به نقل از «ایلنا»

برخی جریانات داخلی فرآیند ابلاغ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را آهسته کرده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۸۰۸۳

به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار امروز در نشست هم‌اندیشی صلح و منع خشونت علیه زنان که در موسسه مطالعات و تحقیقات زنان برگزار شد، با تاکید بر اینکه در حوزه زنان و خانواده براساس برنامه حرکت می‌کنیم، گفت: تلاش می‌کنیم از اطلاعات اطلس وضعیت زنان و خانواده برای تدوین برنامه‌های استانی زنان و خانواده استفاده شود تا هر استانی بنابر اقتضائات استانی مطالعات انجام دهد و سندی استانی برای بهبود و ارتقا شاخص های وضعیت زنان و خانواده تهیه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: با تصویب این اسناد در شورای برنامه ریزی استانی و پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان، شاهد رویکردهای بهتری در بخش‌های سیاست‌گذاری و اجرایی خواهیم بود. اطلس وضعیت زنان و خانواده با برش استانی برای ۱۹۶ شاخص تهیه شده که به موضوع آسیب‌ها می‌پردازد و این اطلس از نظر آماری واطلاعاتی پایه خوبی برای سیاست‌گذاران، برنامه ریزان و محققان است.

ابتکار با اشاره به اقدامات معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان افزود: در حوزه قانونی لایحه‌ای برای حمایت از کودکان برای مدت‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معطل بود که با پیگیری‌های دولت در صحن مطرح شد. این لایحه که در آن به مساله خشونت علیه کودکان نیز پرداخته شده، پس از رفع ایرادات شورای‌نگهبان به تصویب نهایی نمایندگان رسید و وزارت دادگستری با جدیت برای اجرای این قانون مهم وارد عمل شده است.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز به‌دلیل ابعاد قضایی به قوه قوه قضاییه ارجاع شد و از سال گذشته به‌صورت جدی و متمرکز طی جلساتی با معاونان قوه‌قضاییه و دادستان‌ها، این لایحه تقریبا نهایی، هماهنگ و یکپارچه شد  و منتظر ابلاغ این لایحه توسط رئیس قوه قضاییه هستیم.

ابتکار تصریح کرد: متاسفانه برخی جریانات داخلی این فرآیند را آهسته کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند این لایحه سرعت لازم را داشته باشد  و ان‌شاءالله با پیگیری‌های انجام شده این لایحه برای ارسال به مجلس، به‌زودی توسط رئیس قوه قضاییه به دولت برمی‌گردد.

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه در معاونت ریاست‌جمهوری دنبال سیاست‌های آموزش، تغییر نگرش و اصلاح رفتاری هستیم، گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش، موضوع مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک کتاب درسی گنجانده شده و با کمک وزیر و امضای موافقت‌نامه درصد رفع مشکلات و انتقادات در این زمینه هستیم.

ابتکار افزود: توجه به مباحث مرتبط با مهارت‌های رفتاری و حقوقی برای دانش‌آموزان با استقبال خوبی روبرو شده و بحث خود مراقبتی و حقوقی برای دختران و پسران بسیار اهمیت دارد تا با همکاری صاحب‌نظران و دانشگاهیان وارد مقاطع مختلف آموزشی برای مربیان، معلمان، اولیا و دانش آموزان شود. این آموزش‌ها به بالارفتن اعتماد به نفس دانش‌آموزان، کودکان و بویژه دختران کمک می‌کند تا با خشونت مقابله کنند.

وی با اشاره به برگزاری دوره‌هایی برای ارتقای مهارت‌های گفتگو و طرح گفتگوی ملی خانواده، اظهار داشت: به‌طور خاص به مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های ایرانی می‌پردازیم و مساله‌یابی درباره آسیب‌های خانواده و خشونت رفتاری و کلامی صورت می‌گیرد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه این معاونت توجه ویژه‌ای به اورژانس اجتماعی ۱۲۳ دارد، گفت: این اورژانس موثرترین روش برای پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان و کودکان است که به‌طور خاص در بازدید از این مراکز، کمبودها، کاستی‌ها، نحوه همکاری سازمان های مربوطه و رویکردها در اورژانس اجتماعی به طور دقیق دنبال شده است.

ابتکار تاکید کرد: حامی اورژانس اجتماعی برای ارتقای سطح آگاهی مردم نسبت به کیفیت ارائه خدمات هستیم و امیدواریم اقدامات لازم برای حمایت از کارکنان این اورژانس انجام دهیم تا مددکاران و روانشناسان با اعتماد به نفس بالاتری به خدمت رسانی به مردم بپردازند.

معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به بازدید و تهیه گزارش از وضعیت زنان و مادران زندانی، گفت: همکاری با قوه قضاییه برای کاهش تعداد مادران و زنان زندانی و بهبود شرایط خانواده‌های این زندانیان، از جمله رویکردهای مهم معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده است.

ابتکار ادامه داد: تلاش داریم زنان زندانی که مادر هستند حمایت‌های ویژه برای گرفتن رأی باز داشته باشند تا در منزل و کنار فرزندان خود باشند و همچنین باید به طرح مهدکودک زندان نیز توجه شود.

