به نقل از «ایران آنلاین»

نظام رسانه ای کشور تسهیل یا تحدید ؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۹۷۶۵

لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» تا چند روز دیگر برای تصویب نهایی در مجلس راهی بهارستان می‌شود. مریم جهان پناه خبرنگار

 در این لایحه 118 ماده‌ای که حاصل حدود سه سال کار در دو کمیسیون فرهنگی و لوایح دولت بوده، سعی شده مسائل و نیازهای رسانه‌ای کشور احصا و لایحه‌ای در جهت توسعه آگاهی و افزایش اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعی و حذف مرزبندی‌های اجتماعی منجر به تبعیض و ممانعت از فساد در تمامی سطوح اجتماعی نهادی، حاکمیتی همچنین در جهت اعتلای فرهنگ ملی و نشر فضایل اخلاقی، امید و اعتدال در فضای رسانه‌ای کشور تهیه و تدوین شود، آنچنان که به اعتقاد صاحبنظران حوزه رسانه، رژیم افتراقی، یعنی احکام خاص برای رکن چهارم دموکراسی از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه است که به آن وزن بیشتری داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میزگرد «ایران» با «باقر انصاری، حقوقدان و استاد دانشگاه»، «بهروز بهزادی، روزنامه نگار و رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد» و «کامبیز نوروزی، مدرس حقوق و اخلاق رسانه و روزنامه‌نگار» را در زیر می‌خوانید:

«ایران»: گفته می‌شود لایحه «قانون مطبوعات و خبرگزاری‌ها» براساس نیازها و شناسایی مشکلات رسانه‌ها و مطبوعات کشور تدوین شده و به نوعی سعی دارد تا از کلی‌گویی پرهیز و به‌صورت شفاف در اختیار جامعه رسانه‌ای کشور قرار گیرد با توجه به این امر این لایحه چقدر می‌تواند نیازهای قانونی و حقوقی اهل رسانه را برطرف کند؟
بهزادی: ببینید 60 درصد از قانون مطبوعات فعلی، همان قانون مطبوعات 60سال پیش است که تا حالا هم اجرا شده، خب یک عده‌ای قانون را خوب اجرا کردند و یه عده‌ای نه، ولی اگر قرار است یک چنین قانون مطبوعاتی با توجه به علم روز و براساس پیشرفت‌های تکنولوژی اجرا شود به نظر می‌رسد باید بادقت بیشتری اصلاح شود. البته من اصل این لایحه را ندیدم، ولی می‌توان گفت که در حال حاضر هم همین قانون مطبوعات می‌تواند اجرا شود تا بتوانیم ما یک متن شسته و رفته‌ای که با مقتضیات جامعه امروز سنخیت دارد را آماده کنیم. من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار در برخی از جلسات این لایحه دعوت شدم ولی از زمانی که درهیأت دولت مطرح شد خبری ندارم که چه اتفاقی افتاده است.

«ایران»: به‌عنوان یک روزنامه‌نگار این نیاز احساس می‌شد که یک بازنگری در قانون صورت بگیرد؟
بهزادی: به نظر من بازنگری در هر چیزی اگر درجهت بهبود آن باشد خوب است و باید انجام شود چون تکنولوژی به طرفی می‌رود که شیوه‌های قدیمی دیگر پاسخگوی نیازها نیست.منظور از تکنولوژی فضای مجازی و اینترنت و... است که امروز در بسیاری از موضوعات و مسائل قدیمی تأثیر‌گذار بوده، خب اینها قانون جدید و اصلاح برخی از قوانین را می‌خواهد ولی نه این‌که بدون شناسایی نیازها قانون را تغییر دهیم.امروز هم روزنامه منتشر می‌شود و هم سایت‌های خبری فعال هستند بنابراین چه مجوز بدهند و چه ندهند شرایط فرق می‌کند ولی موضوع این است که بیشتر کشورهای دنیا دو کار را انجام می‌دهند یکی این‌که سعی می‌کنند قوانین موجود در مورد این نوع فعالیت‌ها را کمتر کنند و دوم این‌که این نوع فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. یعنی اگر قرار است به جرمی در مطبوعات رسیدگی شود بخش غیر دولتی خیلی راحت‌تر می‌تواند به آن رسیدگی کند چرا که یک کمیسیونی از خود مطبوعات راحت‌تر می‌تواند به موضوع رسیدگی کند تا این‌که دولت و قانون و قاضی بخواهند به آن رسیدگی کنند.

نوروزی: به نظرمن ضرورت بازنگری را باید دولت عنوان کند اما وقتی من متن لایحه را می‌خوانم استنباط می‌کنم ضرورتی که دولت احساس کرده افزایش شدید محدودیت برای جریان اطلاع‌رسانی در کشور است در واقع تمام این لایحه بویژه مواد اصلی آن بشدت مغایر با آزادی، استقلال روزنامه‌نگار و امنیت فعالیت رسانه‌ای است براین اساس من معتقدم تنها ضرورتی که دولت در بازنگری قانون مطبوعات احساس کرده است ایجاد محدودیت در مطبوعات است.این لایحه نه تنها در جهت توسعه و تثبیت آزادی و امنیت و استقلال رسانه‌ها نیست بلکه بشدت به دنبال ایجاد سیطره حکومت بر فعالیت رسانه‌هاست.مسأله این است که روند تحولات اجتماعی و تکنولوژی کاملاً متضاد تفکر دولت در ایران بوده است. بدون شک قانون سال 64 بسیار بهتر از این قانون است، خب در سال 79 یک اصلاحیه به این قانون وارد شد که آن را خراب کرد و الآن این لایحه به رغم آن‌که سعی شده به آن رنگ و لعاب داده شود در عباراتی که هیچ اهمیت حقوقی هم ندارد اما از اصلاحیه قانون 79 بشدت عقب‌تر است.

