خودروسازان پیش چشم دولت مردم را زیر گرفتند!
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۲۹۸۷
اعلام قیمت‌های نجومی از سوی برخی خودروسازان طی روزهای اخیر با چراغ سبز دولت و حمایت وزیر صنعت، واکنش جدی مردم را برانگیخت. ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۵۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ،خودروسازان داخلی هر ساله در چند نوبت قیمت محصولات خود را به بهانه‌های مختلف افزایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جدیدترین مورد، هفته گذشته گروه صنعتی ایران خودرو قیمت 4 محصول را برای تحویل فوری از 17 آذر اعلام کرد که نشان می‌دهد قیمت 3 محصول افزایش و قیمت یک محصول جدید اعلام شده است. بر اساس این بخشنامه قیمت پژو پارس اتوماتیک بیش از 28 میلیون تومان، قیمت رنو تندر 90 پیکاپ حدود 38 میلیون تومان و قیمت وانت آریسان دوگانه‌سوز بیش از 5 میلیون تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر ایران خودرو قیمت 4 محصول خود را بعضا تا 90 درصد افزایش داده است.
افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان از قبیل بهمن موتور در افزایش قیمت بسترن 30Bو امثال آن باعث انتقاد مردم شده است تا جایی که بسیاری از کاربران فضای مجازی نسبت به این اقدام ایران خودرو به شدت واکنش نشان داده‌اند.
انتقاد از مدیریت خودروسازان
بسیاری از توئیت‌ها و نظرات کاربران در فضای مجازی که با لحنی خشمگین نوشته شده، مدیریت ایران خودرو را هدف گرفته است. از نظر کاربران، شرکتهای خودروسازی با وضعی که پیش گرفته‌اند و با ارائه خودروهای کم‌کیفیت، پرمصرف و خدمات کوتاه‌مدت و پردردسر و البته هزینه هنگفت؛ آبرو و اعتبار نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند و به یکی از ناکارآمدی‌های سیستم تبدیل کرده‌اند.
«خداوردی» توئیت کرد: «در وضعیت اقتصادی فعلی افزایش قیمت خودرو یعنی خیانت به مردم... تا کی نظام باید چوب خودروساز گردن کلفت را بخورد.»
«علی اکبر بلوچ» هم نوشت: «با مسخره کردن مردم و به نام تولید ملی به بزرگ‌ترین دلال و وارد‌کننده خودرو تبدیل شده‌اند... اینها با محصول بی‌کیفیت، قیمت بالا و... کشور را استعمار کرده‌اند.»
مشرق در این رابطه گزارش داد این گروه از کاربران بر این باورند که «اگر افتضاحات مدیریتی و سودجویی‌ها و منفعت‌طلبی‌های قارون‌مآبانه مافیای خودرو نباشد، توان، دانش و ابتکار و انگیزه ایرانی می‌تواند خودروهایی با کلاس جهانی تولید کند؛ خودروهایی که تلفات مهیب جاده‌ای نداشته باشد، آلودگی هوا به بار نیاورد و با استانداردهای معقول یک زندگی متوسط همخوانی داشته باشد.»
چند روز قبل هم برخی خبرگزاری‌ها با انتشار اسنادی گزارش دادند که آزادسازی قیمتها بهانه‌ای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است. گزارش مدیریتی شرکت ایران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که این شرکت در برخی از خودروهایی که قیمت آن شامل مصوبات شورای رقابت نمی‌شود، زیان ده عمل کرده است.
پیشنهاد مردم
برخی کاربران برای اصلاح وضع موجود پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. «مهران شیخی» تأکید کرد: «همان تفکری که می‌تونه موشک نقطه‌زن بسازه، قطعا ماشین پیشرفته هم می‌تونه بسازه، نه این تفکر لیبرال پول‌پرست.»
یک کاربر دیگر هم با اشاره به توان نخبگان ایرانی گفت: «وقتش رسیده است که نهادهاى انقلابى از شرکت‌هاى دانش بنیان براى ساخت خودروى ملى حمایت کنند. وزارت دفاعى که موشک نقطه زن می‌سازد قطعاً می‌تواند خودرو هم بسازد.»
«سیاوش آقاجانی»، یکی از فعالان توئیتری نوشت: «آقایان روحانی! جهانگیری! وزیر صمت! وکلای مجلس! طوری خودروسازان را مثل بانک‌ها به حال خودشان رها کرده‌اید که بتازند و صدای مردم را دربیاورند که از تحریم خودروسازان داخلی صحبت می‌کنند.»
«ایرانی» هم گفت: «این مافیا هم واردات خودرو دستشه و هم تولید خودروهای ایرانی و هم شرکتهای مونتاژ خودروهای چینی و...»
همچنین «امیر سیاح»، از فعالان رسانه‌ای با اشاره به اینکه «سلطان سکه به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد»، نوشت: «خودروسازان ازیکسو عرضه را کم و ازسوی دیگر باتحریک طمع مردم، تقاضای سوداگرانه را به بازارخودرو تزریق و بازارها را متلاطم کرده‌اند، آیا این کارها اخلال در نظام اقتصادی نیست؟!». وی تصریح کرد که باید «دادستان کل به موضوع ورود کند.»
بدعهدی خودروسازان
خودروسازان پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با این ادعا که با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند، زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند.
شکایت‌های مردمی بسیاری در این رابطه به کیهان رسیده است. یکی از مخاطبان اظهار کرد که تیرماه امسال برای یک خودرو داخلی ثبت‌نام و تا مرداد تسویه کرد، اما خودروساز بر خلاف تعهد خود برای تحویل خودرو در اول آبان، تا آذر ماه آن را تحویل نداده است.
در این شرایط خودروسازان که تا پنجشنبه‌شب مدعی بودند پس از تحریم‌ها و گرانی ارز با مشکل تأمین قطعه مواجه هستند و بنابراین زمان تحویل سفارش‌ها را به چندین ماه بعد حواله می‌کردند، پس از افزایش قیمتها زمان تحویل برخی خودروهایشان را 15 روزه اعلام کردند!
یک کاربر توئیتر در همین رابطه اظهار کرد: «چطوره که پژو پارس با قیمت قبلی به دلیل تحریم‌ها تحویلش 6 الی 9 ماه طول می‌کشه اما همین ماشین با قیمت 83 میلیون را 15 روزه تحویل میدن»؟! معلوم نیست چه اتفاقی افتاده که در این فاصله کوتاه، قطعات تأمین شد و خودروها دوهفته‌ای تحویل می‌شود!
احتکار
یکی از احتمالات جدی در این رابطه به احتکار خودرو از سوی خودروسازان در جریان گرانی اخیر خودرو در بازار آزاد باز می‌گردد؛ احتمالی که خودروسازان حاضر به پذیرش آن نیستند.
اردیبهشت سال جاری در اثنای نابسامانی قیمتها بود که قاضی‌پور، عضو کمیسون صنایع مجلس از احتکار 90 هزار خودرو از سوی سایپا و ایران خودرو خبر داد. در ادامه احمد نعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان اذعان کرد که 50 هزار خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان دپو شده است. یک بهانه این اقدام، ناقص بودن قطعات خودرو از جمله ضبط صوت عنوان شد!
به این ترتیب در شرایطی که اختلاف قیمت کارخانه تا بازار برخی خودروها در برخی موارد به 40 میلیون تومان هم رسید، احتکار خودرو می‌توانست راهکاری باشد که بر اساس آن، خودروسازان پس از گرفتن مجوز افزایش قیمت، آنها را روانه بازار کنند و از منافع این تغییر قیمت بهره‌مند شوند.
سازمان حمایت از خودروسازان!
