سهم اعتبارات دفاعی از صندوق توسعه در بودجه ۹۸ پیش بینی نشده است
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۵۲۸۳
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، محمد حسینی، در خصوص بودجه دفاعی گفت: مبانی توزیع بودجه هزینه ای کشور که شامل بودجه دفاعی نیز است از رشد ۲۰ درصدی نسبت به سنوات گذشته برخوردار است.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۹۸ کاهش نیافته است، ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز در دو قالب پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه های دفاعی از رشد متعارف تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده است کمتر است.
حسینی گفت: طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش بینی نشده است. در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.
وی اظهار داشت: در بودجه سال ۹۸ بودجه دفاعی همراه با بودجه سایر دستگاه ها افزایش یافته و این امر در راستای بودجه ریزی عملیاتی است.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۵۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/