به نقل از «ایرنا»

مسوولان مشکلات کشتارگاه دام سمیرم را حل کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۲۸۰۱

اصفهان- ایرنا- شماری از شهروندان سمیرم با اشاره به مرتفع نشدن مشکلات کشتارگاه دام این شهرستان پس از گذشت سالها، از مسوولان امر استانی خواستار کمک شدند.

به گزارش ایرنا، ماه آبان سال 92 خبرنگار ایرنا گزارشی از نابسامانی کشتارگاه شهر سمیرم با عنوان ' کشتارگاه سمیرم، پای ثابت کارگروه های بهداشت این شهرستان' تهیه کرد که بعد از مدتی تغییراتی هر چند محدود در تجهیز امکانات بیشتر، بهسازی ساختمان و محدوده اطراف آن اتفاق افتاد و دیگر ادامه نیافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلامت عمومی یکی از مهمترین ارکان جامعه بوده و کشتارگاه دام بعنوان یکی از زیرساخت های تامین سلامت همواره مورد توجه عامه مردم و خانواده هاست.
رضا صمدی یکی از شهروندان گفت : معضلات کشتارها دام این شهرستان سالهاست که بر سر زبانهاست و کسی به فکر حل مشکلات آن نیست.
وی تاکید کرد: مسوولان امر باید نسبت به رفع نیازهای این مرکز مهم بهداشتی که با سلامت مردم ارتباط دارد، تلاش مضاعف کنند و بی تفاوت نباشند.
استقرار در محدوده سکونت مردم و جنب جایگاه سن ان جی، بهداشتی نبودن ماشین حمل گوشت، نداشتن اتاق پیش سرد، قدمت زیاد ساختمان و برخی از مسائل بهداشتی دیگر از جمله مشکلات فراروی کشتارگاه دام سمیرم است که باید برای آن تدابیری بیندیشند.
شهردار سمیرم در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفت: اگر شهرداری توان مالی داشت همین امروز برای خرید یک قطعه زمین در خارج شهر اقدام می کرد.
حسینعلی صادقی تصریح کرد : مشکل اصلی کشتارگاه واقع شدن ساختمان در محدوده سکونت شهروندان و تردد خودرویی زیاد بویژه برای سوختگیری سی ان جی در محل روبروی کشتارگاه است.
به گفته وی خرید زمین و تجهیزات یک کشتارگاه نیمه صنعتی بیش از پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و این نهاد توان تامین این مبلغ را ندارد.
وی خاطرنشان کرد : یک قطعه زمین برای احداث کشتارگاه نیمه صنعتی در جنوب شهر سمیرم و جاده حنا دیده شده که خرید آن زمین اعتبار می خواهد اما اگر مسئولان استانی اعتبار را تامین کنند می توان به مرور ساخت و ساز آن را شروع کرد.
شهردار سمیرم با اعلام اینکه اتاق پیش سرد کشتارگاه خریداری شده و آماده نصب است، اظهارداشت: یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای خرید این اتاق هزینه شده است.
صادقی، اتاق پیش سرد خریداری شده سیار بوده و هر زمان کشتارگاه از این محل جابجا شود این اتاق به محل جدید منتقل خواهد شد.
وی واگذاری کشتارگاه به بخش خصوصی با توجه به نبود اعتبار در شهرداری را بهترین راهکار برشمرد و گفت: اگر صنف قصابان موافق باشند شهرداری حاضر است مدیریت کشتارگاه دام را در قالب یک شرکت به خود آنان واگذار کند.
رییس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم در گفت و گو با ایرنا گفت: وظیفه قانونی شبکه دامپزشکی بازرسی گوشت است.
اردشیر ترزبان تصریح کرد : بازرس این شبکه هر روز در محل کشتارگاه دام حضور دارد و بر کشتار و سلامت دام ها نظارت دقیق دارد.
وی با یادآوری اینکه جلسه ها و مکاتبه های متعددی برای مدیریت و اصلاح کشتارگاه سمیرم برگزار شده است، ادامه داد: با گذشت سال ها هنوز هم جابجایی محل ساختمان و ماشین حمل گوشت شهرداری مناسب حمل لاشه دام ها نیست و برخی مسایل بهداشتی همچنان رعایت نمی شود.