افزایش قیمت اخیر محصولات ایران خودرو و حتی افزایش قیمت خودروهای تولید داخلی توسط سایر خودروسازان در حالی اتفاق افتاد که «سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» ابتدا مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده بود اما پس از افزایش قیمت از سوی ایران خودرو، با این اقدام موافقت کرد.
شهریور امسال شورای رقابت -به عنوان مخالف اصلی افزایش قیمت خودرو- از شمول قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته و مقرر شد تا قیمت تمام شده خودروهای داخلی با توجه به تحولات اخیر ارزی توسط سازمان حمایت بررسی شود.
با این وجود این سازمان مانند همیشه نقش بی‌تاثیر خود را در حمایت از مصرف‌کننده حفظ کرد و در نهایت جانب خودروسازان را گرفت.
البته این تصمیم سازمان حمایت با انتقاد شدید رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کشور مواجه گردید که با گلایه از سکوت سازمان حمایت در قبال بازار بی‌سامان خودرو، گفت: «چرا خودروسازان تمام اختیار بازار را در دست گرفته‌اند؟ چرا نمی‌گویید چه نسخه‌ای برای صنعت خودرو پیچیده‌اید»؟
حسین ابراهیمی با اشاره به اینکه به اعتقاد ما افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به هیچ عنوان قانونی نیست، اظهار کرد: «در این شرایط که ایران خودرو 4 محصول خود را گران کرده اظهارات وزیر صنعت بسیار قابل تأمل است چرا که ایشان اول این کار را قانونی دانسته و در گفت‌وگوهای بعدی سازمان حمایت را متولی پاسخگویی در مورد تغییرات قیمت خودرو معرفی می‌کند.»
ابهام جدی دیگری که درباره عملکرد سازمان حمایت در برخورد با گرانی خودرو مطرح است، حضور رئیس سابق این سازمان در یکی از شرکتهای متعلق به ایران خودرو است. در همین رابطه روزنامه «جوان» به انتصاب معنادار «سید محمود نوابی»، رئیس سابق سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده اشاره می‌کند که دقیقاً شش روز بعد از دریافت حکم مسئولیت خود در سازمان حمایت (با‌ثبت در روزنامه رسمی) رسماً عضو هیئت‌مدیره «ایساکو» می‌شود. طبق سایت رسمی شرکت ایساکو، بیش از 99/ 99 درصد از سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو است و لذا تمامی انتصابات اعضای هیئت‌مدیره زیرنظر مدیریت ایران خودرو صورت می‌گیرد.
افزایش قیمتها
خودسرانه یا هماهنگ؟!
سؤال جدی این است که خودروسازان خودسرانه قیمتها را افزایش دادند یا با چراغ سبز دولت بوده است؟
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چهارشنبه هفته گذشته به جای موضع‌گیری در برابر افزایش قیمت ایران‌خودرو اعلام کرده بود: «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»
اما رحمانی دیروز صراحت بیشتری به خرج داد و با تاکید بر اینکه صرفا برخی از خودروها مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند، همراهی خود را با افزایش قیمتها اینگونه اعلام کرد که «دست خودروسازان برای عرضه خودروهای غیرمشمول با قیمت 5 درصد کمتر از بازار باز است».
رحمانی گفته است قیمت خودرو باید حتما پایین بیاید، اما تاکنون راهکاری از سوی وزارت صنعت برای کاهش قیمت خودرو اعلام نشده و سازمان حمایت هم به عنوان مسئول تنظیم بازار هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از این افزایش قیمتها به عمل نیاورده است.
در این شرایط «امیر سیاح» در صفحه توئیتر خود نوشت: «ایران‌خودرو افزایش نرخ محصولاتش را در اولین روز تعطیلی مجلس اعمال کرد. وزارت صنعت هم با انفعال وسکوت، دراین توطئه شریک شد. فکرکرده‌اند خیلی زرنگند».
