به نقل از «مهر»

عدم پاسخ دولت درباره اضافه درآمد نفتی/۲۰۰هزارمیلیارد تومان کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۲۰۱۴

محمد حسن‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات نوبخت در خصوص ویژگی های اصلی بودجه سال ۹۸ مبنی بر ایجاد شفافیت در معافیت های مالیاتی و میزان یارانه غیرمستقیم گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر دولت تلاش دارد با جملات زیبا، مشکلات کشور را گفتار درمانی کند. یک سال ادعای بودجه عملیاتی کردند سال بعد جداول بودجه را مبهم خواندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک سال دیگر بحث معافیت های مالیاتی را مطرح کردند درحالی که شفافیت مالیاتی و یارانه های غیر مستقیم برای کشور اشتغال به همراه ندارد و مشکل رکود را حل نمی کند.

وی افزود: اعلام این یارانه غیر مستقیم مشکل مردم را حل نمی کند. دولت باید تصمیم جدی و قطعی در این خصوص اتخاذ کند.

لزوم تک نرخی شدن دلار و واقعی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۸

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ادامه پرداخت یارانه برای بنزین و تعیین نرخ دولتی برای دلار در بودجه ۹۸ به این معناست که دولت مجددا کشور را در ورطه فساد فرو می‌برد. پرداخت دلار با نرخ دولتی به معنای رانت، فساد، دلالی، رشوه و تنبلی است. کشاورزان به جای اینکه گندم بکارند به دنبال دلالی خواهند رفت.

بودجه ۹۸ با توجه به اقتضائات جنگ اقتصادی تدوین نشده است

نماینده مردم مرند جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ اعلام لیست معافیت های مالیاتی و یارانه غیر مستقیم است، وای به حال کشور، گفت: بودجه ۹۸ با توجه به اقتضائات جنگ اقتصادی تدوین نشده است. تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار به معنای تشویق واردات است.

حسن‌نژاد با اشاره به اظهارات نوبخت که یکی از راهکارهای فایق آمدن بر تحریم‌ها را پرداخت یارانه سود تسهیلات برای تولید خوانده بود، ادامه داد: دولت برای پرداخت سود یارانه‌ای، ناچار به فروش نفت است تا بدین وسیله به برخی از افراد خاص با رانت و رشوه تسهیلات یارانه‌ای بپردازد. این افراد هم مطمئنا تسهیلات یارانه‌ای را صرف ساخت کارخانه و تولید نمی‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه با کلیات بودجه سال ۹۸ مخالفت خواهم کرد، اظهار داشت: لایحه بودجه ای که در آن ارز تک نرخی نشده و قیمت بنزین واقعی نشود، جز فلاکت برای کشور نتیجه ای نخواهد داشت.

۲۰۰ هزار میلیارد درآمد نفتی ناپدید شد/ بانک مرکزی پاسخ نمی‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت برای سال ۹۷ حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد نفتی با دلار ۳۵۰۰ تومانی پیش بینی کرده بود. با افزایش نرخ دلار به ۱۲ هزار تومان نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد برای دولت  ایجاد شد اما مشخص نیست این درآمد مازاد در چه محلی هزینه شده است. به نظر می رسد این درآمد خرج واردات و رانت شده است.

وی در خصوص گزارش بانک مرکزی به مجلس در باره محل هزینه مازاد درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، گفت: بانک مرکزی در این خصوص اطلاعات دقیقی به مجلس نمی‌دهد اما باید مشخص شود دولت با مابه التفاوت نرخ دلار در سال ۹۷ چه کرده است؟

اختصاص دلار با نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی؛ باب فسادی که همیشه باز است

حسن نژاد اختصاص دلار با نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی را باب فساد خواند و تصریح کرد: مجلس و دولت همیشه این باب را باز می گذارند. طبق برنامه پنجم توسعه باید نرخ دلار در کشور طی ۵ سال به قیمت واقعی رسیده و تک نرخی می‌شد.

وی افزود: دولت سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه بنزین پرداخت کرده است این در حالی است طبق قانون باید تا پایان سال برنامه پنجم توسعه، نرخ سود در کشور برابر با ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس می‌شد. در حالی که قیمت بنزین در کشور ما ۱۰ درصد نرخ فوب خلیج فارس است.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: در سال ۹۷ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان سوخت از کشور ما قاچاق شده است در حالی که کل بودجه عمرانی کشور کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از نیمی از این بودجه نیز تخصیص داده نشد.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر پولی که سال گذشته عاید قاچاقچیان شد بیشتر از بودجه عمرانی کل کشور است. اداره کشور به این شکل به معنای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیست.

کد خبر 4482016

منبع: مهر

کلیدواژه: ارز دولتی درامد نفتی مجلس شورای اسلامی محمد حسن نژاد محمدباقر نوبخت یارانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۲۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.