به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

بررسی تاثیر طرح مقابله با قاچاق پوشاک بر بازار/ تامین مواد اولیه و نقدینگی گام نخست حمایت از تولید

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۹۶۷۵

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ابوالقاسم شیرازی رئیس اتحادیه پوشاک در برنامه تیتر امشب شبکه خبر در خصوص تاثیر طرح مبارزه با قاچاق پوشاک بر بازار اظهار داشت: اتحادیه ها همواره همگام با سیاست های ستاد مبارزه با قاچاق کالا بوده اند ولی این کار به تنهایی برای رفع مشکل تولیدکنندگان کافی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: اکنون تولید کننده با ظرفیت 30 درصد کار می کند و 70 درصد ظرفیت خالی دارد باید  قبل از مبارزه با قاچاق پوشاک، تولید کننده را از لحاظ مواد اولیه و نقدینگی تامین کنیم.

شیرازی تصریح کرد: طرح مقابله با پوشاک قاچاق، باید خیلی زودتر انجام می شد اما در گام اول باید از تولیدکننده حمایت کنیم.

رئیس اتحادیه پوشاک عنوان کرد: اکثر تولید کننده و بنگاه های کوچک و بزرگ با کمبود پارچه، مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند که باید از این جهت حمایت شوند. حقوق کارگر و پرسنل نیز به تولیدی ها تحمیل شده است.

شیرازی ادامه داد: این طرح شاید تاثیر گذار باشد اما زیاد فراگیر نیست.

وی تصریح کرد: واردات بی رویه مشکل اصلی تولید کنندگان است اما با جمع آوری پوشاک قاچاق این ها به سمت بازار خانگی و زیرزمینی هدایت خواهد شد ولی اگر زمینه و بستر برای فعالیت تولید کننده فراهم باشد و کالای ایرانی به درستی در بازار عرضه شد، قطعا قاچاق از بین خواهد رفت.

شیرازی گفت: ما نزدیک به 5 هزار واحد تولید داریم که منتظر مواد اولیه هستند که با حمایت از تولید می توانیم در کاهش قاچاق موثرتر باشیم.

رئیس اتحادیه پوشاک افزود: ما تا پایان سال نگران کمبود کالا نیستیم و نگران شب عید نیستیم اما اگر مواد اولیه نباشد و تولید تعطیل شود نگران کننده است.

بر اساس این گزارش حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص اظهار داشت: طرح مقابله با قاچاق فرصتی مناسب برای عرضه کالا به طور قانونی  و راهکاری برای تولید داخلی بیشتر است.

وی افزود: عرصه خالی شده باید با کالای جایگزین پر شود که این کالای جایگزین فرصتی برای تولید کننده خواهد بود و در سال حمایت از کالای ایرانی این طرح محقق خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: نمایندگی ثبت شده و اخذ شناسه کالا بر اساس دستورالعمل ماده 13 نشان دهنده مجاز بودن فعالیت شعب خارجی در کشور برای عرضه پوشاک در داخل است بنابراین وقتی پوشاکی نمایندگی رسمی در کشور ندارد کالای پوشاک قاچاق محسوب می شود و در طرح هدف قرار می گیرد.

وی افزود:یکی از موارد مورد هدف،کالاهای پوشاکی هستند که قطعا قاچاق هستند و در مجتمع های تجاری مساحت زیادی را به خود اختصاص داده اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخورد با شرکت هایی که نمایندگی در کشور ندارند و حقوق ورودی پرداخت نکرده اند اولویت اول در دی ماه 97 در طرح مقابله با قاچاق کالا خواهند بود.

وی افزود: در شناسایی کالای قاچاق، همکاری های هدفمند و خوبی انجام شده و مشخص شده که کدام واحدهای عرضه کننده کالا فاقد گواهی فعالیت نشان تجاری و فاقد نمایندگی هستند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا یکی از موارد همکاری وزارت صمت، در جهت تسهیل موانع تولید است.

دهقانی نیا افزود: اشتغال در حوزه تولید اشتغال مولد است اما در حوزه کالای قاچاق یک اشتغال وابسته است بنابراین وقتی بستر عرضه کالای قاچاق از بین برود این محیط در اختیار اشتغال مولد تولید قرار خواهد گرفت تا بازار در شب عید تامین باشد و مشکلی خاصی اتفاق نیفتد.

وی ادامه داد: این طرح خطر پذیری عرضه پوشاک بالا را می برد و فضا در اختیار تولید داخلی قرار می گیرد بنابراین قاچاق کالا در فضای مجازی نیز قابل رصد خواهد بود. یکی از گلوگاه های مهم قاچاق در عرضه است بنابراین ادامه کار بهتر انجام خواهد شد.

بر اساس این گزارش محرابی مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صمت در ارتباط تلفنی درباره حمایت از تولیدکننده برای جلوگیری از خلاء در بازار گفت: ما با توجه به افزایش نرخ ارز و محدودیت منابع پیشنهاد سه برابر شدن سرمایه در گردش و مواد اولیه داده ایم همچنین برای ثبت سفارش ها و تامین ارز کارهایی انجام شده است تا مشکلات تولید تسهیل شود.

وی ادامه داد: انتظار ما این است که تولید کننده نیز در شناسنامه دارشدن کالا پیگیر باشند.

محرابی درباره مشکلات  بازار پوشاک گفت: بدون انتقال ارز با توجه به آمار پارچه وارد شده است و خطری زیادی را متوجه بازار نمی بینیم .

وی تاکید کرد:تمهیدات سرمایه در گردش نیز راه را برای تولید هموار می کند تا شب عید مشکلی در تهیه پوشاک نداشته باشیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پوشاک قاچاق تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۹۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.