علاوه‌بر این، چراغ سبز دولت و شخص حسن روحانی با افزایش قیمت خودرو آنجا قوت می‌گیرد که بعد از اظهارات سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است»، وزیر صنعت با انکار این موضوع گفت: «رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده است».
انحصار داخلی
یکی از انتقاداتی که به خودروسازان داخلی وارد است، وابستگی بسیار زیاد آنها به خارجی‌ها و واردات قطعات، علی‌رغم حمایت‌های تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای دولت است.
صنعت خودرو ایران عمری به درازای نیم قرن دارد و از همان ابتدا قرار بوده از وابستگی و مونتاژکاری به تولید ملی با کیفیت جهانی برسد! برای این منظور، تعرفه‌های سنگینی بر واردات خودروهای خارجی وضع شده و قراردادهای تولید مشترک درازمدتی با شرکتهای خارجی خاص منعقد گردیده است. با این وجود در همه این سال‌ها صنعت خودروسازی نوزاد نارسی بوده که هیچگاه به کودکی و بلوغ نرسیده است.
وعده داخلی‌سازی تولیدات مشترک در حد یک شعار باقی مانده است. در ماجرای افزایش اخیر قیمت ارز و گران شدن خودرو هم معلوم شد که در همه این سال‌ها واردات قطعات به اسم تولید داخل جا زده شده است.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین رابطه اظهار کرد: «اگر صد درصد خودروهایی همچون سمند تولید داخل است، با افزایش و کاهش قیمت دلار نباید بازار خودرو متلاطم شود، پس می‌توان نتیجه گرفت که همه خودروهای داخلی مونتاژ هستند. جای سؤال دارد چگونه بعد از سالیان سال و تولید خودروهای یکسان نتوانسته‌اند این خودروهای مونتاژ را نیز از تلاطم بازار محافظت کنن.»
دارودسته پاریسی‌ها
یکی از ابهامات درباره علت وابسته باقی ماندن صنعت خودرو، حضور شرکتهای خاصی از کشور فرانسه در صنعت خودروسازی ایران بوده است که در شرایط تحریمی ایران را تنها گذاشته‌اند و به نظر می‌رسد مأموریت آنها، وابسته نگه داشتن صنعت خودروی ایران بوده است.
در همین رابطه «حسین»، از کاربران توئیتر در صفحه شخصی خود تصریح کرد: «یک بار برای همیشه مردم غیور ایران باید دست دارودسته پاریسی‌ها را از صنعت خودروسازی ایران کوتاه کنند».
مسئولان اجرایی و نظارتی کشور اگر واقعا به دنبال احیای صنعت خودروسازی و نجات آن از دست گروهی خاص هستند، باید ابتدا درباره عملکرد این جریان شفاف‌سازی و با عوامل عقب ماندن کشور در این حوزه برخورد کنند. در ادامه با تدوین برنامه عملیاتی و تعیین بازه زمانی، حمایت از خودروسازی ملی را به صورت هدفمند و در بازه زمانی محدود اعمال نمایند تا این صنعت بتواند روی پای خود بایستد وبا شرکتهای خارجی رقابت کند.
منبع:کیهان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R1446/P41383/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی دور از انتظار نیست
دولت سیزدهم در راستای ارتقای امنیت غذایی مردم و اثرگذاری یارانه بر سر سفره آنها، طرح سه‌گانه کالابرگ الکترونیکی، یارانه مادران باردار یا دارای کودک شیرخوار سه دهک اول درآمدی و یارانه برای کودکان هفت دهک درآمدی جامعه که نیازمند تغذیه مضاعف هستند را در دستور کار قرار داد و اجرایی کرد.
به گزارش ایرنا، هر کدام از این طرح‌ها برای قشر خاصی تعریف شدند تا امنیت غذایی آنها از طریق یارانه ارتقا یابد یا تقویت شود. طرح فجرانه یکی دیگر از ابتکارات دولت در حوزه تشویق مردم به خرید اقلام خوراکی با قیمت پایه بود؛ به این شکل که آنها سبد غذایی تعریف شده مشتمل بر ۱۱ قلم کالای اساسی را با قیمت پایه خریداری کنند.
«طرح فجرانه» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه‌بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) هم‌زمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از ۱۷ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز و تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه (فردا) ادامه دارد. در این طرح اعتبار تشوقی خرید ۱۱ قلم کالای اساسی از طریق کالابرگ از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافت و شرط خرید ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه برای دریافت آن اعتبار تشویقی حذف شد.
استقبال ۸۷ مردم از طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی در مرحله نخست۱۱ قلم کالای اساسی شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات و با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ است که مابه‌التفاوت قیمتها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین شده است.
در مرحله نخست این طرح که از بهمن ۱۴۰۲ آغاز شد، افرادی که مشمول بودند با خرید از طریق کالابرگ الکترونیکی از فروشگاه‌های اعلام شده ۲۲۰ هزار تومان یارانه مضاعف دریافت می‌کردند. در دوره نخست وازیر طرح فجرانه کالابرگ بیش از ۸۷ درصد مردم از یارانه مضاعف استفاده کردند. در مرحله بعدی که مربوط به اسفند ماه بود این مشارکت به ۷۵ درصد رسید که دلیل کاهش آن نیز این بود که مردم درگیر خرید نوروز و سفرهای نوروزی بودند.
ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین جامعهدر این مدت استقبال دهک‌های یک تا سه درآمدی جامعه از این طرح، به بیش از ۸۸ درصد رسیده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم به اهداف خود که ارتقای امنیت غذایی دهک‌های درآمدی پایین بوده جامع عمل پوشانده است.
در آخرین آمار مربوط به ۵۲ روز نخست طرح فجرانه، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان توسط دولت در قالب یارانه و بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان آورده مردم را تشکیل داده که به این واسطه ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۵۲ روز به سمت سفره غذایی مردم روانه شده و در کنار آن تولید داخل رونق گرفته و کارخانجات غذایی هم توانسته‌اند تولید خود را افزایش دهند. آمار مربوط به اردیبهشت ماه هنوز اعلام نشده است.
علاوه بر ارتقا امنیت غذایی مردم از این طریق، دولت به یک هدف دیگر نیز دست‌یافت. در گذشته یارانه‌بگیران عادت به برداشت یارانه نقدی و صرف آن برای امور غیر از کالاهای خوراکی داشتند؛ اما با طرح کالابرگ الکترونیکی و پس از آن طرح تشویقی «فجرانه» رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم و صاحبان فروشگاه‌ها نسبت به خرید اعتباری شکل گرفت تا دولت به هدف خود که ارتقا امنیت غذایی است نزدیک‌تر شود.
آیا طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پایان می‌یابد؟باتوجه‌به اینکه روز هفدهم اردیبهشت (فردا) این طرح سه‌ماهه خاتمه می‌یابد، دولت و مسئولان حوزه به دنبال این هستند که می‌توان یارانه مضاعف ۲۲۰ هزار تومانی را به شکل دیگری پیش برد یا خیر.
تا کنون در این خصوص اطلاع‌رسانی انجام نشده است اما با توجه به موفق بودن طرح، استقبال مردم، توزیع به موقع اقلام غذایی بدون ایجاد صف، رونق صنایع تولید مرتبط با اقلام سبد غذایی و ارتقا امنیت غذایی آحاد مردم تمدید این طرح تشویقی دور از ذهن نخواهد بود. البته با توجه به هزینه زیادی که برای دولت ایجاد می‌کند قطعا باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بودجه آن تعریف شود تا طرح ادامه پیدا کند.
قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوار دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته می‌بایست قیمت سال ۱۴۰۱ را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان از محل اعتبار جدید دولت تأمین می‌شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت