به نقل از «مهر»

وضعیت درآمدزایی شهرداری پایتخت/ بدهی ها و مطالبات

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۱۲۱۷

زریر نگین تاجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: یکی از دغدغه هایی که همیشه در حوزه درآمد و درآمدزایی وجود داشته، این بوده که شهرداری یک سازمان مستقل باشد و روی پای خودش بایستد و از طرف دیگر، منابع پایداری نیز داشته باشد. این در حالی است که تا سال ۱۳۶۲، شهرداری ها زیر نظر دولت فعالیت می کرند و منابع خود را از دولت دریافت می کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۶۲ مقرر گردید شهرداری ها از دولت مستقل شوند و خودشان در آمدزایی کنند و خلق منابع پایدار نمایند. دولت نیز موظف شد ظرف ۶ ماه لایحه درآمدهای پایدار را تهیه و به مجلس ارسال نماید. متاسفانه این لایحه تا ۲ ماه پیش روی زمین مانده بود و اخیرا توسط دولت به مجلس ارسال شده است. یعنی حدود ۳۵ سال طول کشید و عملا بحث استقلال مالی و درآمدهای شهرداری ها بلاتکلیف و بین زمین و آسمان معلق ماند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز مانند سایر کلانشهرها، تشخیص و وصول درآمد خود را از طریق بخشهایی انجام داده که ناپایدار بودند و این باعث شد تا این سازه مالی و اقتصادی شهرداری تهران کج بالا بیاید و بخش زیادی از مسائل شهری مربوط به همین داستان است. نزدیک به ۷۰ درصد از منابع شهرداری تهران در حال حاضر از طریق درآمدهای ناپایدار تأمین می شود، منابعی که محور آن ساخت و ساز است. به همین خاطر وقتی ساخت و ساز مسکن وارد یک بحث رکودی می شود به شدت منابع شهرداری تهران درگیر می شود و مشکلات شروع می شود ولی باز ما قائل به این موضوع هستیم که شهرداری تهران ظرفیت های خوبی دارد، باید تلاش کنیم برنامه و ایده بدهیم و از انبوه این ظرفیت ها در مجموعه شهرداری تهران بهره ببریم.

نگین تاجی در پاسخ به این سئوال که دیدگاه مدیریت شهری برای دریافت هزینه از کسانی که در شهر زندگی می کنند، چیست، گفت: شما اگر به ساختار درآمدی شهرداری های موفق دنیا توجه کنید، از سه بخش تشکیل می شود. یا توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی است، یا از طریق دولت مرکزی بدست می آید، مثل همین مالیات بر ارزش افزوده ای که دولت می گیرد و سهم شهرداری ها را ماهیانه می دهد و قسمت سوم مربوط به عوارض یا مالیات های محلی است.

وی افزود: این سئوال شما به بخش سوم بر می گردد. وقتی با دقت نگاه کنیم ملاحظه می شود که عوارض محلی در حوزه شهرداری های کشور سهم بسیار ناچیزی دارند و این برخلاف رویه شهرداری های موفق جهانی است. مثلا بخش قابل توجهی از درآمدهای شهرداری ها موفق، ناشی از عوارض نوسازی است، کل مبلغ مصوب این منبع برای امسال در شهرداری تهران ۶۰۰ میلیارد تومان است، یعنی اگر صددرصد هم محقق گردد سهمی حدود ۳ درصد در بودجه امسال دارد. میزان عوارض در حوزه پسماند یا در حوزه کسب و پیشه نیز ناچیز است. در شهرداری های موفق دنیا، سهم عوارض محلی بالا است. بیش از یک سوم درآمد آنها از این منبع است، ولی در کشور ما ۵ تا ۱۰ درصد (اگر کل مبلغ مصوبه اتفاق بیفتد) است.

سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، ادامه داد: این نشان می دهد بنای مالی و اقتصادی شهرداری های کشور از روز اول کج ساخته شد. در این مورد که شهروندان در هر شهری باید عوارض و هزینه های شهر را پرداخت نمایند، حرف درستی است اما یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن این است که شرایط اقتصادی ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و به طریق اولی وضعیت شهر و شهروندان نیز مناسب نیست، ما در این شرایط نمی توانیم خیلی بلند پروازانه فکر کنیم و یا اقدامی انجام بدهیم، مثلا عوارض نوسازی، پسماند و یا عوارض سالانه خودرو را  افزایش دهیم. اما موظف هستیم تا در برنامه سوم شهرداری تهران، رویکرد خود را نسبت به عوارض محلی و همچنین درآمدهای پایدار را اصلاح نماییم تا در هر سال، درصدی رشد داشته باشیم به طوری که در پایان برنامه، بتوانیم با این عوارض، بخشی قابل توجهی از نیازهای شهر را با آن مدیریت نماییم.

