فیل‌های سفید اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۱۹۸۹۵
هنگام تعریف، مکان‌یابی و اجرای پروژه‌های اقتصادی، «جلب آرای عمومی» و «بازدهی مثبت اجتماعی» دو لبه متفاوت از شمشیر اهداف سیاستگذار هستند. پروژه‌های اقتصادی یا در همه مراحل تعریف، تنظیم، مکان‌یابی و اجرا در دام «ملاحظات و مناسبات سیاسی» قرار می‌گیرند تا محبوبیت سیاسی متولیان پروژه‌ها را تضمین کنند یا در اندک حالات، محور اهداف پروژه‌های اقتصادی بازدهی مثبت اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد؛ پروژه‌های گروه اول در اقتصادهایی که دولت مالکیت عمومی منابع اصلی اقتصاد را در دست دارد متداول بوده و به «فیل‌های سفید» معروف است. فیل‌های سفیدی که اگر چه به‌دلیل حجم بزرگ آنها ممکن است نظر رای‌دهندگان را جلب کند، اما در بلندمدت نتیجه آن شکست بازدهی اجتماعی و رواج ناکارآیی‌های اقتصادی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پروژه‌های مصداق فیل سفید در کشورهای آفریقایی صاحب منابع طبیعی مانند «زامبیا» به میزان گسترده‌ای بر روند رشد اقتصادی این کشور سایه افکنده و پروژه‌های اقتصادی را در معرض اصطکاک‌های سیاسی قرار داده بود. پروژه‌های «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» از جمله مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی بودند که یا در مرحله مکان‌یابی در معرض نیروهای انحرافی سیاست‌مداران قرار می‌گرفتند یا در مرحله ارزیابی به حدی بیش‌از اندازه مثبت ارزیابی می‌شدند که جامعه را وادار به پذیرش این پروژه‌ها کنند. در ایران مالکیت دولتی منابع نفتی از یک طرف و لابی‌های نمایندگان با وزرا از طرف دیگر باعث شده تا فیل‌های سفیدی در زمینه‌هایی مانند «فرودگاه‌سازی»، «سدسازی» و «پتروشیمی‌سازی» اقتصاد را در دام مناسبات سیاسی قرار دهد. در مجموع می‌توان گفت سه عامل «بینش سیاسی ضعیف و عدم‌کارآیی احزاب»، «نوع مالکیت منابع عمومی» و «فقر اجتماعی» درجه نفوذ «فیل‌های سفید» در اقتصاد را تعیین می‌کنند.
فیل‌های سفید
روایت است زمانی پادشاه تایلند به یکی از درباریان که از چشم او افتاده بود یک فیل سفید هدیه داد. این هدیه از یک طرف به ظاهر برای شخص دریافت‌کننده آن مایه افتخار بود و اظهار لطف پادشاه را منعکس می‌کرد و از طرف دیگر هزینه نگهداری و پرورش آن به حدی بود که هزینه‌های قابل‌توجهی را به فرد متحمل می‌کرد؛ بنابراین از این زاویه اعطای فیل سفید تسکینی برای پادشاه محسوب می‌شد. از آن به بعد فیل سفید در اقتصاد سیاسی به آن دسته از پروژه‌های سرمایه‌گذاری اطلاق می‌شود که از یک طرف به علت حجم بزرگ آنها محبوبیت سیاسی دولت را تقویت می‌کنند، اما در واقعیت بازدهی اجتماعی مثبتی به همراه ندارند. این اصطلاح برای کشورهایی دارای منابع طبیعی به ویژه کشورهای دارای ذخایر نفتی که در معرض هزینه‌کرد درآمدهای منابع خود هستند، بیشتر کاربرد دارد. در ادبیات اقتصادی، اقتصاددانان یکی از مهم‌ترین محرک‌های رشد اقتصادی را افزایش سرمایه‌گذاری معرفی کرده‌اند. به همین دلیل کشورهایی که در دام نرخ رشد اقتصادی پایین قرار گرفته‌اند را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال، بعد از مطرح شدن مساله فیل‌های سفید، در کنار «پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری»، کیفیت و بازدهی اجتماعی پروژه‌ها مطرح شده است؛ به‌طوری‌که یک مرز مشهود بین پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی منفی دارند؛ به‌عنوان فیل‌های سفید» و پروژه‌هایی که «مازاد اجتماعی مثبت دارند»، ایجاد شده است. «رابینسون و ترویک» در مقاله‌ای با عنوان «فیل‌های سفید» که در سال ۲۰۰۵ به چاپ رسید ابتدا به تجربه بسیاری از کشورهای آفریقایی در راه‌اندازی پروژه‌هایی که مصداق فیل سفید هستند پرداخته سپس یک مدل اقتصادی برای مقوله فیل‌های سفید مطرح کردند.