«ایران»: یعنی اصلاح این قانون ما را به عقب برمی‌گرداند؟
نوروزی: در واقع بهتر است بگوییم آن را بدتر می‌کنند. ببینید روند جریان گردش اطلاعات در ایران مغایر است با آنچه دولت‌ها دوست دارند و می‌پسندند. بدون شک تفکری که براین لایحه حاکم است در تضاد همان منشور حقوق شهروندی است که آقای روحانی منتشر کردند و دیدگاه مندرج در این لایحه سیطره کامل حکومت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها و حتی بر سایر وسایل اطلاع‌رسانی است. ببینید مشکلات عدیده‌ای گریبان مطبوعات و خبرگزاری‌ها را در ایران گرفته است، چرا دولت برای آنها فکری نمی‌کند؟ چرا دولت به این موضوع فکر نمی‌کند رفتار امنیتی که با رسانه‌ها وجود دارد موجب شده تا رسانه‌های داخلی ما به رسانه‌های خارجی ببازند و چرا برای این موضوع فکری نمی‌شود که برای روزنامه‌نگاری که در ایران فعالیت می‌کند امنیتی فراهم شود تا با روزنامه‌نگاری که در لندن و...است بتواند رقابت کند. ولی به این فکر می‌شود که گروهی را بگذارند که پروانه صادر کنند امری که کاملاً منسوخ شده و الآن جز درچند کشور توسعه‌نیافته این روند اجرا نمی‌شود بنابراین مسأله این لایحه حل مسائل رسانه‌ها نیست از این رو مسأله این لایحه حل مسأله دولت است چراکه دولت دوست ندارد گردش اطلاعات اتفاق بیفتد اما این‌که چه تأثیری دارد، خب هیچ تأثیری ندارد.اما تأثیر آن کجا خواهد بود؟ آنجایی خواهد بود که اگر تصویب شود آسیب جدی می‌زند به امنیت و استقلال روزنامه‌نگاری ایرانی و باعث تضعیف شدید روزنامه‌نگاری حرفه‌ای می‌شود و این امر موجب خواهد شد که روزنامه‌نگاری که از خارج به ایران تحمیل می‌شود افکار عمومی را بدست گیرد، مسأله‌ای که صددرصد خلاف امنیت ایران است.

انصاری: در نخستین جلسه نقد و بررسی که در سال 1395 در خصوص لایحه داشتیم، سؤال من این بود که اهداف و ضرورت‌های این لایحه چیست؟چه می‌خواهیم؟ چرا و مشکل کجاست؟ و چطور می‌توان این مشکل را حل کرد و اگر قرار است قانونی در حوزه مطبوعات نوشته شود چه چیزهایی را باید رعایت کرد و نوشت؟ به نظر من ما با یکسری چالش‌های کلان رسانه‌ای در مورد رسانه‌ها مواجه هستیم و یکسری چالش‌های خاص مطبوعات. مثلاً به لحاظ بحث کلان رسانه‌ای آنچه ما از زمان ناصرالدین شاه تعریف کردیم این بود که کسی که می‌خواست نشریه بگیرد باید از پادشاه امتیاز می‌گرفت آن هم به اسم شخص خاص و بعد هم این صدور امتیاز به صدراعظم واگذار شد و بعد به وزارتخانه‌های مختلف رسید و... در زمان مشروطه در قانون اساسی مشروطه و قانون مطبوعاتی که متعاقب آن تصویب شد یک نظام خاص برای آزادی مطبوعات تعریف کردیم البته به تبعیت از کشورهای اروپایی و قانون 1881 فرانسه، شاید تنها قانون آزادی‌گرا در کشور ما همان است که از 1286 تا زمان قدرت رسیدن رضاخان کم و بیش اجرا شده است. حدوداً 70 درصد این قانون ترجمه شده از قانون مطبوعات فرانسه است که اعلام می‌کند برای انتشار نشریه فرد باید تعهد به رعایت قوانین بدهد و نیازی به اخذ امتیاز و مجوز نیست.خب ما این رویه را تا بعد از انقلاب هم ادامه دادیم حتی مرحوم دکتر معتمد‌نژاد در کتابشان نوشتند که توقع ما این بود که بعد از انقلاب در پرتو آرمان‌ها و شعار‌های انقلاب، نظام مطبوعات قبلی اصلاح شود که نشد و همان وضعیت تاکنون ادامه پیدا کرد.یکی از نکات مهم این است که به هر حال در کشور ما رسانه‌ها در طول دولت دیده شده‌اند نه در عرض دولت. یعنی مدل رسانه‌ای ما مدل خاصی است. این طور نیست که بگوییم قوه مجریه داریم، قوه قضائیه داریم وقوه مقننه و در نهایت قوه نظارتی به نام رسانه‌ها که نحوه حکمرانی در کشور را نظارت می‌کنند چنین مدلی را از ابتدا تعریف نکردیم هنوز هم خیلی به آن فکر نکرده‌ایم در نتیجه رسانه‌ها را در طول و امتداد دولت تعریف کرده‌ایم و مدل رسانه‌ای که در خدمت دولت باشد یعنی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت را پیش ببرد و صدای دولت باشد. البته برخی از کشورها هم مدل کشور ما را دارند.