وی با اشاره به نیاز ضروری و مهم کشتارگاه به اتاق پیش سرد تاکید کرد: نگهداشتن لاشه‌ی دام به مدت 24 ساعت در اتاق پیش ‎سرد باعث از میان رفتن ویروس ‎ها و عوامل بیماری‎ زا از جمله تب کریمه کنگو، هاری می‎ شود.
رییس شبکه دامپزشکی سمیرم ادامه داد : نگهداشتن لاشه در این اتاق PH گوشت را اسیدی کرده و باعث از میان رفتن ویروس‎ ها می‎ شود.
به گفته ترزبان روزانه به طور متوسطه 25 تا 30 دام سبک و سنگین در کشتارگاه سمیرم تحت نظارت بازرس دامپزشکی کشتار و سپس روانه بازار و قصابی ها می شود.
وی درباره این سوال که آیا متوسط کشتار 25 رأس دام در روز صرفه اقتصادی برای احداث کشتارگاه جدید را دارد، اضافه کرد: اگر کشتارگاه به صورت دولتی تاسیس شود صرفه اقتصادی دارد به شرطی که تعرفه گوشت قرمز توسط شهرداری واقعی بشود.
وی تصریح کرد : این مساله خود موجب خواهد شد که بخش خصوصی هم رغبت بیشتری برای ورود به سرمایه گذاری در این بخش داشته باشد.
وی درباره ورود بخش خصوصی برای احداث کشتارگاه گفت: یک نفر سرمایه گذار برای احداث کشتارگاه مراجعه کرده و نقشه ساخت وی به تایید دامپزشکی رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: اگر سایر مجوزهای متقاضی بخش خصوصی گرفته و تسهیلات در اختیار وی قرار گیرد کشتارگاه دام مدرن تری در خروجی شهر احداث خواهد شد.
کشتارگاه جدید باید در جایی مناسب و با قابلیت ارتقا به کشتارگاه صنعتی تاسیس شود چرا که سازمان دامپزشکی هم مجوز احداث کشتارگاه را برای واحدهای صنعتی صادر می کند و در قوانین این اداره عنوانی به نام نیمه صنعتی وجود ندارد.
رییس شبکه دامپزشکی سمیرم اظهار امیدواری کرد مسئولان شهرستان و شهرداری این شهر با همت مضاعف نسبت به حل و فصل مشکلات زیرساختی کشتارگاه دام این شهر اقدام کنند.
کارشناس مسوول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان سمیرم به خبرنگار ایرنا گفت: واقع شدن در بافت مسکونی، مشکلات بهداشتی و فاضلاب نامناسب، مشکلات زیر ساختی و از همه مهمتر ماشین حمل گوشت کشتارگاه که سنتی و قدیمی است مهمترین مشکلات این واحد کشتارگاهی هستند.
اکبر طغرایی گفت: گنجایش خودروی حمل گوشت محدود است اما گندزدایی در کشتارگاه به شکل مناسبی انجام می شود.
بر این اساس، از مجموع دو واحد کشتارگاهی در شهرستان سمیرم که در دو شهر حنا و سمیرم فعال هستند، کشتارگاه شهر حنا در مسیر خروجی شهر، حدفاصل پمپ بنزین به سمت شهر کُمه ساخته شده که از خدمات لازم هم برخوردار است.
صادق شهبازی شهردار حنا می گوید: شهرداری شهر حنا به صورت اجاره ای این کشتارگاه را به قصابان واگذار کرده است که همه فعالیت های نظارت و نگهداری محل بر عهده آنان است.
بر این اساس، به نظر می رسد واگذاری دائم کشتارگاه دام سمیرم به قصابان فعال در شهر و خروج ساختمان از محدوده مسکونی اولویت های اصلی کاری در مرحله اول برای حل و فصل اساسی مشکلات این واحد تاثیرگذار در امنیت غذایی و سلامت مردم است.
به گزارش ایرنا، کشتارگاه سمیرم در اواسط دهه 40 خورشیدی احداث و ساختمان آن در سال 1373 بازسازی شده است.
شهرستان سمیرم در جوار دنا و زاگرس مرکزی با 150 روستا و آبادی، چهار شهر و چهار بخش مرکزی، دناکوه، وردشت و پادنا، در 160 کیلومتری جنوب اصفهان واقع است.
/6026/7147