انگیزه سیاست‌مداران
بر مبنای مقاله «رابینسون و ترویک» سیاست‌مداران معمولا در راه‌اندازی پروژه‌های فیل سفید ۲ نکته را مدنظر قرار می‌دهند: اول اینکه سعی دارند پروژه‌ها را در موقعیت‌های مکانی یا با شرایطی تعریف کنند که گروه ذی‌نفع، یعنی کسانی که جزو رای‌دهندگان به سیاست‌مدار هستند بیشترین نفع را از پروژه داشته باشند؛ فارغ از اینکه پروژه در بین پروژه‌های آلترناتیو بهترین انتخاب بوده است یا نه؛ و فارغ از اینکه آیا جامعه به طور کلی از انجام پروژه سود می‌برد یا نه. بنابراین مهم‌ترین انگیزه سیاستگذار این است که محبوبیت سیاسی خود را در قلمرو مکانی در معرض رای سیاسی، افزایش دهد. از طرفی سیاست‌مدار به‌منظور توجیه جامعه از اقتصادی بودن پروژه از ۳ ابزار استفاده می‌کند. ابتدا سیاست‌مدار جدول زمانی اجرای پروژه را به حدی خوشبینانه طراحی می‌کند که به جامعه بقبولاند که پروژه مذکور توجیه اقتصادی دارد. به‌عنوان مثال، به‌رغم اینکه ممکن است یک پروژه خاص تا زمانی که سیاست‌مدار فعلی بر مسند قدرت است به مرحله سودآوری نرسد؛ اما سیاست‌مدار همواره در تلاش است تا آورده پروژه را از لحاظ زمانی زودتر از موعد واقعی نشان دهد تا نظر جامعه را جلب کند. دوم اینکه، سیاست‌مدار در تلاش است تا هزینه اجرای پروژه را به حدی کمتر از واقع برآورد کند تا پروژه توجیه اقتصادی پیدا کند. به‌عنوان مثال، هزینه‌های نامشهودی که موقعیت‌های مکانی به پروژه تحمیل می‌کنند مانند عدم‌وجود مواد اولیه در قلمرو سیاست‌مدار، از سوی سیاست‌مدار نادیده گرفته می‌شوند. سومین ابزار این است که سیاست‌مدار منافع حاصل از پروژه را بیشتر از مقدار واقعی آن برآورد می‌کند. به‌عنوان مثال، تعداد اشتغال هدفمند و تعداد افرادی که از پروژه نفع می‌برند بیش از حد واقعی برآورد می‌شوند.
لغزش سیاسی در زامبیا
زامبیا کشوری در نیمه جنوبی آفریقا با حدود ۱۴ میلیون جمعیت است که بخش قابل‌توجهی از خانوارهای آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اقتصاد این کشور مبتنی‌بر صادرات چند محصولی است؛ به‌طوری‌که صادرات مس حدود ۸۰ درصد از کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. با توجه به ویژگی تک یا چندمحصولی بودن، اقتصاد این کشور به میزان قابل‌توجهی در معرض پروژه‌های اقتصادی مبتنی‌بر انحرافات رانتی قرار دارد. در ادبیات اقتصادی فیل‌های سفید، به‌منظور بررسی تجربی از تجربه‌های این کشور به میزان چشمگیری استفاده شده است؛ از جمله در مقاله «رابینسون و ترویک» عمدتا از شواهد تجربی این کشور استفاده شده است. دومین دلیلی که باعث شده تا پروژه‌های فیل‌سفید در این کشور آفریقایی به مراتب افزایش یابد «فضای سیاسی» این کشور است. به‌دلیل بینش اجتماعی ضعیف، کارکرد ضعیف حزب‌ها، تنش بین گروه حاکم و گروه اپوزیسیون و فقر عمومی، محور انتخابات و جذب آرای عمومی پیشنهاد پروژه‌های اقتصادی پوپولیست‌محور است؛ به‌طوری‌که هر چه نمایندگان پروژه‌های بزرگ و جذاب بیشتری پیشنهاد کنند احتمال پیروزی آنها در انتخابات نیز افزایش می‌یابد. بنابراین به طور کلی می‌توان گفت علاوه‌بر شرایط تک‌قطبی بودن اقتصاد، لغزش‌های سیاسی و فضای حاکم بر سیاست این کشور زمینه را برای بروز متداول پروژه‌های فیل سفید افزایش داده است.
