اقدام جالب مکزیک برای برقراری عدالت اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۵۱۶۲
دادگاه عالی مکزیک، قانون جدیدی در زمینه بودجه در بخش عمومی را بر اساس کاهش درآمد رئیس جمهور مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از اکونومیک نیوز این تغییرات پس از اظهارات آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور جدید مکزیک و کاهش حقوق وی برای مقابله با نابرابری عدالت اجتماعی در کشورش ایجاد شد.
علت تغییرات در بودجه حقوقی بخش عمومی این است که هیچ خدمتگزار دولتی نباید بیش از رئیس جمهور درآمد داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لوپز اوبرادور گفت: با برخی اقدامات و ریاضت اقتصادی، از جمله کاهش حقوق خود به 40 درصد کمتر از رئیس‌جمهورهای پیشین با نابرابری در کشور مقابله خواهیم کرد.
با این حال، سناتورهای مخالف از قانون پرداخت حقوق انتقاد کردند و آن را نقض حقوق کارمندان دولت دانستند.
البته دادگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: نمی توان قانون را تا زمان تصویب حکم قطعی اعمال کرد.
این عملکرد، بودجه سال 2019 مکزیک را پیچیده خواهد کرد.
ماریو دلگادو گفت: برنامه اعمال عدالت اجتماعی را از حقوق رئیس جمهور آغاز کردیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مکزیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۵۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاکید رئیسی بر استفاده از مساجد در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رئیس جمهور بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه شورای اجتماعی که عصر روز یکشنبه برگزار شد، با اشاره به فلسفه تشکیل سازمان امور اجتماعی با کار ویژه رصد و دیده‌بانی وضعیت اجتماعی، تطابق مستمر گزارش عملکرد دستگاه‌ها در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی با واقعیت‌های میدانی را از ضروری‌ترین اقدامات برای تحقق اهداف سازمان و شورای اجتماعی برشمرد و از مسئولان سازمان‌ها و نهادهای مربوطه خواست با رصد دقیق و مستمر شاخص‌های کنترل و کاهش معضلات و آسیب‌های اجتماعی، تصمیم‌گیران را در داشتن نگاهی واقع‌گرایانه از شرایط و اتخاذ تصمیمات درست و به‌هنگام یاری کنند.
شاهد تقابل جریان شرافت و شرارت در غرب هستیم وی دو طرح «نماد» در آموزش و پرورش و «سراج» در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله طرح‌های مؤثر در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برشمرد و ضمن تأکید بر اجرای کامل این طرح‌ها از دیگر سازمان‌ها و نهادها خواست به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.رئیس‌جمهور همچنین در این جلسه بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌های مردمی، مساجد و امنای محلات و نقش مهم مراکز مشاوره در پیشگیری و علاج آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه تحلیل آماری از علل و چرایی پیدایش آسیب‌ها و احصای راهکارهای رفع آنها، لازمه ارائه نگاه دقیق و صحیح به تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان است، بر بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فکری، علمی و دانشگاهی در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه مشخص شدن نسبت دستگاه‌های مختلف با مسئولیت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیگیری و رصد مداوم از سوی دستگاه‌های مربوط، در کاهش و حذف آسیب‌های اجتماعی موثر است، سازمان امور اجتماعی را مکلف کرد عملکرد همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط را به طور مستمر رصد کرده و سازمان‌هایی را که به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند به شورای اجتماعی معرفی نمایند.
در ابتدای این جلسه با حضور رئیس‌جمهور گزارش اجرا، آسیب‌شناسی و ارتقای آیین‌نامه‌های اجرایی طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) و سراج (سلامت روانی اجتماعی)، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت