عباس عبدی: چگونه جلوی "رضایت‌های اجباری" را بگیریم؟!
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۰۱۶۵
عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:
یکی از اشکالاتی که به قانون جزای ما گرفته می‌شود، شخصی تلقی کردن مفهوم بسیاری از جرایم و مجازات‌هاست. برای فهم مساله کافی است به اولین قانون مجازات که در ابتدای انقلاب تصویب شد، اشاره شود. مطابق این قانون قتل عمد جرمی شخصی تلقی می‌شد. اگر کسی کشته می‌شد و به هر دلیلی اولیای دم یا ورثه مقتول رضایت می‌دادند، قاتل آزاد می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به همین علت آن قانون مورد نقد قرار گرفت و در اصلاحیه آن، وجه عمومی نیز برای برخی جرایم به ویژه قتل در نظر گرفته شد. به این معنا که حتی اگر رضایت اولیای دم هم به دست آید، قتل یک وجه عمومی هم دارد که اضافه بر قصاص نفس است و تا ۱۰ سال زندان تعزیری برای قاتل در نظر گرفته می‌شود. در جوامع پیشرفته جرم را عموما واجد وجه عمومی تلقی می‌کنند، به عبارت دیگر اگر قتلی رخ دهد، کار چندانی به رضایت یا عدم رضایت بازماندگان مقتول ندارند و مستقلا حکم می‌دادند. ولی یک نگاه جدیدی نیز در آنجا مطرح شده که حتی‌المقدور نظر اشخاص حقیقی و ورثه نیز در نظر گرفته شود.
با این حال اصل بر وجه اجتماعی جرم به ویژه در این‌گونه جرایم است. این شیوه قابل فهم و دفاع است، زیرا جرم اگرچه متوجه قربانی و خانواده و نزدیکان او می‌شود ولی به معنای دقیق کلمه وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند. وزن جراحتی که وقوع یک جرم به وجدان جمعی وارد می‌کند، بسیار بیشتر از تبعاتی است که به نزدیکان قربانی یا حتی خود او وارد می‌شود. اتفاقا جامعه نیز پیگیر رسیدگی و مجازات مجرم نیز است و مجازات نیز بدون حمایت جامعه تحقق پیدا نمی‌کند. تفاوت این دو نگاه در چیست؟ تفاوت در موقعیت‌های فردی مجرم و قربانی است، و این تفاوت تاثیر تعیین‌کننده بر مجازات دارد.
در غیر این صورت خواست و ملاحظات مردم و جامعه نادیده گرفته خواهد شد. برای نمونه هنگامی که قاتل یا ضارب ثروتمند یا قدرتمند و زورگو باشد، به راحتی می‌تواند خانواده مقتول یا فرد مضروب را تهدید یا تطمیع کند و اگر حالت عکس باشد، اشد مجازات برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. در حالی که ممکن است قتل‌های گروه اول که از سوی صاحبان زور و پول انجام می‌شود، احساسات و وجدان جامعه را بیشتر جریحه‌دار کند. برای هر دو مورد نمونه‌های قابل ذکری وجود دارد. در نهایت در این چارچوب که مجرم بتواند تهدید و تطمیع کند، مفهوم گذشت و بخشش لوث می‌شود.
نمونه‌اش در فیلمی است که پس از دستگیری فرد شرور و جنایتکاری منتشر شد که در پارک‌های تهران افراد را آتش می‌زد. بسیاری از اهل محل وی توضیح می‌دهند که جرات شکایت از او را نداشته‌اند یا اگر کار به کلانتری و دادگاه کشیده می‌شد مجبور بودند، رضایت دهند تا دچار شرارت‌های بعدی او و دوستانش نشوند. آنها به صراحت شاکیان را تهدید می‌کردند. از این نمونه رضایت‌های اجباری؟! فراوان است که اثر منفی بر سازوکار رسیدگی به جرایم می‌گذارد. چون بسیاری از افراد به دلیل همین ترس‌ها حاضر به شکایت رسمی نیستند، ولی می‌توانند اعلام جرم کنند، مشروط بر اینکه جرم عمومی تلقی شود و نیازمند شاکی خصوصی نباشد.
این مشکل در چارچوب حقوقی موجود قابل حل است. به این معنا که رسیدگی به بخش قابل توجهی از جرایم را می‌توان بدون نیاز به وجود شاکی آغاز کرد. در جرایم خانوادگی این مساله زیاد دیده می‌شود و رضایت شاکیان نیز مستلزم اثبات اختیاری و مبتنی بر اراده آزاد بودن رضایت از طرف دادگاه باشد. ضمن اینکه، چون حکم قصاص و اعدام عوارض و تبعات ملی دارد، لذا بهتر است آن را در اختیار حاکم قرار داد. همچنان که هم‌اکنون نیز مطابق ماده ۲۶۵ باید با اذن ولی امر باشد. توسعه مفهوم اذن ولی امر یا حکومت می‌تواند این مشکل را در رسیدگی به جرایم حل کند.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اخراج ۲۷۷ نفر از پناهجویان افغانستانی از پاکستان
وزارت امور مهاجرین طالبان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اعلام کرد: در ادامه روند جاری اخراج اجباری پناهجویان افغان دارای مدارک اقامتی، 277 نفر از پاکستان اخراج شدند.
بر اساس اطلاعیه این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده است، پناهجویان اخراج شده 28 فروردین از طریق گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند.
این گزارش می افزاید: آنها شامل 53 خانواده هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شده‌اند.
این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند.
نهادهای امدادرسان گزارش دادند در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبه‌رو هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد