نگذاریم دستمزدمان را بدزدند!/ اگر مراقب نباشیم مزد توافقی همه کشور را فرامی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۳۱۳۴
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با «مزد چندگانه» که در روزهای اخیر خبرساز شده؛ با انتقاد از رویکرد برخی از نهادها و حامیان آنها در بلوک‌های قدرت و ثروت می‌گوید: افرادی قصد دارند در قالب شعارهای مردم فریب، مانند ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، سطح دریافتی حداقل دستمزد را به پایین‌تر حد ممکن تنزل دهند و ادعایشان این است که جوانان تمایل دارند کمتر از حداقل را بگیرند ولی بیکار نشوند؛ حتی گستاخانه می‌گویند نیروی جویای کار حاضر است ماهیانه سیصدهزار تومان بگیرد!
وی با بیان اینکه این تفکر خطرناک که حداقل دستمزد؛ مانع از اشتغال است، در حال فراگیر شدن است و باید مراقب باشیم، می‌افزاید: عده‌ای قصد دارند از مقابل هم قرار دادنِ بیکاران و شاغلان به نفع خود ماهی بگیرند و زمینه را برای استثمار کارگران فراهم کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
می‌گویند حداقل مزد مانع اشتغال است!
حبیبی می‌افزاید: می‌گویند حداقل دستمزد (ماده ۴۱ قانون کار) مانع از ایجاد اشتغال است؛ این تفکر، نعل وارونه زدن است؛ نمی‌گویند تورم افسار گسیخته مانع اشتغال است! نمی گویند افزایش قراردادهای موقت و افزایش شرکت‌های پیمانکاری، مانع اشتغال هستند! نمی‌گویند کاهش قدرت خرید کارگران که منجر به کاهش گردش اقتصادی و متوقف شدن تولید می‌شود، مانع اشتغال است! نمی‌گویند رانت وانحصار مانع اشتغال است! فقط مزد کارگر را مانع و رادع می‌بینند!
او خطاب به حامیان این تفکر سوالاتی را مطرح می‌کند: اگر مقررات‌زدایی باعث رونق اشتغال می‌شود، چرا با خروج کارگران کارگاه‌های زیر پنج نفر و زیر ۱۰ نفر از حمایت‌های قانون کار، اشتغال ایجاد نشد؟ چرا با گسترش مناطق آزاد که کم مانده محله‌ها نیز تابع قانون مناطق آزاد شوند، اشتغال ایجاد نشد؟ چرا با این همه اخراج و تعدیل‌های فردی و فله‌ای بازهم بیکار داریم؟ چرا با این پرداخت‌های کمتر از حداقل، بیکاری کاهش نمی‌یابد؟!
حبیبی هشدار که عده‌ای می‌خواهند به کارگاه‌های غیررسمی، رسمیت ببخشند و این تفکر توسط برخی نمایندگان مجلس نیز دنبال می‌شود.
امنیت شغلی را از دست دادیم؛ نگذاریم دستمزدمان را بدزدند!
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: می‌خواهند مزد را به توافق کارگر و کارفرما محدود کنند و نظارت دولت را بردارند. این عده فریبکارانه می‌گویند روستاها و شهرهای حاشیه‌نشین را می‌توان از حداقل مزد معاف کرد؛ آیا معنی حرف اینها، این نیست که که هر چقدر ضیعف‌تر هستی باید کمتر از امکانات و مواهب الهی برخوردار شوی؟! این تفکر و افرادِ حامی آن، در دولت، مجلس و سایر نهادها و محفل‌ها هستند. باید مراقب باشیم. از قرار معلوم، یکی از نمایندگان مجلس مجدانه دنبال پیگیری این طرح است و از دیگر نمایندگان، امضا جمع می‌کند.