پروژه‌های فیل سفید در زامبیا
عمده پروژه‌های اقتصادی زامبیا از طریق یک هلدینگ شبه‌دولتی به نام «شرکت صنعت و معدن زامبیا یا ZIMCO» اجرا می‌شوند. این هلدینگ شبه‌دولتی چهار شرکت زیرمجموعه به نام شرکت‌های «تجارت»، «شرکت توسعه صنعت یا INDECO»، «معدن» و «گردشگری» دارد که عمده پروژه‌های مصداق فیل سفید را از طریق «سازمان توسعه صنعت یا ایندیکو» به اجرا می‌رساند. سازمان «ایندیکو» به علت ساختار مالکیت آن و نقش سیاست در مجاری تصمیمات آن، مجبور به پیروی از یکسری دستورات سیاسی خلق‌الساعه در مسائل اجرایی خاص پروژه از جمله نوع و مکان سرمایه‌گذاری‌ها بود. بنابراین عمده پروژه‌های عظیم این کشور براساس ملاحظات سیاسی و جهت‌دهی سیاست‌مداران انجام می‌شد. از جمله مهم‌ترین پروژه‌های مصداق «فیل سفید» می‌توان به پروژه‌هایی مانند «باتری‌سازی در مانسا»، «ذرت چینی در چینگولا»، و «کارخانه‌های آجرپزی در مناطق روستایی» اشاره کرد. مانسا مرکز یکی از ۹ استان زامبیا بوده و حدود ۱۳۰ هزار نفر جمعیت دارد. یک کارخانه باتری‌سازی در این ناحیه که آب‌و‌هوای نیمه‌گرمسیری مرطوب دارد به علت ملاحظات سیاسی و بدون ارزیابی‌های اقتصادی افتتاح شد اما به این دلیل که این طرح توجیه اقتصادی نداشته و در سایر مناطق زامبیا پتانسیل تولید بیشتری داشت، درنهایت شکست خورد و تعطیل شد. بنابراین جهت‌‌دهی‌های سیاسی در این پروژه باعث شد تا حجم قابل‌توجهی از سرمایه عمومی به پای «محبوبیت سیاسی» اقلیت تلف شود. میلیون‌ها دلار هزینه ساخت کارخانه‌های آجرپزی با مجوز رسمی در مناطق روستایی «کالالوشی» و «نگانگا» شد. اما فواصل طولانی برای حمل آجر به مراکز ساختمان‌سازی، هزینه‌ها را تا سطح غیراقتصادی شدن بالا برده بود. در نتیجه این ناکارآیی صنایع ساختمان‌سازی به استفاده از بلوک‌های سیمانی روی آوردند و به علت کاهش تقاضا این دو کارخانه ورشکست و منحل شدند. نتیجه مطالعات مختلف نشان می‌دهند پروژه‌های بزرگی که در زامبیا تحت مدیریت شرکت نیمه‌دولتی «ایندیکو» اجرا شد توجیه اقتصادی نداشته و بازدهی آنها نسبت به سایر انتخاب‌ها کمتر بوده است؛ به‌طوری‌که اگر منابع مالی صرف‌شده در این زمینه‌ها در زمینه «تحقیق و توسعه» انجام می‌شد، بازدهی اجتماعی آن در بلندمدت به میزان قابل‌توجهی بیشتر بود. با این حال، تفاوت این نوع پروژه‌ها این است که در اولی مزیت‌های مشهود نظر عمومی را بیشتر جلب کرده اما در دومی جامعه قدرت لمس مزیت‌ها را ندارد. همین تفاوت در قدرت لمس رفاه پروژه‌ها باعث شد تا اقتصاد زامبیا در تله فیل‌های سفید از رشد اقتصادی بازماند.