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مشكلات كشتارگاه سميرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۲۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌ها در تله آفساید

از مدت‌ها قبل بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار پایتخت به صندوق‌های بازنشستگی کلید خورده بود که در نهایت متوقف شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به این ترتیب در گام بعدی قرعه به نام بانک‌های غیردولتی افتاد و در روز‌های پایانی سال۱۴۰۲، وزیر ورزش از صدور مجوز واگذاری سرخابی‌ها به بانک‌ها خبر داد. پس از حدود یک‌ماه از انتشار این خبر، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این واگذاری واکنش نشان داد و اعلام کرد این واگذاری ناقض مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴ است و از سوی دیگر کاملا برخلاف منویات مقام معظم رهبری به شمار می‌رود. گذشته از این مشکلات حقوقی، این واگذاری نمایان‌گر نگاه قلک‌گونه به بانک‌ها از سوی مسوولان کشور است و در عمل، نه به نفع بانک عمل می‌کند و نه فایده‌ای برای باشگاه‌ها دارد. در شرایط فعلی این بانک‌ها به دارایی‌های نقدپذیر و باکیفیت در ترازنامه خود احتیاج دارند و از سوی دیگر، بیم آن می‌رود به واسطه عدم تجربه در امر باشگاه‌داری، این پروژه به شکست بینجامد.

اسفندماه بود که وزیر ورزش و جوانان از صدور مجوز واگذاری دو باشگاه محبوب پایتخت به بانک‌های غیردولتی خبر داد. با گذشت بیش از یک ماه از این خبر، رئیس بازوی پژوهشی مجلس از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور خبر داده و تصریح کرده است که این واگذاری نه تنها با منویات رهبری در تعارض است، بلکه با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز تداخل دارد. از سوی دیگر این نگاه معیوب همچنان میان مسوولان کشور وجود دارد که بانک دارای منابع نامحدودی است و می‌توان بدون هیچ نگرانی برای آن تعهدات مالی به‌وجود آورد. این در حالی است که ترازنامه بانک‌ها نیازمند دارایی‌های نقدشونده و باکیفیت است؛ ویژگی‌هایی که در سرخابی‌های پایتخت به چشم نمی‌خورد.

در آخرین روز‌های سال۱۴۰۲ بود که وزیر ورزش و جوانان خبر صدور مجوز واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بانک‌های غیردولتی از سوی دولت را اعلام کرد. به گفته وزیر ورزش، پیش از این قرار بود این باشگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند؛ اما به علت مخالفت هیات واگذاری، این تصمیم عملی نشد. به گفته این مقام مسوول، در نهایت قرار شد با توجه به صحبت‌های وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، این دو باشگاه به دو بانک غیر دولتی واگذار شوند.

«نه» مرکز پژوهش‌های مجلس

با این حال با گذشت یک ماه از انتشار این خبر، مرکز پژوهش‌های مجلس در خبری به غیرقانونی بودن این گزارش اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری، رئیس این نهاد با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی‌سازی، از مکاتبه این مرکز با مسوولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد. طبق گفته‌های نگاهداری، وظیفه اصلی بانک تامین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است؛ این واگذاری باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

جزئیات مشکلات قانونی این واگذاری به این ترتیب است که در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. به این ترتیب بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده است. رئیس مرکز پژوهش‌ها در جمع‌بندی صحبت‌های خود اعلام کرد که به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است؛ از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرفه‌ای کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.

