به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد جدید بنزینی مجلس؛ سهمیه بنزین پول نقد می‎شود

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۹۲۳۴۹۹

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور ۱۸ میلیون خودرو داریم و ۶۰ درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی نصیب هستند. ۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علیرضا عبدالله زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست گذاری پنتد (پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک) دانشگاه شریف و مشاور اسبق وزارت رفاه در برنامه «پیشران» در زمینه سوخت و هدفمندی یارانه ها به گفتگو پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست در خصوص دلایل دولت برای حذف کارت سوخت اظهار داشت: اول اینکه اعلام شد سامانه هوشمند سوخت سالانه 20 میلیارد تومان هزینه نگهداری دارد و برای حذف این هزینه، تصمیم به کنار گذاشتن کارت سوخت کردند؛ نکته دوم اینکه سامانه موجود و دو نرخی بودن باعث فساد می شود، در حالی که خاصیت های کارت سوخت بیشتر از هزینه هایی بود که دولت به آن اشاره کرد.

وی افزود: ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور 18 میلیون خودرو داریم و 60 درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی نصیب هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدلی برای حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت مدنظر ما است، گفت: این مدل این است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاما سهمیه بنزین نیست، بلکه به نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار می گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده میکنند و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده میکنند.

وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه میتواند تورم زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل می توانیم مدتی را مشخص کنیم مثلا یک ماه که این پول قابل برداشت نقدی نباشد و بعد از مدت مشخص، مانده اعتبار را می توانند به صورت نقد استفاده کنند.

بنزین و دغدغه 20 ساله اصلاح الگوی مصرف

علیرضا عبدالله زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست گذاری پنتد دانشگاه شریف نیز اذعان داشت: عده ای از کارشناسان و اساتید دانشگاه ها و مراکز اجرایی و پژوهشی دور هم جمع شدند و کاملا غیر سیاسی و خود جوش حرکتی را شروع کردند بر این اساس که چگونه می شود یک طرحی به دولت و مجلس پیشنهاد کرد که بتواند ما را از چاله بیرون آورد.

وی افزود: بعد از مطالعات زیاد و شبیه سازی های انجام شده در نهایت به این نتیجه رسیدند، ضروری است که این یارانه پنهان در حال توزیع در قابل بنزین، باز توزیع شود، به‌طوری‌که از جیب ثروتمند، این تخفیف به جیب فقر برسد، یعنی یک توزیع هدفمند صورت بگیرد.

عبدالله زاده با بیان اینکه این قرائت که کارت سوخت باعث کاهش قاچاق و کاهش مصرف بنزین شد، قرائتی خام است، گفت: تجربه به ما ثابت کرده که کارت سوخت به تنهایی باعث کاهش قاچاق و کاهش مصرف نمی شود.

وی ادامه داد: اگر عده ای می خواهند کارت سوخت را احیا کنند من پیشنهاد میکنم کار کارشناسی انجام دهند، کارت سوخت اگر اختلاف قیمتی نداشته باشد، هیچ کس استفاده نمیکند و از کارت جایگاه استفاده میکنند و باید دو نرخی شود و نرخ دوم نیز قابل توجه باشد.

انتهای پیام/

R32317/P1010113/S7,80/CT11 واژه های کاربردی مرتبط فرآورده های نفتی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فرآورده های نفتی فرآورده های نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۹۲۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد/ واردات خودرو کارکرده، پر!

دنیای اقتصاد نوشت: سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.

ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»

بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»

در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.

یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود.

ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.

چرا واردات منتفی شد؟

آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند. ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است.

 در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.

نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.

حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است. در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.

وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.

سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.

در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.

tags # خودرو ، خودرو وارداتی سایر اخبار آیا انسان می‌تواند در فضا تولید مثل کند؟ | رابطه جنسی و زایمان در فضا چگونه است؟ بعد از فضا چه چیزی وجود دارد، جهان کجا تمام می‌شود؟! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟ فضانوردان چگونه در فضا دستشویی می‌کنند؟ | سرنوشت مدفوع انسان در فضا چه می‌شود؟