خوراک نفتی فیل‌های سفید
کشورهای صادرکننده نفت به این دلیل که عمدتا تنوع صادراتی نداشته و دلارهای نفتی در تملک دولت است، به میزان قابل‌توجهی در معرض «فیل‌های سفید» قرار می‌گیرند. در این کشورها، نفت پررنگ‌ترین نقش را در سمت درآمدهای بودجه دولت ایفا می‌کند. بنابراین در هر دوره، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده به پروژه‌های استانی که عمدتا در نتیجه لابی بین نمایندگان مجلس و وزرا تعیین می‌شوند، تخصیص داده می‌شوند. در مرحله تخصیص ردپای فیل‌های سفید در اقتصاد پیدا می‌شود؛ به‌طوری‌که برخی به‌منظور جلب آرای عمومی خانوارهای تحت اقلیم پروژه‌ها را در مسیر جغرافیایی تغییر جهت می‌دهند و برخی برای جلب توجه حامیان حزبی خود پروژه‌های غیراقتصادی را توجیه‌پذیر جلوه می‌دهند. مهم‌ترین مطالعه درخصوص حضور فیل‌های سفید در کشورهای تولید‌کننده نفت، از سوی «گلیپ» انجام شده است. وی در این مقاله اثر شوک مثبت نفتی دهه ۷۰ را در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی این کشورها سنجیده است. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اگر چه در دهه مذکور به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافت اما رشد اقتصادی نهتنها افزایش نیافت بلکه مسیر نزولی گرفت؛ بنابراین در کشورهای صادرکننده نفت که مناسبات سیاسی بر جریان سرمایه‌گذاری‌ها سیطره دارد، رشد درآمدهای نفتی به علت اصل «اشغال منابع کارآ» بازدهی در سایر بخش‌ها را کاهش داده و در نهایت رشد اقتصادی را نیز نزولی می‌کند.
هزینه صفر، بازدهی منفی در ایران
نتایج مطالعات مختلف نشان داده که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با پروژه‌های مصداق فیل‌های سفید قابل‌توجهی مواجه شده است؛ مهم‌ترین گواه آن آمار پروژه‌های نیمه‌تمام یا شکست‌خورده در دوره‌های اخیر است. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چه مجموعه عواملی باعث شده تا فیل‌های سفید در اقتصاد ایران به خوبی مهار نشوند؟ شاید مهم‌ترین پاسخ این سوال را بتوان در ساختار بودجه‌ریزی جست. بودجه سالانه دولت در سمت منابع عمدتا متکی به نفت بوده که هزینه تولید ناچیزی دارد و در سمت هزینه‌ها نیز به دو گروه «مخارج جاری» و «مخارج عمرانی» تقسیم می‌شود. اگر چه مخارج جاری در اقتصاد ایران تابعی از تعداد نیروی کار و متغیرهای ثابت دیگری است، هزینه عمرانی به میزان قابل‌توجهی تابعی از درآمدهای نفتی است. به‌عبارت دیگر، تغییرات درآمد نفت به ندرت موجب تغییر بودجه جاری می‌شود اما به آسانی حجم بودجه عمرانی و پروژه‌های اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین در مقاطع وفور منابع نفتی، سیاستگذار با این سوال مواجه می‌شود که پروژه‌های اقتصادی بزرگ در چه زمینه‌هایی؛ مانند حملونقل یا مسکن و در چه استان‌ها یا موقعیت‌های مکانی به انجام برسند. نکته حائز اهمیت این است که پاسخ این دو سوال به میزان قابل‌توجهی به لابی استان‌ها، نمایندگان مجلس و صاحبان قدرت با قوه مجریه بستگی دارد. به‌طوری‌که هر چه نفوذ این اشخاص در دستگاه‌های مرتبط با تخصیص بودجه بیشتر بوده، پروژه‌های عمرانی از مرحله تعریف و مکان‌یابی تا مرحله اجرا با مناسبات سیاسی مواجه می‌شوند. نتیجه این است پروژه‌هایی که می‌توانست بازدهی اجتماعی مثبت برای اقتصاد داشته و زیرساخت‌های مهم اقتصاد را تقویت کند، در رسته فیل‌های سفید قرار گرفته و هزینه فرصت قابل‌توجهی به جامعه متحمل می‌کند. بنابراین اولین عامل تعیین‌کننده فیل‌های سفید در ایران نوسانات سیکلی بودجه عمرانی و ساختاری مبتنی بر لابی تخصیص آن بوده است. دومین عامل مهم توضیح‌دهنده فیل‌های سفید در ایران، ساختار منابع بودجه عمرانی است. در هر پروژه اقتصادی، مجری پروژه ابتدا هزینه‌های خود را ارزیابی و سپس آن را با درآمدهای انتظاری مقایسه کرده و در نهایت تصمیم به تایید یا رد پروژه می‌گیرد. هر چه سمت هزینه‌های پروژه بزرگ‌تر بوده، مجری پروژه ملاحظات بیشتری را در جریان اجرای پروژه لحاظ می‌کند. اما اگر منابع مخارج پروژه، هزینه زیادی را به مجری تحمیل نکند، ملاحظات جریان ساخت پروژه فراموش می‌شوند. درخصوص بودجه عمرانی، منابع تامین مالی عمدتا درآمدهای نفتی است که هزینه اجتماعی مشهود ناچیزی دارد. به همین دلیل سیاستگذار در جریان اجرای این پروژه‌ها ملاحظات اقتصادی پروژه را فراموش کرده و بازدهی اجتماعی پروژه به محدوده منفی اعداد می‌رسد. نتیجه نهایی فیل‌های سفید در ایران این است که بازنده نهایی جامعه و برنده نهایی لابی‌گران سیاسی و پیمانکاران مجری پروژه‌ها و در برخی مواقع ساکنان نزدیک به پروژه‌هاست.