قلکی برای تمام فصول

جدای از ایرادات قانونی ذکر شده درباره واگذاری سرخابی‌های پایتخت، این واگذاری حاکی از تغییر نکردن نوع نگاه سیاستگذار به نهاد بانک و نظام بانکی کشور است. به‌طور کلی، مسوولان کشور در نگاه کارشناسی خود بانک را به مثابه یک قلک می‌بینند که قادر است هر هزینه‌ای را پوشش بدهد و در مواقع ضرور، به‌عنوان راه‌حل نهایی مشکلات کشور به‌کار گرفته شود. برجسته‌ترین نمود این نوع نگاه را می‌توان در حجم زیاد تسهیلات تکلیفی که هر سال در بودجه کشور تصویب می‌شود و بر دوش نظام بانکی قرار می‌گیرد، مشاهده کرد. در چنین نوع نگاهی، بانک منبع لایزالی است که می‌تواند هر ناممکنی را ممکن سازد.

نگاه نادرست به نهاد بانک

چند دهه تداوم سیاستگذاری به این روش، منتهی به این شده که نظام بانکی کشور دارای حجم زیادی از دارایی‌های مشکوک‌الوصول و موهومی است و با صرف‌نظر کردن از روی کاغذ، وضعیت بسیار نامناسبی را در عمل تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌های کشور نیازمند مقدار بیشتری دارایی نقدشونده با کیفیت در ترازنامه‌های خود هستند تا بتوانند استاندارد‌های خود را ارتقا دهند و بر سلامت نظام بانکی کشور بیفزایند. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو حجم بالای زیان انباشته را در ترازنامه‌هایشان دارند و در حال حاضر، تراز عملیاتی آن‌ها منفی است؛ به عبارت دیگر درآمد‌های این دو باشگاه کفاف هزینه‌های جاری آن‌ها را نمی‌دهد و سالانه مقدار زیادی خرج روی دست صاحبانشان می‌گذارند.

در چنین شرایطی سپردن مدیریت و مالکیت این دو باشگاه به بانک‌های کشور تنها بر حجم دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین در ترازنامه بانکی می‌افزاید و از سوی دیگر، تنها منابع این بانک‌ها را می‌بلعد. چنین شرایطی موجب می‌شود تا تاکید کنم علاوه بر موانع قانونی موجود بر سر راه این واگذاری، موانع کارشناسی جدی در مسیر آن به چشم می‌خورد و سیاستگذار باید توضیح دهد که قرار است با کدام منطق باشگاهی زیان‌ده را به نظام بانکی تحمیل کند. بدون شک بانک‌های کشور نه تنها نمی‌توانند گرهی از مشکلات این دو باشگاه باز کنند، بلکه در آینده نه چندان دور شاهد خواهیم بود که این دو باشگاه چگونه با حجم بیشتری از مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر، این موضوع برای خود باشگاه‌ها نیز منفعتی در بلندمدت نخواهد داشت. در صورت باشگاه‌داری بانک‌ها، احتمالا باید روسای باشگاه‌ها توسط مسوولان بانکی انتخاب شوند که تجربه‌ای در باشگاه‌داری ندارند؛ بنابراین یک دغدغه جدید نیز برای بانک‌ها ایجاد خواهد شد. نکته دیگری که برای باشگاه‌داری در کشور وجود دارد این است که منابع درآمدزایی آن‌ها نیز محدود شده است و این موضوع باعث زیان‌دهی باشگاه‌ها می‌شود و بانک‌ها نیز نمی‌توانند برای موضوعاتی نظیر حق پخش یا درآمد‌های تبلیغاتی چانه‌زنی موفقی داشته باشند.