ادامه از صفحه 11
این مدل بر تمام نظام رسانه‌های ما حاکم شده و در واقع به نوعی به یک چالش نظام رسانه‌ای تبدیل شده است، پس آیا باید این اصلاح شود یا نه؟ از نظر من تطبیق قوانین رسانه‌ای کشور ما با کشوری مثل امریکا قابل توجیه نیست چون مدلی که امریکا برای رسانه‌های خود در نظر گرفته براساس دیدگاه آن کشور است که تصور می‌کنند رسانه‌ها در عرض دولت هستند و در نتیجه وضع کردن قانون مطبوعات در آنجا ممنوع شده است.چون می‌گویند:«قانون یعنی اراده دولت». خب کشور ما دربخش‌هایی از حوزه مطبوعات از کشور فرانسه تبعیت کرده است ولی در ادامه مسیر از آن فاصله گرفته‌ایم. حالا اگر بخواهیم مشکلات مطبوعات را که توسط اندیشمندان و پژوهشگران مختلف رصد شده بررسی کنیم یکی از موارد، آن است که خود حقوق آزادی‌های رسانه‌ای در کشور ما بویژه در مورد روزنامه‌نگاران آن دقت لازم را ندارد.مثلاً اصل «24» قانون اساسی می‌گوید مطبوعات و نشریات در بیان مطالب آزاد هستند مگر مغایر با مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد، در آن زمان که این اصل قانون اساسی نوشته شده کشورهای دیگر هم قانون اساسی داشتند خب این اصل را که ما از خودمان در نیاوردیم و در واقع تقریباً از قوانین اساسی کشورهای دیگر گرفتیم. حتی درقانون اساسی مشروطه‌ای که وجود داشت بحث صدور مجوز در آن پیش‌بینی نشده بود. حالا در تفسیر این اصل قانون اساسی، قانونی که بعداً نوشته شده گفته است که انتشار مطبوعات باید با اخذ مجوز باشد. ما در خود اصل قانون اساسی خیلی دقت نکردیم که ببینیم وقتی می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند یعنی چی؟ یعنی باید به چه صورت فعالیت کنند؟یعنی منظور این است که بعد از گرفتن مجوز آزادند، یا وقتی می‌گوییم آزادی مطبوعات یعنی آزادی مطبوعات از مجوز و کنترل پیشینی، این موضوع درهمه قوانین اساسی دنیا تصریح شده است و برخی از آنها در ادامه توضیح داده شده است که نشریات و مطبوعات آزادند و به هیچ وجه نمی‌شود انتشار مطبوعات را به اخذ مجوز پیشینی یا سپردن تضمین موکول کرد.در نتیجه اگر بگوییم مطبوعات بعد از گرفتن مجوز آزادند یعنی در واقع باید بگوییم آزادی که در دنیا برای مطبوعات مرسوم هست را ما قبول نداریم والا آزادی مطبوعات یعنی آزادی مطبوعات از کنترل و نظارت پیشین.
البته به این معنا نیست که هیچ کنترل و نظارتی وجود نداشته باشد.خب این یک اشکال مهم قانون اساسی است که اگر این را بپذیریم مسیرقانونگذاری ما در حوزه مطبوعات یک طور می‌شود و اگر نپذیریم طور دیگر خواهد بود. از طرفی ایراد وارد می‌شود که حدود مطبوعات خیلی مشخص نیست.
در حالی‌که در تمام قوانین مطبوعات دنیا، آزادی مطبوعات مقید است به رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران، منتهی مهم این است که مصالح عمومی را چگونه باید شفاف کنیم و حقوق دیگران را چطور؟ به دلیل کلی و مبهم بودن حدود و امکان تفسیرهای سلیقه‌ای از آنها اشکالات متعددی در قانون مطبوعات ما در این خصوص وجود دارد نکته بعدی بحث سیستم کنترل و نظارت بر مطبوعات است که البته باید گفت خود کلمه کنترل و نظارت یک عبارت دهه 70 است که الآن خیلی به کار گرفته نمی‌شود و بار منفی دارد. آیا هیأت نظارت بر مطبوعات فعلی یک هیأت نظارت قابل قبولی است؟ اگر روند تشکیلات کاری آن را هم در نظر بگیریم باید گفت که از اولین قانونی که بعد از انقلاب تصویب شده هر چه فاصله گرفته‌ایم تشکیلات هیأت نظارت بر مطبوعات غیردموکراتیک شده است مثلاً اگر در ترکیب آن یک وکیل یا نویسنده وجود داشت بعد از مدتی حذف شده‌اند. الآن یکی از چالش‌های ما به رسانه‌ها یا پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جدید مربوط می‌شود و این‌که آیا باید از هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز بگیرند.در حال حاضر صحبت بر این است که درخصوص جرم یک وبلاگ‌نویس باید مطابق با قانون جرایم رایانه‌ای برخورد کرد یا قانون مجازات اسلامی یا قانون مطبوعات و... خب این هم یکی از چالش‌های ماست.
یا این‌که وضعیت انواع رسانه‌های مجازی را تابع قانون مطبوعات می‌دانیم یا نه؟ اگر نه پس تابع کدام قانون هستند؟ متأسفانه باید بگویم که هنوز در این باره بلاتکلیف هستیم. از طرفی بحث شفاف‌سازی نظام رسانه‌ای بویژه نظام مطبوعات بسیار جدی و مهم است این‌که در حال حاضر نمی‌دانیم مطبوعات ما چه میزان تیراژ دارند اصلاً قابل توجیه نیست یا این‌که از بیت‌المال کشور ده‌ها میلیارد تومان بدهیم به روزنامه‌هایی که تیراژ 500 -400 نسخه‌ای دارد اصلاً در هیچ جای دنیا قابل توجیه نیست و عین فساد است؛ این‌که آگهی‌های دولتی را در اختیار چنین رسانه‌هایی قرار دهیم هم درست نیست حتی روزنامه‌هایی هستند که به تعبیری خبرکش هستند و بابت از بین بردن خبر یا ایجاد اخبار قلابی پول می‌گیرند، ببینید ما از این موارد در کشور کم نداریم. در واقع نظام مطبوعاتی ما در چارچوب همین سیستمی که از آن انتقاد می‌کنیم قرار دارد.
بنابراین، این نظام نیازمند شفاف‌سازی است حتی در بخشی از لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به شفافیت نظام رسانه‌ای اشاره شده است، باید ببینیم خود اهل رسانه تن به این شفافیت خواهد داد یا نه؟ منافع عمومی ایجاب می‌کند که مشخص شود از بودجه کشور چقدر به جیب رسانه‌ها می‌رود؟ آیا قابل توجیه هست؟ آیا در کشورهای دیگر هم این روند مرسوم هست؟ مگر بخش خصوصی نمی‌تواند این کار را انجام دهد پس چرا باید بخش دولتی برای خود یک رسانه یا خبر گزاری داشته باشد.
 یکی دیگر از چالش‌های ما بحث رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای است مثلاً نمی‌دانیم جرم نویسنده مطبوعاتی ما باید به دادگاه مطبوعات ارجاع داده شود یا دادگاه عمومی. مجرم مطبوعاتی باید به زندان برود یا جزای نقدی بدهد. حوزه دیگراصلاً جرمی که یک روزنامه مرتکب می‌شود جرم مطبوعاتی است یا سیاسی؟تکلیفش چیست؟ زندان دارد یا نه؟ و...
یکی دیگر از مسائل مطبوعات، مصونیت رسانه‌ای است. خب همان‌طور که می‌دانید در بسیاری از کشورها، رسانه‌ها و روزنامه نگاران آنها به دلیل این‌که بخشی از کارویژه‌های آنها بویژه کارویژه سیاسی‌شان آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد قواعد حمایتی وجود دارد که آنها را در برابر تعقیب و مسؤلیت مصون نگه می‌دارد اما این قوانین حمایتی در کشور ما وجود ندارد پس لازم است نظام رسانه‌ای ما نیز از این قوانین حمایتی برخوردار باشد.
بنابراین باید گفت که اگر بخواهیم نظام رسانه‌ای خود را با سایر نظام رسانه‌ای کشور‌های دیگر مقایسه کنیم باید گفت که در حال حاضر نظام رسانه‌ای ما یک نظام رسانه‌ای بسیار معیوبی است ولی در عین باید ببینیم که در مقایسه با کدام کشورها معیوب است. مثلاً اگر بخواهیم با کشورهایی مثل عراق، تاجیکستان، آذربایجان، افغانستان، عربستان و...مقایسه کنیم خب نظام رسانه‌ای ما ده برابر بهتر از آنها است حتی گاهی از ترکیه هم که تحت نظارت‌های بین‌المللی است بهتر است.ولی اگر بخواهیم با کشورهایی مثل فرانسه، امریکا یا آلمان مقایسه کنیم خب نظام رسانه‌ای آنها در چارچوب نظام سیاسی آن کشورها و به عنوان رکن چهارم دموکراسی تعریف شده است و با ما تفاوت‌های اساسی دارند. نکته بعدی این است که ببینیم آیا ما قانون خوب می‌خواهیم و یا نه قانونی می‌خواهیم که از سوی مجلس و شورای نگهبان عبور کند و به تصویب برسد یعنی لایحه‌ای می‌خواهیم که صرف‌نظر از این‌که مجلس یا شورای نگهبان در آن چه دخل و تصرف‌هایی بکنند یا لایحه‌ای که آنها نیز تأیید بکنند. در هر حال، به نظر می‌رسد متن لایحه مطبوعات و خبرگزاری‌ها به لحاظ‌های مختلف بهترین ابتکار قانونی است که در حال تصویب است. حتی برخی احکام آن از قانون مطبوعات فرانسه هم بهتر است در واقع این لایحه جز در مورد الزام مطبوعات به اخذ مجوز، از آخرین استانداردهای آزادی مطبوعات برخوردار است.
فکر می‌کنم دوستان متن لایحه را ندیده‌اند و راجع به متن اولیه اظهار نظر می‌کنند.اگر متن جدید لایحه را مطالعه کنند به نظر من بهترین لایحه مطبوعات است.

