقوق کارگران کارخانه‌هایی که سرپا و در حال تولید هستند هم با تاخیر پرداخت می‌شود؛ چه برسد به کارخانه‌هایی که با مطالبات معوق کارگران مواجه شده، خط تولیدشان خوابیده و کارگران خانه نشین شده‌اند.   به گفته این کارشناس حوزه کار، کارگران آمادگی پذیرش تمام واقعیتها را دارند و دولت باید صادقانه و شفاف همه مسایل را با مردم در میان بگذارد.   وی در پایان حمایت دولت از کارفرمایان و کارگران تاکید کرد و گفت: دولت باید حمایت خود را از کارفرمایان در قبال کاهش هزینه‌های تولید و مواد اولیه، عوارض گمرکی و مالیات و قیمت حامل‌های انرژی نشان بدهد تا کارفرمایان هم برای هرگونه ترمیم یا افزایش مزد کارگران مقاومت نکنند.   پیش‌تر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، بالا رفتن دستمزد را به زیان کارگران و بیکار شدن آنها دانسته و گفته بود هر تصمیمی که به افزایش دستمزد کارگران منجر شود نیازمند پیش‌بینی نظام جبرانی دولت برای کارفرمایان خواهد بود.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۴۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تعطیلی پنجشنبه دستمزد کارگران کم می‌شود؟

در تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس، ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی به ۴۰ساعت در هفته کاهش یافته است. اما مشکل در تبصره۴ ماده‌واحده است که در آن آمده است: «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ۴هفته متوالی استفاده شده است، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ساعت کار در هفته و ۱۶۰ساعت کار در ۴هفته متوالی اصلاح می‌شود.»

به گزارش دنیای اقتصاد، این تبصره کلی و مبهم در نسبت با قانون کار دو پرسش مهم را پیش می‌آورد:

اول؛ آیا این تبصره شامل مشمولان قانون کار نیز می‌شود؟

دوم؛ اگر پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا کاهش ساعت کار اثری در مزد و مزایای کارگری دارد؟

درباره پرسش اول پاسخ ما مثبت است. طبق تبصره۴ ماده واحده حداکثر ساعت کاری مشمولان قانون کار نیز به ۴۰ساعت در هفته و ۱۶۰ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد. ممکن است در تحلیل حقوقی گفته شود اولا قانون کار قانون خاص است و قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات آن قانون عام است که موخر بر قانون کار بوده و سال‌ها پس از آن به تصویب رسیده است. در منطق حقوق، اصطلاحا «خاص مقدم، عام موخر را تخصیص می‌زند.»

به بیان ساده یعنی قانون خاصی که جلوتر تصویب شده، از قانون عامی که بعدا به تصویب رسیده است، مستثنی است. ثانیا مشمولان قانون کار اصلا موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند؛ بنابراین اصلاحیه اخیر شامل حال آنان نمی‌شود. اگر تبصره۴ ماده واحده نبود، هر دو استدلال درست بودند؛ اما تبصره۴ به صراحت ماجرا را کلا تغییر داده است. طبق تبصره۴ مشمولان «همه قوانین و مقررات» که یکی از آن‌ها قانون کار است، مشمول کاهش ساعت کار به ۴۰ساعت در هفته هستند.

در تبصره۱ از ماده۵۱ و تبصره۲ ماده۶۲ قانون کار، ساعت کار قانونی و سقف ساعت کاری کارگران در هفته ۴۴ساعت تعیین شده است. عرف مسلم روابط کار نیز مبتنی بر همین تبصره شکل گرفته است؛ بنابراین مطابق با تبصره۴ ماده واحده لایحه اصلاحی عدد ۴۴ساعت در تبصره۱ ماده۵۱ قانون کار به ۴۰ساعت در هفته تغییر می‌کند. این تغییر، تغییر بسیار مهمی است که در روابط کار آثار مهم اقتصادی و سازمان‌دهی ایجاد می‌کند. به نظر نمی‌رسد که دولت و نمایندگان مجلس به این بخش مهم توجهی داشته‌اند. اما آیا کاهش ساعت کاری کارگران موجب کاهش مزد و مزایای آنان نیز می‌شود؟ دو پاسخ می‌توان به این پرسش داد که هر دو قابل دفاع حقوقی است.

یک پاسخ این است که مزد کارگر در قرارداد‌های ثابت با کاهش و افزایش قانونی ساعت کار تغییر نمی‌کند و دریافت‌های ماهانه او طبق قرارداد کار وابسته به میزان ساعت قانونی نیست. مگر آنکه کارگر خود شخصا به دلایلی مانند غیبت یا مرخصی بدون حقوق، مزد کمتری دریافت کند. در این صورت کاهش ساعت کار هفتگی تغییری در مزد کارگران (غیر از کارگران ساعتی) ندارد. به نظر اینجانب، این تفسیر درست‌تر است؛ اما نتیجه‌اش این است که کارفرما به ازای کار کمتر باید همان مزد را بدهد و طبعا در برابر ارزش افزوده کمتر مزد بیشتر بدهد. پاسخ دیگر این است که مزد کارگران براساس ۴۴ساعت کار تعیین می‌شود؛ بنابراین با کاهش قانونی ساعت کار، مزد کارگران نیز به نسبت ۴ساعت از ۴۴ساعت کاهش می‌یابد. نتیجه این تفسیر نیز این است که مشمولان قانون کار با کاهش ساعت قانونی کار دریافتی کمتری خواهند داشت.

در هر دو تفسیر بحران‌های عظیم نهفته است که یکی علیه کارفرمایان و دیگری علیه کارگران است. قانون کار در زمره چند قانون بنیادین کشور است که براساس آن روابط کار در همه بخش‌های صنعت و تجارت تنظیم می‌شود و نقش بسیار بزرگی در اقتصاد کشور دارد. معمولا در قانون‌گذاری ایرانی، چه در دولت و چه در مجلس، به روابط منظومه‌ای قوانین و رابطه پیچیده و عمیق آن‌ها با جامعه و نظم اجتماعی توجهی نمی‌شود. این بی‌توجهی باعث می‌شود قوانین به‌جای برقراری نظم، بی‌نظمی بیافرینند و همه‌چیز را بر هم بزنند. نمونه‌ها فراوانند. لایحه مورد بحث ما و خصوصا تبصره۴ آن یکی از آخرین نمونه‌هاست که با بی‌دقتی نوشته شده است. بی‌شک اگر این متن به همین شکل به تصویب برسد، شاهد تلاطم‌های گسترده‌ای در روابط کار خواهیم بود که به زیبایی اقتصاد کشور آبله هم خواهد افزود. اگر قانون‌نویسی و قانون‌گذاری ساده و سطحی باشد، جز برهم‌ریختگی و بی‌نظمی حاصلی نیست.