وی با بیان اینکه توان‌افزایی سمن‌ها که در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان فعالیت دارند به‌معنای دولتی کردن و همسو کردن نظرات این تشکل‌های مردم‌نهاد با دولت نیست، افزود: دنبال بهره‌گیری از نظریات و توانایی‌های سمن‌ها در حوزه سیاست‌گذاری و ارتقای سطح آگاهی هستیم.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: خشونت علیه زنان منع خشونت علیه زنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۸۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش مغرضانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران

وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر با دخالت در امور داخلی ایران و بدون توجه به سیاست‌های دوگانه خود در قبال مسائل حقوق بشر بخصوص ادامه کشتار در غزه، گزارشی ادعایی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه آمریکا گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان را شب روز دوشنبه 3 اردیبهشت به وقت محلی منتشر کرد و در این گزارش ادعاها و اتهاماتی غرض ورزانه علیه ایران به چشم می‌خورد.

این گزارش یک سویه و مغرضانه اتهامات بی‌اساس و نخ‌نمایی را در خصوص حقوق بشر در ایران بیان می‌کند و مدعی است که سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان توسط حاکمیت رخ می‌دهد.

موضوعاتی همچون «احترام به کرامت انسانی، احترام به آزادی‌های مدنی، آزادی و مشارکت در روند سیاسی، فساد در دولت، موضع دولت در قبال نظارت و بررسی بین المللی و غیردولتی در مورد موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و سوء استفاده‌های اجتماعی و همچنین حقوق کارگر» موضوعاتی هستند که در آن‌ها اتهاماتی علیه ایران در گزارش ادعایی وزارت خارجه آمریکا گفته شده است.

یکی از اتهامات مطرح شده در این گزارش در خصوص اعدام مجرمین در ایران است که با دخالت در امور داخلی ایران و نادیده گرفتن قوانین داخلی ایران گفته شده است.

این در حالی است که طبق گزارش سالانه مرکز اطلاعات مجازات اعدام آمریکا که در اواخر سال 2023 منتشر شده، بیشتر زندانیانی که در سال 2023 اعدام شدند، اگر امروز محاکمه شوند، احتمالا به دلیل تغییرات قابل ‎توجه در قانون، تصمیم‌گیری دادستانی و نگرش‌های عمومی در چند دهه گذشته به اعدام محکوم نمی‌شدند! همچنین در این گزارش آمده که شمار احکام اعدام اجرا شده در آمریکا در سال 2023 در قیاس با سال 2022، 18 مورد افزایش داشته و به رقم 22 مورد رسید.

در بخشی دیگر از این گزارش ادعایی آمریکا در خصوص وضعیت حقوق زنان در ایران اشاره شده که مدعی است زنان در طی سال گذشته میلادی همچنان با موارد متعدد تبعیض روبه‌رو هستند.

"رابرت گیلکریست" مقام ارشد دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با تکرار اتهامات مقامات غربی علیه وضعیت زنان در ایران و با دخالت در امور داخلی ایران مدعی شد: وضعیت حقوق بشر زنان در ایران همچنان رو به وخامت است. حکومت ایران به اعمال احکام طولانی مدت برای فعالان حقوق زنان ادامه داده است.

این ادعاهای و دخالت‌های آشکار آمریکا در امور داخلی ایران در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش مرکز جرایم آمریکا، به طور میانگین 1871 زن در این کشور در روز مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند. علاوه بر این حدود 43 درصد از زنان آمریکایی در زندگی خود مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند. تنها در سال 2022 حدود 443 هزار زن در آمریکا هدف تجاوز و یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند.

گزارش‌های حقوق بشری آمریکا به دلیل دخالت در امور داخلی کشورها، استانداردهای دوگانه و عدم رعایت اصل بی‌طرفی همواره مورد انتقاد بوده است.

اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا در همه ابعاد اعم از داخلی و بین‌المللی به صراحت تائید کننده این واقعیت است که دولتمردان آن کشور موضع گیری در خصوص وضعیت حقوق بشر در جهان را بر مبنای ترجیحات سیاسی و منافع سیاسی انجام می‌دهند و همین رویه موجبات سو استفاده ابزاری آمریکا از موضوع حقوق بشر را در سطح بین‌المللی فراهم ساخته و مبنای عمل آن کشور در ارتباط با کشورهای هدف قرار می‌گیرد.

آمریکا به جای پرداختن به مشکلات داخلی خود و همچنین وضعیت و حقوق شهروندانش مدام سعی دارد تا کشورهای مخالف با رویه‌های سیاسی خود را با حربه حقوق بشر تحت فشار قرار دهد.

مسائلی از جمله تیراندازی‌های گسترده، خشونت پلیس، اعدام‌های خودسرانه و بدون ادله‌ی قانونی، نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، وضعیت‌ نامناسب زندان‌ها، تبعیض نژادی، نقض حقوق بومیان و حقوق زنان  مشکلات و معضلاتی است که سالها در جامعه آمریکا وجود دارد.

این تناقض‌های آمریکا تنها به شهروندان این کشور محدود نیست و آمریکا در بسیاری از موارد بین‌المللی نیز حقوق دیگر کشورها را آشکارا نقض کرده است.

در موضوع فلسطین ماه‌هاست که این کشور با همراهی و حمایت همه‌جانبه خود در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین شریک است و هیچ حمایتی را در جهت مردم غزه و کرانه باختری انجام نمی‌دهد.

استفاده ابزاری از شورای امنیت در وتوی قطعنامه‌های توقف جنایات رژیم اسرائیل، کمک‌های مالی و تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی، مشورت‌های سیاسی و نظامی به جنایتکاران اسرائیلی و عدم توجه به خواست ملت‌های جهان برای توقف جنگ از جمله اقداماتی ضد حقوق بشری آمریکا در هفت ماه گذشته است. 

مادورو: آمریکا به توافقنامه امضا شده احترام نمی‌گذاردغزه افشاگر دروغ‌های مدعیان دفاع از حقوق بشر

انتهای پیام/