«ایران»: به نظر شما نقاط ضعف و قوت این لایحه به کدام قسمت ها مربوط می‌شود؟
نوروزی: باید گفت که متأسفانه دولت به شکل عجیبی در انتشار اخبار این لایحه پنهان‌کاری می‌کند و این بسیار تردید برانگیز است حتی متن لایحه‌ای که در هیأت دولت تصویب شده هنوز منتشر نشده است و من این را عمدی تلقی می‌کنم چون تمام لوایحی که در هیأت دولت تصویب می‌شود عیناً منتشر و در دسترس قرار می‌گیرد اما این لایحه منتشر نشده و فقط چند ماده آن را به‌صورت خبری منتشر کردند.
«ایران»: مثلاً چه عمدی می‌تواند وجود داشته باشد؟
نوروزی: خب این لایحه وقتی منتشر شود شاید بشدت از سوی حقوقدانان، روزنامه نگاران و متخصصان مطبوعات مورد نقد قرار گیرد چون خیلی‌ها منتقد این لایحه هستند، معتقدم که دولت  یا افرادی در دولت به دنبال این هستند که این لایحه مورد نقد قرار نگیرد و مشخص نشود که چقدر سست هست، چون شفافیت را به رغم اینکه شعارش را می دهند اما دوست ندارند. ببینید به هرحال ما باید یک ساختار در نظر بگیریم به همین این دلیل من می‌خواهم در پاسخ آقای انصاری که معتقدند از استانداردهای لازم برخوردار است بگوییم که اصلاً این‌گونه نیست و ساختار این لایحه در جهت از بین بردن آزادی مطبوعات است. بله برخی عبارات دل انگیز در داخل لایحه مثل حق نقد، نصیحت و مخالفت با دیدگاه ها و اظهارات تصمیم‌های مسئولان و کارگزاران حکومت توسط خبرگزاری ها ومطبوعات تضمین می‌شود و... وجود دارد ولی این چه امتیاز یا چه حقی است که به روزنامه نگاران دادند؟ این یک انشا است وقتی می‌گویند تضمین می‌شود یعنی اینکه کسی که در این باره مانع ایجاد کرده را باید مجازات کنیم پس کدام مجازات؟ ما 6حق اساسی در حقوق رسانه‌ها داریم که وقتی از مفاهیم و حقوق و آزادی رسانه‌ها صحبت می‌کنیم این 6 حق را باید در مقررات ببینیم که اولی و بنیادی‌ترین و مهم‌ترین آن حق آزادی انتشار است یعنی هرکسی می‌تواند رسانه مورد علاقه خود را منتشر کند. در این لایحه همچنان می‌بینید که صدرو پروانه مطرح هست!!چه کسانی باید به تقاضای افراد رسیدگی کنند؟ خب یک کمیسیونی است از اشخاص حکومتی و غیرحرفه‌ای، در واقع این ساختار یک ساختار حکومتی است از یک سری وزارتخانه‌ها مثل اطلاعات، دادگستری و...که باید استعلام و بررسی کنند. خب این چه معنایی دارد؟ مثلاً یک وکیل چطور می‌تواند درباره اینکه روزنامه‌نگار صلاحیت دارد یا ندارد اظهارنظر کند؟ اینها در واقع مجریان اوامر حکومت هستند در واقع اینجا حکومت است که با نقض صریح اصل «24 » که می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، می‌گویند آزاد نیستند و من باید صلاحیت آنها را تأیید کنم. نکته دوم حق استمرار انتشار است به این معنی که وقتی نشریه‌ای منتشر شد نشود آن را راحت توقیف کرد  یا لغو مجوز کرد در حالی که این لایحه همچنان اجازه توقیف و لغو امتیاز می‌دهد، یا درباره کسب خبر که روزنامه نگاران حق دسترسی به همه اخبار مگر اخبار طبقه بندی شده دارند اما ساخت اداری ما مثل یک قلعه فولادی در برابر دسترسی روزنامه نگاران ایستاده و مصونیتی که اشاره شد باید با یک سری تضمین‌های شدید، روزنامه نگاران را در برابر وظیفه‌اش ایمن کند. وقتی آزادی انتشار خبر وجود نداشته باشد اصلاً آزادی مطبوعات بیهوده است ما می‌بینیم که روزنامه نگار همچنان زندان می‌رود  یا توقیف می‌شود کجای اینها استاندارد هست؟ کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد؟ خب بله قانون ما نسبت به عربستان مترقی هست اما نسبت به خودمان چه؟ این دیدگاه یک دیدگاه قجری هست.در این لایحه آمده: «مدیران مسئول باید روزنامه نگاران خود را بیمه کند» خب طبق قانون وزارت کار که باید بیمه شوند پس این چه امتیازی برای روزنامه نگار دارد؟ به نظر من بجای اینکه دوستان مطالب تکراری در این لایحه بگذارند باید ببینند مطبوعات چه مشکلاتی دارند ولی از نظر این لایحه و طراحان آن مطبوعات یعنی روابط عمومی دولت!! کجای این استاندارد هست؟ مطبوعات فقط فرمانبردار دولت هستند. درباره اینکه رسانه‌ها وضعیت بسامانی ندارند مقصر خود دولت است، دولت با ایجاد ناامنی در فضای مطبوعات باعث بهم ریختگی فضای رسانه‌ای شده است.از سال 70 تاکنون چهار نسل در روزنامه نگاری ما تغییر کرده است یعنی یک روزنامه نگار آمده چند سال کار کرده و بعد روزنامه آن را بستند و خودش را هم زندانی کردند. اگر در صنعت نفت این اتفاق بیفتد چه خواهد شد؟ وقتی اجازه داده نمی‌شود حرفه‌ای‌ها روزنامه دربیاورند افرادی روزنامه درمی‌آورند که 300 نسخه تیراژ دارد اینجا دولت مقصر است، چون باید بگذارد واقعیت‌های جامعه در چارچوب قانون اساسی اجرا شود تا مشکلات برطرف شود.

