به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت آبادی در نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه که با موضوع «نظارت بر دادسراها برگزار شد، یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطان، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند. ساختار نظارتی دادسرای تهران جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی ، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود. وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌نمایند. چالش‌های حوزه نظارت دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولا عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند. وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می کنیم هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند. جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است ، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تاثیرگذار خواهد بود. البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال نماید. دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند. وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقه مند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به طور مثال در رابطه با جابجایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. جعفری دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و اینکه با جابجایی یک قاضی در دادسرا ، واحدهای نظارتی آن‌را مورد سوال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است. دادستان تهران با بیان اینکه در آموزش و نظارت باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، افزود: قضات ناسالم باید بدانند که نهادهای نظارتی به سراغ آنها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی می‌کنند. در این حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه می‌کنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آنها خالی شود. وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند. جعفری دولت‌آبادی از دادستان به عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود. دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت کمک می‌کند و افزود: هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد. اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی - بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد. وی با اعلام این که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور موثر باشد. جعفری دولت آبادی با تاکید بر اینکه باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استانها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضا خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند. عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای اینکه به پرونده دانه درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تاکنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت 1700 نفر احضار شده، برای 426 نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر 133 متهم در بازداشت بسر می‌برند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع‌المعامله شده و همچنین 73 فقره کیفرخواست در پرونده‌های اقتصادی کیفرخواست صادر گردیده است و به موجب این کیفرخواست‌ها برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است. قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است، گفت: قوه قضاییه نشان داده است که برغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد. جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی را که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالاست، جفا به دستگاه قضایی دانست و افزود: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسؤولان آن‌را را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم. وی فضاسازی‌های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را موید اقدامات موثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است. دادستان تهران افزود: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوانعالی کشور تایید شده است. همچنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند. قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است جعفری دولت آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند. وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی موثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی بیان کرد و افزود: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت. جعفری دولت آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شده‌اند. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه آمریکایی‌ها به دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به مسؤولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی را که به خنثی سازی این سه توطئه دشمن کمک کند، خدمت به انقلاب دانست. صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی دادستان تهران گفت: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیرا با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است . لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند. وی افزایش آمار جرایمی همچون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تاکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسید پاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند آزاد شوند. جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود. دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت‌ها تاکید کرد و گفت: در آبان سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئولان خواستند اقدامات فوق‌العاده انجام دهند. دادستان تهران اعلام کرد ، در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و در کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد. لازم است که معاونان دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی بیشتر تلاش نمایند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دولت ابادی
ممنوع
خروجی
مفاسد
اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۶۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متوسط زمان رسیدگی پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر کرمان ۸۴ روز است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان ۸۴ روز است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در نشست با قضات محاکم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، اظهار داشت: هدف از تشکیل این کارگروه‌ها اعمال خرد جمعی و تلاش مستمر در اجرای بهینه سند و دستیابی به رفع چالش‌ها در اجرای ماموریت‌های دادگستری استان کرمان است.
وی با بیان اینکه عمل به سند تحول و تعالی قوه قضائیه به‌وسیله قضات و مدیران دستگاه قضائی مورد تاکید است، ادامه داد: در این راستا در سال جدید 14 کارگروه در دادگستری استان شکل گرفته و مسئولیت هر کارگروه بر عهده یکی از معاونین قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن رضایت از عملکرد قضات و کارکنان اداری شعب دادگاه تجدیدنظر استان، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر کرمان 84 روز است که آمار و شواهد حاکی از عملکرد مثبت شعب تجدیدنظر استان در یک سال اخیر است.
وی ادامه داد: قضات باید ضمن حفظ استقلال قضایی خود در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور آرا به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌های ستادی قوه قضائیه که در جهت نیل به نتایج اجرای سند تحول قوه قضائیه ارائه می‌شود عنایت و توجه ویژه‌ای داشته باشند.
مسعود امیرمیجانی، معاون قضایی دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه در یک سال گذشته به 20 شعبه محاکم تجدیدنظر استان کرمان 41 هزار 277 پرونده وارد شده است، اظهار داشت: در این مدت قضات در مجموع 41 هزار و 399 فقره پرونده را مورد رسیدگی قرار دادند و که این آمار حاکی از آن است که خروجی پرونده‌ها بیش از پرونده‌های وارده است.
وی با بیان اینکه با وجود حجم پرونده‌های زیاد در دادگاه تجدیدنظر، قضات تجدیدنظر تلاش‌های قابل توجهی در جهت رسیدگی به پرونده‌ها انجام داده‌اند، گفت: متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدید نظر 84 روز است.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، بیان کرد: قضات اوقات رسیدگی را بدون دلیل به زمان‌های بعد موکول نکنند و رسیدگی در اسرع وقت انجام شود و همچنین لازم است رسیدگی سریع به پرونده‌های مراجعین به همراه اتقان آرا مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درخواست می‌شود که قضات متناسب‌سازی جرم با مجازات را در احکام خود در نظر بگیرند، گفت: در سال پیش‌رو کاهش برنامه‌های معوق و پرونده‌های مسن، ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی، کاهش صدور قرارهای شکلی و ساماندهی نحوه ارجاع به کارشناس از اولویت‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان بوده است.
انتهای پیام/511/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس