گشایش تعاملات بانکی بین الملل یالحاق به ' FATF'
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۷۴۴۰
تهران- ایرنا- پیوستن ایران به شبکه بانکی بین المللی مستلزم برداشتن گام های همسو با دیگر کشورهای اثرگذار در عرصه جهانی است؛ ضرورتی که در فضای پسابرجام بیش از پیش احساس می شود، ضمن این که عاملی بازدارنده در برابر توطئه گری دشمنان خواهد بود.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، پیوستن ایران به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) در ماه های گذشته به مساله ای جنجالی در کشور تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخالفت هایی که در این مدت انجام گرفته، حجت الاسلام و المسلمین دکتر «حسن روحانی» رئیس جمهوری را به واکنش واداشت تا دیروز (دوشنبه 19 آذرماه) در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی بخشی از سخنان خود را به اهمیت الحاق به FATF اختصاص دهد.
رئیس جمهوری تاکید کرد که «اگر FATFباشد، هزینه‌ها 20 درصد ارزان تر است و بدون آن گران تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد. پذیرفتنی نیست که یک نفر در ارگان و نهادی شعار دهد و آثار این شعار برای مردم ترجمه نشود.»
همچنین رئیس جمهوری افزود: مگر می شود در دنیای امروز با بانک های جهان همکاری نداشت؟ منتها کسی در گوشه ای نشسته و مردم را تحریک می کند که اگر این قرارداد امضاء شود، اسلام از دست می رود. ای کاش اسلام را می‌فهمید و چنین حرفی را می زد.
در ماه های اخیر که لوایح چهارگانه در مجلس مطرح و به رای گذاشته شد، برخی نمایندگان تندرو ، دولت را زیر شدیدترین فشارها قرار دادند. مخالفت ها با پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی دو ماه پیش در جریان تصویب لایحه CFT به اوج خود رسید. تندروهایی که پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان و تبلیغات رسانه های گسترده را کارساز نیافتند، در بیرون مجلس تجمع کرده و چند نماینده نزدیک به جبهه پایداری تلاش های نافرجامی را در صحن مجلس با هدف ممانعت از تصویب CFT به کار بستند.
حتی مخالفان دولت با تبلیغات رسانه ای و از طریق شماری از نمایندگان خود در مجلس تلاش کردند تا «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه را به بهانه اظهاراتش در خصوص وجود پولشویی در ایران تحت فشار قرار داده تا جایی که بستر را برای استیضاح او هموار سازند؛ سیاستی که در راستای متوقف سازی لایحه الحاق ایران به اف ای تی اف به جریان افتاده بود اما در نهایت نافرجام ماند.
پیشتر سه لایحه از لوایح چهارگانه شامل لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید و تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود اما گام نهایی برای الحاق به «اف ای تی اف» با دشواری برداشته می شود.
در حالی که یکشنبه (15 مهر) لایحه کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با 143 رای موافق در مقابل 120 نماینده رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب نمایندگان مردم رسید اما شورای نگهبان با وارد دانستن 22 ایراد و ابهام آن را به مجلس بازگرداند.
مجلس نیز چهارشنبه گذشته (14 آذر) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم اعاده شده از سوی شورای نگهبان را با 125 رای موافق، 59 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر اصلاح و تصویب کرد.
«حشمت الله فلاحت پیشه» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی آن روز، اظهار کرد که «این ایرادات با اجماع افرادی از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان برطرف شد.»
کارشناسان بر این باورند که عدم الحاق ایران به به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم همواره بهانه را به دشمنان ایران داده تا ایران را به حمایت از تروریسم متهم و در اجماع سازی علیه تهران موفق عمل کنند. از طرفی به دلیل «سازوکار مالی ویژه اروپا» (spv) که به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک به اجرا درخواهد آمد، الحاق ایران به 'اف ای تی اف' و هموارسازی بستر اجرای سازوکار مذکور ضروری به نظر می رسد.
در همین ارتباط دکتر ظریف چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان این که توافقات درباره مکانیزم مالی اروپا نهایی شده، افزود: با توجه به اینکه آمریکایی ها به محض اطلاع پیدا کردن از طرح و تحولی تلاش می‌کنند مانع این اقدام شوند، اروپایی ها می خواهند که این مرحله را تا به نتیجه رسیدن آن در حالت محرمانه دنبال کنند.
اظهارات ظریف درباره زمان اجرای کانال مالی اروپا در در حالی ایراد شده که «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه دیروز (دوشنبه) در جریان گردهمایی وزیران امور خارجه عضو در بروکسل از راه اندازی سازوکار مذکور تا پیش از پایان سال جاری میلادی خبر داد.
پژوهش**9242**1552
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي لوايح چهارگانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۷۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام نشست کمیته مشترک قضایی سوریه، عراق و ایران؛ تقابل با تروریسم و صهیونیسم
به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا)، «احمد السید» وزیر دادگستری سوریه امروز (چهار شنبه) در بیانیه مطبوعاتی پس از نشست کمیته مشترک قضایی سوریه، عراق و ایران، حمایت خود را از دستور کار این کمیته اعلام کرد.
وزیر دادگستری سوریه بر اهمیت کمیته مشترک قضایی بین سه کشور برای تحقیق در مورد مسائل حقوقی و تعمیق همکاری بین آنها با توجه به وجود جنگ حقوقی، نظامی و تروریسم اقتصادی علیه این سه بازیگر تاکید کرد.
وی گفت: سرقت منابع سوریه، حمله به کنسولگری‌ها و مقر‌های دیپلماتیک و نیز کشتار مردم در فرودگاه‌ها همان طور که در عراق اتفاق افتاد، نقض قوانین بین‌المللی بوده و اگر جهان به دنبال امنیت و صلح است، قوانین بین‌المللی باید به بهترین شکل اعمال شود.
«کاظم غریب آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز بر اهمیت نشست کمیته در سطح سه کشور قربانی تروریسم مورد حمایت برخی از کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر تاکید کرد.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران اظهار داشت: اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری ایران در دمشق ناقض تمام معاهدات بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و حاکمیت ارضی سوریه است.
غریب آبادی افزود: رویه‌های قضایی در امتداد اقدامات نظامی و سیاسی است که از طریق سازمان‌های بین‌المللی علیه رژیم جنایتکار صهیونیست در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد که پاسخ ایران به این جنایت رژیم صهیونیستی مناسب و بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ میشود