بهزادی: من در اینجا می‌خواهم انگشت بگذارم  روی خود لایحه یعنی در واقع خود قانون و برگردیم به عقب. خب ما می‌بینیم در کشور مدیران مسئول روزنامه‌های بزرگ از چهره های سرشناس  این مملکت بودند بعد هم تازه خیلی روزنامه‌ها و مجلات کوچک هم همین بوده و به نوعی با دولت در ارتباط بودند چرا؟ چون دولت از فضای مطبوعات نگرانی داشت آنهم ناشی از سال 32 بود که دولت مصدق سرنگون شد. آنجا بود که دولت دید آزادی مطبوعات می‌تواند برای او خیلی مضر باشد خب این اتفاق باعث شد که مطبوعات تحت کنترل باشند چون به هر حال کسی که با دولت در ارتباط است نمی‌آید علیه دولت چیزی را منتشر کند ما بعد از انقلاب آمدیم تا قوانین را عوض کنیم ولی دقیقاً در مورد مطبوعات این اتفاق نیفتاد، در واقع آمدیم و قوانین را در خیلی از جاها عوض کردیم ولی در قانون مطبوعات هیچ اتفاقی نیفتاد و همچنان دادن مجوز حاکم بود، به کسانی هم مجوز داده می‌شد که  به لحاظ سیاسی مورد تأیید بودند الآن هم نگاه کنید چه کسانی از ابتدای انقلاب تاکنون موفق شدند امتیاز بگیرند؟ اگر از منظر دیگر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که در این 40 سال خیلی چیزها در دنیا تغییر کرده است و خیلی چیزها نیاز به قوانین جدید دارند ولی قوانین برای شرایط خاص مملکت نوشته شده است.مثلاً در قانون آمده: مدیر مسئول شخص حقیقی است که توسط صاحب امتیاز برای نظارت بر انتشار رسانه به هیأت نظارت معرفی می‌شود و مسئولیت انتشار هرگونه محتوا با او است. خب الآن خیلی از خبرگزاری ها آنلاین هستند و حتی روزنامه‌ها هم آنلاین هستند و 24 ساعته خبر منتشر می‌کنند پس با این اوضاع کدام مدیر مسئولی می‌تواند 24 ساعته بیدار باشد تا اخبار را رصد کند؟ چون اگر بخواهد نظارت بر انتشار خبر را به فرد دیگری واگذار کند جرم کرده است البته تا وقتی مشکلی پیش نیاید کاری ندارند ولی اگر مشکلی پیش بیاید تازه به فکر می‌افتند.