راه مقابله با فیل‌های سفید
اکنون که فصل بودجه‌ریزی است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد سمت درآمد بودجه سال آینده با محدودیت‌های ناشی از فروش نفت مواجه است این پرسش مطرح می‌شود که سیاستگذار با چه ابزارهایی می‌تواند جلوی گسترش فیل‌های سفید را گرفته و آنها را به پروژه‌های با بازدهی اجتماعی مثبت تبدیل کند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد دو عامل «توزیع ریسک» و «محوریت بخش خصوصی» نقش مثبتی در کاهش میل به اجرای فیل‌های سفید در اقتصاد دارند.
توزیع ریسک: بر مبنای تئوری‌های اقتصادی هرچه ریسک یک فعالیت بین بازیگران فعال در آن فعالیت به‌خوبی و به میزان متناسب توزیع شود، تابع هدف همه بازیگران به سمت ارتقای کیفیت فعالیت متمایل می‌شود. در سوی مقابل، اگر ریسک یک فعالیت به افرادی خارج از حوزه فعالیت انتقال یابد، قربانی نهایی کیفیت پروژه خواهد بود؛ چراکه متولیان جریان اجرای پروژه، انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت پروژه ندارند. این شرایط برای پروژه‌های عمرانی در بودجه دولت نیز صادق است. در جریان پروژه‌های عمرانی، از مرحله تعریف تا اجرا، بازیگران مختلفی از جمله دولت، پیمانکار و بخش خصوصی دخیل هستند، اما ریسک این پروژه‌ها به‌خوبی بین بازیگران توزیع نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر یک پروژه اجتماعی عمرانی به مرحله شکست برسد، هزینه آن نه به سیاستگذار متحمل شده، نه به پیمانکار و نه به سایر بازیگران فعال در پروژه. بنابراین این بازیگران در جریان اجرای پروژه انگیزه‌ای به ارتقای کیفیت پروژه ندارند. به همین دلیل اولین راه‌حل کاهش فیل‌های سفید توزیع متناسب ریسک این پروژه‌هاست.
بخش خصوصی: علاوه‌بر مناسبات سیاسی، یکی دیگر از دلایلی که پروژه‌های عمرانی را در زمره فیل‌های سفید قرار می‌دهد، ناکارآیی‌های هزینه‌ای است. به این معنی که اگر چه ممکن است پروژه عمرانی درست مکان‌یابی یا اجرا شده باشد، اما این در جریان اجرا، پروژه با هزینه‌های غیرضروری چشمگیری مواجه شده که پروژه را به سمت بازدهی منفی متمایل می‌کند. به همین دلیل برخی کارشناسان بهبود کارآیی در مرحله اجرا را پیشنهاد می‌کنند که مهم‌ترین نسخه آن درگیر کردن بخش خصوصی در مراحل مختلف پروژه‌هاست. در مقطع فعلی بخش خصوصی در بهترین حالت به‌عنوان پیمانکار در جریان پروژه‌ها نقش می‌آفریند. این در حالی است که اصل کارآیی ایجاب می‌کند که بخشی خصوصی نقش مسلط در پروژه‌های اجتماعی را بازی کند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۱۹۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تردید‌های تداوم رشد
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد. بر این اساس، نتایج پژوهش‌های این اقتصاددان نشان می‌دهد که اگر بخواهیم تا سال۱۴۱۰، رشد اقتصادی به‌طور متوسط سالانه ۱.۷درصد باشد، رشد سرمایه‌گذاری باید به‌طور متوسط به ۴.۵درصد در سال برسد که این سطح در یک دهه گذشته هیچ‌گاه تجربه نشده است.
حتی اگر در حالت خوشبینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.
متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روندهای اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نهتنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکار‌های رشد اقتصادیاستاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت.
سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
پاشنه‌آشیل بهرهورینیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمایهگذارینیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمدهای ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمدهای ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالا‌های غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حملونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.
می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
ایران به کدام سو خواهد رفت؟این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.
همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