حبیبی تاکید می‌کند: برخورداری از ثروت و امکانات کشور حقی است همگانی. این یعنی عدالت اجتماعی. غفلت نکنیم که داشتن شغل مناسب، برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی رایگان، برخورداری از امکانات تحصیلی رایگان تا مقطع متوسطه و برخورداری از بیمه و خدمات رفاهی، حقی است همگانی. اگر اجازه دهیم امروز روستاییان و حاشیه‌نشینان را از حداقل دستمزد محروم کنند، فردا نوبت به زنان سرپرست خانوار و معلولان می‌رسد و بعد از آن می‌بینیم مزد چندگانه یا همان مزد توافقی همه کشور را در برگرفته.
او در پایان هشدار می‌دهد: کارگران باید مراقب تحرکات این گروه‌ها باشند؛ از بس مطالبه‌گر نبوده‌ایم و غافل بوده‌ایم، امنیت شغلی را از دست دادیم؛ نگذاریم دستمزدمان را بدزدند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حداقل دستمزد حسین حبیبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۳۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارسازی اشتغال یعنی پاک کردن صورت مسئله
فرارو- محمود کریمی بیرانوند، معاون وزارت کار اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «ما در وزارت کار به پدیده‌ای می‌گوییم شغل که یک فعالیتی باشد که منجر به جریان درآمدی مستمر باشد. یعنی یک شخصی یک فعالیت جدیدی را آغاز کرده باشد و درآمد داشته باشد و مستمر باشد و بر اساس تعریف مرکز آمار به پدیده‌ای شغل گفته می‌شود که فرد با یک ساعت در هفته فعالیت، درآمد داشته باشد. این استاندارد جهانی است. بر اساس گزارش مرکز آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط ۸.۲ درصد از جامعه ما اشتغال ناقص داشتند و مابقی آمار اشتغال کشور کامل است.»
به گزارش فرارو، بیراوند پیشتر نیز در اظهار نظری گفته بود: «از هر سمت و با هر تفسیری به آمار اشتغال و بیکاری نگاه می‌کنیم، نشانه‌های رونق بازار کار را می‌بینیم.» او درباره شاخص سنجش کیفیت مشاغل افزایش یافته نیز گفته بود: «شاخصی برای سنجش کیفیت نداریم. اما از جهات مختلف و متغیر‌های مختلف می‌توان کیفیت شغلی که ایجاد شده را محک زد. یکی از متغیر‌ها اعدادی است که درباره بیکاری فارغ‌التحصیلان اعلام شده است. جمعیت شاغلین فارغ‌التحصیل مردان نسبت به گذشته ۰.۷ درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ کاهشی بوده و این در تابستان و فصول مختلف نیز تکرار شده است. از دیگر متغیر‌های کیفی بازار کار، کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان است.»
محمد چکشیان، معاون وزیر کار و تعاون نیز اخیرا درباره افزایش آمار اشتغال در کشور گفته است: «از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۲.۵ میلیون فرصت شغلی با کدملی مشخص در کشور ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۹.۶درصد در آغاز فعالیت این دولت اکنون به ۸.۱ درصد کاهش یافته است.» این آمار‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که برخی از کارشناسان حوزه اشتغال می‌گویند اگر آمار‌های ارائه شده توسط دولت را دقیق در نظر بگیریم نوع مشاغل، تناسب مشاغل با تخصص و تحصیلات افراد و البته تناسب حجم کار با میزان درامد افراد بسیار مهم است.
افزایش تمایل به مشاغلی، چون دلالی و واسطه گری و ورود افراد تحصیلکرده به مشاغلی از جمله رانندگی تاکسی‌های اینترنتی از دیگر مواردی است که به عنوان، اما و اگر‌های آمار‌های حوزه اشتغال مطرح می‌شود. افزون بر اینها وضعیت کارگران بیکار، شاغل و آن‌هایی که از حقوق و دستمزد کافی برخوردار نیستند، از ماه‌های پیش از سال جدید مورد بحث بود و جلسات متعدد دولت با نماینده کارگران در شورای عالی کار اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده است. با توجه به اینکه به تازگی روز جهانی کارگر را پشت سر گذاشتیم و سخنان بیرانوند در حوزه آمار، پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا معیار یک ساعت در هفته کار کردن، برای اشتغال، مناسب است و اساس بازار کار ایران به ویژه برای کارگران چگونه است؟ با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است، حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
برخی کارگران هم اضافه کاری دارند هم شغل دوم و سومحمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «همزمان با مناسبت روز جهانی کارگر، انتظار از مسئولین این است که به حقوق و خواسته‌های کارگران توجه داشته باشند و در عین حال، اجازه دهند کارگران با آرامش خواسته‌ها و مطالبات خود را مطرح کنند. نام گذاری روز کارگر از این جهت انجام شده که مقام کارگر گرامی داشته شود و کارگران در یک روز از سال این شرایط را داشته باشند که از طریق اجتماعات صنفی بتوانند مطالبات خود را مطرح کنند و خواسته‌هایی را که از گروه‌های کارفرمایی یا دولت دارند بدون هیچ استرسی مطرح کنند. متاسفانه در ایران، چنین شرایطی فراهم نیست و دولت نیز که مدعی حمایت از کارگران است از مشارکت و اجتماع کارگران در مطالباتشان حمایت نمی‌کند. این که ما تصور کنیم دولت می‌تواند نمایندگی کارگران را انجام دهد یا پدرخوانده آنها باشد و نیاز‌ها و خواسته‌های کارگران را مطرح کرده و خود در صدد حل آنها برآید، یک تجربه شکست خورده محسوب می‌شود و به هیچ وجه مورد قبول نیست و به همین دلیل است که می‌بینیم کارگران درگیر مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند و از وضعیت موجود نارضایتی دارند.»
وی افزود: «قطعا کارگران نیازمند شغل هستند و هرچه ظرفیت‌های اشتغال کار، در کشور افزایش پیدا کند، می‌تواند به تولید و توسعه کشور کمک کرده و رفاه عمومی را افزایش دهد. اما این که ما برای آمارسازی و کارنامه بهتر برای دولت تلاش کنیم هر تعریفی را برای یک موضوع علمی مطرح کنیم، قطعا نه تنها نمی‌تواند برای کشور مفید باشد، بلکه می‌تواند باعث پنهان کاری و پاک کردن صورت مسئله‌های اصلی در وضعیت اشتغال در کشور شود. مشکلات اقتصادی به حدی زیاد است که بسیاری از شاغلین نه فقط با یک شیفت کار، بلکه گاهی با دو یا حتی سه شیفت کار، نمی‌توانند از پس تامین نیاز‌های زندگی خود بربیایند. تعداد قابل توجهی از کارگران، نه تنها مدام اضافه کاری انجام می‌دهند، بلکه شغل‌های جانبی دارند تا از پس پر کردن سبد معیشت خانواده خود برآمده و نیاز‌های اولیه خود را برطرف کنند. این موضوع حتی درباره قشر بازنشسته هم صدق می‌کند. قدرت خرید حقوق بگیران، طی چند سال اخیر به شدت تنزل پیدا کرده است و آنان به سختی می‌توانند امور زندگی و معیشتی خود را فراهم کنند.»
چند درصد جامعه هفته‌ای یک ساعت کار می‌کنند؟!این کارشناس حوزه کار و کارگری در ادامه گفت: «آن شخصی که می‌گوید ما افرادی را که یک ساعت در هفته کار می‌کنند، در آمار اشتغال حساب می‌کنیم، توضیح دهد که اصلا چگونه به این آمار‌ها دست یافته که چه کسانی یا بهتر است بگوییم چند درصد از جامعه در هفته یک ساعت کار می‌کنند. نظام آمارگیری مبتی بر شیوه‌های نظام‌مند و کاملا علمی است و در سازمان بین المللی کار نیز برای افراد شاغل و بیکار، تعاریف کاملا جامعی مطرح شده است. این که بگوییم یک فرد یک ساعت کار می‌کند پس شاغل به حساب می‌آید و می‌توان امار اشتغال را از طریق این نوع افراد افزایش داد، کاملا من درآوردی است و اصلا قابل دفاع نیست.»
وی افزود: «مشکلات حوزه اشتغال در کشور ما بسیار پیچیده‌تر از این آمارسازی هاست و تا زمانی که در کشورمان این حجم از کارگران خارجی غیرقانونی در بازار کار حضور دارند، مطمئن باشید که توازن در بازار کار ما رعایت نخواهد شد. این در حالیست که ما باید نرخ اشتغال و نرخ بیکاری را متعادل کنیم و این آمار‌ها را به شکلی تدوین کنیم که در جامعه محسوس باشد، به شکلی که مردم احساس کنند واقعا نرخ اشتغال بالا رفته و مشاغل جدید نیز برای بیکاران فراهم است. در کشور ما فعالیت‌های رانتی، دلالی و واسطه گری بسیار رایج شده و متاسفانه افرادی هم هستند که بدون آن که در جایی شاغل باشند، به واسطه همین رانت و واسطه گری، درآمد دارند؛ بنابراین افرادی که در این نوع مشاغل فعالیت می‌کنند، نباید در دسته بندی شاغلین قرار گیرند. در ضمن سوال جانبی از این آقای معاون این است که منظور از یک ساعت کار، چه نوع سرویس، کار و فعالیتی است؟ این چه نوع کاری است که با یک ساعت فعالیت در هفته همه احتیاجات مادی افراد را بر طرف می‌کند؟»
حضور حداقل ۴ میلیون نفر اتباع خارجی در بازار کار ایراناین کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «زیرساخت‌های آماری موجود در کشور بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی است و به همین دلیل، حتی سازمان‌ها و نهادها نیز به آمار‌های دقیق و کاملی دسترسی ندارند و در نتیجه دلیل ما درموارد مختلف نمی‌توانیم پیش بینی‌های دقیقی انجام دهیم. حتی برخی از نظرسنجی‌ها در کشور ما به علت همان ایرادات اساسی که اشاره کردم دقیق نیست و از این نظر با سایر کشور‌های جهان تفاوت محسوسی داریم. خود نهاد‌های حاکمیتی و رسمی برآرود کرده اند که حدود ۸ میلیون نفر از اتباع خارجی به شکل غیرقانونی در کشور حضور دارند. از این ۸ میلیون نفر، حداقل نیمی از آنان در بازارکار ایران اشتغال دارند؛ بنابراین حداقل ۴ میلیون نفر غیر ایرانی در بازار کار ایران نفوذ کرده و فعالند. در چنین شرایطی، حتما به کارگران ایرانی آسیب وارد می‌شود، حتما حقوق کارگران ایرانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و حتما باعث می‌شود که خدمات عمومی ما تحت تاثیر قرار گیرد. متاسفانه با توجه به حساسیت‌های سیاسی، صحبت کردن درباره حضور اتباع خارجی در کشور با دشواری‌هایی همراه است.»
وی افزود: «مصادف با روز جهانی کارگر بد نیست به این موضوع نیز اشاره کنیم که کارگر‌ها در ایران، فراموش شده اند و صدای کارگران، شنیده نمی‌شود. در روز کارگر که باید مقام کارگر گرامی داشته شود، دولت تمهیدات لازم را برای حضور اجتماعی آنها فراهم نکرده و این در حالیست که این روز‌ها نه تنها شاهد افزایش تعداد کارگران فقیر هستیم، بلکه احساس نارضایتی در کارگران افزایش یافته است. متاسفانه جامعه کارگری نه تنها فراموش شده اند بلکه از حقوق خود نیز تا حد زیادی محرومند. آن چیزی که بر اساس قانون باید برای مشارکت کارگران در حوزه تصمیم گیری‌های حقوق و دستمزدشان انجام شود، عملا با حضور گسترده دولت در بخش تصمیم گیری، بی فایده و بی اثر باقی مانده است. در کشور ما اساسا مشارکت کارگران در تصمیمات مهم زندگی حرفه‌ای آنان نادیده گرفته می‌شود و تا شرایط اینگونه است، نمی‌توان امید چندانی به تغییر و تحولات گسترده داشت.»
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