انصاری: البته این موضوع مربوط به قانون موجود است و نه لایحه مصوب دولت. در لایحه این‌گونه نیست.

بهزادی: خب نگاه می‌کنیم به ساختار موجود مطبوعات در کشور ، باید ببینیم که در دنیا رسانه به چه چیزی گفته می‌شود، رسانه آیا روزنامه است یا مجله یا از طریق فضای مجازی است، همه اینها باید مشخص شود در قانون قبلی روزنامه را رسانه می‌داند و رادیو و تلویزیون را نه، چرا؟ چون در قانون اساسی رادیو و تلویزیون دولتی محسوب می‌شود در نتیجه قوانینی که برای رسانه حاکم است برای آنها حاکم نیست.به نظر من باید اتفاق با توجه به مسائل اجتماعی جامعه و آنچه  جامعه نیاز دارد بیفتد حتی اگر قانون هم نباشد. قانون زمانی نوشته می‌شود که ما نیاز به آن داشته باشیم الآن نگاه می‌کنیم به ساختار رسانه‌ای کشورمی بینیم که از رأس تا پایین یک رادیو هست و یک تلویزیون یک سری روزنامه‌ها هم داریم که یا دولتی هستند یا بودجه آنها از دولت تأمین می‌شود خب این روند از گذشته بوده ولی قانونی برای آن نوشته نشده است. بنابراین مطبوعات ما اسیر دو دستگی و بازی سیاسی که در جامعه وجود دارد شده است. حتی درباره این لایحه می‌بینید که یکسری از رسانه‌ها موافق آن هستند و یک‌سری مخالف آن هستند در واقع این سیاسی بودن را قانون به رسانه‌ها داده است اتفاقی که افتاده ناشی از این است که ما آمده‌ایم برای اینکه مطبوعاتی داشته باشیم گفتیم مجوز بگیرند و این مجوز باعث شده که برخی از آنها آمدند و خیلی راحت مجوز گرفتند در این بین آن کسی که سیاسی نیست و دنبال کار روزنامه نگاری است ونمی تواند براحتی مجوز بگیرد عقب می‌ماند و ضرر می‌کند. درواقع فضای روزنامه نگاری ما متأثر از فضای سیاسی ماست و فضای سیاسی متأثر از فضای قانونگذاری و خواست حاکمیت است. به عقیده من روزنامه نگاری به نوعی با داروخانه‌ داری تفاوت چندانی ندارد در آنجا دکتر داروساز دارد و در روزنامه مدیر مسئول. نباید یکسری از روزنامه نگاران مجیزگو یا مستخدم دولت باشند و یک عده هم به دولت بتازند.

«ایران»: این لایحه چقدرمتأثر از نگاه و رویکرد دولت بوده و آیا اگر دولت قبل بود نگاه خود را بر این لایحه اعمال می‌کرد؟
بهزادی: البته نگاه حکومت در این قانون دیده شده است نه دولت.

انصاری: به نظر من هم درستش همین است.

نوروزی: خب این چون لایحه است بیانگر دیدگاه دولت است ولی زمانی که تبدیل به قانون شد بیانگر نگاه حاکمیت می‌شود.

بهزادی: قانون فعلی ما بیانگر نگاه دولت هست یا نه؟

نوروزی: قانون فعلی که در سال 64 تصویب و در سال 79 اصلاح شد بیانگر دیدگاه حاکمیت است.

انصاری: پیرو صحبت آقای نوروزی در خصوص انتشار متن یا پیش نویس لایحه باید بگویم که پیش نویس این لایحه حتی اگر تصویب هم نشده باشد باید منتشر شود، خب آنچه در دولت تصویب می‌شود دیگر لایحه و یک سند رسمی است و باید منتشر شود یعنی در واقع قابل توجیه نیست که کل ذی نفع‌های این لایحه در مورد این لایحه نظر ندهند البته در جلساتی که حضور داشتم اهل رسانه زیادی بودند هر چند که مشارکت آنها از نظر من مشارکت خیلی معناداری نبود ولی باید همه به شکل عمومی درباره این لایحه نظر بدهند حتی نقد کنند تا درباره بحث‌های مختلف آن چکش کاری شود در کشورهای دیگر هم به این گونه است.