نگین تاجی، در خصوص انتشار اوراق مشارکت که در فضای رسانه ای و مجازی، مطالبی عنوان شده است، گفت: در سال ۱۳۹۶، برای شهرداری تهران مجوز انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت صادر شده بود که از این ظرفیت تا پایان سال استفاده نشد و متاسفانه عملا بلا اقدام ماند. در سال ۹۷ با رایزنی ها و حمایت های دولت، مهلت انتشار اوراق تا پایان شهریور تمدید شد. با رایزنی هایی که انجام شد بانک شهر عاملیت انتشار را قبول کرد. از اول مرداد، مجموعه معاونت مالی روی این موضوع تمامی انرژی خود را گذاشت و در ۲۸ مرداد ۷۰۰ میلیارد را منتشر کردیم و فروختیم این پول به حساب بانک شهر واریز شد کاملا نقد است و در دسترس. اما یک موضوعی اینجا مطرح شد که آیا منابع مربوط به انتشار اوراق مشارکت، بودجه عمومی دولتی تعریف می شود یا نه. جالب است که در سال های قبل اصلا چنین بحثی وجود نداشت.

وی ادامه داد: بعد از رایزنی های بسیار زیادی که از طریق معاونت مالی و اقتصاد شهری و همچنین معاونت حمل و نقل انجام گرفت، همکارانمان در وزارت اقتصاد متقاعد شدند که منبع و منشا این پول ارتباطی به بودجه دولت ندارد. چون اگر به عنوان یک منبع دولتی لحاظ می شد، آنگاه برداشت از این پول باید به تایید ذی حساب طرح های عمرانی دولت برسد. ذی حساب طرح های عمرانی دولت زمانی اجازه برداشت از این پول را صادر می کرد که شما این پول را به مناقصاتی پرداخت کنید که این مناقصات به صورت ملی فراخوان شده بودند و نه محلی. خوشبختانه این مشکلات حل شده و این پول در اختیار شهرداری تهران است و می تواند از آن برای توسعه خطوط مترو استفاده کند.

نگین تاجی افزود: در خصوص مجوز مابقی انتشار اوراق، یعنی ۱۳۰۰ میلیارد تومان، با ۵ بانک برای قبولی عاملیت انتشار اوراق صحبت کردیم، بانک های سپه، ملی، آینده، صادرات و بانک تجارت. شهرداری تهران به اکثر این بانک ها، بدهی بالایی دارد. به همین خاطر،هر کدام از آنها، در ابتدا خواستار تعیین تکلیف مطالباتشان بودند. همچنین انتشار اوراق نیازمند دادن تضامین لازم به بانک عامل است.

وی تاکید کرد: بعد از کلی صحبت و قول های مساعد در خصوص مدیریت مطالبات فی مابین شهرداری و بانک ها، برای یکی از این بانک ها بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان ملک شناسایی کردیم و طی یک نامه رسمی به عنوان تضامین به مدیر عامل بانک اعلام کردیم. بررسی کردند و گفتند که این املاک سهل البیع نیست، راحت نمی توان آنها را معامله کرد ویا مثلا، سند تک برگ ندارند. بنابراین شهرداری تهران در آن شرایط تضامینی کافی در اختیار نداشت و عملا امکان انجام این کار آن هم در آن زمان محدود وجود نداشت. اگر تضامین کافی وجود داشت، همان ۷۰۰ میلیارد تومانی که منتشر کرده بودیم، ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز منتشر می شد.

سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران، در ارتباط با میزان بدهی شهرداری به بانک ها، گفت: شهرداری تهران حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، که ۶ هزار تومان تا مربوط به پیمانکاران مناطق و حدود ۶ هزار تای دیگر مربوط به پیمانکاران سازمان ها و شرکت ها است. چیزی معادل ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان مربوط به تملک هایی است که شهرداری تهران در طرحهای عمرانی خود انجام داده که این املاک متعلق به افراد و یا نهادها ی نظامی است. مابقی بدهی شهرداری، مربوط به آرایی است که به صورت حقوقی و قضایی علیه شهرداری تهران صادر شده و بخش زیادی هم قطعی است. سال گذشته ۵۲ هزار تا بوده الان و با توجه به سود بانکی یکساله اخیر، بین ۵۵ تا ۶۰ هزار تا میلیارد تومان است. 

وی افزود: شهرداری تهران امسال ۲۱۸۲ میلیارد تومان مطالبات پرداخت کرده است.

کد خبر 4482887

منبع: مهر

کلیدواژه: ساخت و ساز شهرداری تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۱۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران

به گزارش صدای ایران،احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.

وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‎کند

بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‎کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر کالا‌ها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.

بیشتر بخوانید:پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد/ ریال همچنان زیر تیغ

او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند.

ام‌الفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم می‌کند در نتیجه کار‌ها درست پیش نمی‌رود و بحران پدیدار می‌شود. حتی من معتقدم پایین بودن بهره‌وری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند، اما از همه‌ی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضرب‌المثل قدیمی شده که از نخورده می‌گیرند و به خورده می‌دهند، چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار می‌آورد.

او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار می‌شود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می‌کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل می‌شود. آن وقتی ما می‌شنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.

او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.

این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم می‌شود. در این جامعه طبیعتا توسعه‎ای رخ نمی‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.