نوروزی: من منتشر نشدن لایحه را ضعف نمی‌دانم، انتقاد است چون هر هفته دولت یک لایحه تصویب می‌کند و در واقع کار روتین دولت است وقتی یک لایحه منتشر نمی‌شود پس عمدی در کار است.

انصاری: اگر بخواهیم در محتوای لایحه دقت کنیم یکی از سؤالات خیلی کلیدی این است که قلمرو شمول این لایحه چیست؟ منظور از رسانه چیست؟ خب عنوان اول این قانون رسانه بود و هرکس فعالیت رسانه‌ای می‌کرد را هم مشمول قانون می‌دانست. من به این موضوع معترض بودم که نمی‌شود در زمان فعلی به تمام اشخاص بگوییم که شما تابع قانون رسانه‌ها هستید بعد هم سیستم مجوز را برای آنها درنظر بگیریم باید برای انتخاب بین دو گزینه یک تصمیم اساسی گرفته شود یکی اینکه اگرعنوان رسانه را در لایحه حفظ کنیم و هر نوع فعالیت سانه‌ای را مشمول آن بدانیم در آن صورت باید سیستم مجوز کنار برود والا به ما می‌خندند، و اگر بخواهیم نظام صدور مجوز را حفظ کنیم فقط باید درباره مطبوعات حفظ کنیم بقیه باید از شمول این قانون خارج شوند درباره این دو گزینه، بحث‌هایی مطرح شد و نهایتاً نتیجه این شد که قلمرو شمول قانون به مطبوعات و خبرگزاری ها محدود شود چون در حال حاضر هم اینها تابع قانون مطبوعات هستند.
نوروزی: خب الآن باید دید برای رسانه برخط و غیر برخط چه تعریفی شده است؟

انصاری: الآن همه اینها از لایحه حذف شده و رسانه برخط و غیر برخط وجود ندارد کل وب سایت ها هم از شمول لایحه خارج شدند. در این قانون بنا شده تا مؤسسات عمومی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند به هیچ وجه چیزی به نام خبرگزاری یا روزنامه نداشته باشند برخلاف اینکه الآن خیلی از روزنامه‌ها و... از بودجه دولت استفاده می‌کنند دراین قانون ممنوع شده است جز خبرگزاری «ایرنا» که طبق قانون تأسیس شده است و رادیو و تلویزیون.
«ایران»: پس چه چیزی جایگزین اینها می‌شود؟
انصاری: خب بخش خصوصی وارد حوزه فعالیت رسانه‌ای می‌شود. یکی از ابعاد اقتصادی لایحه این است که رسانه‌های دولتی حذف یا محدود شوند البته نمی‌دانم نتیجه نهایی چه می‌شود و اصلاً ذی نفعان می‌گذارند یا نه. اما در این لایحه آمده که دستگاه های دولتی نهایت می‌توانند پایگاه اطلاع‌رسانی داشته باشند که فقط درباره خودشان اخبار منتشر کنند. ما نیاز نداریم که از بودجه عمومی برای انتشار مطبوعات یا خبرگزاری استفاده شود و مثلاً «ایرنا » بیکار باشد.

نوروزی: این دیدگاه یک اشکال بسیار بزرگی دارد و آن اینکه در آن هرم وارونه دیده شده است مسأله این نیست که اینها باعث آسیب شدند، نه، مسأله این است که با فشارهای سنگین اقتصادی و امنیتی که بر روزنامه نگاری آزاد هست دست روزنامه نگاران حرفه‌ای ما بسته شده است، ببینید همین الآن میزان مصرفی که از «ایلنا و ایسنا» هست چندین برابر« ایرنا» است.الان مشکل مطبوعات ما این نیست که مثلاً یک روزنامه‌ای بودجه دولتی دارد نه، مشکل این است که اگر یک روزنامه مستقل کلمه‌ای منتشر می‌کند صد نفر بر سرش می‌ریزند. در واقع دولت با سلب قدرت رقابت از نشریات مستقل آنها را ضعیف کرده است.

انصاری: ببینید یکی از اصول نظام رسانه‌ای اصل تکثر و رقابت است این اصل حتماً باید دیده شود در جایی که بخش دولتی پرقدرت آنهم با بودجه تضمینی وجود دارد بخش خصوصی دیگر شکل نمی‌گیرد. در تمام دنیا با انحصار در مطبوعات برخورد می‌شود. یکی از بحث‌ها در لایحه این است که انحصار در رسانه‌ها مدیریت یا کنترل شده است. نکته بعدی در این لایحه آن است که مثل سایر کشورها کلاً بحث نظام مطبوعات یا خبرگزاری‌ها را فقط در قالب اشخاص حقوقی دیده است، یعنی دیگر ما چیزی به اسم شخص حقیقی صاحب امتیاز نداریم.
بهزادی: البته اصرار بر این بوده که این‌ گونه ببینند.

انصاری: قلمرو این قانون به هیچ وجه شامل فضای مجازی نیست در مورد مطبوعات هم مثل کشورهای دیگر جهان نشریه‌ای که در سال سه بار بیشتر منتشر نمی‌شود را نشریه قلمداد نمی‌کنند و کتاب نام دارد. بنابراین آن نشریات از شمول این لایحه خارج شده‌اند. نکته بعدی این است که در مورد حدود مطبوعات، ابهام بسیار زیاد است. این لایحه حدود مطبوعات را شفاف کرده است. مسائل حریم خصوصی دراین قانون بسیار شفاف شده در حالی که در قانون فعلی مطبوعات صرفاً تهدید به افشای اسرار شخصی ممنوع است. در مورد هتک حرمت هم که قانون فعلی ما گفته توهین و افترا را منع کرده مجازات یا شرایط آنها عمدتاً به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. در حالی که این لایحه، ارجاع به قانون مجازات اسلامی را ممنوع کرده است. بحث امنیت ملی که در قانون مطبوعات فعلی با عبارت کلی آمده است در اینجا شفاف شده است، البته نمی‌دانم این متن‌ها باقی خواهد ماند یا اصلاح  یا حذف می‌شوند. برای مثال گفته شده است که افشای فساد قابل تحدید نیست یا افشای نقض حق اساسی و آزادی‌های عمومی تحت هیچ شرایطی قابل تحدید نیست.

بهزادی: اگر اینطور باشد پس قانون مترقی است.

انصاری: ممنوعیت افشای اسرار دولتی یا مذاکرات غیرعلنی که همه بطور کلی در قانون فعلی با عبارت‌های مبهم و کلی آمده‌اند در این لایحه شفاف شده است و چند ماده به آنها اختصاص داده شده است.
نکته بعدی این است که در لایحه مطبوعات، رژیم افتراقی دنبال شده است. یکی از بحث‌های وضعیت افتراقی این است که آنچه  در حوزه مطبوعات قابل اعمال است برای حمایت از آزادی بیان فقط در خود قانون مطبوعات بیان شود و اجازه داده نشود که به استناد قوانین دیگر سراغ روزنامه نگاران بیایند. براین اساس لایحه جدید می‌گوید در حوزه روزنامه نگاری، صرفاً مدیر مسئول به عنوان مباشر جرم تعقیب می‌شود نه روزنامه نگار یا نویسنده که حکم معاون جرم را دارند. همچنین، ترکیبی که در این قانون جدید برای کمیسیون مطبوعات و خبرگزاری ها در نظر گرفته شده بهتر از‌ترکیب هیأت نظارت در قانون مطبوعات فعلی است و در واقع به نوعی قدم به جلو محسوب می‌شود. چون هم دموکراتیک‌تر شده و هم اعضای رسانه‌ای بیشتری در آن وارد شده است و آیین کاری آن هم تا حدودی شفاف‌تر شده است. یکی دیگر از مشکلات ما در خصوص توقیف مطبوعات بود که به‌عنوان یک چالش اساسی محسوب می‌شد. خب این امر در لایحه جدید صرفاً محدود شده به جرایم علیه امنیت ملی، در سایر موارد گفته شده که توقیف مطبوعات صورت نمی‌گیرد.

نوروزی: ولی هست.

انصاری: توقیف نیست تعلیق مدت دار است ولی در مقایسه با قانون مطبوعات فعلی که در چند جا اجازه توقیف داده باز یک گام به جلو هستیم. باید بگویم که در این لایحه هیأت منصفه‌ای که پیش‌بینی شده نسبت به هیأت منصفه‌ای که داریم دموکراتیک‌تر است و انتصابی نیست یعنی تصمیم آنها تأثیر‌گذار است و در نهایت نظام مسئولیت هم که در آن پیش‌بینی شده است خیلی مهم است که نمی‌دانم به قوت خود باقی خواهد ماند یا نه. یعنی آنچه در این قانون به‌عنوان جرم یا مسئولیت مدنی برای مطبوعات پیش‌بینی شده فقط همین است و بنا نیست به استناد قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین علیه روزنامه نگاران محاکمه‌ای صورت بگیرد حتی آیین دادرسی هم در همین قانون پیش‌بینی شده است. یکی از مشکلات ما این است که الآن هرکسی از یک مطلب خوشش نمی‌آید شکایت می‌کند که این لایحه دراین خصوص نیز تعیین تکلیف کرده و با دسته بندی انواع جرایم، دقیقاً مشخص کرده است که چه شخصی و چگونه می‌تواند علیه مطبوعات شکایت کند. به نظر من تنها ایراد آن که بحث صدور مجوز است در سایر موارد لایحه بسیار خوبی است.

نوروزی: من معتقدم که اسم پروانه را نمی‌شود برداشت ولی شرایطی می‌شود فراهم کرد که عملاً پروانه نباشد. من می‌گویم اگر امروز کسی در مقابل یک مقام دولتی بایستد با او چه می‌کنند؟ این را روشن کنید.

انصاری: در این لایحه ضمانت‌های اجراهایی نسبتاً شفاف برای سانسور ذکر شده است در حالی که در قانون فعلی چنین نیست.

نوروزی: بله من خودم برخی از عبارت های قانون را دوست دارم مثلاً آنجا که تأکید می‌کند گرفتن عکس یا فیلم از کودکان کمتر از 18 سال (کنوانسیون حقوق کودک) بدون اولیا و سرپرستان قانونی آنها ممنوع است خیلی خوب است و می‌پسندم من منکر این نیستم که در این قانون عبارات درستی وجود دارد، حرف من این است که ساختار وقتی اشکال دارد این عبارتها دیگر کار کرد پیدا نمی‌کند. به نظر من باید مسأله شناسی درباره مطبوعات شود و بعد بر اساس آن قانون مطبوعات نوشته شود.
 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۹۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوق زندگی با تسهیل فرزند خواندگی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحیمی گفت: تسهیل فرزندخواندگی و امین موقت از نوآوری‌های قانون حمایت از کودکان و نوجوانان است که برای اولین بار در مشهد اجرا شد.

بیش از هزار روز از اجرای قانون حمایت کودکان و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست در مشهد می‌گذرد و در این مدت بیش از ۷۰۰ کودک صاحب خانواده شده اند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی